دكتر منصور پورنوري*
بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسانها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا ميكند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO)، مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشتههاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي، حقوق اقتصادي و مالي و حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين، جامه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميتها مفاهيم كلاسيك خود را از دست دادهاند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود ميدانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسانها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار ميشود.
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل ميباشد. نقش حقوقدانان در موقعيتهاي مختلف مانند قانونگذاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين ميباشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانسهاي جهاني باشد، قدمهايي است كه به اين سهم كمك ميكند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون ميتواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظامهاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران ميشود.
نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاههاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند.
براي اينكه به جايگاه اجراي احكام خارجي در ايران پي ببريم، لازم ميدانم به طور خلاصه سيستم قضايي ايران را توضيح دهم.
نظام قضايي ايران براساس حقوق نوشته است. براين مبنا بالاترين واحد قضايي، ديوانعالي كشور است كه در راس دادگاههاي حقوقي، كيفري و انقلاب و انتظامي و نظامي قرار گرفته است. ديوانعالي كشور داراي 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضي تشكيل ميشود. رياست دادگاه با يكي از قضات است و آراي ديوان به امضاي دو قاضي معتبر ميباشد. ديوان كشور در عمل به شعبههاي كيفري و حقوقي تقسيم گرديده و صلاحيت آن به شرح زير است:
1 مرجع رسيدگي پژوهشي
الف) آراي دادگاه كيفري استان در مورد جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرايم مطبوعاتي، سياسي و حبس دائم ميباشد.
ب) آراي دادگاههاي عمومي حقوقي در زمينه اصل نكاح و مهر، نسب، وصيت، وقف، حجر و احكامي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد.
ج) آراي دادگاههاي انقلاب در مورد جرايم عليه امنيت، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر، عمليات تروريستي و توهين به مقامات.
2- رسيدگي فرجامي به آراي دادگاههاي عمومي حقوقي كه از آن در شعبه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضي تشكيل ميشود و راي آن با امضاي دو قاضي معتبر بوده و به شعب حقوقي و كيفري تقسيم ميگردد. صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان به شرح زير است:
الف) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراي دادگاههاي حقوقي عمومي كه در مورد دعاوي غيرمالي و دعاوي مالي كه ارزش خواسته آن بيش از سه ميليون ريال باشد.
ب) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراي دادگاههاي عمومي كيفري و انقلاب كه در مورد جرايم ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاههاي بدوي هستند كه به تعداد كافي در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسيم ميشوند:
1- دادگاه كيفري استان متشكل از 5 قاضي است كه راي آنها با اكثريت قضات معتبر ميباشد و صلاحيت آن به شرح زير است:
رسيدگي بدوي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرايم مطبوعاتي و سياسي و رسيدگي به اتهامات وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مديران كل اطلاعات و شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- دادگاه عمومي حقوقي با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي.
3- دادگاه عمومي كيفري با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي و شكايات كيفري.
4- دادگاه انقلاب با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و توهين به مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي، اقدامهاي تروريستي، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسي.
دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي پس از صدور كيفرخواست به جرايم رسيدگي ميكنند. كشف جرم، تعقيب متهم و انجام تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده و صدور كيفرخواست با دادسرا ميباشد كه در رأس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافي داديار يا بازپرس دارد.
■ ساير دادگاهها
مانند دادگاه نظامي كه به دادگاه نظامي يك و نظامي دو تفسيم ميشود كه به جرايم خاص نظاميان رسيدگي ميكند و مرجع پژوهشي بعضي از آراي آنها، ديوانعالي كشور است و همچنين ديوان عدالت اداري با صلاحيت رسيدگي به شكايات اشخاص عليه دولت و شهرداريها و كميسيونهاي مالياتي و ماده 100 قانون شهرداري و بهعلاوه شوراي حل اختلاف كه به اختلافات حقوقي رسيدگي ميكند.
■ نظام حقوقي شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران
الف) احكام حقوقي
1- نظام حقوقي كنترل محدود، كه احكام خارجي را از جهت بعضي از شرايط معين شده در حكم خارجي بررسي ميكند. از قبيل؛ صلاحيت قاضي، قطعي بودن حكم و تطبيق با نظام عمومي و داخلي مانند نظام حقوقي كشور ايتاليا.
2- نظام حقوقي كنترل نامحدود، كه در آن يك بررسي كلي روي حكم خارجي انجام ميشود و قاضي ميتواند آن حكم را بپذيرد يا به كلي رد كند.
