اطلاعاتی درباره اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين ـ قسمت پاياني
 
 

وظایف اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين
اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين يك مركز خدمات مستقل است كه 80 سال پيش تاسيس شده است و مستقيما تحت نظارت وزارت دادگستري اتريش مي‌باشد. اين مركز طي سال‌ها وظايف مختلفي به عهده داشته است كه اين وظايف در قانون دادگاه‌هاي نوجوانان (مصوب 1988) پيش‌بيني شده و بنا به مقتضيات زمان تغيير كرده و يا اصلاح شده است.
رياست اين مركز به عهده يك خانم روان‌شناس بوده و سه روان‌شناس، ده مددكار اجتماعي (زن و مرد) و سه كارمند در آن مشغول خدمت مي‌باشند.
وظايف اين مركز در ماده 48 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان ذكر شده است و به طور كلي شامل جمع‌آوري اطلاعات و مدارك، ارائه نظريه‌هاي كارشناسي و تنظيم گزارش به درخواست قضات و دادستان‌ها مي‌باشد. (ماده 48 سطر 1 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان). اين فعاليت هم در زمينه امور جزايي است و هم در زمينه سرپرستي.

جمع‌آوري اطلاعات در موارد جزائي
در ماده 43 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان بر جمع‌آوري اطلاعاتي كه روابط خانوادگي و زندگي متهمان را روشن مي‌كنند، تاكيد شده است. اين گزارش‌ها شامل رشد و تكامل و تمام شرايطي مي‌شوند كه اظهارنظر و صدور حكم در مورد خصوصيات جسمي، رواني و روحي را امكان‌پذير مي‌سازد.
براي دريافت اطلاعات دقيق در مورد نوجوانان و جوانان و وضعيت خانوادگي آنها با اشخاص ذي‌ربط و والدين و نيز با سرپرست آنها گفت‌وگوهايي انجام مي‌شود (گفت‌وگوها در منزل صورت گرفته و يا اشخاص به مركز مددكاري دعوت مي‌شوند.) همچنين با مددكاران ادارات نوجوانان و خانواده و يا با ساير موسسات سرپرستي تماس حاصل مي‌شود.
در گزارش‌هاي كتبي علاوه بر اطلاعاتي در مورد شخص مربوطه، تاريخچه زندگي، شرايط قبلي و فعلي زندگي نوجوان، شرح داده مي‌شود. سپس در مورد ضرورت اقدامات تعليمي و تربيتي اظهارنظر شده و در صورت لزوم، پيشنهاد داده مي‌شود. اين پيشنهاد مي‌تواند درخواست تعيين يك مددكار دوران تعليق و يا انجام مصاحبه بين «قرباني و مجرم» و يا راهنمايي و مشاوره باشد.
اقدامات كمكي براي نوجوانان به صورت مشروح و با در نظر گرفتن شخصيت نوجوان پيشنهاد مي‌شود.

پرهيز از تماس با سيستم قضايي
پرهيز از تماس با سيستم قضايي راه حلي است تا رشد و پيشرفت نوجوانان ميسر شود. طبق ماده 48 سطر 5 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان، همكاران اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين، مي‌توانند در چارچوب وظيفه تهيه گزارش، پيشنهاد بدهند كه متهم به طرق ديگر جريمه شود و طبق ماده 19 همين قانون، در اجراي پيشنهاد خود، همكاري نمايند. مددكاري دادگاه نوجوانان وين پس از گفت‌وگو با نمايندگان وزارت دادگستري اتريش، فهرست مفصلي از موسساتي تهيه كرده است كه در اختيار دادگاه – قضات و دادستان‌ها – مي‌باشند و به طور مرتب تكميل‌تر شده و يا اصلاح مي‌شوند.

