دكتر محمدرضا زندي
چكیده
مفهوم حرفه يا پيشينه مجرمانه (Criminal career) نمايانگر يك حس وابستگي يا پايبندي پيوسته برخي از بزهكاران (اگر نگوييم همه آنان) به جرم است. با وجود اين، حرفهايگري مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناك است، با سازمانيافتگي جنايي (criminal organization) كه ويژگي گونه خطرناكتري از بزهكاري شمرده ميشود، متفاوت است. سازمانيافتگي جنايي، به منزله پديدهاي پيچيده، در پي فراملي شدن بزهكاري، به منزله محصول مدرنگري و پديده جهانيشدن ايجاد شده و شكل خاصي از بزهكاري را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش ميكند با توجه به مشكل تحقيق و كشف جرايم سايبري به لحاظ بيمرز بودن فضاي مجازي و اينترنت جرم سايبري از جمله جرائم فراملي قلمداد و اقدامات و توصيههاي سازمان ملل متحد جهت هماهنگي جهاني در برخورد با اين جرايم را يادآور شود.
واژگان كليدي: سازمانيافتگي جنايي، جرايم سايبري، بزهكاري فراملي، جهاني شدن
◄مقدمه:
جهاني شدن، اصطلاحي است كشدار كه به طور معمول به همگوني فزاينده نظامهاي اقتصادي، سياستها و فرهنگهاي ملي اشاره دارد. اين همگرايي، به طور كلي از رهگذر جريانهاي بينالمللي سرمايه، اطلاعات و افراد قيد و بند زدوده ايجاد ميشود و زير نفوذ نظامهاي اقتصادي و فناوريهاي چندمليتي قرار دارد. به نظر ميرسد كه ديدگاه گستردهاي درباره اين واقعيت وجود دارد كه جهان در آغاز سده بيست و يكم با شتاب بيشتري نسبت به گذشته در حال دگرگوني است. بسياري از اين دگرگونيها در پيوند با پديده جهاني شدن، به ويژه از نظرگاه اقتصادي آن، نگريسته ميشوند. به سخن ساده، امروزه كالاها، پول، اطلاعات ونيز پديدههايي مانند آلودگي، مواد مخدر، بيماريها و به ويژه جرم، در واقع جهان را درمينوردند. به نظر ميرسد كه جهان بيش از گذشته به هم متصل شده است. رويدادهايي كه در بخشي از جهان رخ ميدهند و تصميمهايي كه در يك بخش از جهان اتخاذ ميشوند، داراي پيامدهاي سراسرياند. شركتهاي چندمليتي و بازارهاي مالي جهاني پارامترهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگياي را ميسازند كه همه در چارچوب آنها زندگي ميكنند. چنين به نظر ميرسد كه حاكميت يكايك دولتها و اقتدار نهادهاي اجتماعي سنتي در رويارويي با اين نيروهاي قدرتمند كارآيي لازم را ندارند. اصطلاح جهاني شدن اغلب با مفاهيم كلان ديگري به كار ميرود؛ از جمله فراملي شدن (يعني برداشته شدن مرزهاي ملي) بينالمللي شدن (يعني، مبادله كار و سرمايه)، جهانگستر شدن (يعني گسترش جهاني اطلاعات و فرهنگ)، غربي شدن (يعني، استانداردگري برخاسته از اقتصادهاي صنعتي پيشرفته) و مدرن شدن يا مدرنگري (يعني پخش نظامهاي اقتصادي مديريتي). بحث و جدلهايي درباره اين مسئله مطرح شده كه آيا جهاني شدن به طور كلي عبارت از هر چيز نو بوده يا در واقع نسخهاي مدرن از استعمار است. بدين سان، بايد پرسيد كه آيا ميتوان انتظار داشت كه جهاني شدن، در شناخت دگرگونيهاي معاصر جرم و كنترل بزهكاري به ما كمك كند؟ جرمشناسان به اين پرسش پاسخ مثبت ميدهند.
يكي از نگرانيهاي نوخاسته و فزاينده معاصر اين است كه جريانهاي جهاني پول، اطلاعات و افراد، شرايط و فرصتهاي مناسبي را براي گسترش شكل جديدي از بزهكاري، يعني جرم سازمان يافته، فراهم ميسازند.