3- نظام حقوقي رد مطلق، كه حكم بيگانه به هيچ وجه معتبر نيست و به طور مطلق از اجراي راي خارجي امتناع ميكنند مانند بعضي از كشورهاي اروپاي شرقي.
4- نظام حقوقي تجديدنظر مطلق كه در آن حكم خارجي از لحاظ ماهوي و شكلي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
ايران تا سال 1928 ميلادي جزء گروه سوم بود؛ يعني مطابق سيستم رد مطلق را اجرا ميكرد و هيچ حكم خارجي را اجرا نميكرد. علت آن مخالفت با رژيم كاپيتولاسيون بود. با لغو رژيم كاپيتولاسيون و تصويب قانون مدني در ايران در ماده 972 آن قانون مقرر شد كه احكام صادره از محاكم قضائي را نميتوان اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران، امر به اجراي آن صادر شده باشد. اين ماده در حقيقت، احكام مدني را مورد شناسايي قرار ميدهد، ولي لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا ميداند و سپس در ماده 1295 آن قانون، احكام دادگاههاي خارجي را جزء اسناد تنظيم شده در خارج از ايران تلقي ميكند و ميگويد كه آن اسناد داراي همان اعتباري خواهند بود كه مطابق قوانين محل صدور دارند؛ به شرط اينكه اولاً بنا به علتي از علتهاي قانوني از اعتبار نيفتاده باشند، ثانياً با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانين خود اسناد ايران را معتبر بداند و رابعاً نماينده سياسي ايران در كشور صادركننده سند يا نماينده سياسي صادركننده در ايران مطابقت آن را با قوانين كشور محل صدور تأييد كنند.
از آنجايي كه اجراي حكم خارجي به منزله اعمال حاكميت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدني به ترتيب فوق يك استثنا به حاكميت ملي ايران، در رسيدگي به امور وارد شده؛ يعني انحصار مطلق دولت در امر رسيدگي قضائي حقوقي، قيد احكام خارجي را پذيرفت، اما اجراي آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكميت دانست. به عبارت ديگر، قانون مدني ايران، احكام خارجي را [به رسميت] شناخته، اما در شناسايي و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكيك شده است.
همان طوري كه در ماده 971 قانون مدني مقرر ميدارد كه «دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به آيين دادرسي مدني تابع قانون محل صدور حكم ميباشد»، بنابراين حكمي كه در خارج از ايران صادر شود، با رعايت آيين دادرسي مدني و صلاحيت دادگاه خارجي طبق قانون محل صدور حكم با رعايت مقررات ماده 1295 قانوني مدني، خارجي تلقي ميگردد. اين نظريه در سال 1974 مورد تأييد اداره حقوقي وزارت دادگستري قرار گرفت. به اين ترتيب، احكام بيگانه با شرايط فوق در ايران شناسايي ميشدند، اما اجراي آن تابع مقرات منسجمي نبود. تا اينكه مقررات اجرايي در اين مورد با تصويب قانون اجراي احكام مدني در سال 1356 تحولي در شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران به وجود آورد.
در نظام حقوقي متحول در مورد اجراي احكام خارجي براساس قانون اجراي احكام مدني ضوابط معين و مشخصي در قانون به وجود آمد، به نحوي كه مواد 169 تا 179 قانون اجراي احكام مدني صراحتاً شرايط اجراي احكام مدني در ايران را اعلام كرد.
نظام جديد و تكميلي قانون ايران بين مسئله ايجاد حق و تأثير حق، قائل به تفكيك شده است. يعني حق ايجاد شده در خارج از ايران را واجد اثر دانسته و اجراي آن را تابع قوانين ايران قرار داده است، و روش ايران، روش قرار اجرا را پذيرفته و حكم خارجي را در قالب و اجراي احكام داخلي ميريزد. در اين نظام جديد، احكام خارجياي قابل اجرا هستند كه كشور صادركننده حكم طبق قوانين داخلي خود، يا عهدنامه يا قرار دادگاه، احكام صادره از ايران را معتبر بداند. در اين خصوص، دولت ايران با كشورهاي مختلفي قرارداد دوجانبه منعقد كرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و فرانسه به تاريخ 1966، در مورد برخورداري اتباع دو كشور از حقوق مساوي در قلمرو يكديگر، ماده 19 قرارداد عمومي 1954 لاهه را پذيرفته كه به موجب آن هر يك از دولتهاي ايران و فرانسه به طور ضمني با شرايطي، قابل اجرا بودن احكام مدني قطعي كشور ديگر را در كشور خود پذيرفته اند. و به علاوه در ماده 3 «عهدنامه مودت و اقامت» بين ايران و اتريش به تاريخ 1965 ميلادي دو كشور توافق كردند تا پس از احراز قطعيت حكم، احكام دادگاههاي ايران و اتريش در قلمرو آنها طبق قانون اجراي احكام كشور اجراكننده قابل اجرا شوند.