كار گروهي – تمرين اجتماعي
در موارد متعددي جرايمي كه توسط نوجوانان و جوانان صورت مي‌گيرد، نشانه ناتواني و سرگرداني، متاثر از مشكلات خانوادگي، مدرسه، آموزشگاه و يا محيط كار است.
فشار از طرف گروهي كه نوجوانان وابسته به آن هستند نيز مشكل‌آفرين است. طي جلسات گروهي كه چند هفته به طول مي‌انجامد و اكثرا بعدازظهرها تشكيل شده تا مانع آموزش و يا حرفه نوجوانان نشود، كوشش به عمل مي‌آيد تا نوجوانان با رفتار در اجتماع و گروه آشنايي پيدا كرده، عكس‌العمل نشان بدهند و به اين ترتيب ياد بگيرند تا مسائل را بدون اعمال زور حل كنند. (تمرينات ضدخشونت – تمرينات صلاحيت اجتماعي.
براي آشنا كردن نوجوانان با تاثيرات و عواقب دزدي از فروشگاه‌ها به طور مرتب «گفت‌وگوهاي عميق و فشرده در مورد سرقت از فروشگاه‌ها» برگزار مي‌شود، كه دو مددكار (مرد يا زن) و يك همكار از «بخش مشاوره پليس جنايي» و يك نماينده از بخش اقتصادي در آنها شركت داشته و جلسات را اداره مي‌كنند.

نظارت طي دوران حبس
از جمله وظايف اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين نظارت بر وضعيت زندانيان دادسرا و زندانيان دادگستري (دادگاه نوجوانان) وين واقع در «اردبرگ» و «يوزف اشتاد»، طبق ماده 48 سطر 4 قانون دادگاه نوجوانان مي‌باشد. بلافاصله پس از تحويل نوجوان [به زندان] به مددكاران اجتماعي اطلاع داده مي‌شود و آنها فعاليت خود را شروع مي‌كنند. در گفت‌وگوي اوليه براي آشنايي، در مورد مسئله محل اقامت زنداني صحبت مي‌شود تا كمكي به قاضي در تصميم‌گيري شود. پس از جمع‌آوري اطلاعات توسط مددكار و يا روان‌شناس و ارائه گزارش به دادگاه، از نوجوانان به طور مرتب هفته‌اي يك بار و يا در صورت نياز بيشتر، ديدار به عمل مي‌آيد.
در اين ديدار گفت‌وگوها به صورت گروهي و يا فردي صورت مي‌گيرد. همچنين ارتباط نزديكي با اقوام و خويشاوندان فرد زنداني برقرار مي‌شود. براي اينكه شاغلين نيز امكان داشته باشند تا با ما تماس بگيرند، در هفته يك بار «وقت ملاقات در بعدازظهر و عصر» تعيين شده است.
براي بزه‌كاراني كه توانايي مادي ندارند، مبالغ اندكي پول به عنوان «پول توجيبي» در مركز «اردبرگ» در نظر گرفته شده است.
بزه‌كاراني كه در اواخر دوران حبس در خارج از محوطه زندان در دوره‌هاي آموزشي شركت مي‌كنند، در مواردي توسط مامورين تا محل آموزشگاه برده و يا آورده مي‌شوند. مددكاران اجتماعي مربوطه و يا روان‌شناسان (در هر دو مورد خانم‌ها) با بزه‌كاران مونثي كه در زندان نوجوانان وين واقع در يوزف اشتاد هستند، تماس برقرار مي‌كنند. مددكاران اداره مددكاري با همكاري بخش امور اجتماعي زندان نوجوانان واقع در «شوارتس آو» بر وضعيت آنها نظارت دارند.