امروزه، منفعت گسترده شركتها و ديگر بنگاههاي بازرگاني و سوداگران بزهكار را در نقضهاي حقوق بشري (از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق حيوان، قاچاق سلاح، و به ويژه قاچاق انسان، هرزهنگاري و روسپیگری بينالمللي و كلاهبرداريهاي رايانهاي) بايد مسلم پنداشت. (مهمترين سازمانهاي مجرمانهاي كه به اين نقضهاي حقوق بشري ميپردازند، عبارتند از مافياي سيسيل ايتاليا، مثلثهاي مخفي چيني (Chinese triads)، كارتلهاي كلمبيايي مواد مخدر، مافياي روسي و اروپاي شرقي و دستههاي جامائيكايي (Jamaican Yardies). وانگهي، پندار يك بزهكاري خارج از كنترل، با تهديدي كه تروريسم بينالمللي القا ميكند، به ويژه پس از حملههاي تروريستي يازده سپتامبر 2001، واقعيتي آشكار پيدا كرده است. بدينسان، اين انديشه كه جرم ديگر هيچ حد و مرزي نميشناسد، بسيار گسترش پيدا كرده و اين به آن معناست كه قوانين كيفري ملي دولتها ديگر نميتوانند اينگونه بزهكاري را كنترل كنند. در نتيجه، نه تنها جرم فراملي از بستر پديده جهاني شدن سربرآورده است بلكه شكل بسيار خطرناكي از آن به نام جرم سازمان يافته فراملي (transnational organized crime) سياست جنايي يكساني را در برابر اينگونه جديد بزهكاري ايجاب ميكند.
◄ گفتار اول - پيدايش جرم فراملي در بستر جهاني شدن بزهكاري اقتصادي
سه قلمرو رايانه، اطلاعات و مخابرات؛ نخستين بار حدود سال 1960 يعني بيش از 40 سال پيش به شكل تجاري در بازار جهان وارد شد. در آغاز، رايانههاي بزرگ وجود داشت كه در يك نقطه قرار ميگرفتند و شبكه وجود نداشت. اين رايانههاي كوچك تقريبا از حدود 20 سال پيش درجهان وارد شد. به محض توليد رايانه در جهان، تعامل توانايي رايانه و محيط اطلاعات، موجب قرار گرفتن قدرت پردازش بسيار بالا در جامعه شد. اين قدرت پردازش، كمك كرد كه ما استنتاجهاي فكري و علمي را به دست آوريم. تا نيمه دهه 1980، در جهان اصطلاح فناوري اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رايانه به دست آمده بود. از نيمه دوم دهه 1980، امكانات رايانه كه با رشد الكترونيكي بسيار بيشتر شده بود، وارد دنياي مخابرات شد و اتفاق بسيار مهمي شكل گرفت.
نخست، قابليت تجهيزات مخابراتي بسيار افزايش يافت دوم، امكان پيوند ميان چند نقطه فراهم شد؛ يعني، موضوع شبكه كه يك رايانه در اين نقطه داشته باشيم و رايانهاي در نقطهاي ديگر و اينها به يكديگر وصل شده، مبادله اطلاعات بكنند و بتوانند با هم تماس بگيرند. واژه اينترنت نيز در واقع شبكه ميان شبكههاست؛ يعني، همه اين ساختمان يك شبكه دارد و در داخل شهر همه شبكهها به يكديگر وصل ميشوند (در سطح ملي و سپس در سطح كره زمين). بنابراين، اينترنت در واقع عنوان شبكه ميان شبكههاست. امروزه، در جهان ارتباطات، درخت بسيار تنيدهاي وجود دارد از جنس درخت توت كه گاهي شاخه آن روي زمين خميده شده و دوباره در آنجا ريشه ميزند و بالا ميآيد. اكنون، اينترنت نيز اينگونه است كه در هر نقطه آنكه تماس ميگيريد، هم به منزله يك نقطه انتهايي است و هم به منزله يك ريشه؛ يعني، هر فردي در جهان اينترنت هم ميتواند اطلاعاتي وارد كند و هم ميتواند اطلاعاتي بگيرد. بنابراين، هم نقش ريشه را ميتواند بازي كند و هم نقش نقطه انتهايي را. به همين دليل، اكنون با تعامل قلمرو مخابرات، رايانه و اطلاعات و موضوع فناوري اطلاعات و ارتباطات روبهروايم كه كمتر از 2 دهه است كه در جهان به وجود آمده است. نخستين ويژگي اين تعامل آن است كه افراد را از محدوديت زمان و مكان آزاد كرده و ميتوان فارغ از زمان و مكان در هر نقطه از كره زمين تماس گرفت يا كاري انجام داد. اين مسئله بسيار مهم است و در حوزه اجتماعي و فلسفي بحثهاي پيچيدهاي را در جهان علم به وجود آورده است.
