"عليرضا جمشيدي" در گفت و گو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اعلام کرد: اکنون لايحه مجازات اسلامي در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درمراحل نهايي بررسي است که بر اساس بخشي از اين لايحه که به تصويب اعضاي اين کميسيون رسيده است، حدود و قصاص براي اطفال زير 18 سال اجرا نخواهد شد.

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالي در خصوص صدور حکم سنگسار "رحيم محمدي" و "کبرا بابايي" نیز گفت: حکم سنگسار زوج تبريزي هنوز نهايي نشده است.

وی   در پاسخ به سئوال ديگري درباره دستور توقف اجراي حکم قصاص براي "محمدرضا حدادي" از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي به مدت دو ماه نيز گفت: معمولا، دستور توقف اجراي حکم قصاص، فرصتي براي وکيل، متهم و خانواده اوست تا رضايت طرف مقابل را به دست آورند.

دکتر جمشيدي با بيان اينکه قصاص قابل گذشت است، تصريح کرد: اين فرصت دوماهه براي اين است که متهم و خانواده اش رضايت شاکي کسب کنند ولي اگر اين اتفاق نيفتد ، طبيعي است که کار ديگري نمي توان انجام داد مگر اينکه قانون تغيير کند .

سخنگوي قوه  قضاييه درباره اعدام افسانه رحماني نيز گفت: وي مجازات هاي متعددي داشته که يکي از آنها مجازات قصاص بوده است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبكه خبري قسط ، به نقل از روابط عمومي شركت اطلاع‌رساني بورس، اين باند در اداره آگاهي بازداشت هستند و بازجويي‌هاي فني و تخصصي درباره نحوه دستيابي آنها به اطلاعات محرمانه سهامداران و همكاران احتمالي‌شان انجام مي‌شود. وي افزود:كاركنان حراست سازمان بورس و اداره آگاهي در يك قرار صوري و هنگام تحويل چك ، اعضاي اين باند را دستگير كردند.
وي با اشاره به كشف و ضبط پنج شناسنامه جعلي ديگر و تعدادي برگه سهم مربوط به سهامداران شركتهاي بورس از اعضاي اين باند، تصريح كرد:سوژه‌هاي اين باند بيشتر از افراد مسن و كساني كه در سالهاي گذشته به هر علت وضعيت سهام خود را پيگيري نكرده‌اند انتخاب مي‌شدند.
تكبيري يادآور شد:اين باند در چهار ماه گذشته با به دست آوردن اطلاعات شناسنامه‌اي و سهامداري افراد و اخذ گواهي مالكيت سهام از شركتها، با مراجعه به شركتهاي كارگزاري كه بيشتر آنها تازه تاسيس بودند، سهام را مي‌فروختند.
مدير حراست سازمان بورس اوراق بهادار خاطرنشان كرد: اين افراد شناسنامه تعداد قابل توجهي از سهامداران شركت هايي مانند گروه بهمن و نفت بهران را جعل كرده بودند اما به علت مغايرت محتويات شناسنامه جعلي با كد ملي سوژه‌ها، جاعلان به جز دو مورد موفق به فروش سهام نشدند.
اين مسوول با تاكيد بر اينكه موارد انگشت‌شمار جعل به علت سهل‌انگاري احتمالي برخي از كاركنان كارگزاري‌ها در اجراي كنترلهاي لازم رخ مي‌دهد يادآور شد:الزام شركتهاي كارگزاري به تطبيق كد ملي، شماره سريال شناسنامه و محتويات شناسنامه سهامداران با اطلاعات مندرج در سامانه معاملاتي و آموزشهاي مديريت حراست سازمان به شركت هاي كارگزاري، موارد جعل و كلاهبرداري در حيطه بورس را به طور قابل توجهي كاهش داده است و جاي هيچگونه نگراني براي سهامداران و سرمايه‌گذاران وجود ندارد.
قسط / ۱۷/۱۱۰/