كارگروهي
گفت‌وگوهاي خانوادگي، گفت‌وگو با نزديكان و خويشاوندان و يا سرپرست‌ها، از جمله امور مراقبت و نظارت بر زنداني‌هاي جوان و نوجوان است. به همين دليل يك بخش به نام «مشاوره اقوام و خويشاوندان» تشكيل شده است. از طرف اين بخش هر سه ماه جلساتي تشكيل مي‌شود كه موضوع‌هايي مانند مواد مخدر، اوقات فراغت و غيره در آنها مورد بحث قرار مي‌گيرد. سرپرستي اين جلسات با يك خانم روان‌شناس از اداره مددكاري مي‌باشد.
يك بار در هفته به نوجوانان و جوانان در زندان كوتاه‌مدت نوجوانان در «اردبرگ» دو ساعت وقت داده مي‌شود تا در كلاس «نقاشي روي ابريشم» شركت كنند. ابريشم و نيز تنوع رنگ‌ها باعث نشاط و تقويت قدرت تمركز زنداني‌ها مي‌شود.
علاوه بر فعاليت يدي، كار گروهي بخش مهمي از روند اجتماعي شدن و اجتماعي كردن بزه‌كاران است. سرپرستي گروه نقاشي روي ابريشم به عهده دو خانم مددكار اجتماعي است و يك نگهبان نيز مراقبت گروه را انجام مي‌دهد.
همچنين يك بار در هفته «تمرين ضدپرخاشگري» برگزار مي‌شود. در اين تمرين نوجوانان كه به جرم پرخاشگري و اعمال خشونت بازداشت هستند، شركت مي‌كنند. فكر تشكيل چنين تمريناتي در ابتداي دهه 90 (ميلادي) و با توجه به موقعيت خاص آن زمان شكل گرفت و از سال 1992 بخشي از آموزش زنداني‌ها را تشكيل مي‌دهد. تحقيقات علمي نيز در اين مورد صورت مي‌گيرد.
يك تيم سرپرستي متشكل از كارمند نگهباني زندان كوتاه‌مدت نوجوانان وين – اردبرگ، يك خانم روان‌شناس و يك مددكار اجتماعي در زمينه آموزش اجتماعي با نوجوانان در سيستم بسته اين مركز كار مي‌كند.
با اتخاذ روش مواجهه (رودررو)، بحث و مناظره عميق درباره خشونت، تجربيات شخصي در زمينه خشونت و نيز آزمايش روش‌هاي جديد رفتاري اين امكان به وجود مي‌آيد تا از بروز خشم و هيجان و در نتيجه اعمال خشونت تا حدي جلوگيري شود و يا اصولا تحت كنترل درآيد.

مذاكرات در مورد مجازات حبس
از كاركنان اداره مددكاري براي شركت در مذاكرات در مورد مجازات حبس دعوت به عمل مي‌آيد و آنها به عنوان مشاور قضات اظهارنظر مي‌كنند. طبق ماده 48 جمله 5 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان، همكاران اداره مددكاري مي‌توانند در موارد جزايي نوجوانان، در دادگاه‌هاي ناحيه به عنوان وكيل مدافع نوجوان بزه‌كار به آنها كمك كنند.
طبق ماده 38 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان چنانچه پليس يا ژاندارمري، نوجوان را مورد بازخواست قرار دهد و يا در صورت بازپرسي از نوجوان توسط دادگاه‌ها و يا قوه مجريه، فرد نوجوان مي‌تواند درخواست كند تا يك فرد مورد اعتماد به وي كمك نمايد. اين فرد به موجب قانون مي‌تواند اداره مددكاري دادگاه‌هاي نوجوانان وين نيز باشد.

فعاليت‌هاي روان‌شناسان
روان‌شناسان اين اداره به درخواست دادگاه و دادستاني اظهارنظر روان‌شناسانه تنظيم مي‌كنند. نظريه كارشناسي آنها شامل جرايم «غيرمعمول» و به خصوص موارد شخصيتي مي‌شود. (ماده 11 قانون جزا، ماده 287 قانون جزا). همچنين طبق ماده 4 بند 2 سطر يك قانون دادرسي نوجوانان آنها در مورد درجه بلوغ فرد مجرم نيز اظهارنظر مي‌نمايد.
نوجواناني كه در مركز بازداشت كوتاه‌مدت به سر مي‌برند، بلافاصله به يك روان‌شناس معرفي مي‌شوند تا ويژگي‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شد، مشخص شده و به دادگاه امكان صدور راي مناسب داده شود. روان‌شناسان به عكس‌العمل‌هاي ممكن در طول بازداشت نيز اشاره مي‌كنند تا نگهبانانان مركز بتوانند سرويس مناسب را بدهند.
نوجواناني كه دوران بحراني را طي مي‌كنند تحت نظر روان‌شناسان اداره مددكاري قرار مي‌گيرند.
يكي از وظايف جديد روان‌شناسان اداره مددكاري، «بازپرسي با مدارا» از كودكان و نوجوانان است كه در موارد جزائي و نيز موارد سرپرستي، اين بازپرسي به «بازپرسي متفاوت» معروف است.