در اين مورد طبق ماده 171 قانون اجراي احكام؛ اگر در معاهده يا قرارداد بين ايران و كشور صادركننده [راي] - مثلاً اتريش يا فرانسه- ترتيب و شرايط خاصي براي اجراي حكم مقرر شده باشد، حكم به همان ترتيب و شرايط عهدنامه اجرا ميشود، يعني مقررات عهدنامه بر قانون ايران برتري پيدا ميكند و در اين معاهدات شناسايي خود به نحوي به احكام داده شده است و همچنين موافقت نامه ايران و روسيه مصوب 1999 ميلادي در ماده 3 مقرر ميدارد كه معاضدت قضائي علاوه بر انجام تحقيقات از طرفين دعوي، شامل شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در پروندههاي مدني نيز ميشود.
به علاوه، عين مقررات ماده 3 كنوانسيون نيز در كنوانسيون 1975 روابط كنسولي بين ايران و اتريش در مورد شناسايي و اجراي تصميمات قضائي به تصويب طرفين رسيده است. توافقنامه اخير دولت ايران و جمهوري آذربايجان در تاريخ 1998 در ماده 37 تصميمات لازم الاجراي قضائي طرفين در امور مدني و خانوادگي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا ميداند.
در غياب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نيز مستمسكي است كه اجراي احكام خارجي در ايران را امكانپذير ميسازد.
حقوق بين الملل در مقياس وسيعي بر پايه رفتار متقابل استوار است. مفهوم آن اين است كه كشور صادركننده و كشور اجراكننده حكم، احكام يكديگر را بشناسند و در كشور خود اجرا كنند. عمل متقابل ممكن است به موجب قانون ايجاد شود يا به موجب معاهده و يا رويه محاكم. نمونهاي از عمل متقابل كه به وسيله عهدنامه بين ايران و كشورهاي ديگر مقرر گرديده است، در قرارداد بين آذربايجان و ايران در سال 1998 ميباشد. در قانون آيين دادرسي مدني ايران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را براي انجام نيابت قضائي پذيرفته و تجويز كرده است. يكي از راههاي ايجاد معامله متقابل رويه محاكم كشورها است كه شعبه سوم دادگاه عمومي تهران براي پايه ريزي و ايجاد چنين روشي جهت اجراي احكام خارجي در پيش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومي تهران طي قرارهاي جداگانه حكم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراييه كرده و طي دادنامه مقرر داشته است كه: با توجه به مستندات ابرازي و نهايي بودن حكم دادگاه هامبورگ و دستور اجراي آن حكم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائي تهران، مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدني دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حكم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام ميدارد و مقرر ميكند دفتر اجراييه صادر شود.
در يك پرونده ديگر كه تنفيذ و اجراي دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجديدنظر تجارت كويت خواسته شده بود، موضوع پرونده از اين قرار بود كه خواهان عليه خوانده مبادرت به طرح دعوي، براي مطالبه بهاي فرش فروخته شده به خوانده را كرد.
دادگاه بدوي كشور كويت به استناد ماده 263 قانون مدني كويت حكم به محكوميت خوانده صادر كرد. تقاضاي خوانده براي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مردود شد و پس از قطعيت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كويت خواهان در ايران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضاي اجراي راي را كرد كه دادگاه پس از بررسي مدارك پرونده در جلسه فوقالعاده مورخه 16 /2/ 82 به شرح زير دادنامه شماره 105 مورخه 16 /2/ 82 را صادر كرد:
■ قرار لازمالاجرا بودن راي دادگاه تجديدنظر تجارت كويت
در خصوص درخواست خواهان به طرفيت خوانده داير به شناسايي و اجراي دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99 دادگاه تجديدنظر تجاري كويت با توجه به مدارك استنادي از قبيل راي دادگاه، قطعيت آن و گواهي سفارت ايران در كويت مبني بر مطابقت راي با قوانين كويت و همچنين صدور دستور اجراي آن توسط دادگاه كويت و اينكه جهات ردي براي تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدني و مواد 169 و 170 قانون اجراي احكام مدني قرار لازم الاجرا بودن حكم صادر و اعلام ميگردد. اين قرار قطعي است. مقرر ميشود؛ دفتر، اجراييه صادر و پرونده از آمار كسر گردد.
