عظيم سهرابي*
بخش چهارم – مالكيت، تملك و انتفاع از اموال
ماده 13 قانون مصونيت قضايي يك استثناي مهمي را نسبت به قاعده مصونيت دولت از صلاحيت قضايي كه كاملا جدا از مصونيت است در خصوص توقيف و ضبط اموال دولت ميباشد كه در جزء «ب» بند 2 ماده 6 قيد گرديده است.
بند الف – اموال غيرمنقول
بند الف ماده فوق اموال غيرمنقول را بررسي ميكند و مقيد به آن است كه اموال غيرمنقول در دولت مقر دادگاه باشد. اين بند به لحاظ پذيرش عامه كمتر محل نزاع و اختلاف است.1 گرچه عبارت حق يا منافع ميتواند موجب بروز مشكلاتي گردد علت آن است در معنا و مفهوم اين عبارات در نظامهاي حقوقي مختلف برداشتهاي متفاوت وجود دارد چيزي كه حقوق را در يك نظام تشكيل ميدهد ممكن است در نظام حقوقي ديگر تشكيلدهنده منافع باشد. بنابراين از تركيب عبارت حق و منافع استفاده شد تا اشاره به كليت حق و منافع يك دولت نمايد.
بند دوم – تملك اموال بلاعوض
جزء «ب» ماده 13 به حق يا منافع دولت در اموال منقول يا غيرمنقول كه از ارث، هبه و اموال بلاصاحب ناشي ميشود، ميپردازد. با توجه به اينكه اموال غيرمنقول از هر حيث تابع قانون محل وقوع خود هستند. چنانچه در يك دعواي مطروحه بر اساس اين بند، كه شامل اموال منقول و غيرمنقول هر دو باشد [اتخاذ تصميم شود] نياز به طرح دعواي جداگانه در دادگاه محلي است كه اموال غيرمنقول در آنجا واقع است ميباشد كه اين مطلب در ماده 967 قانون مدني بيان گرديده است. تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است، فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل؛ قوانين مربوط به تعيين وراث و مقدار سهمالارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع دولت متبوع متوفي خواهد بود.
بند سوم – نظارت دولت در اموالي كه مبناي اماني دارند
هدف از بيان مقررات جزء «ث» لزوما تعيين حقوق و منافع يك دولت در اموال متنازع فيه نميباشد بلكه بيانگر وضعيتهاي خاصي در برخي از نظامهاي حقوقي بالاخص نظام حقوقي كامنلا ميباشد. جايي كه دادگاه برخي صلاحيتهاي نظارتي نسبت به اموالي كه مبناي اماني دارند، اعمال ميكنند. مانند اموال شخص متوفي، شخص محجور يا شركت در حال تصفيه اعمال چنين نظارتي تبعي است و دادرسي ممكن است در بخشي شامل تعيين يا اثبات حقوق و منافع روشهاي ذينفع از جمله يك دولت خارجي باشد.
بخش پنجم – مالكيت معنوي و صنعتي
بند اول – تعريف و دامنه شمول اموال معنوي و صنعتي
ماده 14 قانون مصونيت قضايي استثناي ديگري را به قاعده مصونيت قضايي دولت بيان ميكند كه داراي اهميت عملي فزايندهاي است. به شاخه تخصصي از حقوق داخلي در زمينه اموال صنعتي و معنوي ارتباط دارد و در واقع از منافع دولت مقر دادگاه در اموال صنعتي و معنوي حمايت مي كند. اقدامات حمايتي در خصوص اين اموال علاوه بر مقررات داخلي گاهي اوقات توسط كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولتها را متعهد ميسازد تقويت ميشود.