موارد مربوط به سرپرستي
يكي از وظايف اداره كه توسعه بيشتري يافته و مي‌يابد، فعاليت در موارد مربوط به سرپرستي است. در اين زمينه اداره مددكاري دادگاه‌هاي نوجوانان وين، هم در مواردي كه در حوزه مسئوليت دادگاه نوجوانان وين مي‌باشد و هم در مواردي كه در مسئوليت دادگاه‌هاي نواحي مي‌باشد، عمل مي‌نمايد.
موارد مربوط به سرپرستي عبارتند از نظرات كارشناسي توسط روان‌شناسان و نيز جمع‌آوري اطلاعات توسط مددكاران اجتماعي در ارتباط با واگذاري حق سرپرستي، حق ملاقات، اعطاي كمك براي آموزش و غيره. از جمله كارهايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد عبارت است از: رفتن به منازل و ديدار با والدين و يا سرپرستان، جمع‌آوري اطلاعات در كودكستان‌ها، مدارس و ساير موسسات. با طرفين ذي‌نفع گفت‌وگوهاي مفصلي صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم آزمايش‌هاي روان‌شناسانه با كودكان و نوجوانان انجام مي‌شود. اداره مددكاري به نفع كودكان و براي احتراز از بروز دشواري‌ها در تنظيم حق ملاقات از روش ميانجي‌گري نيز استفاده مي‌كند.

روابط عمومي
طي ده سال اداره مددكاري دادگاه‌هاي نوجوانان وين تبديل به مركز آموزشي براي دانشجويان و كارآموزان روان‌شناسي و مددكاري در ارتباط با آموزش حرفه‌اي آنها شده است.
همچنين همكاران متعددي از ساير ادارات دادگستري اين امكان را يافته‌اند تا بخشي از آموزش پايه خود براي گروه كاربردي A و E1 را نزد ما بگذرانند.
طي سال‌هاي قبل تعداد كثيري از همكاران دادگاه‌هاي خارجي و انستيتوهاي آموزش و پرورش خارجي با اداره مددكاري ارتباط برقرار كرده‌اند تا در مورد سطح تخصصي اين اداره اطلاعاتي كسب نمايند.
با ساير موسسات و اداراتي كه در زمينه نوجوانان فعاليت دارند، مثلا انجمن كمك طي دوران تعليق و كار اجتماعي، ادارات نوجوانان و خانواده در شهر وين، موسسات مبارزه با مواد مخدر، كلينيك اعصاب دانشگاه براي كودكان و نوجوانان، خوابگاه‌ها تماس گسترده و ارتباط فشرده‌اي برقرار است.
اداره مددكاري دادگاه‌هاي نوجوانان وين سعي دارد تا با قضات، دادستان‌ها، كارمندان دارالتاديب‌هاي وين، نمايندگان موسسات اطلاعاتي گفت‌وگو كرده و تبادل تجربيات و اطلاعات بنمايد.

كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي اتريش (APSW)
وظايف كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي اتريش (APSW) كدامند؟
سابقه 40 ساله كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي اتريش (ASPW): 40 سال «كمك به جاي مجازات»

تاريخچه شكل‌گيري و گسترش كانون.
وظايف كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي اتريش (APSW) كدامند؟
قانون‌گذار به APSW كه سازماني خصوصي است، وظايفي محول كرده كه جنبه عمومي دارد و همانا ارائه خدمات در دوران تعليق مجازات است كه قانون خدمات دوران تعليق مجازات مصوب 1969 مقرر كرده است.
تصدي خدمات تعليق مجازات، توسط سازماني خصوصي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه نسبت به تغيير ديدگاه‌ها و نيازهاي مرتبط با سياست‌هاي جزايي و مددكاري اجتماعي، واكنش‌هاي سريع امكان‌پذير شده و پيشرفت و گسترش هرچه بيشتر روش‌هاي اجرايي مرتبط با آن، تضمين گردد.
APSW علاوه بر نظارت بر بزه‌كاران و حمايت از آنان، طي 40 سال فعاليت خود، در انجام وظايف ديگري هم مشاركت داشته است:

مصالحه بيرون از دادگاه در موارد بزه‌كاري نوجوانان و بزرگسالان
ميانجي مي‌كوشد كه اختلافات را در مراحل اوليه حل و فصل كند. دعاوي قرباني و ديدگاه‌هاي او مورد توجه جدي قرار مي‌گيرند و خسارت‌هايي كه بزه‌كار وارد آورده جبران مي‌شوند.

مراكز مراقبت پس از آزادي براي زندانيان سابق
بزه‌كاراني كه مشمول ترتيبات تعليق مجازات نمي‌شوند، پس از آزادي يعني در دوره‌اي كه در معرض خطرند، مي‌توانند از مددكاران اجتماعي مستقر در مراكز زندانيان سابق، كمك و مشاوره درخواست كنند. در اين مراكز فعالانه به آنها كمك مي‌شود تا بتوانند به ابتكار خود مشكلات‌شان را حل كنند.

خدمات تربيت اجتماعي
مددكاران اجتماعي به بزه‌كاران سابق كمك مي‌كنند تا بتوانند محلي براي زندگي و كار پيدا كنند و براي اوقات فراغت آنان نيز برنامه‌هايي ارائه مي‌كنند. به كساني كه مشكل مواد مخدر دارند، توصيه‌هاي لازم ارائه مي‌شود. آنچه در گذشته يك خيال به نظر مي‌رسيد هم‌اكنون واقعيت يافته است؛
در 9 استان فدرال اتريش، 60 موسسه خدمات تعليق مجازات و مراقبت‌هاي پس از آزادي، به بيش از 13هزار نفر كمك مي‌كنند. تعداد 580 كارمند و 700 داوطلب در سمت‌هاي مسئول خدمات تعليق مجازات، مددكار اجتماعي، مربي و كارمند اداري، متعهدند كه هدف سازمان يعني «كمك به جاي مجازات» را تحقق بخشند.