علاوه بر شرايط فوق، حكم خارجي بايد قطعي و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرايي از طرف دادگاه صادركننده حكم نيز صادر گرديده باشد. بايد گفت كه اين شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضيه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومي تلقي ميشود، اين شرط ناظر به احكامي است كه طي آنها قوه قضائيه يك كشور، حق يك طرف دعوي را تصديق كرده و صرف نظر از موارد استثنايي، كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگذار ايران به اين موضوع عنايت داشته كه دعوي بايد در نقطهاي به پايان برسد و طرفين مكلف به پذيرش نتيجه دعوي باشند. به عبارت ديگر، موضوعي كه يك بار مورد رسيدگي قضائي قرار گرفته، براي هميشه نسبت به اصحاب دعوي مختومه و فيصله يافته تلقي گردد و از صدور دو بار راي، درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائي و وقت و هزينه طرفين براي ورود مجدد به تشريفات اقامه دعوي دوباره و صدور راي معارض بين المللي خودداري شود.
حكم قطعي و لازم الاجراي صادره از دادگاه خارجي اعتبار امر مختومه را داشته و اين اعتبار به هيچ وجه از حكم خارجي سلب نشده و محكمه ايراني بايد آن را با احراز شرايط ديگر [به رسميت] بشناسد و نتيجه اينكهً حق رسيدگي ماهوي به محكمه ايراني تجويز نشده است. تصميم قضائي مورد درخواست در صورتي از اعتبار امر مختومه برخوردار ميشود كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غير اين صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت يا قرار تأمين مشمول امر مختومه واقع نميگردد.
قطعي و لازم الاجرا بودن حكم خارجي را طبق قانون كشور صادركننده حكم بايد تشخيص داد. مثلاً اگر تصميم قضائي در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمي كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصيه كه از آن درخواست اجراي حكم شده است صادر گرديده است باشد، قابليت اجرايي ندارد، زيرا احوال شخصيه طبق ماده 6 قانون مدني ايران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غيرقطعي كه وصف اعتبار محكوم بها را پيدا نكرده است، در ايران قابل اجرا نيست، زيرا ماده 971 قانون مدني مقرر ميداند كه مطرح بودن دعوي در محكمه خارجي رافع صلاحيت دادگاه ايراني نخواهد بود. در اين ماده، عبارت مطرح بودن دعوي ناظر به دعوايي است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضي ايراني علاوه بر اينكه راساً و به طور مستقل شرايط اجراي احكام خارجي را احراز ميكند، صلاحيت دادگاه صادركننده را نيز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار ميدهد: نخست از نظر صلاحيت عمومي يعني از نظر بين المللي از اين حيث كه قوه قضائيه كدام كشور در دعوي صالح به رسيدگي بوده و ديگري از جهت صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه صادركننده راي كه البته براي قاضي ايراني صلاحيت ذاتي و نسبي اهميت ندارد، زيرا طبق قواعد بين الملل خصوصي، صلاحيت عمومي مورد بررسي واقع ميشود.تقاضاي اجراي حكم با درخواست امكانپذير است و نيازي به تقديم دادخواست و صرف هزينه دادرسي ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجراي حكم به دادگاه صالح بايد ارائه شود. دادگاه صالح براي اجراي حكم، دادگاه عمومي شهرستان محل اقامت يا سكونت محكوم عليه و يا اگر محل اقامت يا سكونت در ايران نداشته باشد، دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران است. به درخواست اجراي حكم كه حاوي مشخصات محكوم له و محكوم عليه باشد، بايد مدارك ذيل ضميمه شود:
1) رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل، توسط مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد.
2) ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
3) رونوشت دستور اجراي حكم از طرف مرجع صلاحيتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسي آن.
4) تصديق نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشور صادركننده حكم يا نماينده رسمي و كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران داير به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحيتدار.
5) گواهي امضاي نماينده سياسي كشور خارجي صادركننده حكم مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
■ نحوه رسيدگي دادگاه
دادگاه در جلسه اداري فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسي و در صورت احراز شرايط، قرار قبول تقاضاي لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا ميدهد.