مقررات ماده فوق حد وسط معاملات تجاري مقرر در ماده 10 و مالكيت تمليك و استفاده از اموال در ماده 13 قانون مصونيت قضايي دولتها ميباشد. هدف اين است كه خلاقيت و ابتكار در سطح جهان تقويت شود و در عين حال رقابت منصفانه در تجارت بينالمللي تضمين گردد. نقض حقوق مربوط به حق انحصاري استفاده از طراحي صنعتي و اختراعات و حق طبع و نشر آثار علمي و ادبي هميشه به لحاظ كسب منافع مالي و تجاري نميباشد. ولي از نقطه نظر توليدكنندگان كه حقوق آنها در توليد و توزيع كالاهاي مربوط مورد حمايت قرارگرفته است اثر منفي ميگذارد. گرچه اينها اموال غيرمادي هستند لكن قابليت به تملك در آمدن و مالكيت بر طبق نظامهاي حقوقي مختلف را دارند. براي اينكه ماده 14 قانون مصونيت قضايي همه اشكال حال و آينده و همه دستهها و انواع اموال صنعتي و معنوي را شامل شود از عبارات و كلمات كلي و نوعي استفاده شد. در واقع در اين ماده سه نوع اموال صنعتي و معنوي بيان گرديده كه عبارتند از: حق انحصاري طراحي صنعتي كه به اموال صنعتي تعلق دارند، علايم و نامهاي تجاري2 كه بيشتر به دنياي تجارت يا تجارت بينالملل و مسائل مربوط به رويههاي تجاري [مربوطند و]، نهايتا حق طبع و نشر و انواع ديگر اموال معنوي.
تكميل عمل ثبت يك حق طبع و نشر است كه داوطلبانه وارد نظام حقوقي دولت ديگر ميشود كه اين اقدام مبناي حقوقي براي اعمال صلاحيت ميباشد. كلمه «تعيين» در بند الف ماده 14 نه تنها در معنا و مفهوم اثبات يا تاييد وجود حق مورد حمايت در اموال صنعتي و معنوي است، بلكه همچنين به ارزيابي ماهيت كه شامل محتوي و قلمرو چنين حقوقي نيز ميباشد،3 [معنا ميشود]
بند دوم – شرايط اعمال قاعده مربوط به اموال صنعتي و معنوي
چنانچه ادعاي نقض حقوق متعلق به شخص ثالث در امور مذكور در بند «الف» شود كه آن حقوق مورد حمايت دولت مقر دادگاه باشد. در بند «ب» ماده 14 نحوه رسيدگي به آن بيان شده است. براي اعمال اين بند وجود دو شرط ضروري است اولا نقض ادعا شده توسط يك دولت بايد در سرزمين دولت مقر دادگاه صورت گرفته باشد. ثانيا اين حق كه متعلق به شخص ثالث است بايد قانونا در دولت مقر مورد حمايت قرار گرفته باشد لذا در قلمرو اعمال اين ماده محدوديت وجود دارد. حال چنانچه نقض ادعا شده توسط دولت، در سرزمين خودش نه در سرزمين دولت مقر، صورت گرفته باشد مبناي كافي براي اعمال صلاحيت طبق اين ماده نميباشد.
بخش ششم – مشاركت در شركتها و نهادهاي جمعي
چنانچه يك دولت، خوانده دعويي باشد كه به مشاركت آن در شركت با يك نهاد جمعي ديگر مربوط باشد كه بر اساس مقررات دولت مقر دادگاه تشكيل شده و يا مقر يا مكان اصلي فعاليت آن در دولت باشد دولت خوانده نميتواند به مصونيت قضايي استناد كند. اگر چنين نهادي به طور كامل تشكيل شده باشد داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و اگر روند تشكيل آن هنوز تكميل نگرديده باشد داراي اهليت حقوقي محدود خواهد بود.
عبارت شركت يا نهاد جمعي ديگر خواه روند تشكيل آن كامل شده يا نشده باشد تعمدا در ماده 15 استفاده شد تا انواع گسترده نهادهاي داراي شخصيت حقوقي، همانطور نيز نهادهاي فاقد شخصيت حقوقي را شامل شود. تركيببندي اين ماده به گونهاي است كه [شامل] انواع گوناگون نهادها، مجموعهها و گروهها گردد و اينكه چه عنوان و نامي به آنها اطلاق شود بيتاثير است از قبيل شركت، انجمن، شراكت و غيره از نهادهاي جمعي كه ممكن است در نظامهاي حقوقي ديگر درجات مختلف از وضعيت و اهليت حقوقي را دارا باشند. اين نهاد جمعي كه دولت با شركا از بخش خصوصي مشاركت ميكند ممكن است با هدف و انگيزه انتفاعي باشد از قبيل شركتهاي تجاري، بنگاههاي اقتصادي، تجاري و نهادهاي تجاري مشابه و يا اينكه دولت در نهادهاي جمعي مشاركت ميكند كه هدف آن كسب سود و منفعت نيست و غيرانتفاعي است مانند انجمنهاي علمي، هياتهاي مذهبي يا سازمانهاي بشردوستانه.
