سيد مهدي حجتي وكيل دادگستري

         همچنانكه مي دانيم  همچنانكه مي دانيم قتل عمدي از جرايم مقيد به نتيجه است كه نتيجه در آن عبارت است از سلب حيات از مجني عليه بواسطه اعمال ارتكابي جاني و احراز رابطه سببيت بين نتيجه حاصله و اعمال ارتكابي جاني.

با اين مقدمه، چنانچه علي رغم اقدامات جاني به عللي خارج از اراده او سلب حيات از مجني عليه صورت نگرفته و نتيجه مورد نظر مرتكب محقق نگردد، عمل جاني در مرحله شروع به جرم متوقف مانده و به استناد ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامي، شروع به قتل عمدي خواهد بود.

اخذ چنين نتيجه اي در مواردي كه جاني با قصد قتل مبادرت به ايراد جرح يا صدمه يا افعال ديگري نسبت به مجني عليه مي نمايد ولي در عمل به نتيجه منظور (سلب حيات) نائل نمي گردد ساده بوده و كار دشواري نيست ليكن در مواردي كه مرتكب بدون قصد قتل، مرتكب اعمالي ميگردد كه نوعاً كشنده بوده يا نسبت به مجني عليه بر اثر شرايطي از جمله كودكي، پيري يا ناتواني كشنده محسوب مي شود ولي نهايتاً آن اعمال منتهي به سلب حيات از مجني عليه نميگردد، دشوار خواهد بود.

قانونگذار در بند ب و ج ماده ۲۰۶ ارتكاب اعمال نوعاً كشنده را در صورت سلب حيات از مجني عليه قتل عمدي دانسته در حاليكه مرتكب، علي رغم قصد انجام فعل (سوءنيت عام) فاقد قصد نتيجه (سوءنيت خاص) يا قصد قصد سلب حيات از مجني عليه است.
با اين وصف بايد ديد در مواردي كه جاني مرتكب فعل نوعاً كشنده اي شده ولي در اثر اقداماتي از جمله رسانيدن به موقع مجني عليه به بيمارستان، سلب حيات محقق نشده و مجني عليه زنده مانده است؛ آيا مي توان اين ميزان از اعمال ارتكابي فرد را با توجه به مقررات بند ب و ج ماده ۲۰۶ و ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامي شروع به قتل عمدي دانست يا خير؟

يا آيا مي توان فردي را كه مبتلا به بيماري ايدز است و با علم و اطلاع از بيماري خويش مبادرت به برقراري رابطه جنسي با شريك جنسي خود كرده و او را نيز به اين بيماري نوعاً كشنده مبتلا ميكند را تحت عنوان شروع به قتل عمدي تعقيب كرد؟ و آيا مي توان فردي را كه با علم و اطلاع از ناتواني و ناآشنايي ديگري به فن شنا او را بدون قصد قتل در آب عميقي پرتاب مينمايد و تا قبل از غرق شدن، شخص ديگري مبادرت به نجات وي نمايد را تحت عنوان شروع به قتل عمدي تعقيب نمود؟

براي آنكه بتوان در اين زمينه به پاسخ مناسبي دست يافت، ضروري است كه بدواً تعريف شروع به جرم را مرور نمائيم.

در تعريف شروع به جرم عنوان شده: «عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود در مرحله اجرايي جرم به نحوي كه اعمال انجام شده متصل به جرم باشد.»

همچنين ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي در مقام تبيين شروع به جرم چنين مقرر داشته است:
«هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.»

تعريف و تبيين حقوقي و قانوني شروع به جرم حاكي از آن است كه قانونگذار در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي و بالاخص در تبصره ۱ اين ماده كه مقرر داشته: «مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده ... شروع به جرم نبوده ...» نظريه ذهني را در شروع به جرم مورد پذيرش قرار داده و شروع به جرم را نه به اعتبار اعمال ارتكابي بلكه به اعتبار قصد مرتكب در انجام عمل مجرمانه مورد پذيرش قرار داده است.

