احمد مظفري *

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير سيستم قضائي كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجازات قصاص به عنوان يك حق براي اولياي دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختيار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و يا با دريافت ديه و اعلان رضايت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 اين قانون آمده بود: «هرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص مي‌شود»؛ ولي درخصوص چگونگي رفتار با قاتل در صورت گذشت اولياي دم مقتول توضيحي وجود نداشت و اين امر موجب بروز حوادث بسيار تلخي در جامعه گرديد؛ زيرا افراد فراواني به قتل رسيدند؛ اما قاتل يا قاتلان با پرداخت ديه و سوءاستفاده از فقر اولياي دم، رضايت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اينكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصويب ماده 208 قانون مجازات اسلامي در چنين مواردي براي قاتل در صورت گذشت اولياي دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومي و جلوگيري از جريحه‌دار‌شدن حيثيت جامعه، مجازات تعزيري تعيين نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقي نمي‌شد را به رسميت شناخت و براي آن مجازات تعزيري در نظر گرفت. اما اين ماده باز هم كافي به نظر نرسيد تا اينكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكميل ماده ياد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامي را به تصويب رسانيد. در اين ماده براي كساني كه به هر علتي قصاص نشوند، نيز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته؛ ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مي‌نمايد.» همچنين برابر تبصره اين ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه ماده مذكور چه زماني قابليت اجرا دارد؛ پيش از صدور راي يا بعد از صدور حكم. در اين خصوص 3 نظريه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي تنها ناظر به قبل از صدور راي مي‌باشد؛ يعني در صورتي كه قبل از صدور راي دادگاه، اولياي دم مقتول اعلام گذشت نمايند، دادگاه با وجود شرايط و احراز آن، حكم به حبس صادر مي‌نمايد. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور راي قصاص نمي‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسيدگي است.
نظر دوم: قيد «گذشت نمايد» در ماده مذكور علي‌الاطلاق مي‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور راي و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زيرا زماني كه قبل از صدور راي با گذشت شاكي، دادگاه در صورت وجود شرايط مقرر شده، حكم به حبس مي‌دهد، به طريق اولي پس از صدور راي قصاص، كه بزهكاري متهم مشخص شده و محكوم‌عليه به اجراي مجازات قصاص نزديك‌تر گرديده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنين جرم موضوع ماده مذكور از جرايم غيرقابل گذشت محسوب مي‌گردد؛ يعني قانون‌گذار به دليل اهميت موضوع جنبه عمومي جرم، خواسته است در صورت وجود شرايطي مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اينكه با گذشت اولياي دم امر جديدي حادث شده است، از اين رو دادگاه صادركننده حكم قصاص بايد پس از احراز تجري مرتكب نسبت به صيانت از امنيت جامعه با توجه به قسمت اخير ماده 612 قانون مجازات اسلامي رفع تكليف نمايد.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌هاي عمد موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه و يا بيم تجري مرتكب نمي‌گردد، از اين رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر بايد هر دو جنبه ماده 612 را در راي لحاظ كرده و حكم صادر نمايد. يعني در صورت درخواست اولياي دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصي جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومي جرم پس از احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم مي‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامي:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌توان شقوق مختلفي را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكي نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكي خصوصي از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكي نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعيين نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومي جرم محكوم به مجازات حبس تعزيري و از لحاظ جنبه خصوصي قصاص نمي‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكي خصوصي چيست؟ ممكن است مجني‌عليه، ولي يا سرپرست قانوني نداشته و يا شناخته نشود و يا دسترسي به او مقدور نباشد، آيا اين موارد از مصاديقي است كه متهم شاكي ندارد؟
در اين خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامي آمده است: «اگر مجني‌عليه ولي نداشته باشد يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي دم او ولي مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر، با تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوط نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي‌نمايد.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولي نداشته باشد يا داشته، اما شناخته نشود يا دسترسي به او امكان‌پذير نباشد، اين موارد را نمي‌توان از مصاديق شق نخست تلقي نمود، زيرا دادستان‌هاي مربوطه، با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، قائم‌مقام شاكي تلقي مي‌شوند.
در نتيجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جايي است كه شاكي مشخص است و دسترسي به او فراهم مي‌باشد و يا سرپرست قانوني يا ولي وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكايت از قاتل نيستند.
شق دوم، جايي است كه متهم شاكي دارد، اما اولياي دم به دليل مسائلي مثل رضايت به دريافت ديه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اينجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبديل به ديه گردد و از لحاظ جنبه عمومي جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامي اقدام شود.