ترديدي نيست كه جهاني شدن در طول دهه گذشته به يك اصطلاح فراگير و همگاني تبديل شده است و براي پوشش دادن به دسته گستردهاي از موضوعها به كار ميرود. جهاني شدن را، به سخن ساده، ميتوان همبستگي يا رابطهمندي فزاينده جوامع تعريف كرد. بر همين پايه، جهاني شدن جرم را نيز ميتوان به منزله درهم تنيدگي يا وابستگي فزاينده جرم در سرتاسر جوامع در نظر گرفت.
جهاني شدن به فرايندهاي گوناگوني اشاره دارد كه از رهگذر آنها مردم جهان در يك جامعه جهاني واحد به نام جامعه جهاني يكپارچه ميشوند. جهاني شدن يعني، همه در يك جامعه زندگي ميكنند؛ يعني، گسترش، عمق يافتن و شتاب پيدا كردن رابطهمندي و درهم تنيدگي گسترده جهان در همه جنبههاي زندگي معاصر، از بعد مادي تا جنبه معنوي و از بعد فرهنگي تا جنبه مجرمانه. انديشيدن به انگاره يا تصوير شركتهاي چندمليتي جهاني، بيدرنگ، به ايدههاي جالبي درباره مفهوم جهاني شدن ميانجامد. اين شركتها در بسياري از كشورها وجود دارند و به توليد كالا و ارائه خدمات پرداخته و آرم يا علامت و تصويرهاي خود را به نمايش ميگذارند. تصور كنيد كه نمايندگيهاي مك دونالدز (McDonald's مك دونالدز يكي از بزرگترين شركتهاي زنجيرهاي غذاي سريع (fast food) در جهان است كه ديكو مك دونالدز در 15 مي 1940 آن را با يك رستوران در سان برناردينوي كاليفرنيا راهاندازي كردند. رستورانهاي مكدونالدز در 120 كشور فعاليت كرده و همه روزه به نزديك به 54 ميليون نفر خدمات ميدهند. مكدونالدز تاكنون در پروندههاي حقوقي گوناگوني، از جمله در زمينه نشانههاي بازرگاني و كار كودكان درگير بوده و براي نمونه، در سال 2001 در يكي از اين پروندهها (در مورد حقوق كارگران) به پرداخت 12400 پوند از سوي مجيستريتهاي انگليسي محكوم شده است.
نبايد فراموش كرد كه هر جامعه، به تناسب، خود را با اين جريان جهاني سازگار كرده و به آن پاسخ ميدهد. براي نمونه، كوكاكولا (Cocacola (كه اغلب به اختصار كك [Cock] خوانده ميشود)، كه يكي از نوشيدنيهاي گازدار و پرطرفدارترين نوشابه غيرالكلي در جهان است را مثال میزنیم. نمايندگيهاي شركت كوكاكولا در آتلانتا و جرجيا واقع شدهاند كه اين نوشيدني براي نخستين بار در سال 1886 در آن دو ايالت توليد شد. يكي از بزرگترين انتقادها عليه اين شركت به اثرهاي زيانبار نوشيدني آن براي سلامتي باز ميگردد. با وجود اين، از آنجا كه بسياري از پژوهشگران اين مسئله را بياساس خواندهاند، دادگاههاي آمريكايي دعواهايي را كه بر اين پايه اقامه شدهاند، رد كردهاند. در هر كشور هرگز يك جور و به يك شكل نيست. اين مسئله درباره جرم نيز درست است. براي نمونه، هرچند قاچاق مواد مخدر ممكن است دربردارنده جهاني شدن (يعني جريانهاي سراسري در جهان مواد مخدر)باشد، هر فرهنگي ارزشها و قشربنديهاي خاص خود را دارد كه پاسخهاي ويژه آن فرهنگ را متمايز ميسازند.