سابقه 40 ساله كانون خدمات تعليق مجازات و امداد اجتماعي اتريش (APSW):
40 سال كمك به جاي مجازات
پروفسور دكتر اروين رينگل مي‌گويد: فعاليت‌هاي خدمات تعليق مجازات جامعه ما را دگرگون كرده است.
♦ ثابت شده است كه براي مجازات حبس جايگزيني درست و از آن مهمتر، انساني وجود دارد.
♦ از آنجا كه هزينه روزانه هر زنداني حدود 9هزار شيلينگ است، اين روش به معناي چندين ميليون شيلينگ صرفه‌جويي به نفع جامعه است زيرا هزينه سرپرستي هر نفري كه از تعليق مجازات برخوردار مي‌شود از روزي 85 شيلينگ بيشتر نيست.
♦ در 40 سال گذشته APSW حدود 100هزار نفر را تحت نظارت قرار داده، به آنها كمك رسانده و با آنها روابط دوستانه برقرار كرده است. به كمك خدمات تعليق مجازات، 45هزار نفر توانسته‌اند كه راهي براي حل مشكلات خود يافته و از ارتكاب مجدد جرم مصون بمانند.
♦ كمك‌هاي ارائه شده نه تنها موجب شده‌اند كه بزه‌كاران از زنداني شدن و همه تبعات ناگزير آن مصون بمانند بلكه، مهمتر از همه، از بروز جدي‌ترين اقدامات تبهكارانه نيز جلوگيري كرده‌اند. اين نكته را بايد موفقيت بزرگي به شمار آورد زيرا امنيت عمومي را افزايش داده است: پيشگيري از تكرار جرم به معني قربانيان كمتر نيز هست.
♦ همچنين بايد اين نكته را نيز موفقيت تلقي كرد كه از طريق اطلاع‌رساني، جامعه ديدگاه خود را درباره بزه‌كاران تغيير داده، نسبت به آنان شكيباتر شده و از آنان كمتر مي‌هراسد. اين موفقيت از عملكرد رسانه‌هاي گروهي ناشي شده است.
♦ تاسيس 8 مركز مراقبت پس از آزادي براي زندانيان سابق در اتريش، موجب شده كه زندانيان سابق در وضعيت متزلزل و در معرض خطر پس از آزادي – كه به دليل بي‌پولي، بي‌كاري و بي‌خانماني، شبيه نوعي مجازات است – آرامش و آسايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كنند.
♦ مصالحه و سازش بيرون از دادگاه موارد بزه‌كاري، وسيله‌اي است براي حل و فصل اختلافات و درگيري‌ها در مراحل اوليه؛ بدون تشكيل دادگاه و در نتيجه بدون ثبت سوءپيشينه و در عين حال با جبران خسارت‌هايي كه مقصر وارد كرده و پوزش‌خواهي او از رفتار نادرست خود، پس از تجزيه و تحليل عمل خلاف و درك تبعات آن.
♦ اين روش بدان معناست كه خلافكار «عدم سوءپيشينه» خود را حفظ مي‌كند اما نادرستي رفتار خود را نيز درك مي‌كند. بدون شك قربانيان نيز از مصالحه بيرون از دادگاه سود مي‌برند. در 79درصد از خلاف‌هاي منجر به خسارت‌هاي مادي، قربانيان غرامت خسارت‌هاي وارده را تمام و كمال دريافت كرده‌اند، بدون آنكه مجبور باشند به رويه‌هاي پيچيده قضايي متوسل شوند و علاوه بر آن (در نتيجه پوزش‌خواهي بزه‌كار) رضايت خاطر نيز به دست آورده‌اند.
♦ زندانيان سابق با استفاده از طرح‌هاي تسهيل (تقسيط) ديون، توانسته‌اند بدهي‌هاي خود را كه در مدت حبس بيشتر شده بودند، پرداخت كنند. اين روش نه تنها به بزه‌كار كه به قرباني هم كمك مي‌كند.
♦ حدود 000/13 نفر كارمند بسيار مجرب و نيز تعدادي همكار داوطلب در 80 موسسه، در سراسر اتريش بر مبناي شعار «كمك به جاي مجازات» كار مي‌كنند و دستاوردهاي مطلوبي كه ذكر شد، نتيجه احساس تعهد آنان است.
روند تكامل كانون خدمات تعليق مجازات و امداد اجتماعي در 40 سال گذشته