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبكه خبري قسط "سيد حشمت الله جاسمي " امروز درگفت و گو با خبرنگاران افزود : با توجه به تبين اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري كه در آن كاهش تصدي گري دولت و تقويت بخش خصوصي بيان شده است، در آينده شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد و بخش خصوصي كشور خواهيم بود. وي با بيان اينكه همه كشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا با آزادسازي بخش اقتصاد و خصوصي‌سازي به شكوفايي اقتصادي رسيده‌اند، افزود : هرچند اين كار در ايران اندكي دير شروع شد، اما تسريع در واگذاري و نظارت غير مملوس دولت مي‌تواند بر اساس سند چشم انداز برنامه ‪ ۲۰‬ساله ايران را به قدرت برتر منطقه در بخش اقتصادي هم تبديل كند.
وي افزود : در گذشته در بخش اقتصادي دولتي شاهد كم كاري، بي‌توجهي و عدم كارايي مناسب واحدهاي توليدي و خدماتي و كارگران و كارفرمان بوديم، اما ذات و نفس كار در بخش خصوصي به گونه‌اي است كه امكان چنين مواردي درآن به ندرت اتفاق مي‌افتد.
به گفته اين نماينده، دولت بايد تلاش كند كه هر چه سريعتر حداقل ‪ ۸۰‬درصد كارهاي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شود.
جاسمي گفت: به طور حتم اين كار باعث مي‌شود كه در آينده نزديك تحولات عظيمي در اقتصاد و بخش خصوصي ايران انفاق افتد كه باور آن حتي براي طراحان آن هم سخت باشد.
وي تاكيد كرد : هر چه اين واگذاري ها سريعتر و با دقت و منطق مطلوبتري صورت بگيرد، يقينا شاهد رشد و شكوفايي اقتصادي كشور در آينده نه چندان دور خواهيم بود.
قسط/۷۷/۱۱۰/

به گزارش روز چهارشنبه شبكه خبري قسط ،"علي ‌‏نقي خاموشي" رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، از اينكه اظهارات مسوولان دولتي با عمل آن‌‏ها همخواني ندارد، ابراز نگراني كرد و گفت:چرا بايد دولت 11 موافقت‌نامه با كشور ونزوئلا امضا كند و هيچ نماينده‌اي از بخش خصوصي در آن حضور نداشته باشد٠وي افزود:در حالي كه ابلاغيه اصل 44 تاكيد دارد كه دولت نبايد عملياتي كار كند، معناي اين اقدام چيست؟٠
وي گفت:اقتصاد ايران ورق خورده و بعد از 80 سال سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغ شده، بنابراين لازمه اجراي اصل 44 بخش خصوصي پرقدرت است، تا توانايي فعاليت در سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ را كسب كند.
رييس اتاق ايران در ادامه از سخنان اخير وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اصل 44 ابراز تاسف كرد و افزود:دانش جعفري اخيرا" عنوان كرده كه دست دولت در بحث سرمايه‌ گذاري‌ها بسته نيست و اگر احيانا" بخش خصوصي پيش قدم نشود، از مجلس براي ورود به اين عرصه اجازه خواهيم گرفت.
خاموشي از تنظيم‌‏ نامه گلايه‌‏آميزي خطاب به دكتر احمدي‌نژاد خبر داد و گفت:ما (بخش خصوصي) انتظار داريم حرف‌ها با عمل همخواني داشته باشد.
قسط / ۱۷/۱۱۰/