اين موضوع قابل ذكر است كه گاه اختلاف در روابط حقوقي بين دولت و نهاد جمعي بروز ميكند و در برخي موارد ديگر بين شركا، يعني دولت و شريك ديگر بخش خصوصي اين اختلاف حاصل ميشود.
بند اول – شرايط اعمال قاعده مربوط به شركت با نهادهاي جمعي
قاعده عدم مصونيت در بند «1» ماده 15 قانون مصونيت قضايي در صورت وجود دو شرط مهم زير اعمال ميشود. اول در آن نهاد جمعي شركاي ديگري غير از دولتها يا سازمانهاي بينالمللي وجود داشته باشد به عبارت ديگر لزوما شركا از بخش خصوصي نيز وجود داشته باشند دوم اينكه بر طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت يا تشكيل شده باشد يا مقر يا محل اصلي فعاليت در آن دولت باشد كه در اينجا منظور از مقر جايي است كه معمولا از آن مكان شركت يا نهاد اداره ميشود و مكان اصلي فعاليت به معناي مكاني است كه بخش اصلي فعاليت نهاد در آنجا صورت ميگيرد.
با عضويت دولت در يك شركت يا نهاد جمعي يا كسب سهام آن، مشاركت دولت در آن نهاد آغاز ميشود. با اين عمل، دولت داوطلبانه خود را در يك رابطه سازمانيافته كه بر اساس آن نظام حقوقي الزامآور است قرار ميدهد. لذا تبعيت دولت از قواعد مقررات دولت مقر دادگاه همراه با رضايت ضمني است چرا كه شركت يا نهاد جمعي در آن ثبت شده يا در آن سرزمين فعاليت اصلي خود را انجام ميدهد.
بند دوم – اختياري بودن قاعده عدم مصونيت قضايي مربوط به شركت يا نهاد جمعي
اعمال قاعده عدم مصونيت در خصوص مشاركت دولت در شركتها با نهادهاي جمعي ديگر آنگونه كه در بند «1» مقرر شده است منوط به عدم توافق برخلاف آن است. لذا چه بسا ممكن است از يك طرف بين دولت مقر دادگاه كه در واقع شركت يا نهاد جمعي در آن به ثبت رسيده و تشكيل شده يا مقر يا محل اصلي فعاليت شركت و نهاد جمعي ميباشد و از طرف ديگر دولتي كه عليه آن طرح دعوا شده است و يا اينكه اعضاي يك شركت در روابط خودشان توافق كنند كه دولت به عنوان يكي از شركا كماكان از مصونيت برخوردار باشد و اين موضوع را ميتوان در اسناد تاسيس شركت يا نهاد جمعي پيشبيني كرد.
بخش هفتم – كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره دولت
بند اول – مبناي اعمال صلاحيت
اين استثنا قاعده مصونيت با يكي از مهمترين قلمروهاي حقوق دريايي يعني تجارت خارجي دولت ارتباط دارد. عبارت كشتي در اين مفهوم بايد در آن معنا مدنظر قرارگيرد كه همه انواع كشتيهاي درياپيما را شامل شود و عنوان اطلاعاتي به آنها فاقد اهميت است. اين قاعده نيز به مثابه ساير قواعد مذكور در اين قانون به عنوان يك قاعده اختياري كه امكان توافق برخلاف آن وجود دارد بيان گرديده است. چرا كه دولتها ميتوانند توافقنامه و يا ترتيبات ديگري را منعقد كرده و يا آن را مشروط به عمل متقابل نمايند.