1957: تشكيل «گروه كاري خدمات تعليق مجازات» به ابتكار دكتر سپ شيندلر. نظارت بر بزه‌كاران نوجوان توسط داوطلبان بر اساس «قانون آزادي با وجه‌الضمان» مصوب 1920.
1957 تا 1961: حدود 100 بزه‌كار نوجوان تحت نظارت دقيق قرار گرفتند.
1961: «قانون بزه‌كاران نوجوان»، مسئول تعليق مجازات را چنين تعريف مي‌كند: كارشناسي مستقل كه در چارچوب قوانين كيفري كار مي‌كند. دادگاه، نظارت بر نوجوانان را به مسئول تعليق مجازات محول مي‌كند و مسئول نامبرده موظف است كه فعاليت‌هاي خود را به دادگاه گزارش كند، اما قاضي نمي‌تواند در مورد چگونگي انجام وظيفه نظارت خود به او دستور دهد.
1964: از سوي وزارت دادگستري فدرال، كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي اتريش مسئول ارائه خدمات تعليق مجازات در سراسر اتريش مي‌شود، در استان استيريا (Stria) مسئول انجام اين وظيفه «Rettet das kind» است.
1964 تا 1969: رشد و توسعه مستمر APSW. دفاتر عمده در وين، كلاگن فورت، سالزبورگ، اينس بروك،‌لينتز، آيزنشتادت، سنت پولتن، Wr.Neustadt و كرمز افتتاح مي‌شوند. از آنجا كه تعداد مسئولان تعليق مجازات تمام وقت و كاملا مجرب كافي نيست، برنامه كارآموزي مناسبي براي مسئولان تعليق مجازات آغاز مي‌شود كه در اين دوره زماني 24 نفر آن را به پايان مي‌رسانند.
1966 تا 1970: بر اساس نظريه واحدهاي درماني كوچك، دو مركز كارآموزي خدمات تعليق مجازات افتتاح مي‌شود. اين مراكز به تدريج جايگزين واحدهاي بزرگ خواهند شد.
1969: تصويب قانون خدمات تعليق مجازات كه ساختار سازماني خدمات تعليق مجازات و جايگاه آن در تشكيلات قضايي را مشخص مي‌كند.
در تمام بخش‌هاي سراسر اتريش كه دادگاه بخش دارند، مراكزي موسوم به «دفاتر اصلي خدمات تعليق مجازات» افتتاح مي‌شود. علاوه بر اين، قانون فوق‌الذكر ضوابط مربوط به استخدام مسئولان تمام وقت خدمات تعليق مجازات و همكاران داوطلب و نيز شرايط و وظايف آنان را مشخص مي‌كند.
1970: مركزي به نام «دگرگوني» براي معتادان به مواد مخدر افتتاح مي‌شود.
1970 تا 1975: توسعه و گسترش بيشتر سازمان. در كورنئوبورگ، فلدريش و ولز دفاتر اصلي افتتاح مي‌شود و در مناطق مختلف وين شعب جديدي داير مي‌گردد. دارالتاديب كايزربرسدورف تعطيل مي‌شود. كانون خدمات تعليق مجازات فعاليت خود را نه تنها در مورد مراقبت از بزه‌كاران جوان آزاد، بلكه در مورد بزه‌كاران جوان زنداني نيز افزايش مي‌دهد.
1975: اصلاح قانون جزايي اتريش (STGB 1974) اين امكان را فراهم مي‌آورد كه تعليق مجازات نه تنها بزه‌كاران جوان بلكه بزرگسالان را هم شامل شود. اين امكان نيز فراهم مي‌شود كه تعليق مجازات نه تنها جايگزين حكم حبس باشد بلكه در شرايط عفو مشروط يا پس از تخفيف، اقدامات بازدارنده نيز به كار رود (در مورد بزه‌كاران مبتلا به ناهنجاري رواني، بزه‌كاران معتاد به مواد مخدر يا الكل و بزه‌كاران خطرناكي كه احتمال تبهكاري مجدد دارند). حكم تعليق مجازات بزرگسالان نيز به تدريج معرفي و اجرا مي‌شود.
1975 تا 1980: توسعه بيشتر سازمان.
شش آموزشگاه افتتاح مي‌شود. تربيت و فارغ‌التحصيلي 27 مسئول تعليق مجازات، از سال 1987 به بعد فارغ‌التحصيلان به اصطلاح «دانشكده‌هاي اجتماعي»، يعني دارندگان مدرك كارشناسي مطالعات اجتماعي، به عنوان مسئولان خدمات تعليق تمام وقت استخدام مي‌شوند.