به گزارش روز چهار شنبه شبكه خبري قسط، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي،صبح امروز در كارگاه آموزشي دو روزه‌ بررسي و شناسايي ظرفيت‌هاي قانونگذاري و قابليت‌هاي دستگاه قضايي براي مبارزه بامفاسد اقتصادي اظهار داشت: امروز توسعه‌ براي جوامعي كه درحال توسعه هستند، يك ضرورت است. به اظهار معاون اول رييس قوه قضائيه ،تمام جوامع توسعه‌نيافته بايد در حوزه‌هاي مختلف توسعه پيدا كنند و جامعه‌ ما هم بايد جامعه‌ توسعه ‌يافته‌اي باشد.
وي گفت:اگر در جامعه توسعه ‌يافته‌اي عدالت موجود نباشد، اين جامعه دچار مشكل مي‌شودزيرا توسعه‌ اقتصادي امري است كه در رابطه با عدالت تعريف شده و از عدالت مطلوب ناشي مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين رييسي، تصريح كرد:درمعناي مقابل عدالت، فساد وجود دارد، اين واژه بدان معناست كه اگر چيزي از اعتدال خارج شد تبديل به فساد مي‌شود.
وي، درباره‌اقدامات موثر در زمينه‌ مبارزه با فساد اقتصادي، اجراي قانون را بهترين ملاك عدالت عنوان و خاطرنشان كرد: قانون بايد عادلانه باشد و مجريان آن هم عادل باشند.
عدالت هم منشا قانون است، هم ملاك قانون وهم مقصدوهدف قانون و در هر سه اين بخش عدالت وجود دارد.
رييسي، درباره‌ مبارزه با فسادواجراي عدالت اقتصادي، بنابه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در اين زمينه اشاره كرد و ادامه داد: اين پيام نگاه‌هاي مختلف را در زمينه‌ مبارزه با فساد مورد توجه قرار داد و در اين راستا بايد اقدامات پيشگيرانه صورت گيرد و نقش دولت به عنوان مسوول پيشگيري در مبارزه با فساد براي از بين بردن زمينه‌هاي آن بسيار موثر است.
معاون اول قوه‌ فضاييه افزود:اولين ضامن اجراي قانون عبارت از اين است كه افراد قانون‌مدار و قانونمند در جامعه حضور داشته باشند.
خداترسي ضامن اجراي قانون و عدالت در همه رده‌هاي جامعه است و تاثير متقابلي بين اخلاق و اجراي قانون وجود دارد.
وي، دومين ضامن اجراي قانون را نظارت عمومي و نهادينه شده و نظارت به صورت عام عنوان كردواظهارداشت: بين نظارت ملي و عمومي رابطه متقابلي وجود دارد.هركجا فسادزيادشد بايد بدانيم كه كفه‌ نظارت سبك شده است.
رييسي، موضوع هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي و اينكه سازمان‌ها اقدامات يكديگر را خنثي نكنند را قابل تامل دانست و تصريح كرد: در زمينه‌آسيب‌زدايي قوه‌مقننه براي اصلاح قوانين، قوه‌ مجريه براي از بين بردن زمينه‌هاي فساد و قوه‌ قضاييه براي مبارزه با مفسدان فعال هستند و بايد بسترها و زمينه‌هاي فساد از بين برده شود كه در اين صورت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي ممكن خواهد بود.
معاون اول قوه قضاييه،خاطرنشان كرد:هر جاامتيازي از سيستم دولتي در حال انتقال به بخش خصوصي است بايد موضوع بيشتر مورد توجه قرار گيرد .
وي افزود:با نظارت در درون خود در اين زمينه مي‌توان به اجراي عدالت و مبارزه با فساد به ويژه فساد اقتصادي اميدوار بود.
وي تاكيد كرد: هيچ تصميمي نبايد بدون ضمانت نظارتي دقيق و برون‌سازماني، تعريف شودو تداوم اعتماد نياز به كنترل دارد.
معاون اول قوه‌ قضاييه با بيان اينكه در حال حاضر در سطح مديران عالي كشورهمآهنگي براي مبارزه با فساد وجود دارد، اظهار داشت:مبارزه بافساد و اجراي عدالت، امروز اراده قواي سه گانه است واگراين مهم اجرايي و عملياتي شود شاهد جلوه‌ اراده‌ ملي و مبارزه با فساد در عمل خواهيم بود.
وي اظهارداشت: ما به دنبال تحقق عدالت اثباتي هستيم و قوه ‌قضاييه در اين فرآيندآخرين حلقه اثرگذاري است.
قسط/۱۴/۱۱۰/