در صورتي كه دادگاه، تقاضا را رد كند، متقاضي ظرف ده روز ميتواند به دادگاه تجديدنظر استان شكايت پژوهشي نمايد و دادگاه تجديدنظر در وقت فوق العاده تصميم ميگيرد. تصميم دادگاه تجديدنظر قطعي است.
■ نحوه اجراي حكم
حكم خارجي داراي همان اعتباري است كه در كشور صادركننده براي آن قائل هستند، زيرا قدرت اجرايي خود را از يك طرف از قدرت عمومي كه طبق قانون اساسي به قاضي واگذار شده و از طرف ديگر از اراده قاضي كه حق را ظاهر ساخته، نشأت ميگيرد. ارزش و اعتبار آن به درجهاي است كه قانون و قاضي به آن ميدهد و تساوي ارزش احكام در كشورهاي مختلف با تساوي حاكميتها هماهنگي دارد.
اجراي حكم خارجي در ايران، طبق قانون اجراي احكام مدني انجام ميشود و در صورت بروز اختلاف ناشي از اجراي حكم، طبق ماده 26 قانون اجراي احكام مدني توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل ميشود.
عليرغم موارد فوق، در صورت وجود يكي از جهات زير، دادگاه ايران درخواست اجراي حكم خارجي را مردود اعلام ميكند:
1- در صورتي كه حكم خارجي با قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران مغايرت داشته باشد.
نظم عمومي عبارت است از رعايت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوي و شكلي كه افراد نميتوانند به وسيله قرارداد از آن سرپيچي كنند، به حدي كه عدم رعايت و نقض آنها مخالف نظم عمومي تلقي ميشود. تشخيص نظم عمومي و مخالفت با آن با قاضي است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدني ايران تصرف و مالكيت اموال منقول و غيرمنقول در هر كشوري تابع قانون محل وقوع است. هر حكمي كه مغاير اين قاعده باشد، مخالف نظم عمومي ايران محسوب ميشود. اخلاق حسنه نيز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه وجدان اجتماعي براي حفظ نظام خود آنها را پسنديده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومي و اخلاق حسنه محسوب ميشود. اخلاق حسنه بستگي به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زماني داراي مفهوم خاصي است كه تشخيص آن به عرف واگذار ميشود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضي مجري حكم ميباشد.
2- حكم خارجي با مقررات عهود بين الملل كه ايران عضو آن است، مغاير باشد.
به طور كلي طبق ماده 9 قانون مدني، مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراين، مغايرت حكم خارجي با مقررات اين گونه عهدنامهها به معني مغايرت با قوانين داخلي ايران است و حكم خارجي در اين مورد اجرا نميشود.
3- مغايرت حكم خارجي با قوانين خاص ايران.
اين مورد نيز مانند بند 2 است با اين تفاوت كه منشأ قوانين قبلي معاهدات ميباشند. در حالي كه منشأ اين مقررات قوانين داخلي است. اگر حكم خارجي مغاير قوانين داخلي باشد، قابل اجرا نيست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدني، قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح، طلاق، اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجري ميداند، يا ماده 8 آن قانون اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند، از هر جهت تابع قوانين ايران محسوب ميكند.
رويه قضائي ايران دلالت بر اجراي اين قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ايران در تاريخ 7/8/81 در رسيدگي به تقاضاي تنفيذ و حكم طلاق صادره از دادگاه دانمارك بدون صدور دستور اجرا، وارد ماهيت دعوي شده و به تقاضاي خواهان، درخواست تنفيذ و طلاق وي را طبق قوانين ايران رسيدگي كرده و حكم مورد درخواست را اماره و قرينهاي براي حكم طلاق خود فرض كرده و پس از رسيدگي ماهيتي به استناد ماده 1130 قانون مدني ايران حكم طلاق صادر كردند.
در احكام جداگانه ديگري به تاريخ 7/10/80 به درخواست تنفيذ طلاق رسيدگي و با اين استدلال كه حكم دادگاه طلاق صادره از سوي دادگاه عالي كاليفرنيا حاكي از اعلام خاتمه رابطه زناشويي بوده و تأييد مراتب شرعي بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامي و اجراي صيغه طلاق شرعي با شرايط شرعي به استناد ماده 6 و 972 قانون مدني، حكم دادگاه كاليفرنيا را تنفيذ كردند. در حكم ديگري به تاريخ 3/5/79 در پاسخ به تنفيذ حكم طلاق صادره از دادگاه كاليفرنيا، دادگاه خانواده تهران ميگويد كه با توجه به اينكه طرفين از اقليتهاي مذهبي ارامنه ايران بوده و طلاق مطابق مقررات دين مسيح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارك تقديمي و مطابقت آن مورد تأييد سفارت ايران در آمريكا و نيز خليفه گري ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه حكم را تنفيذ كردند.