مساله بكارگيري كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره دولت در فعاليتهاي عادي تجاري موضوع جديدي نيست. بعد از جنگ جهاني اول اين ضرورت در بين قدرتهاي دريايي آن زمان احساس شد تا كنفرانس بينالمللي براي انعقاد يك كنوانسيون بينالمللي در زمينه يكنواختسازي قواعد مربوط به مصونيت كشتيهاي با مالكيت دولت تشكيل شود. حاصل آن كنوانسيون 1926 بروكسل و پروتكل الحاقي آن در سال 1934 بود. هدف اصلي از كنوانسيون اخير دستهبندي مجدد كشتيها نه بر اساس مالكيت، بلكه بر مبناي فعاليت آنها در امور تجاري يا امور غيرتجاري و دولتي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين مبنا در كنوانسيونهاي 1982 و 1958 حقوق درياها نيز رعايت شد.
كلمات اداره كردن و اداره در بند «1» ماده 16 قانون مصونيت قضايي هر دو بهرهبرداري و بهكارگيري كشتيها در حمل كالاها و مسافر از طريق دريا را شامل ميشود. اين عبارت چه بسا همراه با كنترل و اداره كردن يا اجاره يك كشتي براي يك دوره زماني يا براي يك سفر دريايي باشد.
بند دوم – وضعيت كشتيهاي جنگي
بند 2 ماده 16 قاعده مصونيت قضايي دولت را همچنان به نفع كشتيهاي جنگي يا امداد دريايي كه هرچند ممكن است بعضا براي حمل كالا و بنا به وضعيتهاي اضطراري و فجايع طبيعي به كار گرفته شوند حفظ ميكند. اين وضعيت براي كشتيهاي دولتي ديگر از قبيل قايقهاي گشتي پليس، قايقهاي بازرسي گمرك، كشتيهاي اقيانوسشناسي، كشتيهاي آموزشي، لايهروب داراي مالكيت يا مديريت دولتي استفاده شده يا در نظر گرفته شده براي استفاده در خدمات دولتي غيرتجاري حفظ شده است. مشابه اين مقررات را ميتوان در ماده 3 كنوانسيون بينالمللي 1926 بروكسل براي يكنواخت كردن مقررات مربوط به مصونيت كشتيهاي با مالكيت دولتي يافت.
بند سوم – حمل كالا به وسيله كشتيهاي دولتي
اگر در خصوص حمل بار از طريق كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره دولت كه در زمان منشا بروز دعوي آن كشتي براي اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته است، اختلافي حاصل گردد و دادگاه دولت ديگر به نحوي نسبت به آن صلاحيت داشته باشد به مصونيت قضايي نميتوان استناد كرد. بند 4، استثنايي را نسبت به بند 3 بيان ميكند. در واقع هدف آن بود كه محموله غيرتجاري و دولتي حمل شده با كشتيهاي جنگي و امدادي مذكور در بند 2 مصونيت قضايي كماكان ادامه پيدا كند.
دولت طرف دعوا ميتواند به كليه تدابير دفاعي، مرور زمان و مسئوليت محدود كه در دسترس كشتيهاي خصوصي و باري و مالكين آنها است متوسل شوند و شيوه عملي براي اثبات با ماهيت دولتي و غيرتجاري كشتي تحت ملك يا اداره دولت يا بار تحت تملك يك دولت در بند 6 ماده 16 بيان شده است. صدور يك گواهي از ناحيه مامور ديپلماتيك دولتي كه كشتي يا مجموعه متعلق به اوست يا اينكه چنين گواهياي توسط يك مقام صالح ديگر از قبيل وزير حمل و نقل يا مامور كنسولي مربوط صادر شود. در رسيدگي به ارزش اثباتي چنين گواهياي بايد قواعد آيين دادرسي مدني دولت دادگاه رسيدگيكننده در زمينه اثبات دعوا مورد لحاظ قرار گيرد لذا به عنوان يك مدرك اثباتي عادي به آن نگريسته شود نه اينكه به عنوان يك سندي كه ارزش سند رسمي را داشته باشد.