به گزارش روز پنجشنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، در ماده يك اين دستورالعمل اجرايي آمده است؛ به منظور اجرائي كردن فرمان مقام معظم رهبري و حمايت از سرمايه گذاري سالم، پيشگيري از بروز فساد، تعقيب، تحقيق، رسيدگي، صدور حكم و اجراي احكام در جرايم ويژه اقتصادي، مجتمع قضايي با عنوان «مجتمع قضائي امور اقتصادي» تشكيل مي شود.در دستورالعمل رئيس قوه قضائيه آمده است: اين مجتمع شامل دادسرا، دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر مي باشد و رئيس مجتمع با ابلاغ ويژه رئيس دستگاه قضايي منصوب مي شود.مجتمع قضايي امور اقتصادي داراي چهار ركن شوراي مشورتي، رئيس مجتمع، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر است و هدايت و نظارت بر عملكرد مجتمع و تدوين سياست هاي لازم و ارايه آن به رياست قوه قضائيه از وظايف اين شورا محسوب مي شود.
بر اساس دستورالعمل اجرايي فوق، معاون اول قوه قضائيه، وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان تهران همچنين رئيس مجتمع قضايي امور اقتصادي به عنوان دبير اعضاي شوراي مشورتي هستند كه براي مدت 2 سال با ابلاغ كتبي رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.
در ماده هفتم اين دستورالعمل تصريح شده است: به منظور حمايت از سرمايه گذاري سالم و پيشگيري و كشف مفاسد اقتصادي، دفتري در اين مجتمع تحت عنوان «دفتر حمايت از سرمايه گذاري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي» تشكيل مي شود.
اين دفتر با استفاده از كارشناسي هاي علمي و هماهنگي با نهادها و دستگاههاي ذي‌ربط در چهارچوب سياست هاي مصوب در ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي و در راستاي برقراري امنيت سرمايه گذاري و حمايت از آن فعاليت خواهد كرد.
رئيس دفتر حمايت از سرمايه گذاري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي با پيشنهاد رئيس مجتمع و موافقت رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
ماده 10 دستور العمل اجرايي رئيس قوه قضائيه صراحت دارد كه كليه نهادهاي كاشف جرايم اقتصادي اعم از سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و ساير نهادهاي مربوطه و ضابطين قضايي، پرونده هاي جرايم كلان اقتصادي را جهت رسيدگي به اين مجتمع ارسال مي كنند.
پرونده هاي مورد رسيدگي در مجتمع قضايي امور اقتصادي عبارت از جرايم اقتصادي كلان با حدنصاب 10 ميليارد ريال و بيشتر از آن مي باشد كه توسط كاركنان دولت يا با كمك آنان از اموال عمومي يا دولتي مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد.
براساس مفاد ديگر دستورالعمل، تعقيب و رسيدگي به جرايم كلان اقتصادي در خارج از حوزه قضايي تهران با موافقت رئيس قوه قضائيه و از طريق احاله قابل رسيدگي در اين مجتمع مي باشد.
در ماده ديگر دستورالعمل فوق آمده است : كليه پرونده هاي واصله به اين مجتمع قبل از ثبت در دفاتر در واحدي به عنوان واحد ارجاع مورد رسيدگي قرار مي گيرد وحداكثر ظرف 24 ساعت پرونده هايي كه مشمول تعريف مفاسد اقتصادي بوده به دادسراي مجتمع ارجاع و آن چه كه مشمول نمي باشد به دادسراي عمومي وانقلاب تهران و يا مراجع ذيصلاح ارجاع مي گردد لازم به ذكر است كه مسئول واحد ارجاع بايد داراي پايه قضايي باشد .
براساس دستورالعمل اجرايي آيت ا... هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه، مجتمع مي تواند به تعداد مورد نياز با هماهنگي مراجع ذيصلاح و موافقت شورا نسبت به بكارگيري نيروهاي كارشناس ومتخصص واجد شرايط به صورت پاره وقت (در صورت نياز تمام وقت) از قوه قضائيه ويا ساير سازمانها استفاده كند.
قسط /۱۴/۱۱۰/