مانوئل كستلز (Manuel Castells) جامعهشناس آمريكايي كه درباره اقتصاد مجرمانه جهاني مطالبي نوشته است، در پي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره جرمهاي فراملي (The United Nations Conference on Transnational Crime) در سال 1993، دستكم شش گونه اصلي از اين جرمها را كه امروزه سراسر جهان را به تصرف خود درآوردهاند، دستهبندي كرده است:
1) قاچاق اسلحه و تسليحات 2) قاچاق مواد هستهاي 3) قاچاق مهاجران غيرقانوني 4) قاچاق زنان و كودكان 5) قاچاق اعضاي بدن 6) پولشويي 7) جرايم سايبري
◄ گفتار دوم – اقدامات سازمان ملل متحد
جرم رايانهاي شكل تازهاي از جرمهاي فراملي است و محدوده بالقوه آن به همان گستردگي سيستمهاي ارتباطي بينالمللي است. از اين رو، براي مبارزه با آن همه مناطق جهان بايد سهيم باشند و مبارزه موثر نيازمند اتفاقنظر جهاني در مورد ماهيت و نوع اين جرمها و راهحلهاي ممكن، وجود هماهنگي در قوانين آيين دادرسي كشورها و همكاري بينالمللي است. در حالي كه عمده اقدامهاي انجام شده در اين راستا در كشورهاي اروپايي و سازمانهاي منطقهاي آنان تمركز يافته است، سازمان ملل به منزله يك سازمان بينالمللي سهم عمدهاي در اين خصوص ميتواند داشته باشد؛ همچنان كه از دهه هشتاد اين امر مورد توجه سازمان بوده و كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرم و درمان مجرمان قطعنامه ها و توصيهنامههاي متعددي در اين خصوص داشته است.
نخستين بار پس از برگزاري هفتمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان كه در سال 1985 برگزار شد، دبيركل سازمان، گزارشي با عنوان «پيشنهادهايي براي اقدامهاي هماهنگ بينالمللي عليه شكلهاي به رسميت شناخته شده جرمها در طرح اجرايي ميلان» (E/AC.57/1988/16) ارائه كرد كه در پاراگرافهاي 42 و 44 آن گزارش جرمهاي رايانهاي مورد بحث قرار گرفت.
به دنبال آن، اين موضوع در دستور كار كنگره هشتم قرار گرفت و از آن زمان به بعد، مطابق قطعنامه كنگره هشتم، كميته پيشگيري از جرم و كنترل آن عهدهدار سازماندهي كوششهاي بينالمللي براي ارتقا و تعميم چارچوبي جامع از خطوط راهنما و استانداردهايي شد كه به دولتهاي عضو در برخورد با جرمهاي رايانهاي كمك كند.
1- دستاوردهاي كنگره هشتم پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان
در برنامههاي تداركاتي هشتمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان، اجلاس مقدماتي منطقهاي آسيا و اقيانوس آرام نگراني خود را درباره آثار سرقتهاي فناوري و بازتاب آن در جرمهاي رايانهاي اعلام داشت. در اجلاس مقدماتي منطقهاي اروپا پيشنهاد شد كه مبارزه بينالمللي با جرمهاي رايانهاي بايد از سوي هشتمين كنگره سازمان ملل متحد و كنگرههاي پس از آن مورد حمايت و توجه قرار گيرد.