بخش هشتم – موافقتنامه داوري
داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضيالطرفين يا انتصابي و داوري بينالمللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران، تبعه ايران نباشد.4 معمولا دادگاهي كه مقر داوري در آنجا واقع نسبت به اقدامات ديوان صلاحيت نظارتي دارد5 اين صلاحيت نظارتي طيف وسيعي از جمله اعتبار توافقنامه داوري، تفسير، اعتبار شروط و قيد داوري و نقض راي داوري را شامل ميشود.
مبناي اين صلاحيت همانطور كه ذكر شد وجود مقر ديوان داوري در دولت مقر دادگاه است كه بعضا طرفين صراحتا آن را پيشبيني ميكنند. اين موضوع بعضا باعث ميشود كه طرفين براي اينكه مقر ديوان داوري در كشور آنها تشكيل شود اصرار بورزند. البته با عنايت به مبناي داوري كه توافق وارده طرفين است آنها ميتوانند آيين مستقل در خصوص داوري را انتخاب كرده و بدين وسيله مداخله قضايي را منع كنند. زماني كه يك دولت توافقنامه داوري را منعقد و رضايت خود را نسبت به ارجاع يك موضوع به داوري اعلام دارد. در واقع تعهدات بعدي از جمله مداخله يك دادگاه از باب صلاحيت نظارتي را ميپذيرد.
واجد اهميت است كه اشاره شود كه اين قانون به توافقنامه داوري بين يك دولت و شخص حقيقي يا حقوقي خارجي اشاره دارند بين خود و دولتها، بين دولتها و سازمانهاي بينالمللي، همچنين انواع داوري كه توسط معاهدات بين دولتها تشكيل ميشود و آنها را ملزم ميكند تا اختلافات خود را با اتباع دولت ديگر حل و فصل كنند. از قبيل كنوانسيون مربوط به حل و فصل اختلاف سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر (واشنگتن 1956) كه اينها خود بسته و مستقل هستند و مقرراتي را نيز براي اجراي حكم دارند.
فصل پنجم – مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده مرتبط با دادرسي نزديك دادگاه
ماده 18 قانون مصونيت قضايي از تدابير محدودكننده كه در راستاي رسيدگي قضايي است، ارتباط دارد. از لحاظ فطري مصونيت از تدابير محدودكننده مجزا از مصونيت قضايي ميباشد كه عبارت اخير صرفا به مصونيت از رسيدگي قضايي نسبت به دعاوي اشاره دارد.
عملكرد و رويه دولتها، چندين نظريه در حمايت از ديدگاهي كه مصونيت از اجرا، جدا از مصونيت قضايي ميباشد، ارائه نموده است تا زماني كه به ادعاي مصونيت قضايي دولت پاسخ منفي داده نشده باشد و راي به نفع خواهان صادر نشده باشد موضوع مصونيت از اجرا مطرح نميشود. مصونيت از اجرا پايگاه نهايي ادعاي مصونيت ميباشد. اگر اين اصل پذيرفته شود كه دولتها داراي حاكميت برابر هستند نتيجه منطقي آن است كه بايد بپذيريم كه هيچ دولتي نميتواند نسبت به دولت داراي حاكميت ديگر اقتدارات حاكمه خود را با زور و اجبار و از طريق تدابير محدودكننده اعمال كند. چنين امكاني حتي در دعاوي بينالمللي خواه يك مرجع قضايي بينالمللي يا ديوان داوري به آن رسيدگي كرده است وجود ندارد. بلكه همچنين توقيف و ضبط را نيز شامل مي شود. البته مصاديق مذكور از تدابير محدودكننده در بند تمثيلي هستند.