شق سوم، جايي است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دليل جنبه‌هاي خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اينجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامي تبديل به ديه مي‌گردد.
مواردي كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زير است:
1- قتل فرزند از سوي پدر يا جد پدري
ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين مورد اشعار مي‌دارد: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»
2- در صورتي كه شخص كسي را به دليل اعتقاد به قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «در صورتي كه شخصي كسي را با اعتقاد به قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.»
3- قتل ديوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامي نيز در اين خصوص مي‌گويد: «هرگاه عاقلي ديوانه‌اي را بكشد، قصاص نمي‌شود، بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران رود، موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط ديوانه يا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمي‌شود؛ بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختيار
ماده 224 قانون مجازات اسلامي در اين‌باره اظهار مي‌دارد: «قتل در حال مستي موجب قصاص است؛ مگر اينكه ثابت شود در اثر مستي به كل مسلوب‌الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب و ديگران رود، موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجني‌عليه پيش از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامي نيز اشعاري دارد: «چنانچه مجني‌عليه پيش از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمايند.»
7- هرگاه مسلماني كافري را بكشد، قصاص نمي‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامي)
8- اگر كسي به قتل عمد شخصي اقرار كند و پس از آن، ديگري به قتل عمد همان مقتول اقرار نمايد، در صورتي كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامي)
9- هرگاه مادري جنين زنده خود را عمدا سقط نمايد (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامي)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي:
براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌توان شقوقي را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش اين است كه رسيدگي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي چگونه است؟ اين امر خود شقوق مختلفي را در بر مي‌گيرد.
نخست ممكن است اولياي دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اينجا 2 نظر وجود دارد. اول اينكه در خصوص قصاص بايد از سوي دادسرا با توجه به گذشت اولياي دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومي جرم و احيانا پرداخت ديه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولياي دم مقتول از قصاص، و رضايت به دريافت ديه، دادسرا بايد پرونده را با صدور كيفرخواست براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تعقيب تكليف نسبت به ديه، به دادگاه ارسال نمايد و در كيفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر اين اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصي جرم، متهم رابه پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي جرم، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، به حبس تعزيري محكوم خواهد نمود.
از بين 2 نظر ياد شده به نظر مي‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زيرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصي جرم يا قصاص است و يا پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي جرم هم در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، حبس تعزيري است و براي يك جرم نمي‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفي تعقيب به دليل گذشت شاكي از قصاص و قرار مجرميت براي دريافت ديه. در نتيجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرميت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفي تعقيب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در اين خصوص نسبت به پرداخت ديه و يا حبس تصميم مقتضي را صادر نمايد.
دوم ممكن است اولياي دم مقتول بعد از صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پيش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمايند. در اين صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصي جرم، متهم را به پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، متهم را به حبس تعزيري محكوم خواهد كرد. البته در اين مرحله نيز در ميان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستيم:
1- دادگاه بايد در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب و در صورت درخواست ديه از ناحيه اولياي دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصي جرم، وي را به پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، به حبس تعزيري محكوم نمايد.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصي جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامي، بدون درخواست مطالبه ديه از سوي اولياي دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت ديه از لحاظ جنبه خصوصي جرم و از لحاظ جنبه عمومي جرم در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي به مجازات حبس محكوم نمايد.
از ميان 2 نظر ياد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كيفري استان تهران بدان‌ها عمل مي‌گردد – به نظر مي‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زيرا براي جنبه خصوصي جرم تنها يك راي مي‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصي جرم يا قصاص است يا پرداخت ديه و اولياي دم مقتول تنها مي‌توانند يك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولياي دم مقتول پس از صدور حكم و قطعيت آن و ارسال پرونده به اجراي حكم، از قصاص اعلام گذشت نمايند. در اينجا با نظرات مختلفي مواجه مي‌باشيم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجراي حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحيه اولياي دم مقتول در زندان يا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از سوي اجراي حكم، بايد قرار اجراي توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زيرا موردي براي نگهداري يا توقيف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراري بوده و نه حكمي. در نتيجه نگهداري محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانوني نداشته و جايي براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. به دليل قاعده فراغت از دادرسي، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جديدي را ندارد و اگر جنبه عمومي جرم مدنظر بود، دادگاه بايد هنگام صدور حكم اوليه آن را مورد لحاظ قرار مي‌داد.
2- بعد از اعلام گذشت از حق قصاص از سوي اولياي دم مقتول، دادسرا بايد پرونده را در اجراي ماده 612 قانون مجازات اسلامي، بدون هيچ‌گونه اظهارنظري از حيث صدور حكم، از لحاظ جنبه عمومي جرم به دادگاه ارسال نمايد و دادگاه از لحاظ جنبه عمومي جرم، با توجه به اعلام گذشت اولياي دم مقتول از قصاص، نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي – در صورت احراز شرايط مقرر شده در اين ماده – تصميم مقتضي اتخاذ نمايد؛ زيرا دادگاه مكلف به رسيدگي به جنبه عمومي جرم مي‌باشد و متهم را از لحاظ جنبه عمومي جرم در صورت احراز شرايط مقرر شده به حبس تعزيري محكوم نمايد. البته پذيرش اين نظر با مشكلات عديده قانوني مواجه مي‌باشد؛ زيرا اولا، دادگاه با چه مجوزي مي‌تواند به پرونده‌اي كه مختومه شده و از آمار شعبه كسر گرديده است، دوباره رسيدگي كند؟
ثانيا، پس از درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسرا، بايد پرونده‌اي جديد تشكيل شده و ثبت مجدد گردد. در اين صورت دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي مجدد، علاوه بر متهم يا به عبارتي محكوم نماينده دادستان را براي ارائه دلايل جديد، دعوت و پس از احراز شرايط مقرر شده قانوني، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. ثالثا، دادگاه كيفري استان موظف است در چارچوب كيفرخواست رسيدگي كند و اين در حالي است كه پرونده بدون صدور كيفرخواست و با يك دستور اداري براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسرا به دادگاه ارسال مي‌گردد. البته در همين جا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا موضوع اخلال در نظم عمومي يا بيم تجري مرتكب يا ديگران و... نياز به رسيدگي مجدد در دادسرا و احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي را دارد؟ و در صورت احراز شرايط مقرر شده، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد يا دادسرا با فرض عدم احراز شرايط مقرر شده در اين ماده مي‌تواند از لحاظ جنبه عمومي جرم، قرار مناسب ديگري مانند قرار موقوفي تعقيب، تعليق تعقيب، منع تعقيب و... صادر نمايد؟ و يا اينكه كيفرخواست اوليه، كه به اتهام قتل عمد قبلا به دادگاه ارسال شده است، كافي است؟ به هر حال به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقيب جنبه عمومي جرم با دادستان مي‌باشد. حال در صورتي كه دادستان به هر علتي نخواهد متهم را از لحاظ جنبه عمومي جرم تعقيب نمايد، تكليف دادگاه چيست؟ به نظر مي‌رسد در صورتي كه دادگاه به هنگام صدور حكم، جنبه عمومي جرم را در نظر نگيرد، با توجه به صدور كيفرخواست از سوي دادستان – كه خود دلالت بر جنبه عمومي جرم دارد – با مشكلات عديده ديگري مواجه خواهيم شد.
3- بعضي از همكاران قضائي معتقدند با توجه به اينكه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصي جرم حكم صادر نموده، جنبه عمومي جرم مفتوح است و در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، دادگاه بدون تشكيل جلسه رسيدگي مجدد بايد نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، با توجه به كيفرخواست قبلي دادسرا (صدور كيفرخواست اوليه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور راي نمايد و نيازي به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از دادستان و متهم نمي‌باشد. از اين رو دادگاه بايد مانند ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري، در وقت رسيدگي بدون حضور متهم و دادستان تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

نظرات اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه نظراتي اعلام گرديده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزيه و تحليل آن مي‌پردازيم.
1- نظر شماره 225/7 به تاريخ 6 شهريور 1382: در صورتي كه گذشت اولياي دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفي مي‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اينكه آيا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد يا نه، مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌دهد؛ اما اگر گذشت اولياي دم در مرحله اجراي حكم، تحصيل شده باشد، اجراي احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسيدگي‌هاي قبلي به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي ارسال دارد. دادگاه نيز موظف است نفيا يا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي، اتخاذ تصميم نمايد و تفاوتي نمي‌كند كه حكم اجراي قصاص از طريق قسامه صادر شده باشد يا از طريق ديگر.