در اين موارد رويه دادگاههاي خانواده صرفاً صدور اجراييه طبق قانون اجراي احكام نميباشد، بلكه براي اعتبار بخشيدن به آراي صادره وارد ماهيت ميشوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانين ايران حكم را شناسايي و معتبر اعلام ميدارند كه اين رويه مغاير قانون اجراي احكام خارجي است، زيرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعيت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر ميكند و اگر حكم خارجي مغاير قوانين ايران باشد، به استناد مغايرت آن با قوانين داخلي و بند 4 ماده 169 بايستي تقاضا را رد نمايد.
4 - حكم اعتبار خود را از دست داده باشد.
«حكم معتبر» حكمي است كه بر طبق قانوني كه بر آن حكومت ميكند، به وجود آمده و تمام شرايط كه مطابق قانون محل براي تشكيل آن لازم است رعايت شده و معتبر باقي بماند. به هر علت قانوني، كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابليت اجرايي خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجراي احكام از دست خواهد داد. يكي از مواردي كه ميتواند حكم را از اعتبار بيندازد، شمول مرور زمان به حكم است.
5- حكم مخالف حكم خارجي در يكي از دادگاههاي ايران صادر شده باشد.
صرف صدور حكم مغاير حكم خارجي در ايران قبل از صدور حكم خارجي ولو اينكه اجراييه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجراي حكم خارجي خواهد بود. صدور چنين حكمي حتي در قوانين داخلي مثلاً در قانون آيين دادرسي مدني ايران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسي است كه نهايتاً موجب نقض يكي از احكام خواهد بود.
6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران داشته باشد:
در اين قسمت دادگاه ايران صلاحيت دادگاه خارجي را مطابق قوانين ايران ميسنجد كه اگر صلاحيت با دادگاه خارجي باشد، مشكلي به وجود نميآيد، اما اگر طبق قوانين ايران رسيدگي به دعوي در صلاحيت خاص دادگاههاي ايران باشد، حكم خارجي قابل اجرا نيست.
مثالهاي مختلفي ميتوان در قانون ايران ذكر كرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبي ايران ميگويد كه رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران در صلاحيت دادگاه ايران است، يا مثلاً در ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني ايران قيد شده است؛ «در صورتي كه موضوع دعوي مربوط به مال منقول و غيرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول به آن رسيدگي ميشود.»
7- حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن باشد،
اين شرط در واقع يكي از مصاديق شرط ششم است. همانطور كه در ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است كه دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول رسيدگي ميشود. بالطبع اگر مال غيرمنقول در ايران واقع باشد، حكم خارجي نسبت به آن بلااثر است.
ب - احكام امور حسبي
لازم به توضيح است كه در امور حسبي نيز احكام خارجي طبق قانون ايران شناسايي ميشوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبي گفته شده كه تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به ارث اتباع خارجه يا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتيب اثر است.
ج- احكام جزايي
شناسايي و اجراي احكام جزايي؛ ايران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضي از كشورها، احكام جزايي را مورد شناسايي و اجرا قرار داده است. ميتوان به معاهده دوجانبه ايران و آذربايجان مصوب 1998 كه در ماده 37 شناسايي و اجراي احكام جزايي را در قسمت ضرر و زيان ناشي از جرم پيش بيني كرده است، اشاره كرد. و به علاوه در تبصره ذيل ماده 2 آيين نامه سجل قضائي آمده است كه «احكام قضائي كشورهاي بيگانه راجع به محكوميت اتباع ايران يا محكوميت كساني كه قبلاً تابعيت ايران را داشته يا بيگانگان يا كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند و در سجل كيفري آنها قيد ميشود مشروط به [اين است كه] موضوع محكوميت آنها به موجب قوانين ايران نيز بزه شناخته شده باشد.»
منابع :
1- قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378.
2- قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي مصوب سال 1379.
3- قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356.
4- قانون مدني.
* دپارتمان مجازي پژوهشهاي حقوقي