كلمه «دولت» در عبارت دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر، به دولتي كه اموال در قلمرو آن واقع شده، اشاره دارد. غير از دولت مقر دادگاهي كه دعواي اصلي در قلمرو آن طرح ميشود لذا براي اينكه نسبت به اعمال تدابير محدودكننده تصميمي اتخاذ شود بايد نزد دادگاه دولتي كه اموال در قلمرو آن واقع شده اقامه دعوا شود. البته چنانچه دولتها طي يك معاهده جداگانه متعهد گرديده باشند كه آراء قطعي صادره از دادگاههاي دولت ديگر را به مورد اجرا بگذارند نياز به طرح دعوا جداگانه نميباشد.6
براي اعمال اصل مصونيت بايد سه شرط رعايت گردد كه وجود حداقل يكي از آنها منجر به عدم مصونيت خواهد بود. الف) چنانچه دولت بر اساس يك موافقتنامه بينالمللي يا در يك موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي يا ارائه بيانيهاي به دادگاه با مكاتبه كتبي از بروز اختلاف بين طرفين به اعمال تدابير محدودكننده رضايت داده باشد. ب) دولت مربوطه اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است. پ) محرز باشد كه اموال توسط دولت مربوط براي اهدافي غير از اهداف تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد مشروط بر اينكه تدابير محدودكننده پس از صدور راي دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدي كه دعوي عليه آن جريان داشته است قابل اتخاذ ميباشد.
عبارت «اتخاذ چنين تدابيري» هم به تدابير محدودكننده و هم به اموال اشاره دارد. لذا امكان دارد رضايت به طور كلي ابراز شود كه هر دو مورد اخير را در بر گيرد. با اين اعلام رضايت صرفا تدابير محدودكننده از نوع خاص به عنوان مثال توقيف و تامين خواسته، اجراي حكم را يا اينكه فقط اموال خاص، موضوع رضايت باشد چنانچه اعلام رضايت از طريق توافقنامه بينالمللي يا توافقنامههاي داوري يا قرارداد كتبي باشد. امكان عدول از آنها وجود دارد. لكن زماني كه اين رضايت پس از طرح دعوا و با ارائه بيانيه يا مكاتبه كتبي به دادگاه باشد غيرقابل عدول خواهد بود. به عبارت ديگر زماني كه يك دادرسي نزد دادگاه دولت ديگر شروع شود عدول از رضايت مسموع نخواهد بود.
چنانچه در خصوص اين مطلب كه آيا دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه خواسته آن دادرسي است ابهام وجود داشته باشد بايد توسط دادگاه حل و فصل شود.
بند پ براي هماهنگي با مقررات ماده 16 به جاي عبارت اهداف تجاري [غيردولتي] از عبارت «به جز اهداف غيرتجاري دولتي» استفاده كرد و مقررات اين بند به گونهاي تنظيم شد كه دولتها تشويق يا تحريك نشود كه با سوءاستفاده از آن قادر باشند براي مثال وضعيت اموالشان را تغيير دهند و با اين تغيير وضعيت مانع از توقيف يا اجراي حكم شوند.
بخش اول – اثر اعلام رضايت نسبت به صلاحيت اعمال تدابير محدودكننده
ماده 20 قانون مصونيت قضايي در راستاي مطالب مذكور قبلي كه مصونيت از صلاحيت قضايي جدا از مصونيت از تدابير محدودكننده ميباشد. چنانچه اعلام رضايت نسبت به تدابير محدودكننده به موجب مواد 18 و 19 اين كنوانسيون ضروري باشد اعلام رضايت نسبت به اعمال صلاحيت به موجب ماده 7 قانون مصونيت قضايي نبايد رضايت ضمني نسبت به اتخاذ تدابير محدودكننده باشد. لذا اعلام رضايت جداگانه براي امكان اعمال تدابير محدودكننده و ضرورت دارد.
بخش دوم – مصونيت از تدابير محدودكننده نسبت به دستههاي خاصي از اموال
هدف از پيشبيني مقررات ماده 21 قانون مصونيت قضايي اين است كه از دستههاي معين و خاصي از اموال حمايت نموده و اين تصور را كه رضايت ضمني و مفروض دولت نسبت به اعمال تدابير محدودكننده در خصوص اين اموال وجود دارد از بين ببرد. به عبارت ديگر هدف اين است كه دستههاي از اموال يك دولت بايد به عنوان اموال مورد استفاده يا به قصد استفاده از طرف آن دولت براي اهداف غيرتجاري دولتي به موجب بند پ ماده 19 اين قانون تلقي شود و موارد مذكور در اين ماده تمثيلي است.