در كنگره هشتم كه از 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در هاوانا تشكيل شد، سرانجام در دوازدهمين اجلاس عمومي آن پيشنويس قطعنامهاي از جانب نماينده كانادا كه 21 عضو حامي، آن را امضا كرده بودند در مورد جرمهاي رايانهاي تسليم كنگره شد. اين قطعنامه در سيزدهمين اجلاس مورد پذيرش قرار گرفت و مجمع عمومي نيز در قطعنامه شماره 121/45 خود، اسناد و قطعنامههاي مصوب كنگره هشتم را پذيرفت و از دولتها خواست تا در تبيين قوانين و دستورالعملهاي تعيينكننده خطمشي خود بر اساس شرايط اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و سياسي هر كشور از قطعنامه پيروي كنند. در اين قطعنامه، از كشورهاي عضو خواسته شده است كه در صورت لزوم، با مدنظر قرار دادن موارد زير تلاشهاي خود را در مبارزه با جرمهاي رايانهاي شدت بخشند.
1) مدرنيزه كردن قوانين و دادرسيهاي كيفري ملي شامل:
(1-1) اطمينان يافتن از اينكه جرمها و قوانين موجود مربوط به نيروهاي تحقيقات (جنايي) و قابليت پذيرش دلايل در دادرسيهاي قضائي به اندازه كافي اعمال شدني است و در صورت لزوم، تغييرات مناسب اعمال ميشود،
(2-1) در صورت نبود قوانين كافي و در موارد نياز، ايجاد جرمها و تحقيقات و دادرسيهاي مستند به دلايل كه پاسخگوي اين شكل پيچيده و نوين فعاليتهاي مجرمانه باشند،
(3-1) فراهم ساختن امكان ضبط يا استرداد وجوه (و مزاياي) به دست آمده از روشهاي غيرقانوني و ناشي از ارتكاب جرمهاي مربوط به رايانه،
(2) ارتقاي ضوابط پيشگيرانه و امنيتي رايانه با توجه به مسائل مربوط به حمايت از حقوق خصوصي احترام گذاردن به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و هرگونه سازوكار تنظيم مقررات مربوط به استفاده از رايانه،
(3) گزينش راههايي براي حساس كردن عامه مردم و قوه قضائيه و مجريان قوانين، نسبت به اين مسئله و اهميت پيشگيري از ارتكاب جرمهاي رايانهاي،
(4) دادن آموزش كافي به دادرسان، ماموران و عوامل مسئول در زمينه پيشگيري، تحقيقات، تعقيب و احقاق حق در جرمهاي اقتصادي و رايانهاي،
(5) مطالعات دقيق با همكاري سازمانهاي ذينفع در مورد قواعد اخلاقي مربوط به استفاده از رايانهها و تعميم اين قواعد به منزله بخشي از مواد درسي و آموزشي انفورماتيك،
(6) اتخاذ سياستهاي مربوط به بزهديدگان جرمهاي رايانهاي بر اساس اعلاميه سازمان ملل متحد در مورد اصول بنيادي عدالت براي بزهديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، شامل استرداد دارايياي كه به طور غيرقانوني به دست آمده است و تشويق بزهديدگان به گزارش اينگونه جرمها به مقامهاي صلاحيتدار
همچنين، كنگره هشتم در قطعنامه خود پيشنهاد كرد كه كميته پيشگيري از جرم و كنترل آن بايد براي پيشبرد تلاشهاي بينالمللي به منظور توسعه و ترويج چارچوبي جامع كه به كشورهاي عضو در مبارزه با جرمهاي رايانهاي ياري دهد، تلاش كند و نيز پيشنهاد شد كه اين مسائل را اجلاس ويژه كارشناسان بررسي كند. از دبيركل نيز خواسته شد تا انتشار يك كتابچه فني در خصوص پيشگيري از اينگونه جرمها و تعقيب آنها را عهدهدار شود. در حدود چارچوب اين قطعنامه، دولت كانادا براي ارائه اين كتابچه فعاليتهايي انجام داد و در گردهمايي متخصصان در خصوص جرم رايانهاي و ديگر جرمهاي مربوط به فناوري اطلاعات، در اكتبر 1992 در ورتسبورگ مورد تجديدنظر قرار گرفت. لازم به يادآوري است كه گردهمايي ورتسبورگ را انجمن بينالمللي حقوق كيفري برگزار كرد و سازمان ملل و شوراي اروپا و اتحاديه اروپا به طور مشترك در آن شركت كردند. اين كتابچه موجب تغيير رهيافت سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و برنامه عدالت كيفري براي مسئله كنترل جرم شده كه قطعنامه شماره 152/46 مجمع عمومي سازمان و قطعنامه شماره 22/1992 شوراي اقتصادي و اجتماعي بدان توجه كردهاند. اين رهيافت فني در كتابي با عنوان «راهنمايي براي رايانهاي كردن سيستمهاي اطلاعاتي و عدالت كيفري» منتشر شد و به طور وسيع استفاده كافي از رايانهها را در نظام مديريتي عدالت كيفري پيشنهاد كرده است.
