دکتر سید حسن امامی در سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره می شد، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل شد. پس از مدتی به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت (1307). پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشته حقوق خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، در سال 1312 با ارائه رساله خود با عنوان "اساس قضائی مهر در فقه شیعه اسلامی" موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد.
در سال 1313 به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال 1317 در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضائی منصوب شد. در سال 1323 ریاست کل دادگاههای شهرستان تهران را برعهده گرفت و در سال 1317 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی در مقاطع مختلف پرداخت. در سال 1336 دروس حقوق مدنی و شرح قانون مدنی، به درخواست دانشجویان که به کتابهای مدون حقوق مدنی دسترسی نداشتند، برای تهیه کتابی در این زمینه به لوزان سوئیس سفر کرد. با فراغتی که در این سفر به دست آورد، شش جلد کتاب حقوق مدنی را بر اساس یادداشت ها، جزوه ها، کتابهای فقهی و حقوقی و منابع دیگر به رشته تحریر در آورد. این کتابها تاکنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکی از اصلی ترین مراجع و منابع تدریس، مطالعه و تحقیق در دروس دانشگاهی حققو مدنی و دوره های کاربردی حقوق (کارآموزی وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و قضاوت) به شمار می آید.
دکتر امامی پس از سالها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال 1346، به درخواست خود بازنشسته شد (1347) اما گاهی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی کنونی ) تدریس می کرد.
دکتر سید حسن امامی در سال 1358 پس از سالها تلاش و ممارست در عرصه آموزش حقوق بویژه حقوق مدنی ایران، بر اثر بیماری سرطان و در حالی که ماههای آخر عمر قادر به تکلم نبود و در اغما به سر میبرد، چشم از جهان فرو بست. پیکر این عالم برجسته و چهره ماندگار حقوق ایران در سوئیس به خاک سپرده شده است. یادشان گرامی باد.
 |
- فراگيرى علوم دينى و عربى و ادبيات عرب در حوزه هاى علميه مشهد
- اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- تجربه سال ها قضاوت در دادگسترى هاى ايران
- بيش از ۳۰ سال تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- اولين نويسنده دايرةالمعارف حقوقى ايران در ۵ جلد
- اولين نويسنده فرهنگ حقوقى در ايران
- رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى
- اولين نويسنده ترمينولوژى حقوق در ايران
- برخى از آثار تأليفى وى عبارتند از: كامل الميزان، التقريب الى حاشيه التهذيب، اصول فلسفى حقوق در فلسفه حقوق، شخصيت معنوى حافظ، تأثير اراده در حقوق مدنى، تاريخ حقوق ايران، مقدمه عمومى علم حقوق، رهن و صلح، وصيت، مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام، حقوق ثبت، حقوق اموال، دايرةالمعارف علوم اسلامى و...
مرورى در اين كتاب ها نشان دهنده عزم استوار و جزم ثابت نويسنده آنهاست. شايد برخى از اين كتاب ها بيش از ۳۰ سال از عمر او را به خود اختصاص داده باشد و از همين روست كه جد و جهد جعفرى لنگرودى آدمى را به حيرت وامى دارد كه چطور اين محقق صبور و استاد انديشمند اين همه سعه صدر و تحمل براى يافتن تمام زواياى هر كدام از واژگان و اصطلاحات حقوقى به كار برده است.
محمدجعفر جعفرى لنگرودى متولد سال ۱۳۰۲ شمسى است و از نام خانوادگى اش مى توان حدس زد كه او اهل لنگرود است. پدرش با آنكه روحانى بود به كار كسب و تجارت اشتغال داشت و ترجيح مى داد كه از آن رهگذر، امرار معاش كند. خود لنگرودى درباره پدرش مى گويد: «خطى بسيار خوش داشت و گاه شعر مى سرود، اما اين يكى را از ما پنهان مى داشت. از كسب و بازرگانى محدود معاش مى گذراند. علاقه او به ادبيات فارسى او را بر آن داشت تا يك روز خمسه نظامى را به دست گيرد و به سوداى آنكه سواد فارسى به من بياموزد، مرا فرا خواند. در حالى كه هنوز الفبا را نمى شناختم، گفت: بنشين و بخوان! گفتم: چگونه بايد بخوانم؟ گفت: از روى اين كتاب، من مى خوانم و تو هرچه را كه مى گويم، بگو! آنگاه گفت:
بسم الله الرحمن الرحيم
هست كليد در گنج حكيم
فاتحه فكرت و ختم سخن
نام خداى هست در آن ختم كن
مبدع هر چشمه كه جوديش هست
مخترع هر چه وجوديش هست
من گفتار او را چند بار تكرار كردم تا از بر شدم. به اين ترتيب اندكى نگذشت كه از روى خمسه حكيم نظامى گنجوى سواد فارسى را بدون آموختن الفبا از پدر ياد گرفتم و از حوصله مجنون عامرى (قهرمان داستان ليلى و مجنون) درس حوصله و بردبارى آموختم.
پدر لنگرودى او را خيلى زودتر از آنچه كه مرسوم بود به فرهنگ و ادب واداشته بود. چنانكه زودتر از زود او را راهى دبستان و دبيرستان كرد و سپس به دانشسراى مقدماتى كه در آن زمان به تازگى در رشت تأسيس شده بود، فرستاد. جعفرى پس از مدتى تحصيل در دانشسرا رهسپار مشهد مقدس شد و در آنجا به فراگيرى فرهنگ زبان عربى و ادبيات عرب پرداخت.
در اين باره خودش مى گويد: با ورود به دانشسراى مقدماتى، مادر و پدر زود از اين جهان ديده بربستند و من كه به شرح حال دانشمندانى چون ابوعلى سينا و ابوريحان بيرونى و سعدى و حافظ و مولوى و ديگر بزرگان در كتابخانه پدرم انس گرفته بودم، پس از وفات پدرم به تماشاى مدرسه هايى رفتم كه آن مردان بزرگ را پرورده بود. خاك طوس را مى ديدم كه مردان علم و هنر و ادبا و نويسندگان خراسان بر آن، گام نهاده بودند. من آنها را با چشم خود مى ديدم.
او سپس ادامه مى دهد: «بدون اينكه به آينده معلوم بينديشم ناگهان خود را در تلاش سهمگين علم و ادب ديدم. ديرى نگذشت كه جوانان پرشور و پاكدل را گرداگرد خود مشاهده كردم. چراغ نفت سوز اتاق من ديرتر از هر چراغى خاموش مى شد. نيمه هاى شب بر مى خاستم و از خداوند براى پيشرفت علم، يارى مى جستم.»
جعفرى لنگرودى پس از دانش اندوزى وسيع در حوزه مشهد در سال ۱۳۳۱ شمسى به تهران رفت و با برخوردارى از فضل بسيار وارد دانشكده حقوق شد و به تحصيل در رشته حقوق قضايى پرداخت. بهتر است مرور اين ايام از عمر او را با نثر شيواى خودش بخوانيم:
«سحرگاهان پيش از آنكه از خواب برخيزم شاگردانم در هواى يخبندان، زير برف با يكديگر زمزمه مى كردند و منتظر بودند كه در اتاق باز شود و حلقه درس را تشكيل دهند، در اتاقى سرد با دلى گرم، بر فرش بوريا، در عرش صفا.
اما افسوس كه آن همه صفا به هوا رفت و آن جمع جوانان، دچار تفرقه شدند و به سفرى دور و دراز بدرقه ام كردند. استاد سالخورده من مى دانست كه چگونه رنج گران اين سفر را بايد بر دوش كشم. بى آنكه از او چيزى بخواهم چون مى دانست كه بار سفر بسته ام و ديگر اورا نخواهم ديد، «قوه قدسيه» را بر بساط سفر من نهاد و مرا به اجازه اى، افتخار داد (۱۳۳۰ ه-) تا آن رنج گران و بار سفر بر من آسان گرداند. خدايش غرق رحمت كند.»
و جعفرى لنگرودى از اين پس بود كه از روزن دانشكده حقوق دانشگاه تهران به افق دانش غرب، سر كشيد و به قدر توانايى خود مشغول ترجمه كتب حقوقى فرانسه شد. چهره انسانى غرب در افق علوم، ملكوتى و قابل تحسين بود. اما او هرگز فكر نمى كرد كه روزى رضا به قضا دهد و به خدمت قضا درآيد. خودش مى گويد: يك سال از پذيرش اين حرفه سرباز زدم لكن به ضرورت معاش و اندرز دوستان و ممانعت اهل حسد از ورود به دانشگاه تهران، به قبول آن ناگزير شدم.»
جعفرى لنگرودى رشته حقوق را تا درجه اخذ دكترا در سال ۱۳۳۹ به پايان برد و رساله دكترايش با عنوان «تأثير اراده در حقوق مدنى» در سال ۱۳۴۰ منتشر شد. از استادان و مربيان او مى توان به كسانى چون شيخ هاشم قزوينى كه نزد او سطح و خارج را آموخته بود اشاره كرد. همچنين او ادبيات را نزد مرحوم اديب نيشابورى (اديب ثانى) به كمال آموخت. وى صرفنظر از استادى در ادبيات عرب و فارسى از ذوق و قريحه شاعرى نيز برخوردار است كه ميراث پدر عالم و فرزانه اش است و خود اشعارى نيز مى سرايد.
 |
به اين ترتيب بود كه جعفرى لنگرودى، دامن همت به كمر زد و بنيان اولين دايرة المعارف حقوقى را از سال ۱۳۳۶ پى نهاد. نهالى كه در سال ۱۳۵۸ برآمد و ميوه شد. چنانكه او براى ديدن محصول باغ زندگى علمى اش رقعه بر رقعه نهاد و اين مرقع شرقى و غربى را فراهم آورد. خودش درباره اين ۲۲ سال عمرش مى گويد: «در اين مدت از تتبع و تحقيق نياسودم.» و بالاخره او پس از عمرى دراز توانست رقم گرانبهايى بر فرهنگ ايران زمين بزند كه بر جبين شخصيت ايرانى نقشى تازه از وقار مى توان ديد.
جعفرى لنگرودى در تمام اين سال ها علاوه بر قضاوت و تحقيق از تدريس و تربيت شاگردان بنام غافل نماند و بيش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف تدريس و تعليم نمود.
چنانچه آمد، يكى از مهمترين آثار جعفرى لنگرودى، كتاب ارزشمند «دايرة المعارف حقوقى» است. در اين كتاب فقط از حقوق شكلى بحث شده است و آنچه كه مورد بررسى قرار گرفته است، ادله اثبات دعوى و امارات و فرض قانونى و اصول عمليه و دعاوى و مسائل ثبتى است. او درباره معيارى كه براى تشخيص عناوين راجع به حقوق شكلى به كار برده، مى گويد: «زير واژه «ثبوت و اثبات» مى توان آن معيار را احساس كرد، در تشريح اين واژه، نظر بر آن بود كه معيار انتخاب عنوانها براى بررسى در يك دايرة المعارف حقوق شكلى، به دست داده شود.»
او معتقد است: «حقوق شكلى همچنان كه در زمينه مسائل حقوق خصوصى به كار مى رود و براى اثبات مسائل حقوقى از آن بهره مى گيرند، در قلمرو مسائل كيفرى نيز مى توان از نوع ديگر حقوق شكلى بهره گرفت.» به همين دليل هم هست كه او پنج جلد تمام را به دادرسى مدنى و ادله اثبات دعاوى مدنى اختصاص داده است.
جعفرى لنگرودى مى گويد: «در قلمرو حقوق شكلى، استدلال، نقش اساسى دارد، به طورى كه اگر كسى يك دور اين مجلدات را دانسته از نظر بگذراند، در پايان كار، صنعت استدلال حقوقى را فرا خواهد گرفت.»
او كه ساليان دراز شاگرد مكتب فلاسفه بوده است، با استمداد از فلسفه و منطق، در پايه گذارى مطالب كتاب دايرة المعارف حقوقى، كوشش فراوان كرده و اساس صنعت استدلال حقوقى را تا آنجا كه ميسر بوده است، در اين ۵ جلد استوار كرده است. خودش مى گويد: «پرده از يك رمز علمى بايد برداشت و آن اين است كه روزى ممكن است صاحبان همت به نوشتن منطق حقوق، اقدام كنند. براى نوشتن چنين منطقى هم از نظر مصالح كار و هم از نظر مثالهاى عملى و عينى، مطالعه مكرر مجلدات كتاب دانشنامه حقوقى ضرورت خواهد داشت.» پيروى از همين انديشه بود كه او را واداشت كه به اختصار از ارزش منطق ارسطو در صفحه ۴۱۱ جلد ۵ دايرة المعارف حقوق اش صحبت كند.
كتاب ۵ جلدى دايرة المعارف حقوقى، اولين دايرة المعارف حقوقى ايرانى است. بنابراين، ممكن است دچار برخى لغزش ها نيز شده باشد. چنانچه خود جعفرى لنگرودى مى گويد: «كسى كه اولين بار در كشورش دست به نوشتن دايرة المعارف حقوقى يا پزشكى و يا غيره مى زند، دشوارترين كارهاى او انتخاب عنوانهايى است كه بايد درباره آنها جداگانه تحقيق كند. نوشتن يك كتاب لغت معمولى ازاين جهت، دشوار نيست، زيرا قبلاً به مقدار زياد، ديگران كتب لغت نوشته اند و عنوانها را گردآورى كرده اند. براى تهيه آن عنوانها و نهادن آنها به طور هجايى، قيچى عامل مؤثر است. اما در اثر حاضر بايد مؤلف با حوصله بسيار، عنوانها را براى نخستين بار گرد آورد. در اين راه به عنوانهايى بر مى خورد كه قبلاً مؤلفان درباره آنها از يك صفحه تا يك جلد كتاب نوشته اند. مثلاً استصحاب، عنوانى است كه درباره آن كتابها نوشته اند. پس اين عنوان مهار شده از قبل است كه از راه نوشتن، كتاب، مسائل آن، به هر صورت و به هر شكل مهار شده و در خدمت خلق ما قرار گرفته است، اما اكثر عنوانهايى كه در فهرست عمومى در پايان جلد پنجم مى بيند، عنوانهاى مهار شده نبوده است. يعنى تا اين لحظه كسى يك صفحه درباره مسائل مربوط به اين عنوانها ننوشته است.»
و اما نظر جعفرى لنگرودى درباره حقوق. او مى گويد: «حقوق بايد در خدمت عدالت باشد. اگرچه در ميدانهاى آزاد حقوقى به ترجمه بسيارى از متون قوانين، نياز هست (مانند قوانين تابعيت، بيمه، حقوق بحرى و غيره)، اما تنها اين ترجمه ها نمى تواند ما را در راه اجراى عدالت يارى دهد. بناى كاخها و مجسمه ها و تظاهراتى از اين دست، هرگز هويت دادگسترى جديد را خلق نمى كند. تلاشهاى علمى گسترده و طولانى صاحبان همت در علوم و عاشقان عدالت مى تواند شناسنامه دادگسترى جديد را به دست دهد.»
جعفرى لنگرودى همواره اميدوار بوده است كه عدل و انصاف در اين سرزمين بزرگ و فلات گرم و سوزان جارى باشد. چه او معتقد است: «عدل و انصاف، بيشتر از آب رودخانه ها و نهرها و چشمه سارها مى تواند به سرسبزى و خرمى يك كشور كمك نمايد و نقش خنده بر لبها و گونه هاى خلق بنشاند.» آيا آرزوى او كه رسيدن به اين جايگاه از حقوق است، برآورده شده است؟ آيا مى توان اميدوار بود كه روزى آرزوى او برآورده مى شود؟ براى تحقق اين آرزو ما نيز بايد چون جعفرى لنگرودى دامن همت به كمر بزنيم. اين گوى و اين ميدان. بسم الله!
توضيح: عكس محمدجعفر جعفرى لنگرودى متعلق به آرشيو مؤسسه كيهان است.
 |
بهتر است از آخر شروع كنيم. غروب آويزان شاخه ها بود كه
دكتر «ناصركاتوزيان» جمله آخرش را گفت. جمله اى كوتاه، پرمغز و ماندنى. حكايت آينه و جوان و پير و خشت خام. «به جوانها مى گويم اگر از چيزى عصبانى هستيد مراقب باشيد، ميراث گرانبهاى چندين و چندساله پدرانتان را از روى عصبانيت به زمين نزنيد...» و اين تمام پختگى و حوصله پيرمردى سفيدموى و مرتب را نشان مى دهد كه شمرده شمرده سخن مى گويد و هيچ عجله اى براى گفتن ندارد. دكتر ناصر كاتوزيان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنكه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متين، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. «اميرناصر كاتوزيان» دركوچه در دار درخيابان رى به دنيا آمده است. ده سال پيش از آنكه رضاشاه اريكه قدرت را به قماش انگليس و دارودسته متفقين بسپارد.
او درباره ۷۳سالگى اش با خنده مى گويد: «به نظر شما زياداست اما اگر ۷۳ساله باشيد متوجه مى شويد كه چقدر كم است» .
خاندان كاتوزيان ازخانواده هاى باسابقه و كهن در تهران است و نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است كه درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دريافت شناسنامه مى شوند به دليل علاقه به زبان اصيل پارسى، لغت «كاتوزيان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خويش اقتباس مى كنند و كاتوزيان به معناى پارسايان است. «گروهى بودند كه تقريباً روحانيون دربار ساسانى را تشكيل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گيرند و اين فاميل را از شاهنامه مى گيرند. آنجا كه مى گويد «گروهى كه كاتوزيان خوانى اش/ به رسم پرستندگان دانى اش» و اين شعر فردوسى است.» چرا دكتر ناصر كاتوزيان رشته حقوق را انتخاب كرده است؟ دليلش براى اين كار متواضعانه است. مى گويد: «اتفاق باعث آشنايى من با علم حقوق شد.» و همين اتفاق باعث مى شود تا سرآمد دوران خود دراين رشته شود و شايد اگر او كاپيتان تيم واليبال مدرسه اش نمى بود و اصرار مديرمدرسه براى حفظ اين دانش آموز نبود او هرگز وارد عرصه حقوق نمى شد. «و البته اتفاق تنها هم نبود. بعدها كه وارد دانشگاه شدم از انتخاب خودم كاملاً راضى بودم و به آن افتخارمى كنم.» شايد انتخاب رشته حقوق درخانواده كاتوزيان يك سنت نباشد اما اغلب بزرگان و مشاهير اين خانواده براى ادامه تحصيل خود رشته حقوق را انتخاب مى كنند و خود استاد دراين باره مى گويد: «خانواده ما بيشتر حقوقدان هستند. بزرگان خانواده ماقبل از من هم به حقوق خيلى علاقه مند بودند. حتى يكى از قوم و خويش هاى ما اول دانشكده پزشكى را انتخاب كردو بعد پشيمان شد و درانگلستان اقتصاد سياسى را برگزيد.» و البته منظور استاد كسى نيست جز «محمدعلى كاتوزيان » كه بسيارى از آثارش در ايران چاپ شده و مورداستفاده قرارمى گيرد. خواسته هاى مغفوله خاندان كاتوزيان البته نقش فراوانى درهدايت استاد به رشته حقوق داشته و خود نيز معترف اين ماجراست. زراندوختن و جمع ثروت صفتى نيست كه اهالى علم و تحقيق را تحريك كند و اين روحيه البته از ويژگيهاى دكتر كاتوزيان هم هست. چنانكه پس از اتمام دوران دانشكده حقوق در مقطع ليسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى كرد تا جايى كه حتى به رياست دادگاه اراك و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحيه تحقيق و پژوهش از يك طرف و عشق و علاقه او به تدريس و همچنين مخالف خوانى هايش با دستگاه حاكم از طرف ديگر سبب شد تا كنج خلوت تحقيق و تفحص را به دنياى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجيح دهد و به دنياى علم و آرامش نقل مكان كند.
«روزى كه ليسانسم را گرفتم، درس وصيت را كه درس بسيار مشكلى هم بود، در كتابهاى فقهى هم مى ديدم كه البته مفصل ترين مبحث آن كتابها هم همين مسأله وصيت است. اين انگيزه كه بتوانم در باب اين مسأله تحقيق كنم، باعث شد تا از همان روزى كه قلم دانشجويى را زمين گذاشتم، قلم تأليف را به دست بگيرم.» «من هم مثل هر جوانى در آن ايام آرزويى داشتم. من هميشه آرزو داشتم تا يك نويسنده و محقق بزرگ شوم. هيچ وقت آرزو نداشتم يك ثروتمند بزرگ يا يك سياستمدار مشهور يا يك قدرتمند واقعى شوم.» آيا او به آرزويش رسيده؟ در جواب اين پاسخ چيزى جز لبخند از دكتر ناصر كاتوزيان نخواهيد شنيد. او رسيدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گويد «وقتى ميكل آنژ مجسمه «پتيا» را ساخت و در كليسا خيلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گريه مى كرد. وقتى از او پرسيدن چرا گريه مى كنى؟ گفت: براى اينكه اين پايان كار من است. چون از اين كار خوشم آمده.» و اين گفته كاتوزيان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحيه نارضايتى از خود و طلبگى است. او از كارهاى خود به معناى واقعى راضى نيست و در جواب اين سؤال كليشه اى كه اگر دوباره به دنيا بياييد، آيا همين مسير را طى خواهيد كرد؟ مى گويد: «اگر دوباره به دنيا بيايم، دوست دارم كارهاى قبلى ام را ادامه دهم.» بزرگترين معضل نظام حقوقى ما چيست؟ چرا خيلى از آنها كارايى خود را از دست داده اند؟ دكتر كاتوزيان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گويد «آنها فكر مى كنند همه چيز در قانون بايد گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى كه حقوق غير از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است كه توسط قوه مقننه و مجريه وضع مى شود، ولى اين انديشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى كه حقوق را مى سازد و زمينه هاى اصلى اش را فراهم مى كند.» دكتر كاتوزيان دو دليل را علت عقب ماندگى مان از كاروان تمدن و چسبندگى بيش از اندازه مان به قانون مى داند. اول آنكه حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همين ضعف عمده به قوانين ما سرايت كرده است و فكر مى كنيم همه چيز بايد در قانون باشد و همه چيز را قانون به ما بگويد. در واقع ما فراموش كرده ايم كه عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نيازهاى آن نياز مبرم به مراجعه ما به قوانين فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنكه اين عوامل خود نيازهايى را به وجود مى آورد كه اين نيازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود كه حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى كند. او در اين باره مى گويد «درست است كه دولتها مقتدر هستند.
 |
از نظر او ما براى اينكه بتوانيم از يك نظر حقوقى مدرن و كارآمد برخوردار باشيم بايد ابتدا جامعه مان عادت كند به اينكه قانون را درست اجرا كند و بعد از آن وقتى كه به قانونگرايى كامل رسيديم آن زمان بهترين زمان براى يافتن راه حل مناسب براى دور زدن قوانين ـ در جهت بهبود شرايط زيست اجتماعى ـ و تنظيم دوباره آنها در استنباطها براى رسيدن به عدالت واقعى خواهد بود.
دكتر كاتوزيان مى گويد: «هدف حقوق و تمام زير و بم آن اجراى كامل عدالت و مصونيت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطيت را هم در همين نكته مى بيند و مى گويد : «عموى من يكى از سران اصلى مشروطيت بود و از او يادداشتهاى متعددى هم در اين باره به دست من رسيده كه آن را در كتابى تحت عنوان «برداشتهايى راجع به تاريخ مشروطيت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام كه انقلاب مشروطيت در واقع قيامى براى دموكراسى خواهى نبوده است بلكه حكومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت مشروطيت را آراى متضادى مى داند كه قضات آن زمان صادر مى كردند و فساد شديدى كه در دستگاه قضاى آن دوران رخنه كرده بود را عامل اصلى آن قيام مى داند. دكتر كاتوزيان در باره آزادى مى گويد:
«آدمى اگر نتواند آنگونه كه مى انديشد افكارش را بيان بكند و اصلاً جرأت بيان فكرش را نداشته باشد مطمئناً انديشه شكوفا نخواهد شد»
و اين يكى از دغدغه هاى اصلى اوست. از نظر او هنوز سنگينى ساليان دور و دراز حكومتهاى مستبد در تاريخ ايران بر رفتار و سكنات ما سايه انداخته است و ما هنوز تحت تأثير بيش از چند هزار سال استبدادى هستيم كه در تاريخ مان به ثبت رسيده و تازمانيكه سنگينى اين سايه از شانه هاى ما جدا نشود در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول اين وادى باقى خواهيم ماند و اين حاصل نمى شود مگر زمانى كه هر كس هر آنچه مى انديشد را بيان كند و برخورد انديشه ها براثر همين اصل پيش پا افتاده ميسر گردد. او مى گويد: «در همين حقوق موانع فراوانى براى آزاد انديشى وجود دارد و تا اين موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»
الف) فهرست كتابها
(اين كارنامه توسط آقاي دكتر ناصر كاتوزيان تنظيم شده است)
۱. مقدمه علم حقوق، (تاكنون ۴۲ بار چاپ شده از ۱۳۴۷ به بعد)، آخرين ناشر شركت سهامي انتشار، (۱۳۸۱ به بعد).
۲. كليات حقوق، نظريه عمومي، شركت سهامي انتشار، (۱۳۷۹ به بعد).
۳. فلسفه حقوق (۳ج)، شركت سهامي انتشار، (۱۳۷۷ به بعد).
۴. قواعد عمومي قراردادها (۵ ج)، شركت سهامي انتشار،(۱۳۷۲به بعد).
۵. عقود معين (۴ج)، شركت سهامي انتشار و كتابخانه گنج دانش، (۱۳۶۴ به بعد).
۶. نظريه عمومي تعهدات، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.
۷. خانواده (۲ج)، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۵.
۸. اعمال حقوقي، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۰.
۹. ابقاع، نظريه عمومي ـ ابقاع معين، نشر دادگستر، (۱۳۷۰ به بعد).
۱۰. الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، (۲ج)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.
۱۱. تحولات حقوقي خصوصي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
۱۲. مسووليت ناشي از حوادث رانندگي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
۱۳. قانون مدني در نظم كنوني، نشر ميزان، ۱۳۸۲.