آنچه از جزء الف ماده 21 استنباط ميشود اين است كه اموال از قبيل هر حساب بانكي كه مورد استفاده يا به قصد استفاده در اجراء وظايف هياتهاي مذكور در بند الف و در اين زمينه مورد بهرهبرداري قرار گيرد مصون از تدابير اجرايي است.
كلمه نظامي در سياق جزء ب شامل ارتش، نيروهاي هوايي، دريايي را در بر ميگيرد.
اموال بانك مركزي با ديگر نهادهاي دولت با توجه به اينكه وظايف و كاركردهاي آنان در راستاي اقتدارات حاكم يك كشور بوده، لذا در راستاي اهداف غيرتجاري دولتي است.
اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي يك دولت يا بخشي از بايگاني آن دولت باشد و يا اموالي كه بخشي از نمايشگاه اشياء علمي فرهنگي يا تاريخي را تشكيل ميدهد با اين قصد كه به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها نباشد براي اهداف غيرتجاري دولتي است لذا مفهوم مخالف اين مقررات اين است كه چنانچه براي اهداف تجاري و صنعتي نمايشگاههاي مزبور ترتيب داده شوند تحت پوشش اين بند نميباشند.
زماني كه يك دولت انصراف كلي از مصونيت را اعلام مينمايد ولي مشخصا به هر يك از دستههاي خاصي اشاره نميكند چنين انصرافي به معناي مجوزي براي اعمال تدابير محدودكننده عليه اموال مذكور نخواهد بود.
در اين ارتباط قوانين كشورمان نيز اموال متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتي از توقيف مصون هستند و وزارتخانهها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازمالاجرا ثبتي و دفاتر اسناد رسمي يا اجرا دادگاهها و يا ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند. اجراء دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكومبه ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهد بود ضمنا دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور معاف خواهد بود.7 در اين زمينه مقررات فوق به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها، بانكهاي ملي شده، شركت مخابرات، نهادهاي دولتي مانند بنياد شهيد، هلال احمر، بنياد مسكن، شركت پتروشيمي را شامل نميشود.8
مقررات خاصي نيز در خصوص اموال متعلق به شهرداري وجود دارد. وجوه اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف نميباشد لكن در صورت عدم اجراي حكم، توقيف اموال امكان دارد.9
فصل پنجم – مقررات متفرقه
بخش اول – ابلاغ اوراق قضايي
بر اساس ماده 22 قانون مصونيت قضايي ابلاغ اوراق قضايي به سه طريق واجد اثر قانوني است؛ الف) چنانچه بين دولت مقر دادگاه و دولت ذيربط در اين زمينه معاهده لازمالاجرايي وجود داشته باشد. ب) به شرط عدم مغايرت با مقررات قانوني دولت مقر دادگاه بين خواهان و دولت ذيربط ترتيبات خاصي پيشبيني شده باشد. در فقدان چنين معاهده، ترتيباتي با تسليم به وزارت امور خارجه دولت ذيربط از طريق مجاري ديپلماتيك و با روشي كه مورد پذيرش دولت ذيربط بوده سعي در قانون دولت مقر دادگاه وجود نداشته باشد. آشكار است از ميان شيوههاي ابلاغ اوراق قضايي مقررات معاهدات بينالمللي الزامآور بر دولتها به دو دسته ديگر برتري دارد.
به لحاظ اينكه تاريخ ابلاغ اوراق قضايي براي اهداف عملي داراي اهميت است تاريخ دريافت اسناد توسط وزارت امور خارجه تاريخ ابلاغ تلقي ميشود. اگر ضرورت ايجاب كند، بايد ترجمهاي از اين اسناد به زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي نيز پيوست گردد.
از آنجا كه هدف از ابلاغ اوراق قضايي مطلع نمودن دولت خوانده از طرح دعوا عليه او ميباشد. لذا هر دولتي كه در زمينه ماهيت دعوايي كه عليه آن اقامه شد حاضر شود نميتواند مدعي عدم ابلاغ شود چرا كه با ورود در ماهيت دولت خوانده به طور موثر تصديق ميكند كه زمان كافي براي آگاهي از اينكه عليه او طرح دعوا شده داشته است.