اين كتابچه حاوي مطالبي در خصوص پديده جرم رايانهاي (تعريف و پديدهشناسي و انواع آن)، حمايت حقوق ماهوي از مالك دادهها و اطلاعات، حمايت حقوقي كيفري ماهوي از حقوق خصوصي و فردي، آيين دادرسي كيفري و پيشگيري از ارتكاب جرم در محيط رايانهاي است.
در خصوص انواع جرمهاي رايانهاي، سازمان ملل با تاكيد بر تقسيمبنديهاي OECD و شوراي اروپا به انواع مشترك و عمومي جرمهاي رايانهاي شامل موارد زير اشاره ميكند:
1) كلاهبرداري با سوءاستفاده از رايانه،
2) جعل رايانهاي،
3) ايجاد خسارت (تخريب) يا تغيير دادهها يا برنامههاي رايانهاي،
4) دستيابي غيرمجاز به سيستمها و خدمات رايانهاي،
5) تكثير غيرمجاز برنامههاي رايانهاي قانونا حمايت شده.
2- كنگره نهم و جرمهاي رايانهاي از منظر جرمهاي سازمانيافته فراملي
با پيشرفت فناوري رايانه و مخابرات و توسعه فزاينده شبكههاي ارتباطي در سطح جهان و نيز امكان سوءاستفاده مجرمان از اين شبكهها در ارتكاب جرم، نخستين بار بحث شبكههاي رايانهاي و اينترنت به منزله ابزار كار مجرمان در كنگره نهم مورد توجه قرار گرفت. البته، در اين كنگره، جرمهاي رايانهاي عنوان مستقل نداشته و در گروه جرم سازمانيافته فراملي با عنوان چالشهاي جرم فراملي و ارتشا مورد توجه قرار گرفت (بند 6). سرانجام، موضوع تبادل اطلاعات ميان كشورها و تحولات شگردهاي جديد همكاري ميان كشورها در خصوص جرمهاي سازمانيافته فراملي مطرح و توصيههايي در خصوص اين جرمها طرح شد كه جرمهاي رايانهاي فراملي سازمانيافته را نيز شامل ميشود. بر هرزهنگاري كودك و شكلهاي استثمار بزهديدگان نيز تاكيد شده است.
مطابق پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درباره فروش كودك، فحشاي كودكان و هرزهنگاري كودك (25 مه 2000)، هرزهنگاري كودك عبارت است از «هرگونه نمايش به هر شيوه و وسيله از يك كودك تحريك و تشويق شده در فعاليتهاي جنسي صريح، واقعي، يا شبيهسازي شده يا هرگونه نمايش اندامهاي جنسي يك كودك براي هدفهاي بدوا جنسي». در گذشته، هرزهنگاري كودك به شكلهاي كاغذي، ويديو و نقاشي بوده است. با ورود اينترنت و در ارتباط با پيشرفتهاي فناورانه، تغيير بسياري در حجم و ماهيت قابليت دسترسي به هرزهنگاري كودك ايجاد شده است. اينترنت نه تنها به منزله سازوكاري براي ايجاد، تجارت و توزيع هرزهنگاري كودك، بلكه به منزله وسيلهاي براي مرتكبان هرزهنگاري كودك براي ايجاد ارتباط و جذب بزهديدگان جديد نيز عمل ميكند. اغلب و در عمل، سوءاستفادهكنندگان جنسي كودك حلقه وسيعي را تشكيل ميدهند كه به توليد و توزيع هرزهنگاري كودك اقدام ميكنند.