2- نظريه شماره 387/7 به تاريخ 8 ارديبهشت 1382: با توجه به اينكه متقاضيان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از اين رو پرونده در اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادركننده حكم يا جانشين آن ارسال مي‌گردد. در صورتي كه موارد مذكور آن احراز شود، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود و تشكيل دادسرا يا دادگاه كيفري استان مانع از صدور حكم به وسيله دادگاه صادركننده حكم قبلي نيست. به عبارت ديگر، لزومي به دخالت اين مراجع نمي‌باشد. ولي چنانچه در محل، تشكيلات جديد قضائي مانند دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي جزايي تشكيل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكيل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولياي دم، به جنبه عمومي جرم رسيدگي مي‌نمايد.
3- نظريه شماره 488/7 به تاريخ 15 ارديبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمي‌توان بدون درخواست اولياي دم مقتول، حكم به پرداخت ديه داد. چنانچه اولياي دم تقاضاي قصاص يا ديه ننمايند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بيم تجري مرتكب و ديگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامي، قابل رسيدگي است.
4- نظريه شماره 6982/7 به تاريخ 18 آبان 1382: تشخيص بيم تجري و اخلال در نظم عمومي به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به جرم مي‌باشد و دادسرا در اينگونه موارد پرونده را بدون هيچ‌گونه اظهارنظري براي احراز بيم تجري مجرم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌نمايد.
از نظرات ياد شده – كه بعضي از آنها پيش از تشكيل و احياي مجدد دادسرا ارائه گرديده – استنباط مي‌شود كه نظر اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به شرح زير مي‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي؛ اما جنبه عمومي اين جرم در صورتي قابل رسيدگي است كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمايند.
2- در زمينه رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد با توجه به اينكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسيدگي‌هاي قبلي به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص مي‌باشد و موظف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي است.
3- حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروري است.
4- دادسرا در صورت رضايت اولياي دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولياي دم نمي‌توان متهم را به قصاص يا پرداخت ديه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب، ديگران و... قابل رسيدگي است.
6- تشخيص بيم تجري مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازي اداره حقوقي ايرادهايي وارد است كه به شرح زير بيان مي‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جرايم از لحاظ تعقيب به سه دسته تقسيم مي‌شوند. نخست، جرايمي كه تعقيب آن با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت وي موقوف خواهد شد (جنبه خصوصي صرف). دوم، جرايمي كه با تعقيب دادستان آغاز مي‌گردد؛ اگرچه شاكي خصوصي شكايت نكرده باشد (جنبه عمومي صرف). سوم، جرايمي كه با شكايت شاكي خصوصي، تعقيب آغاز مي‌شود؛ اما با گذشت وي موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرايمي مانند قتل عمد آيا مي‌توان گفت به جنبه عمومي آن زماني رسيدگي مي‌گردد كه به جنبه خصوصي آن رسيدگي شده و شاكي رضايت داده باشد؟ اگر اين موضوع را بپذيريم، نظري مغاير با ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري را پذيرفته‌ايم.
چه تفاوتي ميان جرم سرقت مقرون به آزار يا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتي كه جنبه عمومي قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصي آن مي‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصي قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دليلي بر حذف جنبه عمومي جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهي اوقات يك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرايم از سوي قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعي منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامي، هم جنبه عمومي جرم كه مجازات حبس است، موضوعيت دارد و هم جنبه خصوصي جرم كه مجازات آن قصاص نفس مي‌باشد.
با توجه به فلسفه تصويب ماده 612 قانون مجازات اسلامي، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصويب اين ماده حفظ نظم عمومي نظام و جلوگيري از جريحه‌دار شدن حيثيت جامعه بوده است و رضايت شاكي از قصاص متهم يا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامي، يكي از جهات مخففه مجازات مي‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكي از قصاص متهم يا محكوم، وي به اشد مجازات محكوم مي‌گردد؛ اما در صورت عدم رضايت اولياي دم، جنبه عمومي جرم مورد لحاظ قرار نمي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومي جرم در نظر گرفته شود، با اين مشكل مواجه نخواهيم بود؛ زيرا در صورت رضايت يا گذشت شاكي، ديگر موردي براي رسيدگي مجدد نخواهد بود و رضايت شاكي نيز مي‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشيم كه جنبه عمومي جرم پس از گذشت اولياي دم مقتول ايجاد مي‌گردد، در اين صورت بايد پذيرفت جرم جديدي حادث شده است و رسيدگي به جرم جديد مستلزم رسيدگي مقدماتي به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرايط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامي و صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال مي‌شود و دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و احضار متهم و دعوت از دادستان يا نماينده وي، تشكيل جلسه مي‌دهد تا به جرم عمومي قتل عمد رسيدگي نمايد.