۱۴. اموال و مالكيت، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۱۵. وصيت در حقوق مدني ايران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۱۶. ارث، نشر دادگستر، ۱۳۷۶.
۱۷. حقوق انتقالي، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.
۱۸. گامي به سوي عدالت، (۲ج)، دانشكده حقوق، ۱۳۷۹.
۱۹. توجيه و نقد رويه قضايي، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.
۲۰. عدالت قضايي، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۲۱. اثبات و دليل اثبات(ج۱)، نشر ميزان، ۱۳۶۲; (ج۲) ۱۳۸۳.
۲۲. گذري بر انقلاب ايران، شخصي، ۱۳۶۰.
۲۳. درسهايي از عقود معين (۲ج)، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.
۲۴. دوره مقدماتي، حقوق خانواده، نشر دادگستر ، نشر ميزان،۱۳۸۰.
۲۵. اعتبار امر قضاوت شده.
۲۶. وقايع حقوقي.
۲۷. آزادي انديشه و بيان، سازمان ملل .
۲۸. مسووليت ناشي از عيب توليد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۲۹. سفته، وصيت و ارث، دوره مقدماتي، نشر دادگستر.
۳۰. مباني حقوق عمومي.
۳۱. گوياتر از گفتارها، انتشارات دانشگاه تهران.
ب) فهرست مقالات
با توجه به اينكه پاره اي از مقاله ها (مانند “اثر عقد ضمان” و “عدم تاثير قوانين درگذشته” و “دوره مقدماتي حقوق مدني” و “اعتبار قضيه محكومبها”) به طور مسلسل و در چندين شماره مجله با موضوعهاي مختلف چاپ شده و بسياري از مقاله ها در دسترس نبود، تخمين زده ميشود كه جمع مقاله ها حدود ۴۰۰ بشود. ـ ناصر كاتوزيان.
۱. “ اثر عقد ضمان”، مجله كانون وكلاي دادگستري، بهمن ۱۳۳۲ تا دي ۱۳۳۴.
۲. “ عدم تاثير قوانين در گذشته”، مجله حقوقي وزارت دادگستري،۱۳۴۲.
۳. “ تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي”، مجله حقوقي دادگستري، ۱۳۳۵.
۴. “ اعتبار قضيه محكوم بها”، مجله حقوقي، در سلسله مقالاتمتعدد، ۱۳۳۸.
۵. “ تفسير قانون”، مجله حقوقي در ۲ شماره، ۱۳۳۷.
۶. “ دوره مقدماتي حقوق مدني”، مجله حقوقي، ۱۳۳۶.
۷. “ مرور زمان اجراء اسناد رسمي”، مجله كانون وكلايدادگستري، ش ۴۲، ۱۳۳۴.
۸. “ مرور زمان اسناد تجاري”، مجله حقوقي، ۲ ش، ۱۳۳۶،ش۴۷.
۹. “ مقدمه اي بر جمهوري اسلامي”، مجله جنبش ، ۱۳۵۷.
۱۰. “ صلح و عدالت و نيروي هسته اي”، مجله نگين، ترجمه ازفرانسه، ۱۳۳۱.
۱۱. “ دولت خدمتگزار و مسوول به جاي دولت حاكم”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۱۲. “ حافظ نظم يا بازوي عدالت”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۱۳. “ خانواده و دولت”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۱۴. “ پيامي به مجلس خبرگان”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۱۵. “ آزادي و حدود آن در اسلام”، ۱۳۵۹.
۱۶. “ آزادي مطبوعات و گوشه اي از آئينه تاريخ”، مجله جنبش،۱۳۵۷.
۱۷. “ آزادي انديشه در قانون اساسي و قانون مطبوعات”، ايرانفردا، ۱۳۷۷.
۱۸. “ مقدمه اي بر حقوق عمومي”، ۱۳۷۷.
۱۹. “ مباني فلسفي و حقوقي آزادي”، ۱۳۷۶.
۲۰. “ اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري”، ۱۳۷۷.
۲۱. “ حكومت عقل به جاي حكومت زور در روابط بينالمللي”،۱۳۵۸.
۲۲. “ پيوندهاي ناموزون در پيشنويس قانون اساسي”، ۱۳۵۸.
۲۳. “ نقدي تحليلي بر پيشنويس قانون اساسي”، ۱۳۵۸ در چندمقاله.
۲۴. “ لزوم پاسداري از قانون اساسي”، ۱۳۵۸.
۲۵. “ در جستجوي راه وحدت”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۲۶. “ جايگاه حقوق اسلامي در نظم حقوقي”، ۱۳۶۸.
۲۷. “ شوراهاي محلي و دموكراسي”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۲۸. “ دانشگاه در جهان امروز”، ۱۳۶۳.
۲۹. “ طرح سازمان ملي دانشگاهيان و دورنماي اداره دانشگاهها”،۱۳۵۷.
۳۰. “ آرايش يا پيرايش”، ۱۳۵۸.
۳۱. “ بي اعتباري رژيم و نقش دادگستري”، ۱۳۵۷.
۳۲. “ تحولات نظام حقوقي پس از انقلاب اسلامي”، ۱۳۵۸.
۳۳. “ درباره دادگاه خلق دولت”، ۱۳۵۷.
۳۴. “ ثروت خاندانهاي سلطنتي و نحوه رسيدگي به آن”، ۱۳۵۷.
۳۵. “ قوانين كيفري خفيفتر”، مجله دانشكده، ۱۳۷۰ .
۳۶. “ جرايم مطبوعاتي”، ۱۳۷۶.
۳۷. “ امر به معروف و نهي از منكر يا عامل انقلاب فرهنگي وسياسي”، ۱۳۵۷.
۳۸. “ گذري بر انقلاب ايران”، ۱۳۶۰.
۳۹. “ پيوند مذهب و انقلاب در ايران”، ۱۳۵۸.
۴۰. “ سكوت تحميلي”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۴۱. “ جشن استقلال الجزاير و آموختنيها”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۴۲. “ شكوه همبستگي ملي و پاسداري از آن”، ۱۳۵۷.
۴۳. “ تفسير و اجراي قوانين در سايه قانون اساسي”، ۱۳۷۵.
۴۴. “ ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاري”، خراسان، ش۱۴۴۹۰-۹۱.
۴۵. “ قوه قضائيه بايد از سياست پرهيز كند”، مجله پيام امروز، ش۳۳، ۱۳۷۰.
۴۶. “ حقوق، رسوب تاريخي اخلاق”، ايران فردا، ش ۱۰.
۴۷. “ عدالت معاوضي در قراردادها”، ۱۳۷۲.
۴۸. “ گذشته و آينده; دو نيم از يك حقيقت”، مجله كانون وكلا،دوره جديد، ش ۵و۶.
۴۹. “ استصحاب; حكومت يقين بر شك”، نشريه دانشكده حقوق، ۱۳۶۰.
۵۰. “ سخني درباره عدالت”، مجله عدالت، ۱۳۷۲.
۵۱. “ فلسفه فقه”، مجله نقد و نظر، ۱۳۷۵.
۵۲. “ عدالت”، نشريه دانشكده.
۵۳. “ سير پيدايش انديشه شخصيت حقوقي وقف در اسلام”،ميراث جاويدان، ۱۳۷۲.
۵۴. “ مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني”، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۵.
۵۵. “ تحول نهاد وقف و دورنماي آينده آن”، نشريه دانشكده حقوق; مجله نقد و نظر، ۱۳۷۸-۷۹.
۵۶. “ توجيه و مبناي تضامن غاصبان (ترتب ايادي) در فقه”،ميراث جاويدان.
۵۷. “ حق حبس و تسليم منفعت در اجاره اشخاص”، مجله حقوقي دادگستري، ۱۳۳۹.
۵۸. “ نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶/۵/۲۶”، مجله دانشكده، ۱۳۷۶.
۵۹. “ سوء استفاده از حق يا تقصير در اجراي حق”، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۱.
۶۰. “ تعليق در تعهدات، تحولات حقوق خصوصي”، دانشگاه تهران.
۶۱. “ مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي ازدو طرف”، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۵.
۶۲. “طبيعت قراردادهاي الحاقي”، مجله مجتمع قضايي قم،۱۳۷۷.
۶۳. “ اثر قراردادها در مسووليت مدني”، مجله حقوقي دادگستري،ش ۴.
۶۴. “ استنباط احكام مدني از قوانين”، مجله حقوقي دادگستري،ش ۱، ۱۳۴۲.
۶۵. “ تضمين ايمني بيع”، مجله حقوق دادگستري، ش ۶.
۶۶. “ نقش قراردادهاي خصوصي در نكاح”، مجله دانشكده حقوق، ش ۳۰.
۶۷. “ ضمانت اجراي ماده ۲۸۴ قانون تجارت”، مجله حقوقيوزارت دادگستري، ۱۳۳۸.
۶۸. “ فقه سنتي، فقه پويا”، پيام هاجر، ۱۳۶۶.
۶۹. “ خطاي ورزشي و مسووليت ورزشي”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۲.
۷۰. “ اهميت شناخت مبناي التزام به عقد و تحول آن در تاريخحقوق”، مجله دانشكده حقوق.
۷۱. “ ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران”، مجله دانشكده حقوق و نقد و نظر، ۱۳۷۸.
۷۲. “ معماي تجديد نظر در احكام و تعارض نيروهاي اجتماعي”،مجله دانشكده حقوق.
۷۳. “ عصر تجربه و حقوق تجربي، اصول جبران خسارت در نظامحقوقي امريكا”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۷.
۷۴. “Lesion Contriacts” مجله دانشكده حقوق ايران و دانشكده حقوق ويسكانسين، ۱۹۷۰.
۷۵. “ مظلومي به نام دانشگاه”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۷۶. “ حاكميت در جمهوري اسلامي”، مجله جنبش، ش ۵۳ و ۵۴،۱۲ شهريور ۱۳۵۸.
۷۷. “ حقوق و اخلاق”، مجله جنبش، نهم مهر ۱۳۵۸.
۷۸. “ شوراي نگهبان و سوء تفاهم”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۷۹. “ ما و قانون اساسي”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۰. “ ابهام در وضع دانشگاه”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۱. “ بعدي تازه و خطرناك در انقلاب ايران”، مجله جنبش،۱۳۵۸.
۸۲. “ منطقه اي كردن انتخابات يا تجزيه حق حاكميت”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۳. “ پيوند مذهب و انقلاب در ايران”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۴. “ خبر تاسفآور هفته”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۵. “ دادگستري در انتظار تجربه اي تازه”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۶. “ انقلاب فرهنگي و تعطيل دانشگاهها”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۸۷. “ سرنوشت قانون اساسي در قوه قضائيه”، انقلاب اسلامي،۱۳۵۹.
۸۸. “ پيمان آزادي گروگانها”، ميزان، انقلاب اسلامي، ۱۳۵۹.
۸۹. “ مباني نظم و آرامش در دانشگاه”، ۱۳۵۹.
۹۰. “ گذري بر تدوين اولين پيشنويس قانون اساسي”، نشريه حقوق اساسي، ۱۳۸۲.
۹۱. “ سهم عدالت در قضاوت”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۲.
۹۲. “ كارشناسي، علم و تجربه در خدمت عدالت”، مجله جنبش،۱۳۵۸; مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۲.
۹۳. “ رابطه فقه و حقوق”، نامه مفيد، ش ۴۲، ۱۳۸۳.
۹۴. “ اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۴.
۹۵. “ اماره و اثبات”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۴.
۹۶. “ آيين رسيدگي به اصالت سند”، مجله دانشكده حقوق،۱۳۸۳.
۹۷. “ پژوهش در خدمت عدالت”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۳.
۹۸. “ ستايش قرارداد يا اداره قرارداد”، مجله دانشكده حقوق،۱۳۸۰.
۹۹. “ نقد قانونگرايي افراطي”، دانشكده حقوق، ۱۳۷۹; نقد ونظر، سال ۶، ش ۳و۴.
۱۰۰. “ سهم عدالت در زندگي اجتماعي و حقوقي”، مجله دانشكده حقوق.
۱۰۱. “ تطور حقوق مدني”، مجله همبستگي، ش ۳۳، ۱۳۷۹.
۱۰۲. “ حقوق زنان”، ياس نو، ش ۲۰۸، ۱۳۸۲.
۱۰۳. “ بررسي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلابدر امور مدني”، اطلاعات، ۱۳۷۹.
۱۰۴.” جرم سياسي و حمايت از مجرمان سياسي”، حيات نو،۱۳۷۹.
۱۰۵. “ اهميت و اثر اخلاق اسلامي و دستاوردهاي علوم جديد درسياست كيفري”، جهان انديشه، سال ۱، ش ۷، ۱۳۵۹.
۱۰۶. “ گر ايمن كني مردمان را به داد”، اطلاعات، ۵ ارديبهشت۱۳۸۰.
۱۰۷. “ نيرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۸.
۱۰۸. “ توالد بدون عشق”، مجله كانون وكلا.
۱۰۹. “ مسووليت ظهرنويسان و ضامنان چك”، مجله كانون وكلا.
۱۱۰. “ دعواي اخذ به شفعه”، مجله كانون وكلا.
۱۱۱. “ احراز رشد كودك پس از بلوغ، نقد رويه قضايي”، مجلهكانون وكلا.
۱۱۲. “ ماهيت و آثار قولنامه”، مجله كانون وكلا.
۱۱۳. “ دعاوي قولنامه همراه با وجه التزام”، مجله كانون وكلا.
۱۱۴. “ معامله وكيل با خود”، مجله كانون وكلا.
۱۱۵. “ ماهيت و قلمرو ديه، زيان ناشي از جرم”، مجله دانشكده حقوق; مجله كانون وكلا.۱۶۴
مهدی شهیدی
به
طور خلاصه اينجانب مهدي شهيدي ، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) [در سال 1313] در يك خانواده فرهنگي علمي در شهر قزوين زاده شدم و پدرم را در سنين كودكي از دست دادم.
پس از دوره ابتدايي و متوسطه به اخذ ديپلم رياضي و مدارك دانشگاهي به موازات مطالعات در ادبيات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و ساير علوم مربوط و اخذ گواهي اجتهاد نايل آمدم.
پس از موفقيت در مسابقه ورودي دانشگاه در رشته هاي مختلف رياضي، ادبي، طبيعي مانند علوم رياضي، پزشكي، حقوق و اقتصاد، رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران را برگزيدم. پس از گذراندن دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس حقوق خصوصي با درجه ممتاز و با گذراندن دوره كارآموزي ، پروانه وكالت دادگستري را به دست آوردم. سپس به كشور فرانسه عزيمت كردم و ظرف مدت كوتاهي كه تا آن زمان سابقهاي براي آن معلوم نشده ، دوره D.E.S را در حقوق خصوصي و D.E.S. در علوم كيفري را طي كردم و دكتراي دولتي (Etat ) را در حقوق خصوصي اخذ كردم و رساله ديگري براي دكتراي علوم كيفري در پاريس ثبت كردم كه پس از بازگشت به ايران به علت اشتغال زياد مجال گذراندن رساله اين رشته را نيافتم.
پس از بازگشت از فرانسه به عضويت هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران آن زمان با مرتبه استادياري درآمدم و به موازات تدريس، به طور محدود به كار وكالت دادگستري نيز پرداختم.
در دعاوي بينالمللي به عنوان صاحب نظر و يا وكيل مدافع شركت كردم و سالها براي كانون وكلاي دادگستري مركز در اختبار و كميته استفتائات فعاليت كردم.
ساعات تدريس من زياد بود و در شروع فعاليت آموزشي و براي سه نيمسال تحصيلي پنجاه ساعت در هفته در دانشكدههاي حقوق و نيز علوم سياسي و اقتصادي و موسسات ديگر تدريس كردم. تا كنون استاد راهنماي بيش از يكصد و بيست پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري بودهام.
كتابهايي چون، تشكيل قراردادها و تعهدات، اصول قراردادها و تعهدات، آثار قراردادها و تعهدات ،سقوط تعهدات و ارث از اينجانب منتشر شده است..
مقالات و سخنراني هاي متعددي در رشته هاي حقوق مدني، تجارت، بينالملل خصوصي و علوم كيفري و نيز در موضوعات مستحدث، مانند تلقيح مصنوعي انسان و ناباروري و غيره از اينجانب چاپ و منتشر شده است.
در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهيد بهشتي و در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاههاي كشور برگزيده شدم.
مدتي نيز به تدريس قضات دادگستري تهران، اشتغال داشته و دارم.
اكنون به تدريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ودكتراي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و نيز دكتراي دانشگاه تربيت مدرس و به طور محدود به و كالت دادگستري اشتغال دارم.
توضیح : استاد مهدي شهيدي در تاريخ ۲۵/۱۱/۸۳ به رحمت حق پيوست. روحش شاد، يادش جاودان و راهش پر پوینده. ( سایت حقوقدانان)
خلاصه شرح حال تخصصي
سوابق تحصيل:
گواهي اجتهاد در مورد علوم فلسفه،ادبيات ، فقه واصول ،كارشناسي وكارشناسي ارشد رشته حقوق بارتبهممتازي ازدانشكده حقوق تهران ، دوره D.E.S حقوق خصوصي ) ديپلم مطالعات عالي دولتي ( ازفرانسه ،دوره D.E.S علوم كيفري ) ديپلم مطالعات عالي دولتي (ازفرانسه ، دكتراي دولتي حقوق خصوصي از فرانسه ،تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ودانشكده اقتصاد وعلوم بانكي وخدمات اجتماعي.
زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:
لوايح قانوني قانون مجازات ، طرح قانون اساسي، اصلاح قانون تجارت ، مسائل معضل حقوقي استعلام شده از طرف كانون وكلاي دادگستري ،دعاوي مطروح بين سازمانهاي دولتي واشخاص حقيقي وحقوقي خارجي ،مسائل استعلام شده از سوي بانك مركزي و دفتر خدمات حقوقي بين المللي دركميته هاي تخصصي و شوراي حقوقي وزارت راه وترابري.
زمينه علمي مقالات:
مسائل متنوع حقوقي ،حقوق مدني بازرگاني وادله اثبات دعوي ،مسائل حقوقي مربوط به موضوعات مستحدث حاوي بحثها و تحليلهاي حقوقي براي اولين بار نظير تلقيح مصنوعي انسان ،وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي ومسائل كيفري.
متولد۱۳۱۲ در قزوين - گودرز افتخار جهرمى، متولد ،۱۳۲۲ جهرم فارس در سايت ببينيد : بنياد ايران شناسي سال تولد 1321 سوابق تحصيل: كارشناسي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1344، دكتراي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1350 . مرتبه علمي: طي مراحل استادياري، دانشياري و ارتقاء به درجه استادي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. زمينه هاي علمي و تحقيقاتي: ايجاب وقبول درعقد غائبين،مطابقت كالادرقرارداد بيعبينالمللي،تدريس دروس حقوق مدني،دادرسي بينالمللي، فقه اسلامي، حقوق مدني تطبيقي دردانشگاههاي شهيد بهشتي،تربيت مدرس و امامصادق . تاليفات تعداد تاليفات به زبان فارسي: 3 تعداد تاليفات به زبان خارجي: 1 زمينه علمي تاليفات: نظريه تقلب نسبت به قانون ، عقد بيع ، قيام ملت مسلمان ايران در 30 تير 1331 و نظرات حقوقي در مجموعه آراء ديوان داوري ايران و آمريكا. مقالات تعداد مقالات به زبان فارسي: 11 تعداد مقالات به زبان خارجي: زمينه علمي مقالات: تعليقي بر طرح قانون مجازات عمومي ايران، روابط مالك و مستأجر كل وجزء در عقد اجاره، مقالهاي بمناسبت اولين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، گزارش كار سمينار حقوق بشر دراسلام و كميته تنظيم اعلاميه حقوق بشراسلامي، سلسله مقالاتي تحت عناوين روابط بين الملل، در چه مرحلهاي از انقلاب فرهنگي قرار گرفتهايم، نقدي برطرح تعيين حدود اختيارات و وظايف رياست جمهوري مصوب مجلس شوراي اسلامي، نگاهي به قطعنامه شماره 598 شوراي امنيت در زمينه جنگ تحميلي،انقلاب اسلامي ايران و حكومت قانون. در سايت ببينيد : دانشگاه تربیت مدرس - اطلاعات شخصی: سال تولد: 1341 محل تولد: قم آدرس پست الکترونیک:sadegh_m@modares.ac.ir عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، از مهر 1379 2-سوابق تحصیلی: :: رتبه علمی: استادیار :: تحصیلات دانشگاهی: 1372 دانشگاه تربیت مدرس حقوق خصوصی کارشناسی ارشد 1379 دانشگاه تربیت مدرس حقوق خصوصی دكتری 6- سوابق اجرایی: 6-1- مسئول دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس 75- 1373. 6-2- مدیركل فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس 80- 1379. 6-3- عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس. 6-4- عضو حقوقدان كمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی. 6-5- عضو كمیته اخلاق پزشكی پژوهشكده ابن سینا. 6-6- عضو كمیته اخلاق پزشكی دانشكده پزشكی دانشگاه تربیت مدرس. 6-7- عضو کمیته تخصصی گروه مطالعات زنان. 6-8- مدیر گروه حقوق از آذر 85. 7- سوابق پژوهشی: 7-1- رساله دكتری: مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس و ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 79. 7-2- پایان نامه كارشناسی ارشد: قانون حاكم بر اموال منقول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 72. 7-3- مطالعه تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و سایر كشورهای اسلامی ( پروژه تحقیقاتی اجراشده در مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران - 1380) 7-4- حقوق قراردادها در نظام های حقوقی پیش از اسلام ( پروژه تحقیقاتی در سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی - در حال اجرا ) 7-5- ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، طرح پژوهشی اجراشده در دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، 1381. 7-6- مطالعه تطبیقی جنبه های اخلاقی اختراعات بیوتكنولوژیك، طرح پژوهشی اجرا شده در دانشگاه تربیت مدرس – 1383. 7-7- مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، دوره 4، شماره 4، زمستان 79) 7-8- مسئولیت های ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محكومیت ها و دعاوی علیه مورث، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره 7، شماره 1، بهار 82. 7- 9- همانند سازی انسان از نظر ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره ، شماره . 7-10- كتاب تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه، انتشارات امیركبیر، تهران ، 1383. 7-11- کتاب بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، (فصل طلاق)، انتشارات دانشگاه تهران، 1384. 7-12- چالش های اخلاقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره نهم، شماره سوم (پیاپی 40)، پاییز 83. 8- پایان نامه های راهنمایی شده: 8-1- حق اختراع با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs) . 8-2- حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs). 8-3- حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های صنعتی. 8-4- حمایت از حقوق پدیدآورندگان پایگاههای داده. 8-5- تأثیر تحولات اجتماعی ، اقتصادی بر حقوق زن با تأكید بر طلاق ، حضانت و اشتغال. 8- 6- بررسی اصل تساوی زن و مرد در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان. 8- 7 – حمایت از مالکیت فکری در شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی. 8- 9- ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs) . 9- سخنرانی در مجامع علمی: 9-2- "مشکلات و موانع ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک"، اولین کارگاه آموزشی جایگاه ثبت اختراع (Patent) در عرصه زیست فناوری، انستیتو پاستور، 31/1/1385. 10- زمینه مطالعات فعلی: 10-2- حقوق قرارداد ها (Contract Law) 10-3- حقوق خانواده (Family Law) 10-4- حقوق زیستی و اخلاق زیستی (Biolaw & Bioethics) 10-5- حقوق فناوری اطلاعات ( IT Law )
سيد حسين صفائي
مدارك تحصيلي:
ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (۱۳۳۲)
ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۳۷)
شهادتنامههاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰)
دكتري دولتي حقوق خصوصي از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴) و برنده جايزه علمي (لورا) از آن دانشكده
ديپلم حقوق تطبيقي از دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورگ (۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۲)
ديپلم آكادمي حقوق بينالملل لاهه (۱۳۵۴)
گواهي تخصصي دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج (۱۳۵۶)
مشاغل و كارهاي علمي و اداري
آسيستان دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴)
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۷ ـ ۱۳۴۴)
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۵۲ ـ ۱۳۴۷)
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران (از سال ۱۳۵۲ تا كنون)
تدريس درسهاي حقوق بينالملل خصوصي، حقوق تطبيقي، حقوق مدني و داوريهاي بينالمللي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و ديگر دانشكدهها و مؤسسات آموزشي در مقاطع مختلف
عضو آكادمي بينالمللي حقوق تطبيقي
عضو انجمن حقوق تطبيقي (فرانسه)
عضو انجمن بينالمللي حقوق مؤلف (آلمان)
معاون دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۵۱ ـ ۱۳۴۸)
معاون مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران (۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۴)
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي (۱۳۷۱ ـ ۱۳۶۷)
رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
داراي آثار و تأليفات متعدد در حقوق تطبيقي، حقوق مدني، حقوق بينالملل خصوصي و داوريهاي بينالمللي
سابقه وكالت و مشاوره حقوقي
وكيل پايه يك دادگستري از ۱۳۵۳ تا كنون
سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوق بينالمللي در لاهه و همكاري در پروندههاي مطروحه در ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵)
همكاري با سازمانها و مؤسسات دولتي ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنايع دفاع (ساصد)، دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مشاور حقوقي به ويژه در پروندههاي بينالمللي.
كتابهاي چاپ شده
الف ـ به زبان فارسي
۱ ـ حقوق مدني، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۲ ـ حقوق مدني، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۳ ـ مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني،تهران، ۱۳۵۵
۴ ـ نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده امريكا (ترجمه) ، چاپ شركت سهامي كتابهاي جبيبي، تهران، ۱۳۵۰
۵ ـ حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجديدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
۶ ـ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر (ترجمه با همكاري دكتر عزت ا… عراقي و دكتر محمد آشوري) مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، ۱۳۷۸
۷ ـ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همكاري دكتر اسدا… امامي )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰
۸ ـ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همكاري دكتر اسدا… امامي) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (چاپ سوم)
۹ ـ مباحثي از حقوق بينالملل خصوصي، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۴
۱۰ ـ حقوق مدني (اشخاص و محجورين) با همكاري آقاي دكتر سيدمرتضي قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، ۱۳۸۱
۱۱ ـ حقوق بينالملل و داوريهاي بينالمللي، مجموعه مقالات، نشر ميزان ۱۳۷۵
۱۲ ـ حقوق مدني و حقوق تطبيقي نشر ميزان، ۱۳۷۵
۱۳ ـ مختصر حقوق خانواده، با همكاري دكتر اسدا… امامي، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان، ۱۳۸۱
۱۴ ـ درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام هماهنگ حقوقي معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰
۱۵ ـ دوره مقدماتي حقوق مدني (اشخاص و اموال) ، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۹
ب ـ به زبان فرانسه
۱۶. La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, ۱۹۶۶.
مقالات منتشر شده:
حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسي منتشر شده در مجلات معتبر حقوقي و شش مقاله به زبان فرانسهگودرز افتخار جهرمی
- اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان خواجه نصير جهرم.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق تجارت و فوق ليسانس تاريخ تجارت از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى حقوق و اقتصاد كشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳ و اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۶
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۵۸ تاكنون
- نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات در ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱
- سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى
- عضو انجمن ايرانى حقوق جزا
- عضو انجمن ايرانى حقوق بين الملل
- عضو هيأت مديره كانون وكلا
- عضويت در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان)
- تأليف مقالات متعدد و تربيت چندين نسل از دانشجويان رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
گودرز افتخار جهرمى حقوقدان نام آشنا و سرشناس دوره ماست. در سال ۱۳۲۲ در جهرم متولد شده، پدرش كه به كشاورزى و دامدارى اشتغال داشته در عين حال مردى اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نيز اهل مطالعه و شعر و ادبيات بوده است.
از اولين كتاب هاى غير درسى كه مطالعه كرده كتاب آفريدگار جهان و شب هاى پيشاور را به ياد مى آورد. آفريدگار جهان در پى اثبات وجود حق تعالى و شب هاى پيشاور مناظره سلطان الواعظين شيرازى با جمعى از علماى اهل سنت در مورد امامت است.
زمانى هم كه به دانشگاه تهران راه پيدا مى كند كتاب هاى مذهبى و اجتماعى را مطالعه كرده است.
بعد از اخذ مدرك ليسانس، به مدت دو سال در مقطع فوق ليسانس در همان دانشگاه در رشته حقوق تجارت به تحصيل مشغول مى شود و سپس تصميم مى گيرد كه در فرانسه تحصيلاتش را تداوم ببخشد.
علت انتخاب دانشگاهى در فرانسه براى ادامه تحصيل افتخار جهرمى را از زبان خودش بخوانيد:
«حقوق ايران در آن زمان و در حال حاضر هم عمده اش اقتباس شده از حقوق فرانسه است. در ضمن استادان ما هم كه فارغ التحصيل فرانسه بودند، ما را تشويق مى كردند كه به فرانسه برويم و معمولاً و جاهاى ديگر را براى ادامه تحصيل ما تشويق نمى كردند.»
سفر فرانسه دومين سفر او، بعد از سفر به عتبات عاليات عراق بوده و علاوه بر حضور در كلاس هاى مرتبط با رشته خود، در كلاس هاى هانرى كربن ايرانشناس نامدار فرانسوى شركت مى جسته است.
«هانرى كربن، دانشمند بزرگى بود كه به ايران و اسلام علاقه زيادى داشت و به خوبى از عرفان اسلامى و اسلام ايرانى در كلاس هاى درس دفاع مى كرد.» و گودرز افتخار جهرمى در كلاس هاى متعدد شرق شناسى و عرفان اسلامى كربن حضور پيدا مى كرده و از معلومات و علم و آگاهى آن ايرانشناس بهره مند مى شده.
بر اين اساس، او كه در ايران نام و آوازه هانرى كربن را شنيده و مطلع بود كه به ايران هم رفت و آمد و با علامه طباطبايى هم مباحثاتى دارد در فرانسه فرصت هاى حضور در كلاس هاى او را از دست نمى دهد. تز دكتراى نخست او در مورد حقوق جزاى كشورهاى اسلامى بوده است.
با توجه به اينكه رساله فوق ليسانس جزاى او در دانشگاه تهران ناتمام مانده بود مى كوشد در فرانسه با بهره گيرى از منابع متعدد تحقيقى مطالعه اى تطبيقى انجام دهد و رساله اش را با ابتناى بر اين نوع مطالعه ارائه دهد. در بخش تطبيقى، مباحث مرتبط با تعداد جرائم را بررسى مى كند. مقوله اى كه هم از نظر تئورى و هم از جهت قانونگذارى در كشورها در مورد آن اختلافات زيادى وجود دارد.
در كشورهايى همچون فرانسه مجازات جرم اشد اعمال مى شود در حالى كه در كشورى مثل ايتاليا مجازات هاى فرد را با هم جمع كرده و حكم دادگاه در مورد فرد خاطى و مجرم صادر مى شود.
از ديد افتخار جهرمى اين وضعيت در سال هاى قبل و بعد از انقلاب در ايران متفاوت است. در سال هاى قبل از انقلاب مجازات جرم اشد اعمال مى شده و در سال هاى بعد از انقلاب مجازات ها جمع مى گردد. مى گويد كسى كه جرائم متعددى انجام داده شايد روا نباشد فقط به يك مجازات محكوم شود و بهتر است كه مجازات هاى شديدتر نسبت به او اعمال گردد. تز دكتراى دومش، تزى مدنى - تجارى بوده و از آنجا كه مشاهده مى كرده در مورد رويه قضايى آن در فرانسه تحولاتى در آن خصوص ايجاد شده آن تز را برمى گزيند.
«در حقوق فرانسه اگر فروشنده، علم به معيوب بودن مال و محصولش داشته باشد و با فروش آن زيانى متوجه خريدار بشود بايد آن ضرر را جبران كند. اما اين بحث هم بود كه سازنده اى هم كه آن شىء و كالاى معيوب را ساخته با توجه به اينكه عالم به عيب است بايد موظف گردد كه در جبران آن زيان سهيم شود.»
در حقوق ايران چنين تأسيسى وجود ندارد اگر چه از ديد اين حقوقدان سعى شده از نظريه تسبيب استفاده شود تا چنان زيانى توسط فروشنده جبران شود. به هر حال مباحثى كه در فرانسه در اين زمينه وجود داشته به رويه قضايى تبديل شده و طبق آن اقدام مى شود. او در اين تز مى كوشد حقوق آلمان، سوئيس، رم باستان، فرانسه و تا حدودى حقوق اسلام و ايران را مورد بررسى تطبيقى قرار دهد به ياد مى آورد در زمان تكميل اين تز، علامه محمدتقى جعفرى به پاريس آمده و در منزل او به مدت چند روز اقامت داشته است و افتخار جهرمى مسائل مرتبط با حقوق اسلامى را از آن علامه نامدار مى پرسيده و مباحث تحقيق خود را غنا مى بخشيده. البته افتخار جهرمى مى گويد چه در جهرم و چه در تهران و در مدرسه مروى تا حدى تحصيلات حوزوى را هم مى گذراند و در مدرسه مروى هم كتاب شرايع الاسلام را در محضر علماى آنجا خوانده است. تز دكتراى او به عنوان بهترين رساله سال در دانشگاه شناخته شده و معرفى مى گردد.
بازگشت او به ايران مصادف با حوادث دوران انقلاب است. در سال ۱۳۵۸ از سوى دانشجويان دانشكده حقوق به عنوان رئيس دانشكده انتخاب مى شود و شوراى دانشكده هم كه متشكل از نمايندگان استادان، كارمندان و دانشجويان بوده به انتخاب افتخار جهرمى رأى مى دهند. از آن زمان به بعد و تاكنون به طور مكرر رياست او بر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى ادامه پيدا كرده است.
از جمله خدمات او در اين دانشكده اين است كه تعداد ۴ يا ۵ استاد تمام وقت دانشكده را به تعداد ۴۰ استاد تمام وقت مى رساند. او به ياد مى آورد در سال هاى اوليه انقلاب به علت كمبود استاد مجبور بوده درس هايى را نظير حقوق اساسى، آيين دادرسى و حقوق كار تدريس كند ولى درس هاى اصلى مرتبط با رشته و تخصص او حقوق مدنى، حقوق بهشت، تاريخ حقوق و داورى بين المللى است.
گودرز افتخار جهرمى در زمان اقامتش در پاريس در كلاس هاى تاريخ حقوق بين النهرين و حقوق رم باستان كه به ترتيب توسط پروفسور از لكتر و پروفسور كاردسيا برگزار مى شده شركت كرده است.
«از لكتر بيشتر حقوق بابل را تدريس مى كرد. استادى بود كه به خط هاى مختلف ميخى اعم از آشورى، عيلامى و بابلى مسلط بود و همه اين خطوط را مى خواند و به خط آشورى آشنايى كامل داشت. در اين كلاس ها مباحثى مطرح مى شد كه ما در ايران فقط اسامى آن را شنيده بوديم. مثلاً با نام حمورابى آشنا بوديم ولى اطلاع چندانى در مورد قوانينى كه او وضع كرده بود نداشتيم.
در گشت و گذارهايش در پاريس از جاهاى مختلفى ديدن مى كند. از جمله از موزه لوور بازديد مى كند و در آنجا مى بيند آثار قديمى فراوانى از ايران، مصر، رم باستان و كشورهايى كه تمدن قديمى دارند به نمايش گذاشته شده است.
يكى از دوره هاى بسيار جالب زندگى خود را حضور در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان مى داند. دوره هايى كه به عنوان حقوقدان در آن شورا حضور داشته كسانى همچون آيت الله صانعى، آيت الله مهدوى كنى و آيت الله صافى گلپايگانى به عنوان فقيه حضور داشته اند و افتخار جهرمى به زعم خود از محضر آن بزرگان استفاده هاى فراوان نموده است.
او از زمانى هم كه سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى بوده خاطرات فراوانى به ياد دارد. دفتر حقوقى مسؤول نظارت و هماهنگى دعاوى متعددى را به عهده داشته كه بعد از انقلاب از سوى آمريكايى ها عليه ايران در ديوان داورى طرح شده بود و شهيد رجايى در زمان رياست جمهورى خود طى بخشنامه اى گفته بود بعد از قضيه جنگ تحميلى عراق عليه ايران، بزرگترين كارى كه در مملكت انجام مى شود دفاع از حقوق ايران در دعاوى آمريكا و ايران است و اين دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقى بين المللى صورت مى گرفته است. اين دفتر بعدها در معاونت حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى ادغام شد و رسيدگى به چند هزار دعاوى آمريكايى ها هم همچنان ادامه دارد.
به مدت ۱۰ سال نيز به عنوان نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات ايران حضور پيدا مى كند و مى كوشد از آزادى و استقلال مطبوعات دفاع كند و در اين خصوص گمان مى كند كارنامه مثبتى داشته است.
به مدت چند سال هم عضو هيأت نظارت بر پيگيرى و اجراى قانون اساسى بوده است. هيأتى كه از سوى سيدمحمد خاتمى موظف شد پرونده هاى ارجاع شده از سوى رئيس جمهور را مورد بررسى قرار بدهد و احياناً تخلفات صورت گرفته در زمينه اجراى قانون اساسى را به رئيس جمهور اعلام كند.
افتخار جهرمى در مقاله اى توضيح مى دهد كه قوانين حقوق بشرى كه از طرف مجامع بين المللى در مورد نقض حقوق بشر اعمال مى شود آيا با حاكميت ملى در تناقض قرار مى گيرد يا نه و او اثبات مى كند كه آن اقدامات منجر به نقض حاكميت ملى نمى شود.
اعتقاد به قانون داشتن چه دستاوردى به دنبال دارد؟ گودرز افتخار جهرمى در مواجهه با اين سؤال پاسخ مى دهد: «جوامع بشرى بدون قانون نمى توانند زندگى كنند و قانون است كه در جوامع، نظم ايجاد مى كند تا مردم در رفاه و آسايش باشند. قانون هست كه حقوق مردم را در برابر حكومت ها حفظ مى كند و باعث مى شوند كه حكومت ها در چارچوب قانون عمل كنند و مأموران دولتى به مردم تعدى نكنند.»
او قانونمند شدن جامعه را مرتبط با سطح كارآمدى قوانين، مجريان قانون و مردم و آگاهى آنان مى داند.
«قانون بايد با فرهنگ مردم و با ميزان رشد جامعه هماهنگ باشد و همينطور مجريان بايد قوانين را آنطور كه قانون خواسته اجرا كنند و مردم هم بايد اعتقاد به قانون پيدا كنند و معتقد باشند كه اجراى قانون به نفع همه است.»
سيد محمود مصطفوي كاشاني
محمود صادقی
نام و نام خانوادگی: محمود صادقی
:: تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول
سال دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
1369 دانشگاه تهران (پردیس قم) حقوق قضایی کارشناسی
9-1- "The Concept of Intrinsic Human Dignity and a Right to Dignified Die", Conference on "Attitudes towards Death in the Context of Social and Technological Changes: Challenges for Muslims and Christians", 8-10 April 2006, Center of Human Right, Peace and Democracy, Shahid Beheshti University, Iran.
10-1- حقوق مالكیت فكری ( Intellectual Property Law )
محمد حسين قائم مقام فراهانى
در سايت ببينيد : منبع: روزنامه ایران
متولد ،۱۳۲۱ اراك
اخذ مدرك ديپلم ادبى از دارالفنون در سال ۱۳۴۱.
اخذ ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵.
قاضى دادگاه بخش مستقل بروجن، ۱۳۴۸.
عضو على البدل دادگاه شهرستان شهركرد، ۱۳۴۹.
اخذ اجازه وكالت دادگسترى در سال ۱۳۵۰.
عضو كانون وكلاى دادگسترى از سال ۱۳۵۰ تاكنون
اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۴.
اخذ مدرك دكتراى حقوق تجارت از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۷.
استاديار دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۱.
دانشيار دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۱ تاكنون
تأليف مقالات متعدد در حوزه تخصصى مربوطه و تأليف كتاب هاى ورشكستگى و تصفيه و راهنماى طرح دعاوى چك و آيين دادرسى مدنى (در حال چاپ).
او زمانى كه پدرش به عنوان كارمند سازمان ثبت اسناد و املاك در اراك مأموريت ادارى اش را طى مى كرده، در آنجا چشم بر جهان مى گشايد و با اتمام مأموريت پدر، خانواده محمدحسين به همراه نوزادشان باز به تهران برمى گردند.
محمدحسين قائم مقام فراهانى متولد ۱۳۲۱ است و از نوادگان قائم مقام فراهانى. صدراعظم اصلاح طلب دوره سلطنت محمدشاه قاجار و بالاخره پس از چند سال صدارت هم توسط پادشاه عزل و در نهايت به قتل مى رسد.
با اين حال او معتقد است كه انسان نبايد با ذكر پيشينيانش كسب افتخار كند.
«هر كسى از خانواده اى بايد عملش صالح باشد. شخصيت افراد مى تواند به خانواده اش بستگى داشته باشد و يا نداشته باشد. افراد بسيار مشهورى داريم كه بازماندگان آنها، اعتبار بزرگان خود را به باد داده اند و برعكس يك بچه روستايى يا يك بچه كارگر آمده و جايگاه والايى را به دست آورده است.»
او اميركبير را مصداق حرف خود مى داند؛ بچه آشپز قائم مقام اول كه حتى توانست جايگاه سياسى بالاترى نسبت به قائم مقام (دوم) كسب كند.
مى گويد نام پيشينيان منجر به حالت برترى طلبى بى جهت مى شود.
«من فكر مى كنم كه هر كس بايد لياقت هايى در خودش به وجود بياورد و بتواند يك قائم مقام يا يك امير كبير باشد. فرقى هم ميان اميركبير و قائم مقام نيست.»
محمدحسين، هفت سال اول پس از تولد را در تهران گذرانده و تا كلاس چهارم ابتدايى در مدرسه اى واقع در جاده قديم شميران كه امروزه با عنوان خيابان معلم شناخته مى شود درس مى خواند. باز پدرش بنا به مأموريت ادارى يك ساله به همراه خانواده به قم مى رود و بعد از آن هم سه سال به اراك نقل مكان مى كند.
مأموريت پدر زمانى كه تمام مى شود و با اعضاى خانواده اش به تهران مى آيد و محمدحسين در كلاس دهم ثبت نام مى كند در مدرسه اى به نام بوعلى سينا در پايتخت.
دبيران دبيرستانى كه او در اراك در آن به تحصيل پرداخته در كار خود جدى و بادقت و سختگير بوده اند و دانش آموزان هم بايد به طور جدى درس مى خواندند. اما در دبيرستان بوعلى سيناى تهران خبرى از آن نوع سختگيرى ها نبود. محيط آموزشى اين دبيرستان ظاهراً متناسب با وضعيتى نبوده كه محمد حسين بتواند خواسته خانواده را برآورده سازد. خانواده او و مخصوصاً پدرش از او مى خواسته اند كه بايستى قاضى شود.او به مدت ۲ سال در اين دبيرستان مى ماند ولى در عين حال مى كوشد پايه خود را در زمينه زبان خارجى تقويت كند و بالاخره در سال ۱۳۴۰ در دارالفنون ثبت نام مى كند؛ مدرسه اى كه در سال ۱۲۳۰ ش افتتاح شد و يكى از اقدامات قابل توجه اميركبير در جهت توسعه علم در كشور بود.
«اكثر دانش آموزان دارالفنون، بچه هاى درسخوان، زحمتكش و كتابخوان بودند و اتفاقاً وقتى من وارد آن جا شدم از نظر درسى احساس ضعف مى كردم. مجبور شدم بيش از اندازه درس بخوانم تا ضعف درسى ام را جبران كنم. اما در دارالفنون هم علم را آموزش مى دادند و هم عمل را.»
محمد حسين قائم مقام فراهانى از معلمان دارالفنون اينگونه ياد مى كند: «دبيرى داشتيم به نام آقاى شريفيان كه خدا رحمتش كند، فوق العاده تأثير مثبتى روى ما گذاشتند و به نوعى درس مى داد كه آموزنده بود. آقاى صفا هم در كارش بسيار عالى و مثبت عمل مى كرد.»
ساختمان دارالفنون اما«من را مى برد به ۱۵۰ سال پيش. نماد ساختمان باقى بود. در آنجا ما شاگرد تنبل نداشتيم. همه در درسها جدى بودند. از كلاس ۴۰ نفرى ما شش نفر در آزمون ورودى دانشكده حقوق در سال بعد موفقيت كسب كردند و دانشجوى اين دانشكده شدند». پدربزرگ محمد حسين هم در دوره قاجار، قاضى بوده و بعد از اصلاحات دادگسترى در دوره داور از كار خود كناره گيرى مى كند و با اينكه در تهران زندگى مى كرده ولى به علت داشتن ملك شخصى در اراك و فراهان به آن مناطق سفر مى كرده.
در سال ۱۳۴۱ در آزمون ورودى تنها دانشكده حقوق وقت ايران يعنى دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران شركت مى كند، رتبه پنجم را به دست مى آورد و در رشته حقوق قضايى به تحصيل مى پردازد.
مى گويد در آن ايام مثل الآن كلاس هاى كنكور توسط آموزشگاه هاى خصوصى رايج نبود. ظاهراً تنها مؤسسه داير در آن زمان آموزشگاه خزائلى بوده كه دكتر محمد خزائلى حقوقدان نابغه و نابينا (در خيابان جمهورى كنونى) برپا كرده بود ولى محمد حسين قائم مقام فراهانى مى گويد عمدتاً در آن زمان هر كس بايد راه خودش را پيدا مى كرد.
«آن زمان استادان برجسته حقوق تعدادشان كم بود. ممكن است الآن سطح سواد در بسيارى از حوزه ها خيلى بيشتر شده باشد و مطالعات به روز هست ولى آن موقع استادان ما جمعاً ۲۰ نفر بودند و آنها براى ما الگو بودند و مارفتارهاى خودمان را مى خواستيم با آنها تطبيق بدهيم. چون آنها براى ما مدل و آرزو بودند».
از دكتر عبدالحسين على آبادى با احترام خاصى ياد مى كند. استاد برجسته دانشكده حقوق كه سمت اجرايى هم داشته و آثار و نوشته هاى متعددى داشته. در سال ۱۳۴۵ تحصيل در اين مقطع را به پايان مى رساند و دو سال خدمت نظام وظيفه را هم سپرى مى كند.
بعد از خدمت نظام، ظاهراً بايد به آرزوى پدرش جامه عمل بپوشاند. به دادگسترى مى رود و يكسال به دوره كارآموزى قضايى مى پردازد و در سال ۱۳۴۸ به صورت رسمى استخدام مى شود، به عنوان قاضى در دادگاه بخش مستقل بروجن كه در آن سال ها از توابع اصفهان به حساب مى آمده و يك سال پس از آن هم عضو على البدل دادگاه شهركرد مى شود و در اين ايام با عنوان قاضى جدى، قاضى پركار و قاضى خوشنام از او تقدير مى شود.
در سال ۱۳۵۰ از منصب قضاوت كناره مى گيرد و پروانه وكالت دادگسترى و به مدت دو سال كار وكالت انجام مى دهد. پدرش مخالف تغيير شغلش بوده و آن را در تضاد با «آريستوكراسى فاميلى» مى دانسته. «مى گفت قاضى پشت ميزش مى نشيند و ديگران به او مراجعه مى كنند ولى يك وكيل مجبور است برود درخواست بدهد» و بدينوسيله اين كار را مناسب فرزندش نمى ديده.
كسى كه «هميشه عشق به دانشكده حقوق و تحصيل درسر» داشته در سال ۱۳۵۲ تصميم مى گيرد به فرانسه برود و تحصيلاتش را تا اخذ مدرك دكتراى حقوق تداوم ببخشد.
«در آن زمان، شخص با هزار تومان در ماه مى توانست در فرانسه زندگى كند. من زبان فرانسه را به صورتى كه بتوانم پاسخگو باشم نخوانده بودم. بايد همه چيز را از ابتدا در آنجا شروع مى كردم. چون پل ها را پشت سرم خراب كرده بودم و از منصب قضاوت استعفا دادم احساس مى كردم كه بايد به جلو بروم و راه عقب گردى نيست. مى توانم بگويم كه يك سال اول خيلى سخت گذشت.»
دوستان و آشنايانى كه در پاريس مشغول تحصيل بوده اند و سال ها در حال گذراندن مقدمات تحصيل بوده اند نصيحت مشفقانه اى براى او داشته اند كه او در پاريس نماند و تصميم بگيرد به شهرى دور از پايتخت پر زرق و برق فرانسه برود و تحصيلات خود را با سرعت معقولى بگذراند. او هم به شهرى در جنوب فرانسه به نام مونت پوليه مى رود. به مدت ۶ ماه و هر روز
۷-۶ ساعت به يادگيرى زبان عمومى مى پردازد و در اوايل ۱۳۵۲ به دانشكده حقوق دانشگاه مونت پوليه مى رود و باز در رشته حقوق تحصيلات خود را ادامه مى دهد و عشق خود به تحصيل در رشته حقوق را به اثبات مى رساند.
پايان نامه او مقايسه تطبيقى تحت عنوان ازدواج در حقوق ايران و حقوق فرانسه بوده و او نقاط مثبت و ضعف دو تأسيس حقوقى را بيان مى كند. مثلاً در نظام حقوق ايران، مهريه وجود دارد ولى در نظام حقوقى فرانسه چنين چيزى وجود ندارد و در مقابل زنان فرانسوى هم حق دارند هر زمان كه اراده كنند بتوانند درخواست طلاق بدهند.
البته او معتقد است كه نظام حقوقى اين دو كشور در اين حوزه دو تأسيس متفاوت است و كار مقايسه چندان امر جالبى نيست.
تز دكترايش را در مورد حقوق تجارت مى گذراند و با درجه ممتاز از آن دفاع مى كند. در فرانسه سه نوع مدرك دكترا يعنى دكتراى دانشگاهى ، دكترا از نوع سيكل سوم و دكتراى دولتى داده مى شود كه هر چقدر از نوع اول به نوع سوم مى رسيم اعتبارش مدرك دكترا افزايش پيدا مى كند و محمد حسين قائم مقام فراهانى هم دكتراى دولتى دريافت مى كند.
او وقتى به ايران برمى گردد كه بختيار نخست وزير ايران شده بود و با وقوع انقلاب هم هر نوع استخدام ممنوع مى شود.
وقتى به استادان فرانسوى اش مى خواهد اشاره كند مى گويد استاد گوستاوفلوره كه حقوق جزادرس مى داد آدم را مجذوب خود مى كرد.
«او معاون دادگاه نورنبرگ در جنگ جهانى دوم و از اعضاى شوراى قانون اساسى فرانسه بود. او بسيار مهربان بود و زمينه هاى مذهبى قوى داشت و خيلى به دانشجويان غيرفرانسوى احترام مى گذاشت. بعضى از استادان فرانسوى روحيه نژادپرستى قوى اى داشتند و حتى حاضر نبودند راهنماى دانشجويان خارجى دوره دكترا باشند.»
او در نهايت در دانشگاه تهران استخدام مى شود و دو درس حقوق تجارت و آيين دادرسى را تدريس مى كند. معتقد است كه بايد مطالب درسى را در چارچوبى گويا و كوتاه ارائه كرد.
وى در ايام تعطيل در دبيرستان به مدت سه سال در باشگاهى به بدنسازى پرداخته بود و اسب سوارى را همچنان دوست دارد و هر وقت به فراهان مى رود اين كار را انجام مى دهد و ضمناً به پياده روى هم علاقه دارد. اين استاد دانشگاه تهران مى گويد جديداً قانونى به تصويب رسيده كه مقرر مى سازد حقوق استادان دو برابر شود ولى در عوض آن ها به مدت ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند و به تحقيق و تدريس و راهنمايى دانشجويان بپردازند.
مى گويد صرف ۴۰ ساعت حضور استاد مشكلى را حل نمى كند. به نظر او ۲۰ -۱۵ ساعت، مدت معقولى است كه اعضاى هيأت علمى دانشگاه مى توانند در دانشگاه حضور داشته باشند.
اضافه مى كند كه نبايد كارى كنيم كه يك استاد به دروغ بگويد من ۴۰ ساعت به دانشگاه آمده ام پس حقوقم را بدهيد.
با اندوه خاصى مى گويد برخى از استادان گفته بودند ما حاضريم ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشيم ولى وقتى مسؤولان دانشگاه بررسى كرده بودند فهميده بودند كه همان استادان به همان ميزان به دانشگاه نيامده اند.
مى گويد: «شايد استادى عادت داشته باشد ساعت چهار صبح بيدار شود و كارهاى تحقيقى اش را در خانه انجام دهد چرا بايد انتظار داشته باشيم او لزوماً مثلاً ساعت هاى ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به دانشگاه بيايد.» محمد حسين قائم مقام فراهانى با صراحت مى گويد من گفته ام نمى توانم مدت ۴۰ ساعت در هفته بيايم و همان حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان را مى گيرم و از خير دو برابر حقوق گذشته ام.»
نسبت به پيمودن مدارج علمى توسط اعضاى هيأت علمى رضايت ندارد مى گويد چهل امتياز از كل امتيازات لازم براى ارتقاى يك عضو هيأت علمى به اين بستگى دارد كه سمت ادارى (سمت اجرايى) هم داشته باشد.
مى گويد دانشيار شدن يا استاد شدن يك عضو هيأت علمى نبايد وابسته به پذيرش سمت اجرايى داشته باشد.
او مى گويد صرف معيار كتاب نوشتن هم نبايد امتيازآور باشد چرا كه مثلاً استاد واحدى، استاد برجسته آيين دادرسى مدنى كه در دانشگاه تهران تدريس مى كرد اهل كتاب نوشتن نبوده ولى ديگران با استفاده از جزوه هاى درسى او كتاب هايى تهيه كردند و درجه استادى هم گرفته اند.
راستى آيا يك استاد دانشگاه مى تواند در ساختمان تازه تأسيس دانشگاه حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در اتاقى فاقد امكانات خنك كننده در اين تابستان گرم و طاقت فرسا بنشيند و تحقيق كند؟
او اميدوار است كه در جامعه ما عدالت و قانون تحقق يابند و همواره متخصصان متعادلى در منصب قضاوت مشغول به كار باشند وقتى كه مى پرسم چرا حقوقدانان بيشتر ازديگران طالب اجراى عدالت و قانون هستند، مى گويد:
«عدالتخواهى در وجود همه است ولى بعضى ها بيشتر مشتاقند و حقوقدانان چون در اين زمينه پرورش يافته اند تمايل بيشترى به اجراى عدالت دارند.»
اخذ مدرك ديپلم ادبى از دارالفنون در سال ۱۳۴۱. اخذ ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵. قاضى دادگاه بخش مستقل بروجن، ۱۳۴۸. عضو على البدل دادگاه شهرستان شهركرد، ۱۳۴۹. اخذ اجازه وكالت دادگسترى در سال ۱۳۵۰. عضو كانون وكلاى دادگسترى از سال ۱۳۵۰ تاكنون اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۴. اخذ مدرك دكتراى حقوق تجارت از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۷. استاديار دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۱. دانشيار دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۱ تاكنون تأليف مقالات متعدد در حوزه تخصصى مربوطه و تأليف كتاب هاى ورشكستگى و تصفيه و راهنماى طرح دعاوى چك و آيين دادرسى مدنى (در حال چاپ).او زمانى كه پدرش به عنوان كارمند سازمان ثبت اسناد و املاك در اراك مأموريت ادارى اش را طى مى كرده، در آنجا چشم بر جهان مى گشايد و با اتمام مأموريت پدر، خانواده محمدحسين به همراه نوزادشان باز به تهران برمى گردند.
محمدحسين قائم مقام فراهانى متولد ۱۳۲۱ است و از نوادگان قائم مقام فراهانى. صدراعظم اصلاح طلب دوره سلطنت محمدشاه قاجار و بالاخره پس از چند سال صدارت هم توسط پادشاه عزل و در نهايت به قتل مى رسد.
با اين حال او معتقد است كه انسان نبايد با ذكر پيشينيانش كسب افتخار كند.
«هر كسى از خانواده اى بايد عملش صالح باشد. شخصيت افراد مى تواند به خانواده اش بستگى داشته باشد و يا نداشته باشد. افراد بسيار مشهورى داريم كه بازماندگان آنها، اعتبار بزرگان خود را به باد داده اند و برعكس يك بچه روستايى يا يك بچه كارگر آمده و جايگاه والايى را به دست آورده است.»
او اميركبير را مصداق حرف خود مى داند؛ بچه آشپز قائم مقام اول كه حتى توانست جايگاه سياسى بالاترى نسبت به قائم مقام (دوم) كسب كند.
مى گويد نام پيشينيان منجر به حالت برترى طلبى بى جهت مى شود.
«من فكر مى كنم كه هر كس بايد لياقت هايى در خودش به وجود بياورد و بتواند يك قائم مقام يا يك امير كبير باشد. فرقى هم ميان اميركبير و قائم مقام نيست.»
محمدحسين، هفت سال اول پس از تولد را در تهران گذرانده و تا كلاس چهارم ابتدايى در مدرسه اى واقع در جاده قديم شميران كه امروزه با عنوان خيابان معلم شناخته مى شود درس مى خواند. باز پدرش بنا به مأموريت ادارى يك ساله به همراه خانواده به قم مى رود و بعد از آن هم سه سال به اراك نقل مكان مى كند.
مأموريت پدر زمانى كه تمام مى شود و با اعضاى خانواده اش به تهران مى آيد و محمدحسين در كلاس دهم ثبت نام مى كند در مدرسه اى به نام بوعلى سينا در پايتخت.
دبيران دبيرستانى كه او در اراك در آن به تحصيل پرداخته در كار خود جدى و بادقت و سختگير بوده اند و دانش آموزان هم بايد به طور جدى درس مى خواندند. اما در دبيرستان بوعلى سيناى تهران خبرى از آن نوع سختگيرى ها نبود. محيط آموزشى اين دبيرستان ظاهراً متناسب با وضعيتى نبوده كه محمد حسين بتواند خواسته خانواده را برآورده سازد. خانواده او و مخصوصاً پدرش از او مى خواسته اند كه بايستى قاضى شود.او به مدت ۲ سال در اين دبيرستان مى ماند ولى در عين حال مى كوشد پايه خود را در زمينه زبان خارجى تقويت كند و بالاخره در سال ۱۳۴۰ در دارالفنون ثبت نام مى كند؛ مدرسه اى كه در سال ۱۲۳۰ ش افتتاح شد و يكى از اقدامات قابل توجه اميركبير در جهت توسعه علم در كشور بود.
«اكثر دانش آموزان دارالفنون، بچه هاى درسخوان، زحمتكش و كتابخوان بودند و اتفاقاً وقتى من وارد آن جا شدم از نظر درسى احساس ضعف مى كردم. مجبور شدم بيش از اندازه درس بخوانم تا ضعف درسى ام را جبران كنم. اما در دارالفنون هم علم را آموزش مى دادند و هم عمل را.»
محمد حسين قائم مقام فراهانى از معلمان دارالفنون اينگونه ياد مى كند: «دبيرى داشتيم به نام آقاى شريفيان كه خدا رحمتش كند، فوق العاده تأثير مثبتى روى ما گذاشتند و به نوعى درس مى داد كه آموزنده بود. آقاى صفا هم در كارش بسيار عالى و مثبت عمل مى كرد.»
ساختمان دارالفنون اما«من را مى برد به ۱۵۰ سال پيش. نماد ساختمان باقى بود. در آنجا ما شاگرد تنبل نداشتيم. همه در درسها جدى بودند. از كلاس ۴۰ نفرى ما شش نفر در آزمون ورودى دانشكده حقوق در سال بعد موفقيت كسب كردند و دانشجوى اين دانشكده شدند». پدربزرگ محمد حسين هم در دوره قاجار، قاضى بوده و بعد از اصلاحات دادگسترى در دوره داور از كار خود كناره گيرى مى كند و با اينكه در تهران زندگى مى كرده ولى به علت داشتن ملك شخصى در اراك و فراهان به آن مناطق سفر مى كرده.
در سال ۱۳۴۱ در آزمون ورودى تنها دانشكده حقوق وقت ايران يعنى دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران شركت مى كند، رتبه پنجم را به دست مى آورد و در رشته حقوق قضايى به تحصيل مى پردازد.
مى گويد در آن ايام مثل الآن كلاس هاى كنكور توسط آموزشگاه هاى خصوصى رايج نبود. ظاهراً تنها مؤسسه داير در آن زمان آموزشگاه خزائلى بوده كه دكتر محمد خزائلى حقوقدان نابغه و نابينا (در خيابان جمهورى كنونى) برپا كرده بود ولى محمد حسين قائم مقام فراهانى مى گويد عمدتاً در آن زمان هر كس بايد راه خودش را پيدا مى كرد.
«آن زمان استادان برجسته حقوق تعدادشان كم بود. ممكن است الآن سطح سواد در بسيارى از حوزه ها خيلى بيشتر شده باشد و مطالعات به روز هست ولى آن موقع استادان ما جمعاً ۲۰ نفر بودند و آنها براى ما الگو بودند و مارفتارهاى خودمان را مى خواستيم با آنها تطبيق بدهيم. چون آنها براى ما مدل و آرزو بودند».
از دكتر عبدالحسين على آبادى با احترام خاصى ياد مى كند. استاد برجسته دانشكده حقوق كه سمت اجرايى هم داشته و آثار و نوشته هاى متعددى داشته. در سال ۱۳۴۵ تحصيل در اين مقطع را به پايان مى رساند و دو سال خدمت نظام وظيفه را هم سپرى مى كند.
| |
|
|
در سال ۱۳۵۰ از منصب قضاوت كناره مى گيرد و پروانه وكالت دادگسترى و به مدت دو سال كار وكالت انجام مى دهد. پدرش مخالف تغيير شغلش بوده و آن را در تضاد با «آريستوكراسى فاميلى» مى دانسته. «مى گفت قاضى پشت ميزش مى نشيند و ديگران به او مراجعه مى كنند ولى يك وكيل مجبور است برود درخواست بدهد» و بدينوسيله اين كار را مناسب فرزندش نمى ديده.
كسى كه «هميشه عشق به دانشكده حقوق و تحصيل درسر» داشته در سال ۱۳۵۲ تصميم مى گيرد به فرانسه برود و تحصيلاتش را تا اخذ مدرك دكتراى حقوق تداوم ببخشد.
«در آن زمان، شخص با هزار تومان در ماه مى توانست در فرانسه زندگى كند. من زبان فرانسه را به صورتى كه بتوانم پاسخگو باشم نخوانده بودم. بايد همه چيز را از ابتدا در آنجا شروع مى كردم. چون پل ها را پشت سرم خراب كرده بودم و از منصب قضاوت استعفا دادم احساس مى كردم كه بايد به جلو بروم و راه عقب گردى نيست. مى توانم بگويم كه يك سال اول خيلى سخت گذشت.»
دوستان و آشنايانى كه در پاريس مشغول تحصيل بوده اند و سال ها در حال گذراندن مقدمات تحصيل بوده اند نصيحت مشفقانه اى براى او داشته اند كه او در پاريس نماند و تصميم بگيرد به شهرى دور از پايتخت پر زرق و برق فرانسه برود و تحصيلات خود را با سرعت معقولى بگذراند. او هم به شهرى در جنوب فرانسه به نام مونت پوليه مى رود. به مدت ۶ ماه و هر روز
۷-۶ ساعت به يادگيرى زبان عمومى مى پردازد و در اوايل ۱۳۵۲ به دانشكده حقوق دانشگاه مونت پوليه مى رود و باز در رشته حقوق تحصيلات خود را ادامه مى دهد و عشق خود به تحصيل در رشته حقوق را به اثبات مى رساند.
پايان نامه او مقايسه تطبيقى تحت عنوان ازدواج در حقوق ايران و حقوق فرانسه بوده و او نقاط مثبت و ضعف دو تأسيس حقوقى را بيان مى كند. مثلاً در نظام حقوق ايران، مهريه وجود دارد ولى در نظام حقوقى فرانسه چنين چيزى وجود ندارد و در مقابل زنان فرانسوى هم حق دارند هر زمان كه اراده كنند بتوانند درخواست طلاق بدهند.
البته او معتقد است كه نظام حقوقى اين دو كشور در اين حوزه دو تأسيس متفاوت است و كار مقايسه چندان امر جالبى نيست.
تز دكترايش را در مورد حقوق تجارت مى گذراند و با درجه ممتاز از آن دفاع مى كند. در فرانسه سه نوع مدرك دكترا يعنى دكتراى دانشگاهى ، دكترا از نوع سيكل سوم و دكتراى دولتى داده مى شود كه هر چقدر از نوع اول به نوع سوم مى رسيم اعتبارش مدرك دكترا افزايش پيدا مى كند و محمد حسين قائم مقام فراهانى هم دكتراى دولتى دريافت مى كند.
او وقتى به ايران برمى گردد كه بختيار نخست وزير ايران شده بود و با وقوع انقلاب هم هر نوع استخدام ممنوع مى شود.
وقتى به استادان فرانسوى اش مى خواهد اشاره كند مى گويد استاد گوستاوفلوره كه حقوق جزادرس مى داد آدم را مجذوب خود مى كرد.
«او معاون دادگاه نورنبرگ در جنگ جهانى دوم و از اعضاى شوراى قانون اساسى فرانسه بود. او بسيار مهربان بود و زمينه هاى مذهبى قوى داشت و خيلى به دانشجويان غيرفرانسوى احترام مى گذاشت. بعضى از استادان فرانسوى روحيه نژادپرستى قوى اى داشتند و حتى حاضر نبودند راهنماى دانشجويان خارجى دوره دكترا باشند.»
او در نهايت در دانشگاه تهران استخدام مى شود و دو درس حقوق تجارت و آيين دادرسى را تدريس مى كند. معتقد است كه بايد مطالب درسى را در چارچوبى گويا و كوتاه ارائه كرد.
وى در ايام تعطيل در دبيرستان به مدت سه سال در باشگاهى به بدنسازى پرداخته بود و اسب سوارى را همچنان دوست دارد و هر وقت به فراهان مى رود اين كار را انجام مى دهد و ضمناً به پياده روى هم علاقه دارد. اين استاد دانشگاه تهران مى گويد جديداً قانونى به تصويب رسيده كه مقرر مى سازد حقوق استادان دو برابر شود ولى در عوض آن ها به مدت ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند و به تحقيق و تدريس و راهنمايى دانشجويان بپردازند.
مى گويد صرف ۴۰ ساعت حضور استاد مشكلى را حل نمى كند. به نظر او ۲۰ -۱۵ ساعت، مدت معقولى است كه اعضاى هيأت علمى دانشگاه مى توانند در دانشگاه حضور داشته باشند.
اضافه مى كند كه نبايد كارى كنيم كه يك استاد به دروغ بگويد من ۴۰ ساعت به دانشگاه آمده ام پس حقوقم را بدهيد.
با اندوه خاصى مى گويد برخى از استادان گفته بودند ما حاضريم ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشيم ولى وقتى مسؤولان دانشگاه بررسى كرده بودند فهميده بودند كه همان استادان به همان ميزان به دانشگاه نيامده اند.
مى گويد: «شايد استادى عادت داشته باشد ساعت چهار صبح بيدار شود و كارهاى تحقيقى اش را در خانه انجام دهد چرا بايد انتظار داشته باشيم او لزوماً مثلاً ساعت هاى ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به دانشگاه بيايد.» محمد حسين قائم مقام فراهانى با صراحت مى گويد من گفته ام نمى توانم مدت ۴۰ ساعت در هفته بيايم و همان حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان را مى گيرم و از خير دو برابر حقوق گذشته ام.»
نسبت به پيمودن مدارج علمى توسط اعضاى هيأت علمى رضايت ندارد مى گويد چهل امتياز از كل امتيازات لازم براى ارتقاى يك عضو هيأت علمى به اين بستگى دارد كه سمت ادارى (سمت اجرايى) هم داشته باشد.
مى گويد دانشيار شدن يا استاد شدن يك عضو هيأت علمى نبايد وابسته به پذيرش سمت اجرايى داشته باشد.
او مى گويد صرف معيار كتاب نوشتن هم نبايد امتيازآور باشد چرا كه مثلاً استاد واحدى، استاد برجسته آيين دادرسى مدنى كه در دانشگاه تهران تدريس مى كرد اهل كتاب نوشتن نبوده ولى ديگران با استفاده از جزوه هاى درسى او كتاب هايى تهيه كردند و درجه استادى هم گرفته اند.
راستى آيا يك استاد دانشگاه مى تواند در ساختمان تازه تأسيس دانشگاه حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در اتاقى فاقد امكانات خنك كننده در اين تابستان گرم و طاقت فرسا بنشيند و تحقيق كند؟
او اميدوار است كه در جامعه ما عدالت و قانون تحقق يابند و همواره متخصصان متعادلى در منصب قضاوت مشغول به كار باشند وقتى كه مى پرسم چرا حقوقدانان بيشتر ازديگران طالب اجراى عدالت و قانون هستند، مى گويد:
«عدالتخواهى در وجود همه است ولى بعضى ها بيشتر مشتاقند و حقوقدانان چون در اين زمينه پرورش يافته اند تمايل بيشترى به اجراى عدالت دارند.»
ربيعا اسكيني
سوابق علمي ـ تجربي:
۱ ـ دكتراي دولتي در حقوق خصوصي از دانشگاه پاريس (۱۹۸۴)
۲ ـ دانشيار عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران
۳ ـ قاضي دادگستري ـ ۶ سال
۴ ـ تدريس در دانشگاهها ـ ۱۶ سال
۵ ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان انرژي اتمي ايران ۱۷ سال
زمينههاي تخصصي براي مشاوره حقوقي: حقوق تجارت، حقوق تجارت بينالملل و داوري بينالملل
كتب
۱ ـ حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰.
۲ ـ حقوق تجارت، شركتهاي تجاري (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱
۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،انتشارات سمت، ۱۳۷۸.
۴ ـ حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱.
۵ ـ حقوق تجارت (كليات، منابع، معاملات تجارتي و….)،انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰
۶ ـ حقوق تجارت تطبيقي، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، ۱۳۷۳
۷ ـ حقوق تجارت بينالملل بازرگاني (ترجمه)، تاليف پروفسور ژان شاپيرا، چاپ اول،انتسارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، ۱۳۷۱
مقالات
۱ ـ منابع حقوقي بيع تجاري بينالمللي، مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره هفتم، سال ۱۳۶۵، ص ۵.
۲ ـ وجه التزام در قراردادهاي تجاري بينالمللي، مجله حقوقي، شماره نهم، سال ۱۳۶۷، ص ۴۲
۳ ـ تعارض قوانين در داوري تجاري بينالمللي، مجله حقوقي، شماره يازدهم، سال ۱۳۶۸، ص ۱۵۳.
۴ ـ اختيار دولتها و سازمانهاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بينالمللي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹
۵ ـ تشريفات شناسايي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري در حقوق بينالملل خصوصي فرانسه (ترجمه) تاليف آندره هووه، مجله حقوقي، شماره سيزدهم، سال ۱۳۶۹، ص ۲۱۹.
۶ ـ مسئوليت مدني ناشي از حوادث اتمي، منتشره در كتاب مباحثي از حقوق تجارت بينالملل انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير) ، ۱۳۷۱، ص ۲۲۹ به بعد
۷ ـ نقدي بر قانون جديد صدور چك، مصوب ۱۳۷۲ نامه مفيد، شماره ۲، ۱۳۷۴
۸ ـ خصائص قراردادهاي تجاري، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، شماره دوم، ۱۳۷۰، ص ۶۵ به بعد.
۹ ـ ابطال معاملات تجار ورشكسته، نقدي بر راي ديوان كشور ، مجله حقوق و اجتماع، شماره دوم، سال اول، ۱۳۷۶
۱۰ ـ قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري، شماره ۲۳، ۱۳۷۷
۱۱ ـ تأملاتي پيرامون جنبه هاي مدني صدور چك بلامحل ، فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي، سال پنجم، شماره ۱۷ و ۱۸ ، ۱۳۷۹
۱۲ ـ روشهاي حقوقي گسترش فعاليت شركتهاي فروشگاه زنجيرهاي در مجموعه مقالات نقش فروشگاههاي زنجيرهاي در توزيع، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول، اسفند ۱۳۷۷
برگرفته از سایت انتشارات مجد
محمود عرفانى
اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۷. اخذ مدرك فوق ليسانس از دانشگاه پاريس ۲ در سال ۱۳۵۲. اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشگاه پاريس ۲ در سال ۱۳۵۵. استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۵۸. دانشيار دانشگاه تهران، ۱۳۶۹. استاد دانشگاه تهران ۱۳۷۶. عضو آكادمى حقوق بين المللى حقوق تطبيقى از سال ۱۳۶۲ تاكنون. عضو انستيتو حقوق بين المللى فرانسه از سال ۱۳۷۰ تاكنون. عضو انجمن دوستداران حقوق فرانسه (هانرى كاپيتان) از سال ۱۳۷۶ تاكنون. عضو انجمن بين المللى آموزشى و پژوهشى مالكيت فكرى از سال ۱۳۷۹ تاكنون. وكيل پايه يك دادگسترى از سال ۱۳۷۰ تاكنون. عضو كانون وكلاى كانادا از سال ۱۳۷۱ تاكنون. تأليف ۲۰ مقاله علمى و چاپ آن در نشريات معتبر بين المللى و همچنين تأليف مقالات متعدد مرتبط با حوزه درسى. آثار تأليفى: كتابهاى حقوق تجارت (۵ جلد)، حقوق تطبيقى، حقوق تجارت بين الملل (۲ جلد)، حقوق تجارت به زبان ساده، مقدمه بر حقوق تجارت در ايران (به زبان انگليسى)، حقوق شركتها در ايران (به زبان انگليسى) و مجموعه قوانين تجارت. |
دكتر محمود عرفانى استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۶ در شهر سردسيرى اردبيل زاده شد. تحصيلات ابتدايى را در مدرسه انورى به اتمام رساند و بخشى از تحصيلات متوسطه را در دبيرستان صفوى اردبيل به پايان رسانده و به همراه خانواده اش به تهران مهاجرت نمود و ديپلمش را در تهران اخذ نمود. در سال ۱۳۴۳ به دانشگاه تهران راه يافت و در رشته حقوق علم آموخت.
«من در دوره دبستان و دبيرستان دانش آموزى معمولى بودم. دوره ابتدايى در شهر خودم يعنى اردبيل بودم. من شهر خودم را خيلى دوست دارم. در دوره ليسانس هم معمولاً از صبح تا شب در دانشكده بودم. كارم فقط مطالعه بود. صبح ساعت شش مى آمدم و تا شب در كتابخانه مشغول مطالعه مى شدم.» و اينچنين مى شود كه دانش آموز معمولى اردبيلى از محضر استادانى همچون دكتر سنگلجى، دكتر مشكات، دكتر سيد حسن امامى، دكتر واحدى، دكتر سيد حسن صفايى، دكتر شايگان، دكتر على پاشا صالح بهره مند مى شود و در سال ۱۳۴۹ به قصد تحصيل در مقاطع بالاتر به فرانسه مى رود. همچنان رشته حقوق رشته مورد علاقه او است. عرفانى مدرك فوق ليسانس حقوق را كه در فرانسه ديپلم ناميده مى شود، در سال ۱۳۵۲ از دانشگاه پاريس ۲ اخذ مى كند و در همان زمان در مقطع دكتراى حقوق خصوصى ادامه تحصيل مى دهد. در سال ۱۳۵۵ هم با درجه بسيار افتخارآميز فارغ التحصيل مى شود.
عنوان تز او «حق كسب اطلاع سهامداران؛ مطالعه تطبيقى در حقوق فرانسه، آلمان، انگليس و ايالات متحده آمريكا» بوده و در نهايت در حضور ۵ استاد مشهور حقوق فرانسوى از تز خود دفاع مى كند. مطالب دفاعيه او با هزينه وزارت علوم فرانسه به صورت كتاب هم چاپ شده بود.
«روش تدريس آنجا به اين صورت است كه ۷۰ درصد كار توسط دانشجو انجام مى شود. نقش استاد بيشتر در ارائه منابع، ارائه اصول اساسى درس و راهنمايى دانشجو مثلاً در انتخاب نحوه مطالعه، ارائه مطلب، نحوه نگارش و ارائه پژوهشها و منابع جديد است. در پاريس هم من از صبح كتابخانه مى رفتم تا شب.»
مقايسه تطبيقى او البته نياز به تسلط به چندين زبان زنده غربى داشته است و عرفانى از آنجا كه در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران هم هرچند به صورت ناتمام به تحصيل در رشته زبان و ادبيات فرانسه پرداخته بود و در انجمن ايران و فرانسه و انجمن ايران و آمريكا و در انگليس هم به كلاسهاى زبان مى رفته، در فراگيرى اين زبان ها با مشكل خاصى مواجه نمى شود.
«حقوق تجارت ايران و حقوق دريايى، حقوق هوايى و حتى حقوق كار ايران الهام گرفته از حقوق فرانسه است. دانشجو وقتى به آنجا مى رود اطلاعات عمومى نسبى دارد، ولى مطالعه و توسعه آموخته ها مستلزم پژوهش و مطالعه بيشتر است.»
بازار بورس و تحرك شركت هاى سهامى عام نقش بسيار مهمى در اقتصاد كشورها دارد و استخوان بندى اقتصاد كشورها به فعاليت شركت هاى سهامى عام بستگى دارد. تحرك بخشيدن به فعاليت اين شركت ها و جلب اعتماد سهامداران نيز از اهميت خاصى برخوردار است.