به عبارتي ديگر شروع به جرم در مواردي تحقق پيدا مي كند كه مرتكب با قصد ارتكاب جرم به معني اخص (يعني قصد نتيجه يا سوءنيت خاص) عمليات اجرايي جرم را آغاز نمايد و در غير اينصورت چنانچه اعمال ارتكابي مرتكب مستقلاً واجد عنوان مجرمانه باشد، بعنوان جرم تام و نه به اعتبار شروع به جرم قابل تعقيب خواهد بود و چنانچه آن ميزان از اعمال ارتكابي مرتكب فاقد وصف مجرمانه در قانون باشد تعقيب و مجازات فرد با عنايت به اصل قانوني بودن جرايم امكان پذير نخواهد بود.

ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامي نيز شروع به قتل عمدي را در صورتي قابل تحقق ميداند كه نتيجه مورد نظر مرتكب (سلب حيات از مجني عليه) به عللي خارج از اراده او واقع نگردد.

اين ماده مقرر مي دارد:
«هرگاه كسي شروع به قتل عمدي نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده او محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم مي گردد.»

مقررات اين ماده نيز حاكي از آن است كه شرط عدم انصراف ارادي معطوف به نتيجه مورد نظر مرتكب (سلب حيات) است. به عبارتي ديگر مرتكب با قصد قتل (قصد نتيجه) بايد عمليات اجرايي جرم را آغاز كرده باشد ليكن بنا به عللي خارج از اراده، نتيجه مورد نظر وي كه عبارت از سلب حيات از مجني عليه است محقق نگردد.

بنابراين در خصوص قتل عمدي موضوع بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي كه بدون قصد قتل محقق ميگردد نيز بايد عنوان داشت كه صرف عمد در انجام عمل (سوءنيت عام) بدون داشتن قصد نتيجه (سوءنيت خاص) در مواردي كه اعمال نوعاً كشنده منتهي به سلب حيات از مجني عليه نمي گردد را نمي توان شروع به قتل عمدي دانست چرا كه اصولاً مرتكب در چنين مواردي قصد ارتكاب قتل نداشته تا به عللي خارج از اراده وي نتيجه مورد نظرش (سلب حيات) محقق نگردد؛ به عبارتي ديگر نتيجه اي مورد نظر مرتكب نبوده تا به عللي خارج از اراده وي محقق نشده باشد.

بر همين منوال پرتاب كردن فرد ناتوان از شنا در آب عميق بدون قصد قتل و نجات مجني عليه قبل از غرق شدن توسط شخص ثالث، شروع به قتل عمدي نيست و البته آن اندازه از اعمال مرتكب (پرتاب كردن ديگري در آب عميق) نيز في نفسه فاقد وصف مجرمانه است.

همچنين عمل فرد مبتلا به ايدز با علم به بيماري خويش و برقراري رابطه جنسي با شريك جنسي خويش بدون قصد قتل و علي رغم نوعاً كشنده بودن آن تحت عنوان شروع به قتل عمدي قابل تعقيب نبوده ليكن چنانچه متعاقباً و بر اثر بيماري ايدز مجني عليه فوت نمايد، مبتلا كننده، به اتهام قتل عمدي و مستنداً به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

بعلاوه عمل فردي كه به قصد ضرب و جرح ضربه اي به سر ديگري وارد مي كند و مجني عليه در اثر اقدامات به موقع تيم پزشكي از مرگ حتمي ناشي از هماتوم مغزي نجات پيدا مي كند، صرفاً متهم به ضرب و جرح عمدي خواهد بود نه شروع به قتل عمدي چرا كه آنچه را كه مرتكب قصد انجام آن را داشته است ايراد ضرب و جرح عمدي و جرم تامي بوده كه در عالم خارج نيز محقق شده؛ از اين رو هر چند عمل ارتكابي جاني نوعاً كشنده بوده و چنانچه اقدامات درماني به موقع انجام نمي گرفت، قطعاً مجني عليه در اثر آن ضربه فوت مي كرد ولي بواسطه آنكه مرتكب فاقد قصد نتيجه (سوءنيت خاص) بوده لذا نمي توان بواسطه عدم حصول نتيجه، عمل ارتكابي فرد را شروع به جرم قتل عمدي دانست.

نتيجه آن كه به نظر نگارنده شروع به قتل عمدي صرفاً در حدود بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي و در مواردي قابل تحقق است كه مرتكب با قصد قتل مبادرت به اجراي عمليات موضوع عنصر مادي جرم قتل نمايد و در قتل عمدي موضوع بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي شروع به قتل عمدي مصداق نداشته و قابل تحقق نيست.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري