تعيين سقف براي مهريه و عند الستطاعه بودن خلاف قانون و خلاف شرع است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريده غيرت ـ وكيل دادگستري ـ عصر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' اظهار كرد: مهندس موسوي علاوه بر سابقه درخشان نخست وزيري در دوران ابتداي انقلاب و بحران جنگ افتخار ديگري هم دارند كه وجود يك مشاور و يار مانند دكتر رهنورد در كنار ايشان است كه اين خود مويد اين است كه ايشان شعار نميدهند و واقعا قصد رفع تبعيضها را دارند.
وي با بيان اين كه بحث انحلال خانواده بحث قشنگي نيست و شايد هم تلخ باشد، دليل انتخاب اين موضوع براي سخنرانياش را اين دانست كه جامعه به شدت درگير اين مساله است.
اين وكيل دادگستري افزود: متاسفانه پس از سي سال نتوانستهايم روح قوانين اسلامي را در اين مورد پياده كنيم و مساله انحلال و طلاق داراي اهميت ويژهاي است.
غيرت در ادامه گفت: نهاد خانواده اولين نهادي است كه در جامعه شكل ميگيرد و شكلگيري اين نهاد مقدس در جامعه ما با قوانيني همراه است. ما هرگز روابط آزاد را به عنوان خانواده نميپذيريم و طبعا انحلال نهاد خانواده هم با قانون است و در قانون ما انحلال به صورت فسخ و طلاق مطرح شده است.
او با بيان اين كه ازدواج در قوانين ما يك قرارداد دو طرفه است افزود: در قوانين ما ايجاب در ازدواج با زن است و قبول با مرد. اما به محض اجراي صيغه ازدواج از صورت عقد به صورت ايقاع درميآيد و زن در آن نقشي ندارد و اين بسيار دردناك است به خصوص براي زنان امروز كه متوجه مطالبات حقوقي خود هستند در واقع مرد داراي اختيار تام است و زن داراي اختيارات محدودي است.
غيرت در ادامه با اشاره به اين كه اثبات عسر و حرج بسيار دشوار است، گفت: بحث بر سر بايدها و تغييرات مورد انتظار است نبايد انتظار داشته باشيم رييسجمهور در قوه قضاييه دخالتي داشته باشند يا ايشان قوانين را تغيير دهند اما ميتوانند زمينهساز تغييرات باشند.
وي در ادامه برخي از كشورهاي اسلامي كه قوانينشان با شرايط روز تطبيق دارد را مثال زد و گفت: يكي از معضلات بزرگي كه در جامعه داريم مساله ازدياد مهريه است كه براي دختر و پسر هر دو ايجاد مصيبت ميكند كه دليل آن به نداشتن حق طلاق برميگردد.
اين وكيل دادگستري افزود: خانوادهها براي ادامه زندگي تامين لازم دارند و وقتي زن داراي تامين بود نيازي به حمايت مالي ندارد.
او در پايان گفت: تعيين سقف براي مهريه و عند الستطاعه بودن خلاف قانون و خلاف شرع است و از خانم رهنورد به عنوان خواسته زنان اين تقاضا را داريم كه براي جامعه تجديدنظري در اين حق با توجه به قوانين اسلامي شود.
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي بر لزوم تشكيل وزارتخانهي خانواده تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر تقيزاده بعدازظهر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' در دفتر امور زنان ستاد مهندس ميرحسين موسوي به مناسبت هفته جهاني خانواده به بررسي بايستههاي حقوق زنان در مرحله تشكيل خانواده پرداخت و اظهار كرد: خانواده از اهميت ويژه اجتماعي، اقتصادي و ... برخوردار است و در نظام حقوقي ما اين مساله مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است و حرفهاي زيادي در اين خصوص زده شده اما رفتار و كردار مشابه به اين حرفها هيچ بوده و جامعهي ما دچار شعارزدگي شده است.