بنابراين بورس هم در رونق دادن به بازار و جذب نقدينگى نقش مهمى را ايفا مى كند و بر اين مبنا بايد گفت كه بدون دليل نيست تز اين استاد ايرانى همچنان ارزش خود را حفظ كرده و بعد از چند دهه هنوز به عنوان منبع درسى مورد استفاده استادان و دانشجويان حقوق است.
او از استادان فرانسوى خودش نيز با احترام خاصى ياد مى كند. «استادان بسيار مشهورى بودند. پروفسور پدامن، پروفسور روژه هوون، پروفسور گوره، پروفسور امار استادان برجسته حقوق تجارت بودند. پروفسور هوون، سرپرست رساله من بود و پروفسور آندره تنك، استاد حقوق تطبيقى بود. روش تدريس اين استادان، دانشجويان را به شوق مى آورد و ما بطور جدى مى رفتيم مطالعه مى كرديم. خواندن آثار اين استادان هم لذت بخش بود.»
به اعتقاد محمود عرفانى دانشگاه هاى فرانسه، با قرار دادن امكانات رفاهى نسبى در اختيار دانشجويان و در مجموع تحصيلات رايگان، محيطى آرام را براى تحصيل آنها فراهم ساخته اند.
«امكانات آموزشى زيادى در اختيار دانشجويان است و نخبگانى كه تربيت مى شوند بسيار ارزنده هستند. البته ممكن است كسانى هم مشغول به تحصيل باشند كه چندان اهل مطالعه نيستند. اما در مجموع حدود ۳۰ يا ۴۰ نخبه از بين هزار نفر دانشجو تربيت مى شود كه به نظر آنها اين ميزان هم چشمگير و ارزشمند است. در آنجا همه مطالعه مى كنند و همين موضوع باعث مى شود كه خود به خود شخص وادار به مطالعه شود.»
 |
اين استاد دانشگاه در كنگره هاى بين المللى متعددى شركت كرده و به ارائه مقاله خود پرداخته. در كنگره هاى متعددى كه در فرانسه، بلژيك، هند، ويتنام، ژاپن، چين، انگليس، برزيل، كانادا، مراكش، مصر، سوريه، يونان و لوكزامبورگ حضور داشته و در حوزه هاى حقوق تجارت و حقوق تطبيقى مطالبى را ارائه نموده است.
در اين سفرها از موزه ها و اماكن و آثار تاريخى كشورهاى ياد شده در حد امكان بازديد كرده است.
«اهرام مصر جزو عجايب هفتگانه جهان است. حدود ۶۵ - ۶۰ درصد از درآمد مصر و يونان از راه جذب جهانگرد كسب مى شود. در داخل يكى از اهرام در كنار جسد موميايى شده فرعون مصر، ميوه و عسل كه متعلق به چند هزار سال قبل است با همان تازگى و طراوت مانده است. موميايى كردن در عهد باستان يك علم بوده كه هنوز رمز و رازهاى آن كشف نشده و شايد بتوان گفت كه انسان ها در قديم سوادشان خيلى بيشتر بوده است.»
در سفر به مصر متوجه مى شود كه براى مرمت انگشت شكسته شده ابوالهول چند ميليون دلار بودجه اختصاص داده اند و در شهر بروژ بلژيك هم مى بيند كه شهر را به صورت گذشته آن با خيابان هاى سنگفرش شده حفظ كرده اند، درشكه ها در حال عبور از خيابان هستند.
او مى گويد درآمد اين شهر از محل درآمدهاى جهانگردى حدود ۲ ميليارد دلار است. «الآن صنعت توريسم باعث رونق گرفتن ۶۵ صنعت ديگر مثل هتلدارى و صنايع دستى مى شود. در حال حاضر ساليانه حدود ۲۵ ميليون نفر از برج ايفل و موزه هاى پاريس ديدن مى كنند. الان درآمد كل جهانگردى فرانسه ساليانه ۹۰ ميليارد دلار است كه دولت ۱۰ ميليارد دلار آن را به عنوان ماليات اخذ مى كند و در جهت رفاه جامعه هزينه مى كند.»
عرفانى كه در كنگره اى بين المللى در يونان حضور داشته و موفق شده اثر باستانى آكروپوليس را مشاهده كند مى گويد: «شايد تخت جمشيد ما بهتر از آكروپوليس باشد ولى يونانى ها در سال چندين ميليارد دلار درآمد ناشى از صنعت توريسم دارند.»
او از چين هم ديدن كرده و مردم چين را مردمى پرتحرك و سختكوش ارزيابى مى كند. كشورى كه با پراگماتيسم يا مصلحت گرايى توانسته تجارت آزاد را در خود رونق دهد.
«چينى ها هنر ارزان ساختن كالا را دارند. با همان كيفيت كالاهاى خارجى، كالا مى سازند و مثلاً با نصف قيمت آن را به فروش مى رسانند. حتى ژاپنى ها هم تعجب مى كنند كه چطور مى شود كالايى را تا اين حد ارزان ساخت.»
او در مورد قانون جديد تجارت كه مراحل تصويب شدن قانونى را مى پيمايد اظهارنظرهايى داشته است و مى گويد: «مابايد اساس قوانين گذشته را حفظ كنيم و بعد با توجه به مقتضيات زمان آنها را اصلاح كنيم. نمى توان قوانين گذشته را كنار گذاشت و از نوع شروع به نوشتن قانون كرد. الآن مجموعه قوانين ناپلئون كه در سال ۱۸۰۴ تصويب شده و جزو شاهكارهاى حقوق مدنى فرانسه است بعد از گذشت ۲۰۰ سال اعتبار خود را حفظ كرده؛ البته اصلاحاتى در آن صورت گرفته و يا ضميمه هايى به آن اضافه شده است.»
عرفانى از استادان سازمان جهانى مالكيت فكرى (WIPO) است. سازمان وايپو كه يك سازمان بين الدولى بود با تلاش دولت هاى عضو از حوزه مسؤوليت دولت سوئيس خارج و از سال ۱۹۷۴ براساس موافقتنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد به صورت يك آژانس تخصصى اين سازمان درآمد. سازمانى كه در راستاى احقاق حقوق نويسندگان، هنرمندان و مخترعان فعاليت دارد و احترام گذاشتن به مالكيت فكرى را در سرلوحه اقدامات خود دارد.
محمود عرفانى به كوهنوردى و شنا علاقه خاصى دارد و به موسيقى هم تعلق خاطر فراوانى نشان مى دهد و در ايام جوانى به مدت ۸ سال به صورت آكادميك و علمى در اين عرصه تحصيل كرده است.
او در پايان با ابراز اميدوارى مى گويد: «من علاقه دارم كه بخوانم و بنويسم. بهتر از اين چيزى نمى شود. تا الآن هم سالم زندگى كرده ام و يك ريال مال حرام نخورده ام. آرزويم اين است كه واحدهاى توليدى، صنعتى و خدماتى ما خوب كار كنند و مديريت هم تقويت بشود. يعنى افراد آگاه، باسواد و سالم مدير شوند و اشتغال ايجاد كنند و جوانان را از اين وضع كنونى خارج كنند. در عين اينكه آموزش اخلاقى را هم بايد در جامعه فراموش نكرد.
عبدالعلي غزنوي جهرمي
در سايت ببينيد : منبع
رتبه : استادیار
آخرین درجه تحصیلی : دکترا
رشته اصلی : حقوق
دانشگاه : شيراز
سال اخذ مدرک : 1358
شماره تماس : 15-6287312-0711
فکس : 6287311-0711
سوابق اشتغال :
دانشگاه شيراز- دانشكده حقوق- آموزشي .
سوابق فعالیتهای آموزشی :
مقدمه علم حقوق - حقوق مدني(1) تا مدني(8) - حقوق تجارت تا حقوق تجارت - آئين دادرسي مدني (3)و(2)و(1) - حقوق تطبيقي - حقوق بيمه - حقوق كار .
پایان نامه های تحت نظر :
اعمال قواعد عمومي قرارداد ها در برات 13772- توفيق اسناد تجاري 13773- نقش اسكناس در ايفاي تعهدات 13774- حل و فصل دعاوي به موجب قرارداد داوري در حقوق ايران 13785- مسئوليت مدني نيرو هاي مسلح دفاع نشده - اجراي احكام مدني نسبت به اموال منقول دفاع نشده - قلمرو تأثير شهادت در اثبات دعاوي حقوقي دفاع نشده - نقش اسناد عادي در اثبات دعوي دفاع نشده .
آشنایی با زبانها : انگليسي
آشنایی با کشورها : فرانسه- بلژيك- ايتاليا- سويس .
محمد عيسي تفرشي
در سايت ببينيد : دانشگاه تربیت مدرس
1- اطلاعات شخصي
نام و نام خانوادگي: محمد عيسي تفرشي
تاريخ تولد: 1330
محل تولد: تفرش
وضعيت تأهل: متأهل
آدرس گروه: دانشكده علوم انساني – گروه حقوق
دانشگاه تربيت مدرس، صندوق پستي 139 – 14115 تهران، ايران
تلفن: 8011001 (داخلي: اتاق: 3650، 3678)
دورنگار: 8028236 (021)
پيام نگار (پست الكترونيكي): Tafreshi@modares.ac.ir
2- سوابق تحصيلي دوره نام دانشگاه – دانشكده رشته تاريخ فارغ التحصيلي- ميانگين
كارشناسي تهران حقوق 1353 - 76/3 (از 4)
كارشناسيارشد تهران حقوق خصوصي 1356 – 66/3 (از 4)
دكتري تربيت مدرس حقوق خصوصي 1375 – 48/18 (از 20)
3- سوابق شغلي
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، تهران (از سال 1381 تاكنون ) – پايه فعلي : 25
استاديار دانشگاه تربيت مدرس، تهران (از سال 1375 تا 1381)
مربي دانشگاه تربيت مدرس، تهران (از سال 1370 تا 1375)
مربي دانشگاه مازندران، بابلسر (از سال 1358 تا 1370)
4- عنوان پايان نامه و رساله
كارشناسي ارشد: عقد بين غائبين در حقوق ايران و انگليس
دكترا: تحولات حقوقي در نظام شركتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
* اين رساله در سومين دوره معرفي پايان نامه هاي برگزيده دانشجويان كشور (سال 1379) رتبه دوم را در رشته علوم انساني كسب نمود و اينجانب موفق به دريافت لوح تقدير از معاون اول رياست جمهوري شدم.
5- عضويت در مجامع علمي
كانون وكلاي دادگستري مركز از سال 1357 تاكنون
6- داوري مقالههاي مجلات علمي
حداقل 10 مورد
7- زمينههاي مورد علاقه تحقيقاتي
1) حقوق تجارت 3) حقوق تجارت بينالمللي 5) مسئووليت مدني
2) حقوق مدني 4) حقوق تجارت تطبيقي 6) آيين دادرسي مدني
8- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي (نام نويسنده يا نويسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال، صفحات)
1) محمد عيسيتفرشي (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني حقوق مدني)، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)، ش 5، زمستان 1376، ص 74 – 54
2) محمد عيسيتفرشي و جليل قنواتي خلفآبادي (اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران)، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)، ش 9، زمستان 1377، ص 133 – 115.
3) محمد عيسيتفرشي (مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311)، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)، ش 14، 1379، ص 61 – 40.
4) محمد عيسيتفرشي و بهزاد پورسيد (اجبار به انجام دادن عين تعهد)، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور (دانشگاه شاهد)، ش 28، 1379، ص 111 – 103.
5) محمد عيسيتفرشي و احمد بيگيحبيبآبادي، تعريف و ماهيت حقوقي ادغام قانوني (واقعي) شركتهاي سهامي (در حقوق امريكا، انگليس و ايران)، مجله علمي – پژوهشي علوم اجتماعي و انساني ، (دانشگاه شيراز)، دوره هفدهم، ش 33، پائيز 1380، ص 92 – 79
6) محمد عيسيتفرشي و سيدحسن وحدتي شبيري، «ماهيت حقوقي، احكام و آثارقرارداد، «اجاره به شرط تمليك» (مطالعه تطبيقي)“ فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور، (دانشگاه شاهد)، سال نهم، شماره 36، دي 1380، ص 132 – 119
7) محمد عيسيتفرشي، گودرز افتخارجهرمي و مرتضي شهبازينيا، «تحول نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي در مقررات اتاق بازرگاني بينالمللي» ، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 19 – 1
8) محمد عيسيتفرشي و محمدرضا كاميار، «مبناي مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بينالمللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران» ، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه
تربيت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 35 – 21
9) محمد عيسيتفرشي، سيدحسين صفائي و جليل قنواتي خلفآبادي، «تحليل نمايندگي ناشي از تنفيذ در حقوق انگليس، اسلام و ايران» ، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 104 – 79
10) محمد عيسيتفرشي، حسين مهرپور و مهرزاد ابدالي، «اجراي حقوقي اخلاق»، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس
علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس) ، دوره پنجم ، ش 21، زمستان 1380، ص 140 – 125
11) محمد عيسيتفرشي و ابراهيم شعاريان ستاري، وضعيت حقوقي تعهدات قراردادي مؤجل متوفي، مجله علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني، (دانشگاه تبريز)، شماره 3 – 2، تابستان و پائيز 1381، ص 227 – 191
12) محمد عيسيتفرشي، مصطفي محققداماد و سيدحسن وحدتيشبيري، قلمرو مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد، (دانشگاه مفيد)، شماره 33، بهمن 1381، ص 40 – 12
13) محمد عيسيتفرشي و مرتضي شهبازينيا، استقلال ضمانت نامه بانكي و آثار آن در حقوق تجارت بينالملل، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد، (دانشگاه مفيد)، شماره 37، مرداد و شهريور 1382، ص 24 – 5،
14) محمد عيسيتفرشي، عبدا... شمس و فريبرز ايمانيان، تفسير حقوق مدني در قانون مدني، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 28 ، بهار 1382، ص 31 – 1،
15) محمد عيسيتفرشي و فخرالدين اصغري آفمشهدي، لزوم قابل پيشبيني بودن ضرر ناشي از نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بينالمللي كالا (مصوب 1980) و حقوق ايران، فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني) ، شماره 29 ، زمستان 1382، ص 71 – 53
16) محمد عيسيتفرشي و نعمتا... الفت، مباني فقهي – حقوقي ماده 768 قانون مدني، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد (دانشگاه مفيد)، شماره 40، بهمن و اسفند 1382، ص 108 – 85
17) محمد عيسيتفرشي و محمود حكمتنيا، مسئوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد (دانشگاه مفيد)، شماره 43، مرداد و شهريور 1383، ص 110 - 91
9 - كتاب (نگارش يا ترجمه) با ذكر نام كتاب، ناشر، سال انتشار
مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري (جلد اول)، دانشگاه تربيت مدرس، 1378.
10 - طرح تحقيقاتي در دست اقدام
جنبههاي حقوقي سرمايهگذاري خارجي: تضمين سرمايهگذاري (مطالعه تطبيقي)
11- دروس تدريس شده
1) حقوق تجارت، حقوق كار دوره كارشناسي
2) حقوق تجارت، حقوق مدني (1)، حقوق مدني (2) دوره كارشناسيارشد (از سال 1370 تاكنون)
آئين دادرسي مدني، حقوق تجارت تطبيقي، حقوق بينالملل خصوصي، سمينار
3) حقوق تجارت پيشرفته – حقوق مدني پيشرفته (1) دوره دكتري (از سال 1375 تاكنون)
حقوق مدني پيشرفته (2)
12- عناوين رسالهها و پايان نامهها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي و مشاوره اينجانب
12 - 1 – رسالههاي راهنمايي شده (دكتري)
رديف عنوان رساله نام دانشجو تاريخ دفاع
1 الزام به انجام دادن عين تعهد در حقوق تجارت بينالملل بهزاد پورسيد 15/12/78
2 مطالعهتطبيقيادغامشركتهايسهاميدرحقوقايران، انگليس و آمريكا احمد بيگيحبيبآبادي 20/6/80
3 مسئووليت مدني متصدي حمل و نقل تركيبي براساس كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد و مقايسه آن با حقوق ايران محمدرضا كاميار 22/8/80
4 ماهيت حقوقي معاملات سهام شركتهاي تجاري، آثار و احكام آن (مطالعه تطبيقي) رضا سكوتي نسيمي 11/12/81
5 تطبيق اصول اجراي تعهدات قراردادهاي تجاري بينالمللي با موازين حقوق ايران سيدابراهيم اميني / /83
6 تحليل مباني نظري مالكيت فكري با تأكيد بر فقه اسلامي محمود حكمتنيا / / 83
12 - 2 – رسالههاي مشاوره شده (دكتري)
رديف عنوان رساله نام دانشجو تاريخ دفاع
1
تعهدات عرفي بايع و مشتري
عبدالمجيد آقايي
3/5/78
2
قوه قاهره در حقوق ايران، اسلام و آراي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده
محسن اسماعيلي
24/11/78
3
مباني و آثار حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث
محمود صادقي
27/2/79
4
تعيين قراردادي خسارت تخلف از اجراي تعهد
قاسم شعباني
4/4/79
5
سوء استفاده از اختيار اداره شركتهاي تجاري
سيدالهامالدينشريفي آلهاشم
20/4/79
6
جنبههاي حقوقي مشاركت تجاري بينالمللي
حسين بيابانگرد
22/4/79
7
آثار مسئوليت تضامني قراردادي (مطالعه تطبيقي)
حسين گندمكار
15/8/79
8
وضعيت حقوقي و آثار قراردادهاي داوري منعقده بين دولت ايران و شركتهاي خارجي
محمد اديب
11/11/79
9
وظيفه زيان ديده در تقليل خسارت (مطالعه تطبيقي)
سيدمحسن سادات اخوي
25/6/80
10
شيوههاي جبران خسارت در مسئوليت مدني و كارآئي آنها
بيژن حاجيعزيزي
17/7/80
11
نظريه كلي نمايندگي در حقوق ايران و انگليس
جليل قنواتي
7/8/80
12
ضمانت نامه بانكي بينالمللي
مرتضي شهبازينيا
8/9/80
13
حدود آزادي اراده در سلب حقوق مدني
فريبرز ايمانيان
25/2/81
14
تأثير منع قانوني بر قرارداد در حقوق ايران
عليرضا باريكلو
9 /7/81
15
مباني مسئوليت ناشي از تخلف از اجراي تعهد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه)
سيدحسن وحدتيشيري
23/10/81
16
نظريهكلينظمعموميو اخلاق حسنه در حقوق مدني (مطالعه تطبيقي)
مهرزاد ابدالي
25/10/81
17
مسئوليت ناشي از عدم مطابقت كالا در كنوانسيون بيع بينالمللي كالا 1980 و مقايسه با حقوق ايران
فخرالدين اصغري
آقمشهدي
14/12/81
18
انتقال قرارداد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و آمريكا
ابراهيم شعاريان
14/12/81
19
تعليق قراردادهاي پيمانكاري بينالمللي و مقايسه آن با حقوق ايران
عبادالله رستمي
/ /83
20
ضمان ناشي از تفويت منفعت
عليرضا فصيحي زاده
/ / 83
12 - 3 – پايان نامههاي راهنمايي شده (كارشناسيارشد)
رديف عنوان پاياننامه نام دانشجو تاريخ دفاع
1
حقوق و وظايف مالك و مستاجر در اجاره كشتي
عبدالرحيم ترابي
9/2/77
2
جعاله در نظام بانكداري اسلامي
رسول مظاهري
7/7/77
3
مسئوليت مدني شركتهاي سهامي
اعظم فريدنيا
7/11/77
4
ماهيت حقوقي پذيره نويسي و شركت سهامي
هادي غلامي
10/11/77
5
احكاموآثاراوراققرضهواوراق مشاركت در شركتهاي سهامي
حجتالله عسگري
24/12/77
6
مفهوم توابع مبيع در فقه و قانون مدني
عليرضا قربانزاده
20/2/78
7
سازمان مديريت و نظارت در شركت سهامي
رمضانعلي مافي
20/2/78
8
تحول حقوقي ناشي از قانون روابط موجر و مستأجر 1376
طالب محمودي
28/4/78
9
اهليت شركتهاي تجاري
جواد حسينزاده
26/4/79
10
تغييرات در سرمايه شركتهاي تجاري(مطالعه تطبيقي)
فاطمهالسادات حسيني
13/12/80
11
اركان تشكيل دهنده شركت با مسئوليت محدود
عطا غفاري
19/3/81
12
مقايسه اركان تشكيل دهنده شركتهاي سهامي و تعاوني
فريده شكري
21/3/82
13
جايگاه حقوقي و نقش مديران در شركتهاي تجاري
رحيم مصطفوي
19/2/83
14
صلاحيت دادگاهها در امور مدني
مرضيه نصراصفهاني
31/3/82
12- 4 – پايان نامههاي مشاوره شده (كارشناسيارشد)
رديف عنوان پاياننامه نام دانشجو تاريخ
1
زماناجرا ي قرارداد و تأثير آن در مسئوليت قراردادي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگليس)
مشيتالله نوروزي
20/2/75
2
انتقال سهام شركتهاي سهاميدر حقوق ايران و انگليس
محمدزرنگ
18/3/75
3
اقامتگاه در حقوق بينالملل خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق كشورهاي ايران، فرانسه و انگليس)
عباس طوسي
14/11/75
4
وظايفواختياراتوليقهريدرحقوقايران(مطالعهتطبيقي)
اكبر ايمانپور
25/12/75
5
لزوم ماليت داشتن مورد معاملات معوض
محمدرشيدي
7/4/76
6
ماهيت حقوقي معامله با خود و نفوذ و آثار آن
خليل قائدي
21/4/76
7
توكيل در اقرار
محمودحكمتنيا
6/10/76
8
تحليل اصل استقلال امضائات در اسناد تجاري و بررسي تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس
محمدفخرايي
14/10/76
9
موضوع عقد صلح
اسماعيلنعمتالهي
7/12/76
10
وضعيت اعمال حقوقي صغير مميز
عليرضا مظلوم رهني
30/4/77
11
بدل حيلوله، احكام و آثار قانوني آن
سيدمحسن مطلبي
31/4/77
12
تعهداتموجردرمقابل مستأجر در اجاره اشياء و املاك
داريوش محمدپور
7/9/78
13
وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين و مطالعه تطبيقي با حقوق مصر
محمد شاهمحمدي
8/12/78
14
ماهيت و آثار حقوقي تعهد يكطرفه مطالعه تطبيقي
محمدرضامحسني
12/3/80
15
خريد و فروش اعضاي بدن
علي اكبرمرادي
31/4/80
16
شرط وجهالتزام در قرار دادها مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس و اسناد سازمان بينالمللي
عليعبدي
19/6/80
17
اركان اداره شركت با مسئوليت محدودمطالعه تطبيقي
يوسفجمالي
22/7/80
18
دعواي متقابل
احد خاكپور
9/11/80
19
تقسيمبندي مقررات مسئوليت مدني در حقوق ايران براساس مباني و نظريات مختلف و آثار عملي آن
مهدي كاهه
19/3/81
20
رهن در حقوق تجارت
مجيد قرباني
31/6/81
21
حقوق دارنده سند تجاري نسبت به محل آن
زهره مؤتمر
20/3/82
22
مقايسهبيندعواي رفع تصرف عدواني با دعواي خلعيد
مهدي جوهري
9/12/82
14 - سنوات خدمت مديريت در دانشگاه
رديف سمت و نوع فعاليت محل مدت شماره و تاريخ ابلاغ توضيحات از تا
1
معاوناداري و مالي دانشكده
دانشگاه مازندران
17/3/59
1/10/60
548/20 – 17/3/59
2
سرپرست دانشكده
دانشگاه مازندران
1/10/60
19/2/63
3544 - 1/10/60
3
معاونآموزشيودانشجوئي دانشگاه
دانشگاه مازندران
28/9/61
9/11/62
6609- 28/9/61
4
معاونآموزشيودانشجوئي دانشگاه
دانشگاه مازندران
10/11/62
20/6/63
14063 – 10/11/62
5
رييس دانشكده علوم انساني
دانشگاه مازندران
20/3/64
19/2/67
636- د- ر-20/3/64
6
سرپرستمعاونتآموزشيودانشجوئي دانشگاه
دانشگاه مازندران
20/8/66
16/2/67
12993/25-20/8/66
7
معاونآموزشيودانشجوئي دانشگاه
دانشگاه مازندران
17/2/67
10/8/69
1552/25/55-17/2/67
8
مسئول دفتر حقوقي دانشگاه
دانشگاهتربيتمدرس
3/12/70
3/8/72
6321/23 – 3/12/70
9
معاونآموزشيدانشكدهعلوم انساني
دانشگاهتربيتمدرس
3/7/72
6/4/74
2678/ت – 3/7/72
10
رييس بخش حقوق و علوم سياسي
دانشگاهتربيتمدرس
27/6/73
8/6/77
10808/1-27/6/73
11
مدير گروه حقوق
دانشگاهتربيتمدرس
5/9/79
كنون
19448/21 – 5/9/79
15 - عضويت در كميتهها و شوراهاي دانشگاه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ...
رديف نام كميته يا شورا مدت از تا
1
عضو اصلي و رئيس هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاههاي مازندران و گيلان
25/3/64
3/5/69
2
عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي انتظامي دانشگاه مازندران
13/9/65
3/12/71
3
عضو كميته گزينش استاد دانشگاه مازندران
20/2/67
20/10/76
4
عضو اصلي و رئيس هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه مازندران
21/8/69
28/6/76
5
عضو اصلي و رئيس هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه تربيت مدرس
4/3/72
كنون
6
عضو شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس
3/7/72
كنون
7
عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي انتظامي دانشگاه مازندران
10/6/73
9/6/75
8
عضو كميته اساسنامههاي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
11/12/76
كنون
9
عضوكميتهتخصصيعلومانسانيشورايگسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
8/6/77
كنون
10
نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري در هيأت امناي دانشكده علوم حديث (وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) )
2/10/77
كنون
11
عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس
21/3/80
20/3/82
12
عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
28/5/81
كنون
13
عضو شوراي حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
28/10/81
كنون
14
سرپرست كميته اساسنامههاي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
22/7/83
كنون
15
عضو كميته تخصصي علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس
29/7/83
كنون
16- ساير فعاليتها و ...
