بهمن کشاورز

اطلاق نام مجرم و آشوبگر و اخلالگر توسط رسانه ملی به برخی از افراد اقدامی محکوم است چرا که باید جرم فرد در محضر دادگاه ثابت شود و بنا بر تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری - که در مقام تعریف علنی بودن دادگاه است - مضموناً گفته شده است که منظور از علنی بودن دادگاه‌ها، عدم ممانعت از حضور تماشاچی در دادگاه است البته در جریان نیز نمی‌توان آنچه را که در دادگاه می‌گذرد، در رسانه‌ها فاش و علنی کرد مگر پس از قطعیت یافتن حکم.
بدیهی است هویت متهم و جرم انتسابی به او مهم‌ترین موردی است که رسانه‌ها از درج آن منع می‌شوند. به گونه‌ای که قانونگذار برای کسی که پیش از قطعیت حکم مطلبی را در مورد متهمی یا از جریان دادگاهی افشا کند،‌ مجازات «مفتری» را پیش‌بینی کرده است لزوماً تذکر می‌دهم که قاعده موجود در این ماده «قاعده آمره» و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است بنابراین حتی با رضایت و توافق متهم نیز نمی‌توان هویت او و اتهامش را علنی و فاش کرد.

به هر حال حکم قانون این است اگر فرد یا شخصی غیر از این عمل کند، علت و مجوز آن را باید از خود وی پرسید حال فارغ از رسانه ملی، برخی از روزنامه‌ها اقدام به درج نام‌های مخفف کرده‌اند که این نام‌های مخفف چه جرمی را مرتکب شده‌اند. به هر حال این مسئله نیز شامل ماده 188 می‌شود، به خصوص اگر اطلاعات افشا شده به گونه‌ای باشد که حتی یک یا دو نفر متوجه شوند مطلب راجع به چه افرادی است، ماده 188 و تبصره‌های آن مصداق خواهد یافت.

توضیح لازم اینکه تبصره مورد بحث صرفاً مجازات این عمل را معادل افترا قرار داده، بنابراین با فرض اینکه خود جرم افترا قابل گذشت تلقی شود،‌ عمل موضوع تبصره جرم قابل گذشت نیست. در مورد اشخاص حقوقی نیز فردی که تصمیم قابل اجرا را در این مورد می‌گیرد، متهم محسوب می‌شود و چنانچه مجریان به همین استناد کنند که به علت «امر آمره» قانونی به این اقدام دست یازیده‌اند، آنگاه باید «آمر»‌مجازات شود.