وي با طرح اين سوال كه در حال حاضر متولي خانواده در جامعهي ما كجاست؟ گفت: براي اين سوال پاسخي نداريم فراوان شعار اهميت به خانواده را ميدهيم اما در عمل به اندازه صنعت براي خانواده اهميت قائل نيستيم و خلاء جدي در اين زمينه وجود دارد.
اين نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه نهاد خانواده با مشكلات عديدهاي روبهرو است، گفت: اگر اين نهاد متولي مستقيمي داشته باشد كه در جاي خود سياستگذاري كند و پاسخگوي اين سياستگذاريها نيز باشد، مطمئنا جامعه دچار چنين وضعيتي نميشد.
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با تاكيد بر اين كه موفقيت و موفق نشدن جامعه از خانواده عبور ميكند، افزود: لاييكترين جامعهها اين موضوع را قبول دارند اما چرا در جامعه اسلامي ما نهاد يا متولي براي امورات خانواده وجود ندارد و اكنون مسائل خانواده مانند گوشت قرباني در جاهاي مختلف در حال سوختن و كباب شدن است.
مديركل اداري حقوقي پيشين وزارت علوم در ادامه بر لزوم تشكيل وزارتخانه خانواده تاكيد كرد و گفت: ما در مجلس ششم شوراي اسلامي طرحي به عنوان طرح تشكيل شوراي عالي خانواده را به تصويب رسانديم اما در مجلس هفتم مسكوت ماند و در مجلس هشتم از دور خارجش كردند و اگر امروز بخواهيم به بايستههاي خانواده اشاره كنيم يكي از بايدهايي كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه در عمل بايد به خانواده پايبند باشيم نه در گفتوگو.
تقيزاده با تاكيد بر اين كه به خانواده به عنوان شخصيت حقوقي مستقل مورد توجه نيست و از اين مساله نيز غافل هستيم، افزود: نگرش نسبت به خانواده بايد اصلاح شود و از توجه به اعضاي تشكيل دهنده خانواده به طور جدا از خانواده منتقل كنيم و به عنوان نهاد و ساختماني كه زن، مرد و فرزندان ستون اصلي آن را شامل ميشوند و به طور تك تك به اين افراد توجه نكنيم و نهاد خانواده را در نظر داشته باشيم.
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي افزود: قوانيني چون ماده ۱۱۱۴ قانون مدني، اذن پدر براي ازدواج دختر، تعيين آثار مالي نكاح، تعيين مرد به عنوان رييس خانواده و بحث تمكين مربوط به برادههاي نظام مردسالاري است و از قديم الايام رسيده و هيچ سنخيتي با نظام حقوقي اسلام ندارد.
رييس پيشين دانشگاه الزهرا (س) گفت: اولين شعار پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض است و دومين شعار رفع تبعيض در كشورمان همراه با حمايت از زنان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زهرا رهنورد بعدازظهر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' كه از طرف كارگروه حقوقدانان دفتر امور زنان ستاد مهندس موسوي در آستانهي روز جهاني خانواده برگزار شد، گفت: انتخابات شرايطي ايجاد كرده كه هر كس فكر ميكند اوايل انقلاب است؛ صحبتهاي زيادي در هر زمينه مطرح است كه چون شرايط كنوني، بحث زنان است نكاتي را كه بارها اشاره كردهام تكرار ميكنم.
وي با بيان اين كه زنان هميشه در سطح جهان و در سطح ايران مشكلات فراواني داشتهاند، گفت: ما فمينيسم نيستيم، من هم نيستم، اما سه سوال فمينيسمها وجود دارد كه از زنان چه ميدانيم؟، چرا وضع زنان چنين است؟، و چگونه زنان را خوشبخت كنيم؟ ولي هر فكر و انديشهاي در هر شرايطي با پارادايمهاي خاص خود يك جواب به اين سوال خواهد داد. اين سوالها در كشور ما متفاوت از كشورهاي ديگر جواب داده ميشود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: هميشه فكر ميكنم زنان به قارهي ششم متعلقند، يعني به قارهاي فراتر از فيزيك و جهان عيني. زنان شازده كوچولوهايي هستند كه به زمين آمدند ولي اميدوارم غريب برنگردند و براي اين كار بايد كاري بكنيم كه زنان كساني باشند كه مردها از دامنشان به معراج بروند و همه به معراج بروند.