كنوانسيون مبارزه با جنايتهاي سازمانيافته (معروف به كنوانسيون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 با تصويب قطعنامه شماره 383/55 از سوي مجمع عمومي سازمان ملي پذيرفته شده است.
3- كنگره دهم و توجه به شكلهاي جديد جرمهاي رايانهاي و فناوريهاي برتر
در قطعنامه كنگره دهم سه دسته جرم زير از يكديگر تفكيك شدهاند:
الف. جرمهاي ارتكابي عليه فناوريها و كاربران آنها
1- دستيابي غيرمجاز به رايانه يا سيستمهاي رايانهاي،
2- استفاده غيرمجاز از سيستمهاي رايانهاي،
3- خواندن، كپي كردن يا كپي گرفتن داده بدون اجازه،
4- ايجاد يا تمهيد برنامههاي مهاجم،
5- تخريب دادهها و سيستمهاي رايانهاي مورد استفاده عموم و خرابكاري رايانهاي،
ب – جرمهاي سنتي ارتكابي با استفاده از رايانه يا فناوريهاي ارتباطي
1- جرمهاي مربوط به محتواي مجرمانه،
2- كودكربايي اينترنتي (به منظور سوءاستفاده جنسي)،
3- كلاهبرداري،
4- جاسوسي صنعتي يا تجاري،
5- جرمهاي مربوط به مالكيت فكري،
6- قاچاق،
7- پولشويي،
پ – استفاده از فناوري براي حمايت از ديگر فعاليتهاي مجرمانه.
استفاده از فناوري موجب ميشود كه مرتكب در پوشش يك شغل مشروع، ظاهر شده و به طور ناشناس با هزينه اندك و در سطح جهاني به فعاليت مجرمانه اقدام كرده يا از فناوري شبكه براي حمايت از شكلهاي جديد جرمها و سازمانهاي مجرمانه از قبيل قاچاق مواد روانگردان استفاده كند.
4- كنگره يازدهم: بازتاب قطعنامه كنگره نهم در سطح كشورها
در سند كنگره يازدهم، پيشرفتهاي اخير در خصوص مبارزه با جرمهاي مرتبط با رايانه بازتاب يافته است. اين سند دربرگيرنده موارد زير است:
1) وضعيت كوششهاي انجام شده براي پيشگيري از جرم رايانهاي و كنترل آن،
2) بررسي ميزان پيشرفت كشورها در پرتو قطعنامه سازمان ملل،
3) توجه به تهديدهاي ناشي از اين جرمها به ويژه افزايش استفاده گروههاي مجرمانه سازمانيافته از رايانه،
4) اشاره به پيشرفتهاي اينترپل1 يا ديگر واحدهاي پليس در مبارزه با اين جرمها و نيز اشاره به اقدامهاي شوراي اروپا.
◄ نتيجهگيري:
جداي از چيستي جايگاه سياسي يا فلسفي موضوع جهاني شدن و فقط به منزله يك گزاره خبري تقريبا تا حدود 17 تا 20 سال پيش مبادله كالا در كشورها معرف انتقال جابهجايي فرهنگي بود. يعني براي نمونه جنسي وارد كشور ميشد و ميگفتيم كه ژاپني، آلماني يا روسي است و بعد هم فرهنگ را همراه خود منتقل ميكرد براي نمونه تلفن واژه انگليسي است كه وارد ادبيات نيز شده است. به بيان ديگر ورود يك كالا بيانگر انتقال فرهنگي نيز بوده ولي از حدود دو دهه پيش مبادله اطلاعات معرف بينالمللي شدن شده است. در اين خصوصي نميتوان جلوي ورود اين كالا را گرفت. اين مسئله مانند عبور ابر از بالاي مرز است. ما نميتوانيم جلوي اين كار را بگيريم بلكه چگونگي سازماندهي، شهرسازي، ساخت خانهها و ساخت سد به ما اين اجازه را ميدهد كه از بارش باران يا برف بهره ببريم. يا در صورت اشتباه آسيب ببينيم. از اين رو بحث بينالمللي شدن در فضا و عصر جديد به واسطه رشد ارتباطات و اطلاعات امري ناگزير است و تجهيز جامعه بينالمللي در برخورد با جرايم سايبري در راستاي تحقق توصيههاي سازمان ملل به ما كمك ميكند كه از موضوع جهاني شدن به جاي آسيب بهره ببريم.