1) مشاور حقوقي دانشگاه مازندران از 1360 تا 1370
2) مشاور حقوقي دانشگاه تربيت مدرس از 17/9/70 تا 3/8/72
3) ارزشيابي 2 كتاب حقوقي
4) پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1380
5) استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس در سال 1381
شهلا معظمي
در سايت ببينيد : دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دكتر شهلا معظمي , استاديار دانشگاه تهران, درجه دكتراي علوم جزايي و جرم شناسي خود را از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران دريافت نمود و هم اكنون به عنوان مدرس , محقق و مولف در موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشكده حقو و علوم سياسي مشغول مي باشد.
آثار و تاليفات:
كتاب:
1- حقوق خانواده در اسلام, شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران, 1378
2- آموزش حقوق انساني به دختران دانش آموز, (با همكاري محمود كاظمي) , انتشارات دانشگاه الزهرا, 1381
مقاله:
1- پيشگيري از جرم, امنيت, شماره 8 و 7 , 1378
2- نهمين كنگره سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين, امنيت, شماره 10 و 9 , 1379
3- همسركشي در استان فارس, (با همكاري دكتر محمد آشوري), مجله دانشكده حققو و علوم سياسي,
طرح پژوهشي:
1- همسركشي و انگيزه هاي آن در 15 استان كشور, (همكار طرح), 1380
2- جمع آوري منابع و مآخذ حقوق و جرمشناسي موجود در كشور, مجري طرح, 1380
3- بررسي عوامل فرار دختران و زنان در تهران بزرگ, مجري طرح, 1380
4- بررسي خشونت عليه زنان در خانواده در 4 استان در منطقه اسلام شهر و جنوب شهر تهران, مجري علمي طرح, 1379
5- بررسي تاثير مجازات هاي طولاني مدت و اعدام بر خانواده زندانيان و معدومين, همكاري و مجري بخش جرم شناسي , 1380
گرايش تخصصي:
كارشناسي: كيفرشناسي
كارشناسي ارشد:
دكترا:
علي حسين نجفي ابرند آبادي
متولد ۱۳۳۱
تحصيلات:
دانشنامة كارشناسي حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
دانشنامة كارشناسي ارشد علوم جنايي (جرم شناسي و كيفر شناسي) دانشگاه پاريس ۲
دانشنامة كارشناسي ارشد علوم سياسي (مطالعات سياسي) دانشگاه پاريس ۲
دكتراي سيكل سوم حقوق ـ گرايش جامعه شناسي جنايي ـ دانشگاه پو (pau) فرانسه
دكتراي دولتي حقوق ـ گرايش سياست جنايي ـ دانشگاه پو (pau) فرانسه
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
زمينههاي آموزشي ـ پژوهشي:
بزهكاري اطفال ـ كيفرشناسي ـ جرم شناسي ـ جامعه شناسي جنايي ـ سياست جنايي ـ تاريخ حقوق كيفري
زبان:
انگليسي ـ فرانسه ـ آشنايي با زبان آلماني
تأليف:
دانشنامه جرم شناسي به همراه آقاي حميد هاشم بيگي تقريرات، مباحثي در علوم جنايي ـ دي ۱۳۸۱ ـ تهران ۷۲۰ ص
برگردان:
دفاع اجتماعي ـ مارك آنسل به همراه جناب دكتر آشوري
كيفر شناسي ـ برناربولك
تاريخ انديشه هاي كيفري ـ ژان پرادل
نظامهاي بزرگ سياست جنايي ـ ميري دلماس مارتي
درآمدي به سياست جنايي ـ كريستين لازرژ
سياست جنايي ـ كريستين لازرژ
جرم شناسي ـ ژرژپيكا
تاليف بيش از ۲۰ مقاله به زبانهاي انگليسي و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسي
زمينه مشاوره:
كيفر شناسي ، جرم شناسي، بزهكاري اطفال و تاريخ حقوق كيفري
عکس از مجله حقوقی گواه. مطالب این نوشته برگرفته از سایت انتشارات مجد
محمد آشوری
|
نام و نام خانوادگی : |
محمد آشوری |
|
|
رتبه - گروه - دانشکده : |
استاد پايه ٢٨ - گروه علوم جزايي دانشکده حقوق و علوم سياسی | |
|
مسئوليت اجرايي : |
رياست مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسی | |
دكتر محمد آشوري، چهره تأثيرگذار عرصههاي حقوقي كشورمان در سال ١٣٢١ در قزوين پا به عرصه حيات نهاد و پس از طي دورههاي مقدماتي وارد دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران شد. او در سالهاي تحصيل در دانشكده توانست رتبه اول علمي را به خود اختصاص دهد و در سال ١٣٤٣ دوره كارشناسي حقوق را به پايان رسانيد. سپس براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري، در فروردين ١٣٤٤ به فرانسه اعزام شد و رشته تحصيلي علوم جنايي را برگزيد. اين مقطع را با رسالهاي با موضوع «بازداشت موقت، مطالعهاي تطبيقي» به راهنمايي پروفسور لواسور در دانشكده حقوق پاريس به پايان برد و در همن فاصله به اخذ ديپلم حقوق تطبيقي از دانشگاه استرازبورگ نائل شد. در سال ١٣٥٠ شمسي به تهران بازگشت. بلافاصله، تدريس در دانشگاه تهران را با درس «آيين دادرسي كيفري» آغاز نمود. درسهايي از قبيل «جرمشناسي»، «آيين دادرسي كيفري تطبيقي»، «جامعهشناسي كيفري»، «دادرسي اطفال بزهكار»، «دادرسي منصفانه و مديريت قضائي» و «تاريخ تحولات حقوق كيفري» از جمله درسهاي مهمي است كه وي در مقاطع مختلف، از جمله در مقطع تحصيلات تكميلي، تدريس كرده است. رشته تمام اين دروس و نيز پژوهشهاي اين استاد گرانمايه در انديشهاي استوار ميشود كه به تأثير عوامل مختلف بر ارتكاب جرم توجه دارد و براي همين منظور، نظامهاي حقوقي جهان را در ادوار مختلف تاريخي مورد بررسي قرار ميدهد.
دکتر آشوری كه بر رابطه ميان آموزشهاي حقوقي و رفتار بر اساس اصول حقوقي در جامعه تأكيد دارد، تاكنون دهها اثر در قالب كتابهاي تأليف و ترجمه شده، طرح پژوهشي و مقالات داخلي و خارجي به جامعه علمي كشورمان و ديگر كشورها ارائه كرده است.
از جمله اين آثار ميتوان از مجموعه دوجلدي «آئين دادرسي كيفري» نام برد كه در سازمان سمت به چاپ رسيده و در سال ٨٠ نيز به عنوان كتاب برگزيده دانشگاهي انتخاب شده است. كتابهايي از قبيل «نظامهاي بزرگ حقوق معاصر»، «دفاع اجتماعي»، «اصول محاكمات جزايي سوريه»، «عدالت كيفري» و «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين»، «حقوق بشر و مفاهيم مساوات، عدالت و انصاف» نيز مواردي از اهتمام ايشان به پژوهشهاي حقوقي است.
علاوه بر اين موارد، وی تاكنون تعدادي طرح پژوهشي را در دانشگاه تهران عهدهدار بوده است كه برخي از آنها مانند «مهاجرت و جرم در حوزه قضائي كرج» و «جايگزينهاي زندان ...» به عنوان طرحهاي برگزيده دانشگاهي شناخته شدهاند. همچنين بيش از ٢٠ مقاله تأليف شده و تعدادي مقاله ترجمه شده در نشريات داخلي و دو مقاله تأليفي براي نشريات علمي خارج از كشور را در كارنامه علمي خود دارد. تاكنون بيش از ٣٠٠ پژوهش كارشناسي ارشد و ١٠ پژوهش دكتري به راهنمايي و مشاوره ايشان انجام شده است. در ضمن علاوه بر حضور ايشان در كنگرهها و مجامع علمي داخلي و خارجي، مجموعههاي حقوقي و قضايي كشورمان نيز از تجارب ارزنده علمي ايشان در تهيه پيش نويس لوايح «دادرسي اطفال و نوجوانان»، «مجازاتهاي اجتماعي» و ... و نيز آموزش ضمن خدمت قضات سراسر كشور و همچنين عضويت ايشان دركميته ملي تحقيقات بينالمللي علوم اجتماعي يونسكو (Most) سود جستهاند.
يكي از اركان مهم فعاليتهاي علمي وی پرداختن به مسائل حقوقي زنان، كودكان و نوجوانان در پرتو مسائل اجتماعي آنهاست. منشأ اين آثار، نگرشي است كه در عين مكلف دانستن انسانها، به حقوق آنها نيز به عنوان يك اصل فراموشناشدني تكيه دارد. مشاركت فعال ايشان در راهاندازي دوره كارشناسي ارشد مجتمع آموزش عالي قم و دوره دكتري علوم جزايی و جرمشناسي دانشگاه تهران در راستاي كمك به تحقق بخشيدن به اينگونه آرمانها بوده است.
انديشه خلاق اين استاد فرهيخته، ياريگر امور اجرايي دانشگاهي نيز بوده است. وی در سالهاي نخستين خدمتش سرپرستي دانشجويان دانشكده (معاونت دانشجويي كنوني) را بر عهده داشته است. در سالهاي بعد هم در پست معاونت مؤسسه حقوقي تطبيقي، مديريت گروه علوم جزايي و جرمشناسي، معاونت مالي ـ اداري دانشكده حقوق و علوم سياسي و راهاندازي مجدد مؤسسه تحقيقاتي علوم جزايی و جرمشناسي دانشگاه تهران نقش ارزندهاي داشته و دارند.
تمامي اين گفتهها و ناگفتههاست كه اهميت نكوداشت مقام اين فرهيخته گرامي را صدچندان ميكند.
تكاپوي چند ماهه ما تقديم به استادي كه به، «دفاع اجتماعي» «عدالت كيفري»، «جايگزينهاي زندان» «دادرسي منصفانه» و «دادرسي اطفال» در نظام اسلامي ميانديشد.
چراغ عمرش فروزان باد.
| مدارک تحصيلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ديپلم متوسطه : |
قزوين ١٣٣٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کارشناسی : |
حقوق قضايي ١٣٤٢ دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران (احراز رتبه اول) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کارشناسی ارشد : |
علوم جنايي ١٣٤٧ دانشکده حقوق اکس مارسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دکتری : |
علوم جنايي ١٣٥٠ دانشکده حقوق پاريسII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق تدريس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آيين دادرسی کيفری تطبيقی - دوره دکتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضويت در مجامع عمومی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
انجمن بين المللی حقوقدانان فرانسه زبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آشنايي با زبانهای انگليسی ، فرانسه و آلمانی
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عناوين طرحهای خاتمه يافته و در دست انجام مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران | |
|
مهاجرت و جرم در حوزه قضايي کرج (خاتمه يافته) طرح برگزيده دانشگاهها ١٣٧١
ساير استاد راهنما و مشاوره بيش از ٣٠٠ پايان نامه کارشناسی ارشداستاد راهنما و مشاوره ١٠ پايان نامه دکتری |
تمام این اطلاعات عینا از سایت انتشارت سمت می باشند.
محمود آخوندى
در سايت ببينيد : منبع: روزنامه ایران
دكتراى حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئيس
شاگردى و تلمذ نزد اساتيدى چون دكتر سيدحسن امامى، عبدالحسين على آبادى، دكتر ستوده، دكتر صفدرى، قاسم زاده و متين دفترى
اولين پرفسور حقوقى ايران
عضويت در هيأت علمى دانشگاه هاوايى
معاون آموزشى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى (ملى سابق) (در سالهاى گذشته)
مسؤول پارلمانى دادگسترى تهران (در سالهاى گذشته)
رئيس دادگاه جنحه (در سالهاى گذشته)
رئيس دادگاه استان تهران (در ساليان گذشته)
رئيس دادگاه جنايى (در ساليان گذشته)
استاد حقوق دانشگاههاى تهران، شهيد بهشتى و...
مهمترين اثر تأليفى او كتاب آيين دادرسى كيفرى است كه در ده جلد منتشر شده است.
كيارش اصلانى فرد: تمام آنها كه در عالم حقوق و قضا دستى برآتش دارند، محمود آخوندى را مى شناسند. چه بسيارند دانشجويانى كه «آيين دادرسى كيفرى» محمود آخوندى را خوانده اند و پى به جامعيت علم حقوق وى برده اند.
محمود آخوندى در همان مقدمه كتاب انگيزه خود را از نوشتن اين كتاب چند جلدى بيان مى كند و مى نويسد: در ميهن عزيزما، قوانين كيفرى وضع مشخص و معينى ندارند. در انشاى قوانين كيفرى جهات علمى و فنى كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. در حالى كه مى دانيم در دنياى پرتحرك امروزى حقوق جزا يك علم تحقيقى است و براى مطالعات خود روش و منطق ويژه اى دارد.
مقنن در انشاى قوانين كيفرى بايد حوادث و رويدادهاى واقعى زندگى اجتماعى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و علل آنها را بشناسد و آنگاه با كمك تجربه و آمار و اصول علمى و عقلى بهترين راه حل را به صورت قاعده حقوقى وارد قلمرو قوانين مدون بنمايد تا مصوبات آن ارزش و مقام والايى كسب كند و پاسخگوى نيازمندى هاى جامعه باشد.
تهيه كنندگان لوايح قانون كيفرى از يك طرف چون با تئورى هاى حقوق جزا و پيشرفتهاى اعجاب انگيز آن آشنا نيستند و از آنچه كه در دنيا مى گذرد بى خبرند، سعى دارند خيال پردازى ها و آرمانهاى ذهنى خود را كه مبناى علمى سنجيده و معقولى ندارد وارد مباحث حقوق كيفرى كنند؛ بدون اينكه بتوانند نتايج آن را از نقطه نظر فردى، اجتماعى، پيشگيرى از بزهكارى و اجراى عدالت واقعى و اصلاح مجرمين مورد ارزيابى دقيق قرار دهند و به حصول هدفهاى اجراى چنين كيفرهايى اطمينان داشته باشند و از طرف ديگر چون با فن قانون نويسى نيز آشنايى كافى ندارند، نمى توانند همان مطالب بحث انگيز و متروك را به طرز صريح و روشن كه مطلوب قانون نويسى است ارائه دهند.
محمود آخوندى در بيست و سوم اسفندماه سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر ديده به جهان گشود. وى هنوز پنج ساله نشده بود كه پدرش دارفانى را وداع گفت و مادرش كه يك زن تحصيلكرده در زمينه علوم دينى بود عهده دار تربيت وى شد. البته مادرش سالها بعد و زمانى كه محمودآخوندى ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت.
همانطور كه نوشتم پس از فوت پدر محمود آخوندى، مادر او كه زنى فداكار و مهربان بود و وضع مالى خوبى داشت عهده دار تربيت فرزند شد. درآن روزگار اكثر مردم به ويژه زنان از نعمت سواد و دانش بى بهره بودند اما مادر وى تحصيلكرده بود، يعنى آن زمان، علوم دينى را از پدر محمودآخوندى كه از عالمان بنام آن عصر بود آموخته بود. مادرش قرآن را با صدايى دلنشين مى خواند و همين، تأثير بسزايى بر محمود آخوندى داشت. به طورى كه قرائت قرآن را بر هر موسيقى ديگرى ترجيح مى داد.
محمود آخوندى تحصيلات ابتدايى خود را در شهرستان اهر آغاز كرد و براى آموزش دوره متوسطه ۶ساله به تبريز رفت. بعد در رشته حقوق قضايى وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ ليسانس قضايى راهى كشور سوئيس شهر نوشاتل شد. آخوندى در رشته حقوق جزا پايان نامه دكتراى خود را با فرانسوا كلر گذراند كه پايان نامه اش در باره حقوق جزاى اسلامى و تأثير آن در حقوق جزاى ايران در سال ۱۳۴۰ بود.
با اين همه امروزه دانشجويان و اساتيد حقوق و قضا، او را به خاطر كتاب ۱۰جلدى آيين دادرسى كيفرى اش مى شناسند. كتابى كه به زعم خودش: «طى سالها مطالعه در كشورهاى مترقى جهان و تحقيق در روشهاى دادرسى كيفرى آنها و مدتها اشتغال به امر قضا و تدريس در دانشكده هاى حقوق تهيه شده است.»
او دراين كتاب تلاش مى كند تا مطالبش را برمبناى حقوق مدون جمهورى اسلامى ايران و براى استفاده علمى و عملى دانشجويان حقوق و كارآموزان قضايى كه دراين كشور با قانون و امور جزايى سر وكار دارند تهيه كند و تمام هم و غمش تلاش براى ارائه آيين كيفرى «به گونه اى كه بايد باشد » و نه «به صورتى كه وجود دارد » است و هدفش از اين كار را چنين بيان مى كند:« سعى شد آيين دادرسى كيفرى را به گونه اى كه بايد باشد ارائه نمايم نه به صورتى كه وجود دارد ؛ تا دانشجويان عزيز ضمن يادگيرى اصول دادرسى كيفرى درجمهورى اسلامى ايران با تئورى ها و نظريات دانشمندان ديگر كشورها نيز آشنا گردند.»
چرا كه او معتقد است : «در دنياى پرتحرك امروزى ، اصول دادرسى كيفرى همانند ساير رشته هاى علوم اجتماعى هر روز راه ترقى و تكامل مى پيمايد. ابرهاى جهالت و گمراهى را پشت سر مى گذارد و شتابان به طرف منبع فياض علم و دانش قدم برمى دارد و اصول و قواعد آن هر چه بيشتر با قوانين علمى تطبيق مى گردد تا آنچه را كه دانش بشرى قبول ندارد در قوانين موضوعه راه نيابد.»
از نظر او «براى حسن جريان دادرسى هاى كيفرى و تضمين حقوق و آزاديهاى فردى و اجتماعى هر روز تئوريها و نظريه هاى جديدى دراين رشته مهم از علم حقوق پابه منصه ظهور مى گذارد. روشهاى بهتر و جديدترى ارائه مى گردد تا دستگاه عدالت بتواند بيگناهان را از تعقيب و مجازات برهاند و تبهكاران را به كيفر اعمال خود برساند.»
 |
|
|
از منظر او ، امروزه ميليونها انسان تحت پوشش همين اصول زندگى اجتماعى آرام و بى دغدغه اى را مى گذرانند و از امنيت قضايى كيفرى برخوردارند. دادرسى كيفرى در كشورهاى عقب افتاده هم خواه ناخواه با پيشرفت فرهنگ عمومى جامعه در همين مسير قرار خواهد گرفت و اين قواعد و روشها الهام بخش آنها خواهد بود؛ و بالاخره روزى خواهد رسيد كه ملل محروم جهان نيز از نعمت يك دادرسى عادلانه و منطبق با شؤون انسانى بهره مند شوند.»
محمود آخوندى در روزگار جوانى به دليل علاقه و استعدادى كه در درس رياضى داشت ، هميشه مى خواست در اين رشته ادامه تحصيل دهد اما به علت عظمتى كه آن زمان قاضى بودن داشت، اصرار خانواده اش باعث شد تا حقوق را براى ادامه تحصيل برگزيند. خودش مى گويد: زمانى فارغ التحصيل شدم كه ۲۳ يا ۲۴ ساله بودم و براى قضاوت كردن بايد حداقل ۲۵ ساله بودم و نمى توانستم قاضى شوم. به همين علت بايد ادامه تحصيل مى دادم و چون كشور سوئيس از لحاظ قضاوت در رتبه بالايى بود و مثلاً سالى چندبار بيشتر دادگاههايش تشكيل جلسه نمى داد و هر وقت جرمى اتفاق مى افتاد قاضى را دعوت مى كردند كه پرونده اى تشكيل شده براى رسيدگى تشريف بياوريد براى من جالب بود و به همين دليل اين كشور را براى ادامه تحصيل انتخاب كردم.»
از استادان آخوندى مى توان يادى از مرحوم دكتر سيدحسن امامى كه حقوق مدنى، مرحوم دكتر عبدالحسين على آبادى كه حقوق جزا، مرحوم دكتر ستوده كه حقوق تجارت، مرحوم دكتر صفدرى كه حقوق بين الملل، مرحوم دكتر قاسم زاده كه حقوق اساسى و مرحوم دكتر متين دفترى كه آيين دادرسى را به او آموختند ياد كرد.
همسر محمود آخوندى از دانشجويان خودش در دوره كارشناسى ارشد شهيد بهشتى است كه فوق ليسانس حقوق است و فوق ليسانس آمار را نيز از دانشگاههاى آمريكا دارد. آخوندى دو فرزند دارد كه هر دو ذكورند و اولى پزشك است و در آمريكا دوره ديده و دومى مهندس الكترونيك است و در صدا و سيما مشغول كار است.
پس از پيروزى انقلاب، اولين اداره اى كه منحل شد، اداره حقوقى دادگسترى بود و با اين اتفاق آخوندى به رئيس جمهور وقت نامه اى نوشت كه آقاى بنى صدر! شما كه مى دانيد ما اينجا چه كار مى كنيم. حال كه اداره حقوقى را منحل مى كنيد چه مرجعى بايد لوايح را كنترل كند؟ اين لوايح كنترل نشده به شوراى انقلاب و مجلس مى رود. آيا شما به اهميت اين موضوع واقف هستيد؟
با اين همه اداره مذكور منحل شد و آخوندى دوباره به حوزه مورد علاقه خودش يعنى تدريس و پژوهش در دانشگاه بازگشت. پايه علمى آخوندى در عالم حقوق و قضا در ايران بسيار ارجمند و رفيع است. چه او با توجه به مدارك علمى و كار تحقيقى بسيار به عنوان اولين پرفسور حقوقى ايران مشهور است و در سوابق علمى اش، سابقه عضويت در هيأت علمى دانشگاه هاوايى آمريكا ديده مى شود.
گرچه او پس از شركت در كنكور دادگسترى و گذراندن دوره كارآموزى در اهر به عنوان اولين دادرس دادگاه شهرستان اهر و بعد رئيس اين دادگاه مشغول به كار شد و شش ماه دادرس على البدل بود و سپس بازپرس دادسراى تبريز شد و مأموريت پيدا كرد كه در دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) حقوق جزا تدريس كند. به همين دليل او مجبور شد از آذربايجان به كرج منتقل شود و در اين شهر داديار شود. او سپس به عنوان داديار دادسراى تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقى دادگسترى انتقال پيدا كرد و مأمور خدمت در دانشگاه ملى و معاون آموزشى دانشكده حقوق آن دانشگاه شد.
او در سال۱۳۵۲ به آمريكا رفت و پس از بازگشت از اين كشور، در دفتر تحقيقات و مطالعات دادگسترى مشغول كار شد و بعد مسؤوليت پارلمانى دادگسترى را عهده دار شد كه در واقع طرح هاى دادگسترى راتهيه مى كرد.
البته آخوندى زمانى هم نماينده دادگسترى در كميسيون عرايض مجلس شورا بود و مدتى هم نماينده دادگسترى در مجلس سناى آن زمان كه بعدها به تناوب، عضو دادگاه تجديدنظر ادارى، رئيس دادگاه جنحه، رئيس دادگاه استان تهران و بعد هم مدتى رئيس دادگاه جنايى بود.
مهمترين تز فكرى او در خصوص فقه اسلامى اين است كه او معتقد است: «گرچه در فقه اسلامى بحث مستقلى با عنوان آيين دادرسى كيفرى نيامده است، اما با جست وجو در ابواب قضا، حدود، قصاص، تعزيرات و ديات مى توانيم مجموعه مقرراتى براى دادرسى تدوين كنيم كه در شرايط فعلى تمام عملكرد قضات بر مبناى «قرار»هاست و قرارها نيز از حقوق غربى گرفته شده است. او مى گويد: قوانين بايد هميشه راه تكامل را باز كنند، اما متأسفانه برخى قوانين ما طورى نشاءالله شده اند كه مانع تكامل مى شوند. مى توان بين سيستم دادرسى كيفرى مبتنى بر موازين فقهى و مفاهيم حقوق بشر تلفيقى ايجاد كرد.
او در مورد ضرورت شناخت آيين دادرسى به عنوان يك ارزش اجتماعى در جوامع بشرى مى گويد: از زمانى كه بشر، دادرسى كردن را يك ارزش اجتماعى شناخته، دستورها و اجراى مجازاتهاى خودسرانه از بين رفته است؛ به ويژه اينكه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران صريحاً اعلام شده كه اجراى هيچ مجازاتى امكانپذير نيست مگر با حكم قانون و از طريق محاكمه در يك دادگاه صالحه با طرق قانونى و اين در اعلاميه هاى جامعه حقوق بشر و كنوانسيون هاى متعدد حقوق بشر عنوان شده است.
او معتقد است كه ما نمى توانيم انسانها را از حق محاكمه شدن محروم كنيم.
يكى از عمده ترين دغدغه هاى اصلى محمود آخوندى مسأله شكنجه هاست. او مى گويد: در قرون گذشته اقرار به هر طريقى حتى با شكنجه انجام مى شد و بيشتر دادگاهها بر مبناى شكنجه قرار داشت و اين روند تا اوايل قرن گذشته هم انجام مى شد. اما در قرن گذشته تمام قوانين جهان براساس تحولات فرهنگى انجام شده، شكنجه را ممنوع اعلام كردند.
او معتقد است كه در ايران نيز قوانين دوران مشروطيت و حتى قوانين فعلى و به ويژه قانون اساسى صريحاً شكنجه را ممنوع اعلام كرده اندو اقرار به وسيله شكنجه هيچ تأثيرى در دادگاه ندارد.
از منظر او زمانى شكنجه در زندانهاى ايران از ميان برداشته مى شوند كه «فرهنگ شكنجه از جامعه حذف شود.» كه اين كار نياز به فرهنگ سازى دقيق و حساب شده اى دارد.