رهنورد با بيان اين كه دو شعار اصلي در اين مرحله در مورد زنان مطرح كرده است، گفت: اولين شعار پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض است و دومين شعار رفع تبعيض در كشورمان همراه با حمايت از زنان است.
وي خاطرنشان كرد: رفع تبعيض به تنهايي كاري از پيش نميبرد، بايد حمايت هم صورت گيرد. رفع تبعيض مساواتي ايجاد ميكند كه خود آن ايجاد مشكل ميكند. اگر زنان در جامعه حمايت نشوند بايد عرصه خصوصي و عمومي را با هم اداره كنند، پس بايد از زن حمايت شود.
او در ادامه گفت: قبل از مطرح كردن رفع تبعيض جنسيتي، بايد تبعيض در جامعه وجود داشته باشد كه اساساً بحث تبعيض جنسيتي هم مطرح شود. كوچك شدن جامعهي متوسط، حجيم شدن طبقهي فقير، رشد شديد نقدينگي، نابود شدن اقتصاد ملي، سياستهاي جانشيني واردات، كه در هيچ نقطهي جهان تجربهي مثبتي نبوده است، اولويتهايي است كه رييسجمهور بايد داشته باشد.
وي با بيان اين كه موسوي اقتصاد را اولويت خود مطرح كرد، ولي من گفتم قارهي ششم را هم اضافه كند، افزود: هر دنيايي از آمريكا تا اروپا ميخواهد خود را به قارهي ششم وصل كند و بايد هر رييسجمهوري به اين موضوع توجه كند.
رهنورد با بيان اين كه اولين خواستهي زنان ما در سطح روشنفكران پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض و حضور در تصميمگيريهاي كلان در سه قوه است، اظهار كرد: زنان در تصميمگيريهاي كلان بايد لااقل حضور مساوي داشته باشند و با اين جمعيتي كه حضور زنان فرهيخته امروز بيش از هر دورهي تاريخي است، انتظار ميرود زنان در سه قوه نقش فعالي داشته باشند و حضور يك يا دو وزير در كابينه حرف زيادي نيست.
رييس پيشين دانشگاه الزهرا (س) افزود: براساس شايسته سالاري كه زنان شايسته و ستارهها و قلههاي عظيمي در جامعهي ما ديده ميشوند، انتظار ميرود كه زنان حضور داشته باشند و بحث رجال سياسي به معناي شخصيتهاي برجسته درنظر گرفته شود و زنان هم ميتوانند در انتخابات رياست جمهوري بدون نگراني از تصفيه در شوراي نگهبان مصون بمانند.
وي در ادامه با قرائت بخشي از جزوهي حقوق شهروندي مهندس موسوي كه در مورد زنان بود و توسط كميتهي زنان سه هفته است كه در دست بررسي قراردارد، خاطر نشان كرد: اين نكات هنوز به تصويب نهايي نرسيده است و در آن مباحثي مانند پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض، ايجاد فرصتهاي برابر در ساختار مديريت و بالاترين سطوح مديريتي و اجرايي در سه قوه، همچنين ايجاد پست مشاور امور زنان در همه وزارتخانهها، كه قبلا هم وجود داشته اما اكنون هدف توسعهي مشاورههاست قرار دارد.