1978 تا 1982: كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي با تاسيس چهار مركز مراقبت پس از زندان در وين، لينز، سالزبورگ و كلاگن فورت به نيازهاي زندانيان سابق پاسخ مي‌دهد. وظيفه اين مراكز كمك به زندانيان سابقي است كه جهت يافتن كار و سرپناه در پي راه‌هايي هستند كه تا حد ممكن سريع و فارغ از كاغذبازي باشد.
1980: ماده واحده قانون تعليق مجازات مصوب 1969. اين قانون به سازمان‌هاي خصوصي اجازه مي‌دهد كه به طور موقتي در زمينه خدمات تعليق مجازات فعاليت كنند و تضمين مي‌كند كه كاركنان خدمات تعليق مجازات حق نظارت داشته باشند و علاوه بر اين به تسهيلات و شعب «اداره كمك به بازگشت به جامعه (پس از آزادي)» جايگاهي قضايي اعطا مي‌كند.
1983: به منظور پرهيز از تبعات منفي و نامطلوب بيكاري بلندمدت، چند پروژه به اجرا درمي‌آيند. براي مخارج مربوط به دادگاه‌هاي ويژه نوجوانان، بودجه جديدي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. جهت تحقق شعار «كمك به جاي مجازات»، اصل «ايجاد شرايط به جاي مجازات» پياده مي‌شود.
1984: پروفسور دكتر اروين اينگل رئيس هيات مديره APSW مي‌شود.
1985: براي كمك به نيازمنداني كه بدهي‌هاي سنگين دارند اولين پروژه‌هاي مديريت ديون، به روشي كارآمد و حرفه‌اي، پياده مي‌شوند.
1986: پروژه آزمايشي «مصالحه بيرون از دادگاه / ميانجي‌گري» آغاز مي‌شود. APSW بين بزه‌كاران و قربانيان ميانجي‌گري مي‌كند.
بحران بودجه: پيش‌نويس بودجه پنج ميليون كمتر از ميزان لازم است. نگراني‌هاي APSW از حمايت عمومي وسيعي برخوردار مي‌شود.
1987: تشكيلات مربوط به چهار پروژه مديريت ديون، زير نظر رئيس‌جمهور سابق اتريش، دكتر رودلف كيرش چلاگر، در هم ادغان مي‌شوند.
پروژه آزمايشي ميانجي‌گري موفق از آب درمي‌آيد. در 90 درصد موارد ميانجي‌گري را مي‌پذيرند، 92 درصد از گفت‌وگوهاي ميانجي‌گري به نتايج رضايت‌بخش ختم مي‌شوند و 80 درصد از قربانيان خسارت خود را به طور كامل دريافت مي‌كنند.
1988: ماده واحده دادگاه‌هاي ويژه نوجوانان: ميانجي‌گري (مصالحه خارج از دادگاه در سراسر اتريش برقرار مي‌شود.)
1990: ميانجي‌گري براي بزرگسالان: پروژه‌هاي آزمايشي در وين، سالزبورگ، انيزبروك و آيزنشتادت.
1991 تا 1993: پروژه توسعه سازماني، ارتقاء ساختاري در همه سطوح سازمان. گزارش موفقيت ميانجي‌گري بين بزرگسالان.
1994: نظريه جديد مديريت (مثلا هماهنگي بين منطقه‌اي به مثابه عملكردي جديد معرفي مي‌شود.)
توافق در مورد ارتباط كلي بين وزارت دادگستري و APSW. برنامه‌هاي گسترده براي عموم مردم در زمينه پيشگيري از جرايم با استفاده از يك شعار مصطلح. ارائه يك ديسك فشرده با عنواني مشابه، به صورت خيريه.
1995: هماهنگي بين منطقه‌اي فعاليت‌هاي مختلف در بوندس‌لاندر تكميل مي‌شود.
1996: ماده واحده مربوط به تغييرات قانون جزايي (پيشرفت‌هايي را در جايگاه قضايي تعليق مجازات و مددكاري اجتماعي موجب مي‌شود).
1997: APSW چهلمين سالگرد فعاليت خود را جشن مي‌گيرد. لايحه اجتناب از تماس با سيستم قضايي (ميانجي‌گري بين بزرگسالان، تعيين شرايط) به شوراي ملي ارائه مي‌شود.

راه تماس:

DSA Andreas Zembaty, Press spokesman
APSW
Castelligasse 17
A – 1050 Vienna
Infoline: 0043/1/545 95 60