محمود آخوندى از معدود حقوقدانانى است كه تلاش بسيارى براى احقاق حقوق حقه مردم ايران از طريق فرهنگ و علم كرده اند و بهتر است براى اين همه سال زحمت و خون دل خوردن قدردان او و امثال او باشيم.
|
آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي فقه و حقوق اسلامي از دانشگاه تهران ۱۳۷۴ |
|
ايرج گلدوزيان
در سال ۱۳۱۸ خورشيدي در مشهد متولد شد. دورة ابتدايي را در مشهد و دورة متوسطه را در دبيرستان فرخي تهران به پايان رساند. در سفرهايي كه طي دهة ۱۳۴۰ به فرانسه كرد، دوره هاي يك سالة جرم يابي ، كشف جرايم و جرم شناسي را كه ويژة ضابطين دادگستري بود، در دانشكدة حقوق پانتئون و مدرسة عالي مولن فرانسه گذرانيد. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشكدة حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۸ رتبه اول كنكور فوق ليسانس حقوق جزايي گرديد. در سال ۱۳۴۹ به فرانسه رفت و دردانشكدة پانتئون دكتراي دانشگاهي حقوق جزا را دريافت كرد. وي در سال ۱۳۵۱موفق به دريافت ديپلم تحصيلات عالي حقوق خصوصي (D.E.S.) شد. سپس دكتراي تخصصي علوم كيفري را دريافت كرد. دكتر گلدوزيان به مدت دو سال در دادگاه شهرستان كرتيل پاريس به كارآموزي نزد قاضي اجراي مجازاتها پرداخت . در سال ۱۳۵۵ با ارائه پايان نامة (قيوميت جزايي ، به دكتراي دولتي حقوق بعد از اخذ (D.E.S.) دست يافت . در همين سال سميناري دربارة قيموميت جزايي در ديوان عالي كشروفرانسه برگزار كرد كه از سوي استادان و قضات و صاحبنظران حقوق اين كشور موردتوجه قرار گرفت و متن آن در نشرية علم كيفر و حقوق جزاي فرانسه به چاپ رسيد و دردائرة المعارف فرانسه از آن استفاده شد. ترجمة آن نيز در نشرية حقوق تطبيقي دانشكدة حقوق به چاپ رسيد.
پس از بازگشت به ايران در ۱۳۵۵ به عنوان محقق در مؤسسه مطالعات حقوق اسلامي وتطبيقي دانشكدة حقوق دانشگاه تهران مشغول به كار شد و همزمان در دانشگاه ملي ايران ، موسسه علوم بانكي ، مجتمع آموزش عالي قم ، دانشكدة حقوق دانشگاه تهران (عضو هيأت علمي ) دانشكده علوم قضايي ، دانشگاه شهيد بهشتي به تدريس پرداخت كه تا هم اكنون نيز ادامه دارد. وي داراي رتبة استادان دانشگاه بوده و وكيل دعاوي ،مشاور حقوقي ، و مترجم رسمي نيز مي باشد. همچنين ايشان داراي درجة پروفسوري حقوق و عضويت در هيأت علمي دانشگاه بين المللي هاوايي مي باشد.
مهمترين آثار تأليفي و تحقيقي دكترگلدوزيان عبارتند از:
۱ ـ حقوق جزاي عمومي (دوجلدي )
۲ ـ حقوق جزاي اختصاصي (جلد اول )
۳ ـ گفتارهايي در حقوق كيفري
۴ ـ حقوق كيفري اختصاصي تطبيقي
۵ ـ بايسته هاي حقوق جزاي عمومي (۱و ۲و۳)
۶ـمحشاي قانون مجازات اسلامي
و مقاله هاي حقوقي متعددي كه در نشريات حقوقي مختلف به چاپ رسيده است .
اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان فرخى تهران در سال ۱۳۳۷ اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۷ اخذ مدرك فوق ليسانس (ديپلم) حقوق خصوصى در دانشگاه پاريس ۲ (پانتئون)، ۱۳۵۲ اخذ مدرك دكتراى دانشگاهى حقوق جزا از دانشگاه پانتئون، ۱۳۵۱ اخذ مدرك دكتراى تخصصى علوم كيفرى از دانشگاه پانتئون، ۱۳۵۳ اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق از دانشگاه پانتئون، ۱۳۵۵ تدريس در دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۰ استاديار مجتمع آموزش عالى قم وابسته به دانشگاه تهران، ۱۳۵۸ استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۵۹ دانشيار دانشگاه تهران، ۱۳۶۸ استاد دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ تاكنون مديركل حقوقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۴ به مدت ۳ سال معاون ادارى - مالى دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۳ عضو آكادمى بين المللى حقوق تطبيقى عضو انجمن هانرى كاپيتان فرانسه عضو مجمع نشر حقوق به زبان فرانسه تأليف ۲۵ مقاله علمى و كتابهاى ۱- حقوق جزاى عمومى، ۲- حقوق جزاى اختصاصى، ۳- گفتارهايى در حقوق كيفرى، ۴- حقوق كيفرى اختصاصى تطبيقى، ۵- بايسته هاى حقوق جزا و ۶- قانون مجازات اسلامى
هم اكنون چهار دهه تحصيل، تحقيق و تدريس در حوزه هاى حقوق جزا و حقوق خصوصى را در كارنامه خود دارد و در مقاله اى كه چندى پيش به قلم آيت الله العظمى سيستانى مرجع شيعى ايرانى مقيم عراق در روزنامه كثيرالانتشار داخل ايران چاپ شد، اين مرجع شيعى در يك مورد به كتاب «بايسته هاى حقوق جزا»ى اين استاد دانشگاه تهران استناد كرده است.
ايرج گلدوزيان متولد ۱۳۱۸ شهر مشهد است كه تحصيلات ابتدايى را در همان شهر طى مى كند و دوره متوسطه را در شهر تهران و در مدرسه فرخى واقع در جنوب تهران به پايان مى رساند.
ديپلم علوم طبيعى را از اين دبيرستان به سال ۱۳۳۷ اخذ مى كند. به ياد دارد كه به عنوان عضو تيمهاى واليبال و فوتبال مدرسه اش در سطح دبيرستان هاى جنوب و شرق تهران مقام اولى را كسب مى كند. شاگردى كه پينگ پنگ هم بازى مى كرده و از جنبه اخلاقى و تربيتى به گونه اى بوده كه دبيران مدرسه فرخى از او به عنوان الگو ياد مى كرده اند و از ديگر دانش آموزان مى خواسته اند كه مثل او باشند. اين نوع برخوردها باعث مى شده كه او بيش از پيش نسبت به ديگران محترمانه رفتار كند.
در سال ۱۳۳۷ به خدمت نظام وظيفه اعزام مى شود و در قسمت حقوق و قوانين ژاندارمرى خدمت مى كند. بعد از گذراندن دوران سربازى در سال ۱۳۴۰ در رشته زبان و ادبيات فرانسه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران تحصيلات خود را ادامه مى دهد. او در سال ۱۳۴۴ در رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران هم پذيرفته مى شود، بالاجبار دوره ۶ ساله تحصيل در زبان فرانسه را ناتمام گذاشته و به تحصيل در رشته حقوق روى مى آورد. در كنكور ورودى حقوق نفر سى و چهارم مى شود و رشته حقوق قضايى را براى تحصيل بر مى گزيند. در اسفند سال ۱۳۴۷ به عنوان دانش آموخته اين رشته كار خود را در اين دوره به پايان مى رساند.
او البته در سال ۱۳۴۰ به كشور فرانسه عزيمت نموده و دوره يك ساله كلاسهاى جرم يابى و كشف علمى جرايم و جرم شناسى را كه مخصوص ضابطين دادگسترى فرانسه بوده، در دانشكده حقوق پانتئون (Panteon) و مدرسه عالى مولن فرانسه گذرانده است.
او در كنكور ورودى فوق ليسانس دانشكده حقوق و علوم سياسى در رشته حقوق جزايى موفق به احراز رتبه اول مى شود. بعد از دو ترم تحصيل در اين رشته در سال ،۱۳۴۹ علم آموزى اش را در اين دوره ناتمام و به زعم خودش به دانشگاه معتبرترى در اروپا راه پيدا مى كند.
وى عازم فرانسه شده بود و به طور همزمان در چند رشته مصمم مى شود تحصيلاتش را در مقاطع عالى ادامه دهد.
در دانشكده پاريس ۲ (پانتئون) در رشته حقوق خصوصى مشغول تحصيل شده و در سال ۱۳۵۲ فارغ التحصيل اين رشته در مقطع كارشناسى ارشد شناخته مى شود. او دكتراى دانشگاهى رشته حقوق جزا را در همان دانشكده از همان سال ۴۹ شروع و در سال ۱۳۵۱ به پايان مى رساند، ولى ديگر از تزش با عنوان «جغرافياى جزايى ايران» دفاع نمى كند.
باز دكتراى تخصصى (سيكل سوم) علوم كيفرى را كه از همان ۱۳۴۹ شروع كرده بود، در سال ۱۳۵۲ به پايان مى رساند با تزى تحت عنوان «آزادى مشروط».
«آزادى مشروط در حقوق ما هم پذيرفته شده. كسى كه محكوميت به حبس پيدا كرده، بعد از طى كردن نصف مدت حبس اگر تضمين كافى بدهد كه در آينده مرتكب جرم نشود و رفتارش هم از اين موقعيت حكايت كند دادگاه مى تواند با آزادى مشروط او موافقت كند. اگر اين فرد نوعى مرتكب جرم جديد شود، مجازات جرم جديد را با مجازات جرم قبلى بايد تحمل كند. در ايران دادگاه آزادى مشروط را مى تواند تعيين كند و در فرانسه قاضى اجراى مجازات ها با اين نوع آزادى موافقت مى كند».
اعطاى آزادى مشروط، از طرف دادگاه قانوناً ارفاق تلقى مى شود و لذا رد تقاضا قابل شكايت نيست. در ضمن جلب رضايت مدعى خصوصى شرط استفاده از آزادى مشروط نيست. مدت آزادى مشروط اصولاً شامل بقيه مجازات است ولى دادگاه مى تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال در اجراى ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامى كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود. مگر اينكه بقيه حبس كمتر از يكسال باشد كه در اين صورت مدت آزادى مشروط معمولاً برابر بقيه مدت حبس است.
علاوه بر اين موارد، ارتكاب هر نوع جرم در مدت آزادى مشروط حتى جرايم غير عمدى باعث از بين رفتن آزادى مشروط است. ايرج گلدوزيان در تز خود از چنين تاسليسى مفيد و مناسب دفاع مى كند. وى مدرك دكتراى حقوق دولتى حقوق را نيز در سال ۱۳۵۵ با دفاع از تز «قيمومت جزايى» اخذ مى كند.
وى در ارتباط با اين تز مى گويد: «اشخاصى هستند كه به ارتكاب جرم عادت دارند و قادر به كنترل وثبات خودنيستند. در فرانسه، تاسليسى در پوشش مكتب دفاعى اجتماعى ايجاد شد كه چنين فردى مجازات حبس اش ۱۰ سال باشد ولى اين فرد تحت نظارت تشكيلات قضايى در اردوگاههاى خاصى باشد. به مدت ۵ سال اين موضوع تحت بررسى قرار گرفت و بالاخره نتيجه گرفته شد كه اجراى چنين حالتى براى كشور فرانسه پر هزينه خواهد بود. او در مقابل ۵ استاد راهنما، مشاور و متخصص و در عين حال مشهور و صاحب نام در زمينه حقوق از تز خود دفاع مى كند و با درجه افتخار آميز كارش را در اين خصوص به پايان مى رساند.
در همان زمان سمينارى درباره قيمومت جزايى در ديوان عالى كشور فرانسه برگزار شد كه از سوى استادان و قضات و صاحب نظران حقوق اين كشور مورد توجه قرار گرفت و متن ارائه شده توسط گلدوزيان و همكارانش در زمينه قيمومت جزا در نشريه علم كيفر و حقوق جزاى فرانسه (۱۹۷۶) به چاپ رسيد و ترجمه آن هم در شماره ششم نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران انتشار يافت.
او در ارتباط با تز آزادى مشروط، قريب به دو سال در دادگاه شهر كرتيل پاريس نزد قاضى اجراى مجازات ها كار آموزى داشته است. ثمره اين كار آموزى را هم آشنا شدن با نحوه اجراى عدالت و دقت در دادرسى در آن كشور قلمداد مى كند.
ايرج گلدوزيان بعد از بازگشت به ايران يعنى در سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۰ در دانشگاه ملى «شهيد بهشتى» به صورت حق التدريس مشغول به تدريس شده بود. از سوى ديگر به عنوان محقق در مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران هم كار تحقيقاتى را از سر گرفت تا سال ۱۳۵۸. از اين سال در مجتمع آموزش عالى قم (وابسته به دانشگاه تهران) عضو هيأت علمى شد و در سال پس از آن نيز استاديار و عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران شد.
او علاوه بر كار تدريس و تحقيق چند سال در معاونت ادارى - مالى دانشكده حقوق دانشگاه تهران به كار پرداخت و قبل از آن هم مدير كل حقوقى دانشگاه تهران شده بود.
گلدوزيان داراى پروفسورى حقوق و عضويت در هيأت علمى دانشگاه بين المللى هاوايى است. در سال ۱۳۶۸ با تقدير هيأت مميزه دانشگاه تهران دانشيار مى شود و در سال ۱۳۷۳ استاد اين دانشگاه. حكم پايه ۲۶ استادى وى نيز در روز هشتم تيرماه ۱۳۸۴ به ايشان ابلاغ شده است.
او همواره در ساليان اخير تلاش كرده كتاب هايش «به روز» باشد و از اين روحتى كتاب هايى با تيراژ ۵ هزار جلد او پس از اندك زمانى ناياب مى شود.
در حال حاضر تهيه كتاب حقوق جزا جرائم اقتصادى را در دست تأليف دارد.
مى گويد: هر چقدر تعداد دانشجويانش در كلاس بيشتر باشد لذت بخش تر است، مثلاً كلاس هاى مقطع ليسانس برايش اينگونه است و او در چنين فضايى به ذوق مى آيد.
از حقوق به خاطر اجراى قانون و برقرارى نظم و امنيت در جامعه دفاع مى كند و در پايان چنين اظهار نظرى دارد:
«هدفم جلب افكار دانشجويان به حاكميت قانون و احترام به حاكميت قانون است. خوبى و بدى اش را نبايد چندان بهانه كنيم، بالاخره اجراى قانون با همين وضع كنونى از هرج و مرج جلوگيرى مى كند».
محمدعلي اردبيلي
در سال ۱۳۲۶ شمسي در تهران به دنيا آمد. دورة ابتدايي را در مدارس نوبنياد نظامي، رشديه و عيسي بهرامي و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در دبيرستان رازي به پايان رساند. (۱۳۴۵ ش) در سال ۱۳۴۶ ش. به تحصيل در دانشكده حقوق دانشگاه بروكسل (بلژيك) پرداخت. همزمان به مطالعه در رشته فلسفه نيز مشغول شد. دوره كارشناسي را بادفاع از پايان نامه خود با عنوان (مباني حق مجازات) در رشته حقوق جزا به پايان رساند. در سال ۱۹۴۷ (م). كارشناسي ارشد علوم جزا و جرم شناسي را با معرفي رسالة «بزهكاري اطفال و حالت خطرناك» از دانشكدة حقوق دانشگاه ليل (فرانسه) دريافت كرد. سرانجام در سال ۱۹۷۸ (م) برابر با ۱۳۵۷ ش با دفاع از پاياننامه خود با عنوان «بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران» موفق به دريافت دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي با درجه ممتاز گرديد.
پس از بازگشت به ايران همكاري خود را ابتدا با شعبه ۴۸ دادگاه عمومي تهران (اطفال و نوجوانان بزهكار) به عنوان مشاور و سپس در خرداد ۱۳۵۹ به عنوان سرپرست كانون اصلاح تربيت تهران با دادگستري آغاز كرد. مدتي نيز در شوراي سرپرسي زندانها و اقدمات تأميني و تربيتي با سمت رئيس قسمت پژوهشي و مطالعاتي به كار تنظيم آيين نامه زندانها مشغول بود. از سال ۱۳۶۳ (ش) به عضويت هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درآمد و تا سال ۱۳۷۰ در مرتبه استادياري و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ در مرتبه دانشياري و هم اكنون در مرتبه استادي به تدريس دروس حقوق جزاي عمومي، جرم شناسي، بزهكاري اطفال و نوجوانان، جامعه شناسي جنايي و حقوق بينالمللي كيفري مشغول بوده و هست. تدريس در دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، مدرسه عالي شهيد مطهري، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، دانشگاه امام صادق، دانشكده روابط بينالملل و مدرسه عالي قضايي قم بخش ديگري از فعاليتهاي آموزشي او به شمار مي رود. دكتر اردبيلي بارها از طرف دانشگاههاي آزاد اسلامي از جمله دامغان، ورامين، نراق، رفسنجان، يزد، كازرون، بيرجند، اهواز براي ايراد سخنراني دعوت شده است. در بيش از ده همايش علمي در تهران و شهرستانها مشاركت فعال داشته است و در هيئت هاي قانونگذاري براي تدوين و نگارش قوانين عضويت داشته است.
اهم آثار تأليفي و تحقيقي دكتر اردبيلي عبارتند از:
۱ ـ حقوق جزاي عمومي (۲ ج)
۲ ـ ترجمة كتاب جرايم و مجازاتها اثر بكاريا
۳ ـ معاضدت قضايي واسترداد مجرمين
۴ ـ حمل و تحويل تحت نظارت نشر
بيش از بيست مقالة حقوقي در نشريات مختلف حقوقي كشور و دو مقاله در نشريات خارجي.
ايشان علاوه بر عضويت در انجمن بين المللي حقوق جزا و انجمن ايراني جرم شناسي ، هم اكنون رياست انجمن ايراني حقوق جزا را نيز به عهده دارد.
زمينه مشاوره علمي: مباحث حقوق كيفري
برگرفته از سایت انتشارات مجد
حسن دادبان
در سايت ببينيد : دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دكتر حسن دادبان در سال 1303 در تبريز متولد شد. وي ليسانس خود را از دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي تهران اخذ نمود و در سال 1958 موفق به اخذ درجه دكتري از دانشگاه پاريس- سوربون در رشته حقوق جزا گرديد. همچنين در سال 1966 درجه ديپلم دولتي در علوم جزايي, در سال 1968 درجه ديپلم دولتي در حقوق خصوصي , در سال 1967 درجه دكتري دولتي در حقوق و در 1968 دكتري تخصصي در اقتصاد توسعه دريافت نمود.
دكتر دادبان بيش از هجده سال مديريت گروه علوم جزايي و جرم شناسي را بر عهده داشته و در زمان تصدي دكتر محمد نصيري در رياست دانشكده حقوق و علوم سياسي , معاونت آموزشي و پژوهشي اين دانشكده را عهده دار بوده اند.
گرايش تخصصي:
كارشناسي: حقوق جزاي عمومي 1, 2 و 3 -
كارشناسي ارشد: آيين دادرسي كيفري
دكترا: حقوق كيفري عمومي
پرويز صانعي
دكتر پرويز صانعي در سال ۱۳۱۵ در تهران بدنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مدارس ابنسينا، فيروز بهرام و علميه به اتمام رساند. سپس به دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران رفت و با احراز رتبه اول دانشكده به دريافت ليسانس حقوق نايل گرديد. آنگاه براي ادامه تحصيل عازم آمريكا شد و در دانشگاههاي كلميا و ييل به تحصيل حقوق پرداخت. از دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا درجه فوق ليسانس حقوق تطبيقي (M.C.L.) گرفت و پس از دريافت فوق ليساس حقوق (L.L.M.) از دانشگاه ييل با ارائه پاياننامه مسايل بازپرسي پليس در ايالات متحده آمريكا به اخذ درجه دكتراي حقوق (J.S.D.) از همين دانشگاه نايل آمد.
دكتر صانعي بلافاصله پس از خاتمه تحصيلات خود در آمريكا به ايران بازگشت و بعنوان عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تدريس درسهاي مختلف منجمله حقوق جزا، حقوق اساسي و جامعه شناسي حقوقي پرداخت. همكاري او با دانشگاه تهران ۸ سال بطول انجاميد و در سال ۱۳۵۰ بخاطر اختلافاتي كه با مسئولان دانشگاه پيدا كرد از خدمت استعفا كرد، و به دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي كنوني) كه قبلاً بعنوان استاد مدعو در آن تدريس ميكرد انتقال يافت. همكاري علمي او در اين دانشگاه كه از سال ۱۳۵۰ بطور رسمي آغاز شده بود تا چندي پس از انقلاب ادامه يافت، و آنگاه به ميل خود و بخاطر آنكه محيط دانشگاه را براي ادامه فعاليتهاي علمي خود مساعد نميديد از كار در اين دانشگاه كناره گرفت و بكار وكالت كه سالها فرصت پيگيري آن را نمييافت مشغول شد. آخرين سمت دكتر صانعي در دانشگاه ملي ايران رياست دانشكده حقوق و معاونت آموزشي دانشگاه بود.
سه سال پس از انقلاب دكتر صانعي بدعوت موسسه حقوقي Planck Max - آلمان در شهر فرايبورگ به اين كشور عزيمت كرد و در آنجا به تحقيق و مطالعه پرداخت. حاصل اين توقف در آلمان مقالاتي بود كه در سري انتشارات حقوقي موسسه ماكس پلانك و ساير مراجع رسمي اين كشور انتشار يافت. آنگاه به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا عازم آمريكا شد و در آن دانشكده به تدريس حقوق جزا و جرمشناسي تطبيقي مشغول گرديد. در عين حال در دانشكده هاي ديگر مثل Brooklyn law school كه براي ايالات نيويورك قاضي تربيت ميكند به تدريس حقوق جزا، حقوق تطبيقي و درسي بعنوان «حقوق وسيله تحول اجتماعي» پرداخت. در اين ايام با گذراندن امتحانات كانون وكلاء ايالت نيويورك به عضويت اين كانون درآمد و ضمن تدريس بكار وكالت هم اشتغال ورزيد. محصول همكاري دكتر صانعي با دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا انتشار كتابها و مقالاتي است كه ذيلاً بدانها اشاره خواهد شد. دكتر صانعي چند سالي است كه پس از خاتمه تحصيلات دو فرزند خود به ايران بازگشته و بكار تحقيق و وكالت اشتغال دارد.
بعضي از آثار تاليفي و تحقيقي دكتر صانعي عبارتند از:
۱- قانون و شخصيت: تحقيقي در روانشناسي اجتماعي ايران، از انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۴۴)
۲- جامعه شناسي ارزشها، ۱۳۴۷، اين كتاب پس از چندين چاپ مجدداُ به صورت تكميل يافته در سال ۱۳۷۲ به چاپ رسيد، هر چند انتشار آن در سال ۱۳۷۷ انجام پذيرفت.
۳- حقوق و اجتماع، جلد اول ، ۱۳۴۷، كه در ابتدا بوسيله خود مولف منتشر شد، سپس در سري انتشارات دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي سابق) انتشار يافت و به چاپهاي متعدد رسيد. اين كتاب كه اينك تكميل يافته، بزودي به صورت دو جلد در يك مجلد انتشار مييابد.
۴- كتاب درسي حقوق جزاي عمومي در دو جلد (۱۳۵۱) كه در ابتدا چند بار بوسيله دانشگاه ملي ايران چاپ شد، و آنگاه به چاپهاي متعدد ناشران خصوصي رسيد.
۵. Readings on Population for Law Students, edited with Luke, t. Lee of the Fletcher School of Law and Diplomacy, in English, French and Spanish (UNESCO, ۱۹۷۷)
۶. Business Transactions with China, Japan and South Korea, edited with Professor Hans Smit of Columbia Law School (Matthew Bander, New York, ۱۹۸۳)
۷. Development of Crimiology in Iran. In Elmer H. Johnson’s ۲- volume edition of international Handbook of Contemporary Developments in Criminology
(Greewood Press, ۱۹۸۳).
۸. Die Strafrechtsordnung Irans nach der islamischen revolution, in Zeitschrift fuer
die gesamte Strafrechwissensc۷, ۱۹۸۵.
۹. Crime and Culture in America. A Comparative Perspective (Greenwook Press, New York, Westport, Connecticut. London, ۱۹۸۹)
۱۰. In praise of organized crime, Rutgers Law Jounal, Spring and Summer of .۱۹۸۵, pp. ۸۵۳- ۸۶۷
۱۱ – مقالات متعدد علمي و تحقيقي كه پيش از انقلاب در نشريات دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران، مجله كانون وكلا، حقوق مردم و حقوق امروز به چاپ رسيده است.
زمينه مشاوره و وكالت: حقوق جزا و حقوق تطبيقي
برگرفته از سایت انتشارات مجد
امير سپهوند
متولد : ۱۳۱۳
محل تولد: خرم آباد
تحصيلات ابتدايي و متوسطه در خرم آباد لرستان
تحصيلات عالي:
ليسانس حقوق قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
فارغ التحصيل فوق ليسانس حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي فعلي
دكتري حقوق جزا و جرم شناسي
مشاغل
بازپرس دادرسي عمومي چهارمحال و بختياري
دادگاه بخش مستقل همايونشهر (خميني شهر فعلي)
بازپرس قزوين
داديار و بازپرس دادسراي تهران
داديار استان تهران
مستشار دادگاه جنايي تهران
رئيس و مشاور دادگاههاي كيفري دوم
عضو معاون و مستشار ديوانعالي كشور
رئيس شعبه تشخيص ديوانعالي كشور
زمينه مشاورة علمي: مباحث جزائي بخصوص مبحث قتل
توضیح : استاد سپهوند در سال 1384 به دیار ابدیت پيوست.