رهنورد با برشمردن ساير موارد مندرج در اين جزوه اظهار كرد: با اين اندوه زنان فرهيخته، متفكر و زحمتكش ديگر نميتوان به مماشاتها اكتفا كرد، زنان ديگر از حق خود نميگذرند و مايلند در سه قوه نقشهاي مهم تصميمگيري و تصميم سازي را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريده غيرت ـ وكيل دادگستري ـ عصر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' اظهار كرد: مهندس موسوي علاوه بر سابقه درخشان نخست وزيري در دوران ابتداي انقلاب و بحران جنگ افتخار ديگري هم دارند كه وجود يك مشاور و يار مانند دكتر رهنورد در كنار ايشان است كه اين خود مويد اين است كه ايشان شعار نميدهند و واقعا قصد رفع تبعيضها را دارند.
وي با بيان اين كه بحث انحلال خانواده بحث قشنگي نيست و شايد هم تلخ باشد، دليل انتخاب اين موضوع براي سخنرانياش را اين دانست كه جامعه به شدت درگير اين مساله است.
اين وكيل دادگستري افزود: متاسفانه پس از سي سال نتوانستهايم روح قوانين اسلامي را در اين مورد پياده كنيم و مساله انحلال و طلاق داراي اهميت ويژهاي است.
غيرت در ادامه گفت: نهاد خانواده اولين نهادي است كه در جامعه شكل ميگيرد و شكلگيري اين نهاد مقدس در جامعه ما با قوانيني همراه است. ما هرگز روابط آزاد را به عنوان خانواده نميپذيريم و طبعا انحلال نهاد خانواده هم با قانون است و در قانون ما انحلال به صورت فسخ و طلاق مطرح شده است.
او با بيان اين كه ازدواج در قوانين ما يك قرارداد دو طرفه است افزود: در قوانين ما ايجاب در ازدواج با زن است و قبول با مرد. اما به محض اجراي صيغه ازدواج از صورت عقد به صورت ايقاع درميآيد و زن در آن نقشي ندارد و اين بسيار دردناك است به خصوص براي زنان امروز كه متوجه مطالبات حقوقي خود هستند در واقع مرد داراي اختيار تام است و زن داراي اختيارات محدودي است.
غيرت در ادامه با اشاره به اين كه اثبات عسر و حرج بسيار دشوار است، گفت: بحث بر سر بايدها و تغييرات مورد انتظار است نبايد انتظار داشته باشيم رييسجمهور در قوه قضاييه دخالتي داشته باشند يا ايشان قوانين را تغيير دهند اما ميتوانند زمينهساز تغييرات باشند.
وي در ادامه برخي از كشورهاي اسلامي كه قوانينشان با شرايط روز تطبيق دارد را مثال زد و گفت: يكي از معضلات بزرگي كه در جامعه داريم مساله ازدياد مهريه است كه براي دختر و پسر هر دو ايجاد مصيبت ميكند كه دليل آن به نداشتن حق طلاق برميگردد.
اين وكيل دادگستري افزود: خانوادهها براي ادامه زندگي تامين لازم دارند و وقتي زن داراي تامين بود نيازي به حمايت مالي ندارد.
او در پايان گفت: تعيين سقف براي مهريه و عند الستطاعه بودن خلاف قانون و خلاف شرع است و از خانم رهنورد به عنوان خواسته زنان اين تقاضا را داريم كه براي جامعه تجديدنظري در اين حق با توجه به قوانين اسلامي شود.
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي بر لزوم تشكيل وزارتخانهي خانواده تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر تقيزاده بعدازظهر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' در دفتر امور زنان ستاد مهندس ميرحسين موسوي به مناسبت هفته جهاني خانواده به بررسي بايستههاي حقوق زنان در مرحله تشكيل خانواده پرداخت و اظهار كرد: خانواده از اهميت ويژه اجتماعي، اقتصادي و ... برخوردار است و در نظام حقوقي ما اين مساله مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است و حرفهاي زيادي در اين خصوص زده شده اما رفتار و كردار مشابه به اين حرفها هيچ بوده و جامعهي ما دچار شعارزدگي شده است.