بخش دوم – حكم غيابي
براي صدور حكم غيابي اولا بايد ابلاغ اوراق قضايي صحيحا صورت گرفته باشد ثانيا حداقل چهار ماه از تاريخ ابلاغ سپري شده باشد.
پس از صدور حكم غيابي، بايد به زبان رسمي با يكي از زبانهاي رسمي دولت ذيربط ترجمه و پس از آن ابلاغ شود و مهلت تجديدنظرخواهي از راي صادر شده نيز نبايد كمتر از چهار ماه باشد مبدا شروع آن نيز تاريخ ابلاغ راي غيابي ميباشد مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضايي در ابلاغ راي غيابي نيز الزامي است.
بخش سوم – مزايا و مصونيتها در طي روند دادرسي
دولتها بنا به دلايل امنيتي و با اينكه طبق مقررات داخلي خود از ارائه اسناد و يا افشاء اطلاعات خاصي بر دادگاه منع شدهاند نبايد به لحاظ اين اقدام خود مورد مجازات قرار گرفته يا جريمه شوند از طرف ديگر منافع مشروع خواهان نيز نبايد ناديده گرفته شود. در اين زمينه قانون آيين دادرسي مدني ايران امتناع مسئول از ارائه سند يا اطلاعات ديگر كه مربوط به دعوي است پس از رسيدگي در همان دادگاه رسيدگيكننده و احراز تخلف به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.10 كه چنين تنبيه و مجازاتي نسبت به دولت خارجي قابل اعمال نخواهد بود. لكن ؟؟ پيامدهاي نسبت به ماهيت پرونده ممكن است باشد از جمله اينكه عدم ارائه اسناد ممكن است امارهاي بر صحت ادعاي خواهان باشد.
بند 2 ماده 24 قانون مصونيت قضايي مقرر داشته كه يك دولت ملزم به سپردن هيچ نوع ضمانت يا وجهالضمان يا وديعه يا هر تعبيري جهت تضمين پرداخت هزينههاي قضايي يا مخارج دادرسي كه آن دولت به عنوان خواهان نزد دولت ديگر مطرح است، نخواهد بود كه اين موضوع استثنايي است به مبحث پنجم فصل ششم قانون آيين دادرسي مدني ميباشد كه اتباع خارجي را در صورتي كه چه خواهان دعواي اصلي باشند، يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوي كردند بنا به درخواست طرف دعوي براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حقالوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين متناسب بسپارند والا دادخواست آنها رد خواهد شد.11
پينوشتها:
1- ماده 8 قانون مدني مقرر داشته: «اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهد و تملك كرده يا ميكند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.»
2- براي تعريف علائم تجاري به قانون ثبت علائم و اختراعات مورخه 1/4/1310 مراجعه شود كه در ماده يك به تعريف علائم پرداخته است و آن را هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت مهر، انصاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا ؟؟ اختيار ميشود.
3- به ضميمه كنوانسيون در خصوص مواد 13 و 14 مراجعه شود.
4- به ماده يك قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 26/6/؟؟ مراجعه شود.
5- ماده 6 قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 26/6/1376 بيان داشته: انجام وظايف مندرج در ماده (9) بندهاي «3» و «4» ماده (1) ماده (13) بند «1» ماده (14) بند «3» ماده (16) ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده به عهده دادگاه عمومي تهران است. تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
6- به كنوانسيون شناسايي و اجرا احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك مراجعه شود.
7- قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365
8- به نظريات مشورتي شوراهاي 11597/7 مورخه 8/12/1379 – 1135/7 مورخه 15/2/1380، 106/7 مورخه 17/11/1380 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه مراجعه شود.
9- قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361.
10- به ماده 212 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود.
11- به ماده 209 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود.
12- به ماده 147 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود.
* داديار دادسراي ناحيه 18