منابع:
1- باستاني، برومند، جرايم كامپيوتري و اينترنتي جلوهاي نوين از بزهكاري، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، 1381
2- پاكزاد، بتول، جرايم كامپيوتري، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375
3- پرويزي، رضا، جزوه جرايم كامپيوتري، مركز مطالعات توسعه قضائي، 1382
4- جينادي، آنجليز، جرايم سايبر، ترجمه عبدالصمد خرمآبادي و سعيد حافظي، شوراي عالي توسعه قضائي، 1382
5- دزياني، محمدحسن، ابعاد جزايي كاربرد كامپيوتر و جرايم كامپيوتري، خبرنامه انفورماتيك، شماره 58، اسفند 1373
6- زيبر، اولريش، پيدايش بينالمللي حقوق كيفري اطلاعات، ترجمه محمدحسن دزياني، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك، 1376
7- نشريه بينالمللي سياست جنايي سازمان ملل، شمارههاي 33 و 34 و 13 و 44، ترجمه محمدحسن دزياني، شوراي عالي انفورماتيك، 1376
پينوشت:
1- اولين کنگره جهاني پليس جهاني درسال 1914 در موناکو فرانسه برگزار شده کارشناسان حقوقي و افسران پليس از 14 کشور جهان تأسيس و ايجاد اداره بينالمللي سوابق جنايي و امکان فراهم نمودن شيوهاي استرداد مجرمين را مورد مطالعه قرار دادند اما وقوع جنگ جهاني اول از ادامه آن جلوگيري نمود در سال 1928 برابر 1302 هجري شمسي طي اجلاس در شهر وين اتريش با حضور روساي پليس کشورهاي اتريش ، آلمان ،دانمارک ، يونان ، مجارستان ، فرانسه و مصر برگزار شد اين سازمان پايه گذاري و مقر آن شهر وين تعيين شد هدف اين سازمان ايجاد يک سيستم کنترل و مقابله بينالمللي با جرائم و تأسيس مرکزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس کشورهاي مختلف بود اين کميسيون تا وقوع جنگ جهاني دوم با هدف ايجاد يک سامانه کنترل و مقابله بينالمللي با جرائم و تأسيس مرکزي براي تبادل اطلاعات و اخبار بين کشورهاي مختلف جهان فعاليت خود را گسترش داد بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1946 اجلاس در بروکسل براي تجديد فعاليت و تعيين مفهوم کلي همکاران پليس بينالملل برگزار گرديد و طي آن مقرر است و قوانين جديدي تصويب شد در اين اجلاس و شورا اينترپل به عنوان نام اختصاري اداره مرکزي انتخاب شد و به تدريج تعداد اعضاي آن با افزايش روبرو شد در سال 1955 تعداد کشورهاي عضو به 50 کشور رسيد. در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام کميسيون بينالمللي پليس جنائي به سازمان پليس بينالمللي پليس جنايي تغيير يافت.
در سال 1966 مقرر دبيرخانه مرکزي سازمان اينترپل به سن کلود واقع در حومه پاريس انتقال يافت و يکسال بعد تعداد اعضاي به مرز 100 کشور رسيد.
بدنبال بمب گذاري که در سال 1986 در مقر اينترپل در سنت کلود روي داد مسئولين اين سازمان به فکر تأسيس ساختماني مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زيباي فعلي آن، در شهر ليون بنا نهاده، و در سال 1990 مقر دبيرخانه مرکزي سازمان اينترپل به آنجا منتقل شد در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضويت دارند و فعاليت گستردهاي در زمينه تبادل اطلاعات بين کشورهاي عضو به انجام ميرساند.