وي با طرح اين سوال كه در حال حاضر متولي خانواده در جامعهي ما كجاست؟ گفت: براي اين سوال پاسخي نداريم فراوان شعار اهميت به خانواده را ميدهيم اما در عمل به اندازه صنعت براي خانواده اهميت قائل نيستيم و خلاء جدي در اين زمينه وجود دارد.
اين نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه نهاد خانواده با مشكلات عديدهاي روبهرو است، گفت: اگر اين نهاد متولي مستقيمي داشته باشد كه در جاي خود سياستگذاري كند و پاسخگوي اين سياستگذاريها نيز باشد، مطمئنا جامعه دچار چنين وضعيتي نميشد.
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با تاكيد بر اين كه موفقيت و موفق نشدن جامعه از خانواده عبور ميكند، افزود: لاييكترين جامعهها اين موضوع را قبول دارند اما چرا در جامعه اسلامي ما نهاد يا متولي براي امورات خانواده وجود ندارد و اكنون مسائل خانواده مانند گوشت قرباني در جاهاي مختلف در حال سوختن و كباب شدن است.
مديركل اداري حقوقي پيشين وزارت علوم در ادامه بر لزوم تشكيل وزارتخانه خانواده تاكيد كرد و گفت: ما در مجلس ششم شوراي اسلامي طرحي به عنوان طرح تشكيل شوراي عالي خانواده را به تصويب رسانديم اما در مجلس هفتم مسكوت ماند و در مجلس هشتم از دور خارجش كردند و اگر امروز بخواهيم به بايستههاي خانواده اشاره كنيم يكي از بايدهايي كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه در عمل بايد به خانواده پايبند باشيم نه در گفتوگو.
تقيزاده با تاكيد بر اين كه به خانواده به عنوان شخصيت حقوقي مستقل مورد توجه نيست و از اين مساله نيز غافل هستيم، افزود: نگرش نسبت به خانواده بايد اصلاح شود و از توجه به اعضاي تشكيل دهنده خانواده به طور جدا از خانواده منتقل كنيم و به عنوان نهاد و ساختماني كه زن، مرد و فرزندان ستون اصلي آن را شامل ميشوند و به طور تك تك به اين افراد توجه نكنيم و نهاد خانواده را در نظر داشته باشيم.
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي افزود: قوانيني چون ماده ۱۱۱۴ قانون مدني، اذن پدر براي ازدواج دختر، تعيين آثار مالي نكاح، تعيين مرد به عنوان رييس خانواده و بحث تمكين مربوط به برادههاي نظام مردسالاري است و از قديم الايام رسيده و هيچ سنخيتي با نظام حقوقي اسلام ندارد.
رييس پيشين دانشگاه الزهرا (س) گفت: اولين شعار پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض است و دومين شعار رفع تبعيض در كشورمان همراه با حمايت از زنان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زهرا رهنورد بعدازظهر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' كه از طرف كارگروه حقوقدانان دفتر امور زنان ستاد مهندس موسوي در آستانهي روز جهاني خانواده برگزار شد، گفت: انتخابات شرايطي ايجاد كرده كه هر كس فكر ميكند اوايل انقلاب است؛ صحبتهاي زيادي در هر زمينه مطرح است كه چون شرايط كنوني، بحث زنان است نكاتي را كه بارها اشاره كردهام تكرار ميكنم.
وي با بيان اين كه زنان هميشه در سطح جهان و در سطح ايران مشكلات فراواني داشتهاند، گفت: ما فمينيسم نيستيم، من هم نيستم، اما سه سوال فمينيسمها وجود دارد كه از زنان چه ميدانيم؟، چرا وضع زنان چنين است؟، و چگونه زنان را خوشبخت كنيم؟ ولي هر فكر و انديشهاي در هر شرايطي با پارادايمهاي خاص خود يك جواب به اين سوال خواهد داد. اين سوالها در كشور ما متفاوت از كشورهاي ديگر جواب داده ميشود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: هميشه فكر ميكنم زنان به قارهي ششم متعلقند، يعني به قارهاي فراتر از فيزيك و جهان عيني. زنان شازده كوچولوهايي هستند كه به زمين آمدند ولي اميدوارم غريب برنگردند و براي اين كار بايد كاري بكنيم كه زنان كساني باشند كه مردها از دامنشان به معراج بروند و همه به معراج بروند.