حضور دادستان در دادگاه براي دفاع از كيفرخواست و رسميت دادگاه مي‌باشد نه جنبه‌هاي ديگر، زيرا پس از صدور حكم، پرونده براي اجراي حكم به دادسرا ارسال مي‌شود و دادستان يا نماينده وي مي‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانوني نمايند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومي آن پس از گذشت اولياي دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري، دادسرا (اجراي احكام) بايد اجراي حكم را متوقف نمايد و ارسال پرونده به دادگاه براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق با قانون نمي‌باشد؛ زيرا اجراي حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 از وظايف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه بايد تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر مي‌رسد در اينجا دادسرا بايد در خصوص اجراي حكم قصاص، قرار توقف اجراي حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي رسيدگي كرده و در صورت احراز شرايط مقرر شده، پرونده را با تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد. از آنجا كه تعقيب جنبه عمومي جرم با دادستان است، اگر دادسرا بيم تجري مرتكب و ديگران و يا اخلال در نظم عمومي را احراز ننمايد، مي‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظريه اداره حقوقي آمده است كه بدون درخواست اولياي دم مقتول، نمي‌توان متهم را به پرداخت ديه محكوم نمود، ولي بايد گفت آيا اولياي دم مي‌توانند هم درخواست قصاص نمايند و هم درخواست پرداخت ديه؟ به نظر مي‌رسد در صورتي كه اولياي دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولي امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌هاي خاص)، در اينجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامي، قصاص به ديه تبديل مي‌گردد. حتي اگر اولياي دم مقتول به دريافت ديه رضايت نداشته باشند.
5- اداره حقوقي در نظريه خود اعلام نموده است كه رسيدگي به جنبه عمومي قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد، اما مجوز قانوني ورود دادگاه به رسيدگي آن را اعلام نكرده است. اگر رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد مي‌باشد، دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي بايد اقدام به رسيدگي نمايد كه اين خود مستلزم تنظيم كيفرخواست از سوي دادسرا و ارسال آن به دادگاه مي‌باشد و اگر تكميل حكم صادر شده قبلي است، دادگاه موظف به اتخاذ تصميم مي‌باشد؛ ولي راي صادر نكرده است. در اينجا ديگر نيازي به حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه نمي‌باشد و كيفرخواست قبلي براي صدور راي از لحاظ جنبه عمومي كافي است. بنابراين ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، مبناي قانوني ندارد، زيرا در اينجا دادگاه فارغ از رسيدگي قبلي بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم مي‌تواند تصميم بگيرد و يا در چارچوب قانوني به استناد ماده 309 قانون آيين دادرسي حقوقي در صورت درخواست ذي‌نفع حكم صادر شده قبلي را تصحيح نمايد.
6- تشخيص عمل مجرمانه تمامي جرايمي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد، به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد و مانعي از آن نيست كه دادسرا در خصوص شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، اقدامي نكند و تنها پرونده را با يك دستور اداري و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال نمايد.

نتيجه
با توجه به مراتب ياد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقي قوه قضائيه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي و از جرايم نوع سوم مي‌باشد كه با گذشت شاكي خصوصي، تعقيب متوقف نخواهد شد. صدور كيفرخواست از ناحيه دادسرا به منزله تعقيب جنبه عمومي جرم مي‌باشد، زيرا برابر ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقيب متهم و مجرم از حيث جنبه عمومي جرم به عهده دادستان مي‌باشد. از جهت جنبه خصوصي نيز با تقاضاي شاكي شروع مي شود و دادگاه مكلف است هنگام رسيدگي به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصي – كه حسب درخواست اولياي دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص مي‌گردد – از لحاظ جنبه عمومي آن، كه با صدور كيفرخواست از سوي دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، حكم حبس صادر نمايد. در صورتي كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصي صادر گردد و توجهي به جنبه عمومي نشود، پس از قطعيت حكم، اگر اولياي دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمايند، در اينجا هم به نظر مي‌رسد بهتر است پرونده از سوي دادسرا و با يك دستور اداري براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي (جنبه عمومي جرم) با توجه به اينكه جنبه عمومي آن مفتوح است، ارسال گردد. در اين صورت دادگاه ديگر نيازي به تشكيل جلسه و شرايط مقرر شده آن ندارد، زيرا پيش از اين امر انجام شده است و دادسرا مورد جديدي كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نمايد.
* مستشار دادگاه كيفري استان تهران