رهنورد با بيان اين كه دو شعار اصلي در اين مرحله در مورد زنان مطرح كرده است، گفت: اولين شعار پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض است و دومين شعار رفع تبعيض در كشورمان همراه با حمايت از زنان است.
وي خاطرنشان كرد: رفع تبعيض به تنهايي كاري از پيش نميبرد، بايد حمايت هم صورت گيرد. رفع تبعيض مساواتي ايجاد ميكند كه خود آن ايجاد مشكل ميكند. اگر زنان در جامعه حمايت نشوند بايد عرصه خصوصي و عمومي را با هم اداره كنند، پس بايد از زن حمايت شود.
او در ادامه گفت: قبل از مطرح كردن رفع تبعيض جنسيتي، بايد تبعيض در جامعه وجود داشته باشد كه اساساً بحث تبعيض جنسيتي هم مطرح شود. كوچك شدن جامعهي متوسط، حجيم شدن طبقهي فقير، رشد شديد نقدينگي، نابود شدن اقتصاد ملي، سياستهاي جانشيني واردات، كه در هيچ نقطهي جهان تجربهي مثبتي نبوده است، اولويتهايي است كه رييسجمهور بايد داشته باشد.
وي با بيان اين كه موسوي اقتصاد را اولويت خود مطرح كرد، ولي من گفتم قارهي ششم را هم اضافه كند، افزود: هر دنيايي از آمريكا تا اروپا ميخواهد خود را به قارهي ششم وصل كند و بايد هر رييسجمهوري به اين موضوع توجه كند.
رهنورد با بيان اين كه اولين خواستهي زنان ما در سطح روشنفكران پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض و حضور در تصميمگيريهاي كلان در سه قوه است، اظهار كرد: زنان در تصميمگيريهاي كلان بايد لااقل حضور مساوي داشته باشند و با اين جمعيتي كه حضور زنان فرهيخته امروز بيش از هر دورهي تاريخي است، انتظار ميرود زنان در سه قوه نقش فعالي داشته باشند و حضور يك يا دو وزير در كابينه حرف زيادي نيست.
رييس پيشين دانشگاه الزهرا (س) افزود: براساس شايسته سالاري كه زنان شايسته و ستارهها و قلههاي عظيمي در جامعهي ما ديده ميشوند، انتظار ميرود كه زنان حضور داشته باشند و بحث رجال سياسي به معناي شخصيتهاي برجسته درنظر گرفته شود و زنان هم ميتوانند در انتخابات رياست جمهوري بدون نگراني از تصفيه در شوراي نگهبان مصون بمانند.
وي در ادامه با قرائت بخشي از جزوهي حقوق شهروندي مهندس موسوي كه در مورد زنان بود و توسط كميتهي زنان سه هفته است كه در دست بررسي قراردارد، خاطر نشان كرد: اين نكات هنوز به تصويب نهايي نرسيده است و در آن مباحثي مانند پيوستن به كنوانسيونهاي رفع تبعيض، ايجاد فرصتهاي برابر در ساختار مديريت و بالاترين سطوح مديريتي و اجرايي در سه قوه، همچنين ايجاد پست مشاور امور زنان در همه وزارتخانهها، كه قبلا هم وجود داشته اما اكنون هدف توسعهي مشاورههاست قرار دارد.
رهنورد با برشمردن ساير موارد مندرج در اين جزوه اظهار كرد: با اين اندوه زنان فرهيخته، متفكر و زحمتكش ديگر نميتوان به مماشاتها اكتفا كرد، زنان ديگر از حق خود نميگذرند و مايلند در سه قوه نقشهاي مهم تصميمگيري و تصميم سازي را داشته باشند.