برگرفته از سایت انتشارات مجد
حسين ميرمحمد صادقي
متولد: ۱۳۳۵ در تهران
سوابق تحصيل 
سال اخذ ديپلم رياضي: خرداد ۱۳۵۴ سال ورود به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) : مهر ۱۳۵۴ سال اخذ مدرك كارشناسي در رشته حقوق: خرداد ۱۳۵۷ ، با احراز رتبه اول در ميان كليه دانش آموختگان اخذ گواهينامه عالي در حقوق تطبيقي از دانشگاه لندن: سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ ميلادي) اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق از دانشگاه لندن: سال۱۳۶۰ (۱۹۸۱ ميلادي) اخذ مدرك معادل دكتري در رشته حقوق جزا از دانشگاه لندن و مدرك دكتري در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه ليورپول در انگلستان.
سوابق كاري رئيس دفتر خدمات حقوقي بينالمللي ج.ا. ايران (شعبه لندن) ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۱ ميلادي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي از سال ۱۳۶۶، در حال حاضر: دانشيار پايه ۱۴ رييس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري از سال ۱۳۷۳ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به مدت حدود يك سال نايب رييس شوراي توسعه قضايي داور منصوب طرف ايراني در برخي از داوريهاي مطروحه در اتاق بازرگاني بينالمللي (I.C.C.)
سوابق پژوهشي ارائه سخنرانيهاي حقوقي در همايشها و گردهم آييهاي متعدد در داخل و خارج نشر مقالات مختلف در نشريات حقوقي ايراني و خارجي به زبانهاي فارسي و انگليسي تاليف نه جلد كتاب به شرح زير:
۱ ـ واژه نامه حقوق اسلامي
۲ – واژه نامه حقوق جزا
۳ – تحليل مباني حقوق جزا (ترجمه)
۴ ـ مروري بر حقوق جزا ي انگلستان (ترجمه و توضيحات)
۵ ـ مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان (جلد اول) (ترجمه و توضيحات)
۶ – مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان (جلد دوم) (ترجمه و توضيحات)
۷ ـ حقوق جزاي بينالملل
۸ – جرائم عليه اموال و مالكيت (چاپ نهم)
۹ ـ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي (كتاب سال برگزيده دانشگاهي) (چاپ دوم)
زمينة مشاورة علمي: مباحث حقوق جزا
برگرفته از سایت انتشارات مجد
سید علی آزمایش
تولد: 1322
سوابق تحصيل:
كارشناسي حقوق وكارشناسي ارشد علوم جزائي وجرم شناسي ازدانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،دكتراي جامعه شناسي ودكتراي دولتي حقوق خصوصي با تخصص علوم جزائي وجرمشناسي ازدانشگاه مونپليه فرانسه .
مرتبه علمي:
استادياردانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران در سال 1349 ، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از سال 1354 تاكنون .
زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:
حقوق ايران دررابطه باحقوق كودك ،حقوق ايران دررابطه بامنع استعمال سلاحهاي شيميايي و باكتريولوژيك ، راهنمائي، مشاوره و نظارت بر 20 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا.
زمينه علمي تاليفات:
به صورت 7 پليكپي درسي در زمينههاي حقوق جزائي بين الملل ،حقوق بينالملل جزائي ،حقوق جزائي اداري ،حقوق جزائي نظامي ،حقوق جزائي عمومي ،رويه قضائي جزائي .
مقالات
تعداد مقالات به زبان فارسي: 20
تعداد مقالات به زبان خارجي: 10
زمينه علمي مقالات:
حقوق كودك ،تحولات حقوق كيفري ،حقوق كيفري بازرگاني ،حقوق اساسي، جرائم جنگ وحقوق جزايي بين المللي ،حقوق بشر.
برگرفته از سایت بنیاد ایران شناسی
هوشنگ شامبياتي
دانشنامه كارشناسي حقوق قضايي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
دانشنامه كارشناسي ارشد علوم جنايي از دانشگاه پاريس ۲ فرانسه
دكتراي دولتي حقوق گرايش حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه پاريس ۲ فرانسه
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق
زبان فرانسه و انگليسي
تاليفات:
كتاب بزهكاري اطفال و نوجوانان چاپ يازدهم
كتاب حقوق جزاي عمومي جلد اول ـ چاپ يازدهم
كتاب حقوق جزاي عمومي جلد دوم ـ چاپ يازدهم
كتاب حقوق كيفري اختصاصي ـ جلد اول ـ جرايم عليه اشخاص ، چاپ ششم
كتاب حقوق كيفري اختصاصي ـ جلد دوم ـ جرايم عليه اموال و مالكيت، چاپ پنجم
كتاب حقوق كيفري اختصاصي ـ جلد سوم ـ جرايم عليه مصالح عمومي كشور ـ چاپ چهارم
مقالات: حدود پانزده مقاله در زمينه مسائل كيفري در مجلات حقوقي داخلي.
وكيل دعاوي و مشاور حقوقي
زمينه مشاوره و وكالت: مباحث حقوق كيفري
برگرفته از سایت انتشارات مجد
محمد جعفر حبيب زاده
در سايت ببينيد : دانشگاه تربیت مدرس
1-اطلاعا ت شخصي
محمد جعفر حبيب زاده؛ دانشيار پايه 23؛ محل تولد: تويسركان؛ متولد 1336؛ متاهل
آدرس: صندوق پستي 111/14115 تهران، ايران؛ دانشگاه تربيت مدرس، گروه حقوق ،تلفن: 8007880 داخلي 3678 (اتاق 324)
پست الكترونيك:habibzam@modares.ac.ir - habibzam @yahoo.com
2-سوابق تحصيلي
فارغ التحصيلي رشته نام دانشگاه مقطع
1363 حقوق قضايي شهيد بهشتي كارشناسي
1368 حقوق جزاو جرم شناسي تربيت مدرس كارشناسي ارشد
1372 حقوق كيفري و جرم شناسي تربيت مدرس دكتري
3- سوابق شغلی
1- قاضی دادگستری جمهوری اسلامی (1359-1364)
2- مشاورحقوقي رييس دانشگاه تربيت مدرس(1364-1373)
3- معاون اموزشی دانشگاه شاهد(1372-1374)
4- مديرگروه حقوق دانشگاه شاهد(1374-1379)
5- عضوودبيرکميته پزوهشی حقوق سازمان سمت(1367-1377).
6- معاون پزوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس(1377-1378).
7- عضو هيات تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی دانشور(1374-1382).
8- عضوهيات تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی, دانشگاه تربيت مدرس(1378تاكنون).
9- سردبيرفصلنامة مدرس علوم انسانی ,دانشگاه تربيت مدرس(1378تا9/2/85).
10-عضو هيات تحريريه مجله (Iranian Journal of Legal studies)مجتمع عالي قضايي قم وابسته به دانشكاه تهران.
11- عضو کميته تخصصی علوم انسانی هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس(1379-1383).
12- عضوشورای پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس(1377تاکنون).
13- عضو کميته تخصصی علوم انسانی جشنواره بين المللی خوارزمی(دوازدهمين تا هفدهمين).
14- مديرکل حقوقی وزارت کشور(ارديبهشت1381تامهر1384).
15- عضوشورای پژوهشی وزارت کشور(ارديبهشت1381تامهر1384).
4-عضويت در مجامع علمي
1- عضوانجمن ايراني جرم شناسي.
2- عضوانجمن ايراني حقوق جزا.
3- عضوكميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامی.
5-داوري مجلات علمي
1- فصلنامه مدرس،علوم انساني- دانشگاه تربيت مدرس.
2- فصلنامه علوم انساني دانشور- دانشگاه شاهد.
3- فصلنامه علوم اجتماعی وانسانی شيراز.
4- فصلنامه قضايی وحقوقي دادگستري.
5- ماهنامه دادرسي سازمان قضايي نيروهای مسلح.
6- پژوهشنامه علوم انساني واجتماعي دانشگاه مازندران.
6-زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي
1- حقوق کيفری عمومی .
2- حقوق کيفری اختصاصی.
3- حقوق بشرکيفری.
4- فقه جزائي.
7-مقالات چاپ شده در مجلات علمي وپژوهشي
1- Le Dol Penal et la distinction du Dol civil, Shahed University Jouranl,N. 4, 1994, pp. 56-55.
2- جايگاه حقوقي امر به معروف و نهي از منكر، نشريه علمي دانشگاه شاهد،س2:ش 5و6،پاييزوزمستان1373،ص59 -44.
3-اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق ايران، نشريه علمي دانشگاه شاهد،س3:ش 9 و10،پاييزوزمستان1374،ص 40-20(مقاله مشترك).
4- موجبات اجراي تعزيرازنظرفقهي وحقوق كيفري ايران، فصلنامه مدرس، دوره دوم .شماره 5 ،زمستان 1376. (مقاله مشترك)
5- شروع به جرم در حقوق ايران و مقايسه آن با عناوين مشابه فقهي، مجله دانشور،س6.ش 21.پاييز1377.ص46-33.
6- قتل در فراش، مجله مدرس،ش4. زمستان 1378.ص81-95. (مقاله مشترك).
7- قلمرو اجراي قوانين كيفري موقتي در زمان, مجله دانشور، س 7، ش 25، پائيز 78.ص22-9. (مقاله مشترك).
8- نقد ماده 39 منشور ملل متحد از ديدگاه حقوق بين الملل جزايي، مجله دانشور، س 7، ش 28، تابستان 79.ص80-67. (مقاله مشترك).
9- مقاومت در برابر اعمال غير قانوني ماموران دولت، مجله دانشور، س 7، ش28، تابستان 79.ص56-47. (مقاله مشترك).
10- بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران، فصلنامه مدرس، تابستان 1379،دوره4, ش2، ص62-41(مقاله مشترك).
11- اعمال مقدماتي در حقوق كيفري ايران، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز، تابستان و پائيز 79(مقاله مشترك).
12- جرم سازمان يافته در جرم شناسي وحقوق جزا،فصلنامه مدرس،دوره4.ش4، زمستان 1379.ص73-53. (مقاله مشترك).
13- رشوه ازديدگاه حقوق كيفري ايران وفقه.فصلنامه مدرس.دوره4.ش4.اسفند1379،ص52-35.
14-حبس خانگي، فصلنامه مدرس. دوره5.ش4. زمستان 1380. ص157-141(مقاله مشترك).
15- تورم قوانين كيفري عوامل وپيامدهاي آن، فصلنامه مدرس ،دوره5.ش4.س1380.ص78-59. (مقاله مشترك).
16- سرقت مال مشاع، نامه مفيد، س8، ش29، بهار1381. (مقاله مشترك).
17- حدوداختيارات قاضي درمراجعه به منابع فقهي درامور كيفري.مجله علوم اجتماعي وانساني دانشگاه شيراز،دوره17 ش1،(پياپي33)،پاييز1380-ص42-33. (مقاله مشترك).
18- ماده 638قانون مجازات اسلامي ورويارويي آن بااصل قانوني بودن جرم ومجازات، دوماهنامه دانشور ، س9،ش39، تيرماه1381، (مقاله مشترك).
19-مصونيت پارلمانی درحقوق کيفری.فصلنامه مدرس علوم انساني-دوره7.ش4(31)،زمستان 1382.ص99-47(مقاله مشترك).
20-آسيب شناسی نظام عدالت کيفری ايران.مجله علوم اجتماعی وانسانی شيراز.دوره21.ش2(پياپی41).پاييز1383 .
21- خشونت و نظام عدالت كيفري. مجله علوم اجتماعی وانسانی شيراز.دوره21.ش2(پياپی41).پاييز1383.(مقاله مشترك).
22-The Legality Principle of Crimes and Punishments in Iranian legal system.Berkeley Electronic Press.Volume5.Issue 1.2005.Article1(www.bepress.com/gj/topics/vo15/iss1/art1).
23- جايگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان درچارجوب نقد و تحليل راي ديوان عدالت اداري ;فصلنامه مدرس;س3 ; ش34 ; پاييز1383؛ ص 85-106(مقاله مشترك)
24- جرايم مانع؛ فصلنامه مدرس؛ويژه نامه حقوق؛دوره هشتم،ش37؛زمستان1383 ،ص48-23(مقاله مشترك)
25- الظروف المخففه فی قانون العقوبات الاردنی؛مجله بين المللی علوم انسانی جمهوری اسلامی ايران؛دوره12؛ش2؛ بهار2005،ص57-29(مقاله مشترک).
26- مبداءشرعيه الجريمه والعقوبه في القانون الايراني؛فصليه ايران والعرب؛س3؛ش12؛بهاروتابستان2005(مقاله مشترك,ص29).
27- مقايسه علل موجهه جرم وعلل رافع مسووليت کِيفري ؛فصلنامه مدرس؛دوره نهم؛ ش40 ؛ پاييز 1384.ص 37-58 (مقاله مشترك).
28- درآمدي بربرخي محدوديت هاي عملي جرم انگاري؛نامه مفيد؛س1384,ش1,(مشترك)
8-مقالات چاپ شده درمجلات ترويجي
1- اضطرار(ضرورت)، مجله قضايي و حقوقي دادگستري،س5:ش 15و16،بهاروتابستان1375،صص 86-55.
2- كلاهبرداري درحقوق تطبيقي،مجله قضايي وحقوقي دادگستري،س6:ش 17 و18 پاييزوزمستان 1375، ص 25-44.
3- نگاهي تازه به حقوق جزاي عمومي.كتاب ماه.س1.ش6و7، ارديبهشت1377.
4- رژيم قانوني بودن حقوق كيفري، عامل مؤثردرتوسعه،مجله قضايي وحقوقي دادگستري، ش 23،تابستان1377،صص 30-37.
5- حيله كيفري و فرق آن با حيله مدني، ماهنامه دادرسي،س2:ش11،آذرودي 1377، صص 37-30.
6- تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامي، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 26، بهار 1378.
7- تحليل ماده41قانون مجازات اسلامي.ماهنامه دادرسي.س2.ش16.مهروآبان1378.
8- مروري بر جرم كلاهبرداري،ماهنامه دادرسي،س2:ش8،خردادوتيرماه1377- صص 28-24.
9- دفاع دربرابرماموران دولت.مقالات حقوقي.كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي واردبيل.زمستان1379.
10- تاثير شرعيه قانون العقوبات في التنميه والازدهار.آفاق الحضاره الاسلاميه،س4،ش7، اسفند1379.
11- قتل درفراش,مجله حقوقي وقضايي دادگستري,ش24,1380.
12- اعاده حيثيت.ماهنامه دادرسي .س7. ش41. آذرودي1382. ص23-14. (مقاله مشترك)
13- جرم آدم ربايی درحقوق ايران;ماهنامه دادرسی;س8؛ش43؛فروردين وارديبهشت 1383.ص46-49.(مقاله مشترك)
Legality Principle of Crimes and Punishments in Iranian legal system. The 14- (WWW.legalsevircesindia.com/article/Iranian_Legal_System.htm )
15- مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري درحقوق كيفری مجله الکترونيکی مجد. آدرس : http://www.majdpub.com
16- ساختارهيات منصفه انگلستان ; مجله دادرسی; س8؛ش48 ;بهمن واسفند1383. ص3-9.(مقاله مشترك)
17- مجازات عمل حرام وتعارض آن با قانونمداری درقانون اساسی؛نشريه حقوق اساسی؛س2؛ش3؛زمستان1383.
18- ملاك هاوآثارتشخيص اعمال مقدماتي واعمال اجرايي جرم؛ماهنامه دادرسي؛س9؛آذرودي1384؛ص3-9.
19- جنون ازديدگاه حقوق كيفري ايران، ماهنامه دادرسي،س10،فروردين وارديبهشت1385، ش55،ص29-23.(مقاله مشترك).
20- بررسي سقط جنين از ديدگاه حقوق بشر و حقوق موضوعه،مجله علوم انساني دانشگاه سمنان،س ش (مقاله مشترك).
9- مقالات ارائه شده در مجامع علمي
1- امر به معروف و نهي از منكر، سمينار، مرداد 1373، دانشگاه تهران.
2- نگاهي ديگر به اهداف مجازاتها در اسلام، سمينار بزهكاري اطفال، دانشگاه آزاد اسلامي دامغان، آبان 1373
3- رشوه و حكم آن در امور اداري، اولين سمينار تحول اداري، دانشگاه تربيت مدرس، ديماه 1370
4- جايگاه حقوقي شوراهاي اسلامي، همايش شوراي اسلامي و مشاركت مردمي، بهمن 1377، دانشگاه تهران.
5- موانع حقوقي رشد و امنيت، همايش توسعه و امنيت عمومي، بهمن 1375، دانشگاه تهران
6- اصل قانوني بودن جرم و مجازات و انطباق آن با وضعيت ايران. سمينار مشترك نهادهاي ملي حقوق بشر ايران و دانمارك.ايران.تهران.1381.
7- مبانی جرم انگاری،همايش هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری.ايران.مشهد.1382.
10-پايان نامه ها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي
الف) دوره كارشناسي ارشد:
1- راهزني درحقوق ايران؛نام دانشجو:مهدي توكلي
ب)دوره دكتري
1- تروريسم درحقوق كيفري ايران واسناد بين المللي.نام دانشجو:سعيدحكيمي ها
2-جرم شناسي پيشگيری درقرآن.نام دانشجو:قدرت اله خسروشاهی
3-کرامت انسانی درحقوق کيفری .نام دانشجو: اسمعيل رحيمی نژاد
11-دروس تدريس شده
1. حقوق جزاي عمومي(1) كارشناسي
2. حقوق جزاي اختصاصي(2) كارشناسي
3.حقوق جزاي اختصاصي(3) كارشناسي
4. متون تخصصي به زبان انگليسي (1) كارشناسي
5. حقوق جزاي عمومي كارشناسي ارشد
6. حقوق جزاي اختصاصي كارشناسي ارشد
7. تاريخ تحولات حقوق كيفري كارشناسي ارشد
8. سمينار كارشناسي ارشد
9. حقوق جزاي عمومي دكتري
10.حقوق جزاي اختصاصي دكتري
11.روش تحقيق دكتري
12-حقوق بشر كيفري دكتري
12-كتاب (ترجمه يا تاليف)
1- محاربه و افساد في الارض، انتشارات كيهان، 1370(تا ليف).
2- كلاهبرداري در حقوق ايران. انتشارات دانشگاه شاهد، 1374(تا ليف).
3- حقوق جزاي اختصاصي (جرائم عليه اموال) ؛ انتشارات سازمان سمت؛ جاپ اول 1373 ؛ چاپ دوم 1374؛چاپ سوم1380؛ چاپ چهارم1382.چاپ پنجم1385،(تا ليف).
4- محاربه در حقوق كيفري ايران (مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و عناوين مشابه در حقوق كامن لا) ؛ انتشارات دانشگاه تربيت مدرس،1379(تا ليف).
5- كلاهبرداري وجرايم مشابه درحقوق ايران. انتشارات سنجش تكميلي مدرس؛ چاپ اول1381؛چاپ دوم،1382 (تا ليف).
6- خيا نت درامانت درحقوق كيفري ايران،انتشارات دانشگاه تربيت مدرس،1381؛(تا ليف).
7- مصونيت پارلماني درحقوق كيفري,انتشارات علمي وفرهنگي,1384,(تاليف).
8- سرقت درحقوق كيفري ايران(ومطالعه تطبيقي)،انتشارات دادگستر،1385،(تاليف).
13-ساير فعاليتها ( جوايز و …)
1- استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 77-76 .
2- پژوهشگر نمونه دانشگاه تربيت مدرس،سال تحصيلي 80-79 .
3- پژوهشگر برگزيده وزارتخانه ها در سال1382.
4-لوح تقدير ازشوراي نشان هاي دانشگاه تربيت مدرس واخذيك پايه ترفيع درسال1382
5- لوح تقدير ازشوراي نشان هاي دانشگاه تربيت مدرس واخذيك پايه ترفيع درسال1384
محمدرضا ضيايى بيگدلى
متولد ۱۳۲۱ تهران.
اخذ مدرك ديپلم ادبى از دبيرستان دارالفنون در سال ۱۳۴۰. اخذ مدرك ليسانس حقوق ازدانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳. اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل عمومى از دانشگاه مونت پوليه فرانسه، ۱۳۴۸. استاديار مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى قم، ۵۴-۱۳۴۹. استاد مدعو در مدرسه عالى بازرگانى، ۱۳۵۴. مدير حقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى. مديركل حقوقى سازمان ثبت احوال. عضو هيأت علمى دانشكده علوم سياسى و اجتماعى، ۵۹-۱۳۵۸. عضو هيأت علمى مجتمع دانشگاهى ادبيات و علوم انسانى، ۶۰-۱۳۵۹. عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰. دانشيار دانشگاه علامه طباطبايى از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸. استاد پايه ۲۵ دانشگاه علامه طباطبايى از سال ۱۳۷۸ تاكنون. مديرگروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايى در سالهاى ۷۶-۱۳۶۰ به جز دو دوره دوساله. رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى، ۷۷-۱۳۷۶. مديرگروه حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۳۷۷ تاكنون. عضو مؤسس و عضو هيأت مديره انجمن ايرانى مطالعات سازمان ملل متحد از سال تأسيس (۱۳۷۸) تاكنون. عضو مؤسس و عضو شوراى مركزى مجمع صنفى اعضاى هيأت علمى دانشگاهها از سال تأسيس (۱۳۸۱) تاكنون. تأليف ۲۵ مقاله علمى و تأليف كتاب هاى حقوق بين الملل عمومى، حقوق جنگ، اسلام و حقوق بين الملل، حقوق معاهدات بين المللى و ترجمه كتاب حقوق شوروى.ازسال ۱۳۴۹ خورشيدى تاكنون به تدريس در رشته حقوق پرداخته و در تربيت چندين نسل از دانشجويان رشته حقوق نقش مؤثر ايفاكرده و كتاب «حقوق بين الملل عمومى» او در سال جارى به چاپ بيست و يكم رسيده است و ركورد بيشترين چاپ درميان كتاب هاى حوزه «حقوق» كه در سالهاى بعد از انقلاب چاپ شده را نصيب خود نموده است.
محمدرضا ضيايى بيگدلى استاد دانشگاه، حقوقدان و نويسنده متولد ۱۳۲۱ تهران است. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران طى نموده و در سال ۱۳۴۰ از دبيرستان دارالفنون موفق به اخذ ديپلم ادبى شده. مطالعات غيردرسى او عمدتاً حول محور تاريخ اسلام، زندگى پيامبر و ائمه بوده و كتاب هاى «محمدپيامبرى كه ازنو بايد شناخت» و «پيامبر» زين العابدين رهنما را مطالعه كرده است.
پدرش كه درجه اجتهاد داشته و فردى معمم بوده و بعدها به تحصيل در دانشگاه هم روى آورده و مدرك دكتراى الهيات را از دانشگاه تهران دريافت كرده و در وزارت دارايى وقت و دانشگاه تهران و دانشكده افسرى هم درس مى داده، درپى اين نبوده كه باور و نگرش خود را به محمدرضا - پسر و فرزند ارشد خانواده - تحميل كند و بچه بزرگ خانواده هم بر ۶ برادر و خواهر خود تأثيرگذار بوده است.
وى در سال ۱۳۴۰ به دانشگاه تهران راه پيدامى كند و در رشته حقوق دانشكده حقوق به تحصيل مى پردازد و بعد از ۳ سال فارغ التحصيل مى شود.
از استادانش من جمله دكتر سيدحسن امامى، دكتر محمدباهرى، مشكات و سنگلجى به نيكى يادمى كند و اعتقاددارد ازنظر علمى دكتر سيدحسن امامى (استاد درس حقوق مدنى) و دكتر باهرى (استاد درس حقوق كيفرى) برايش الگو بوده اند.
بعد از اتمام تحصيل دوره كارشناسى، دوره يكسال و نيمه خدمت نظام وظيفه را پشت سرمى گذارد و باتوجه به علاقه شخصى خودش و اصرار پدرش كه ثروت و املاك موروثى برخوردار بوده به منظور ادامه تحصيل در سال ۱۳۴۴ به فرانسه مى رود و تحصيلات آكادميك خود را در رشته حقوق بين الملل عمومى به مدت ۴ سال تا مقطع دكترا ادامه مى دهد در دانشگاه مونت پوليه.
اين سفر، اولين سفر خارج از كشور محمدرضا ضيايى بيگدلى بوده. سفرى سخت و زندگى در محيطى غريب؛ اگرچه قبل از سفر، چند نفر آشنا و فاميل در فرانسه داشته و او با كمك آنها از راهنمايى هاى لازم بهره مند مى شده ولى به هرجهت محيط غريب، تجربه اى جديد پيش روى او مى نهد و او ناهمخوانى دو فرهنگ ايرانى و فرانسوى خصوصاً درزمينه ارتباط بين افراد و محيط خانوادگى را لمس مى كند.
تز دكتراى او درمورد مسؤوليت بين المللى افراد و به عبارت دقيق تر «مسؤوليت افراد درحقوق بين الملل» بوده است.
 |
|
|
ضيايى بيگدلى مى گويد: برخى برآن دادگاهها انتقاد واردمى كنند و آنها را دادگاههاى فاتحين جنگ مى دانند كه براى شكست خوردگان درجنگ تصميم گيرى كرده اند ولى به هرحال مكانيزم و قوانين و مقرراتى بايد باشد تا افرادى هم كه مرتكب جنايات عليه بشريت، نسل كشى و جنايت جنگى مى شوند محاكمه گردند و ازنظر بين المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند.
پيامد مثبت ارائه اين تز و ارائه مطالب ديگر ازسوى ديگران باعث مى شود تئورى سازى لازم دراين زمينه صورت گيرد و سازمان ملل به عنوان نماينده جامعه جهانى، كميسيون حقوق بين الملل را مأموركند طرحى در ارتباط با مسؤوليت كيفرى افراد تهيه كند و تهيه اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى و برپايى دادگاههاى مرتبط با كشتارداخلى رواندا و يوگسلاوى جنبه عملى آن فعاليت هاى نظرى بوده است.
ضيايى بيگدلى پس از بازگشت به وطن، به مدت دوماه در حوزه معاونت ادارى و مالى وزارت كشور به عنوان كاشناس ادارى به كار مشغول مى شود و سپس به مدت يك سال و نيم به عنوان كارشناس در دبيرخانه و اداره سوم سياسى وزارت خارجه مشغول تهيه گزارشهاى سياسى و حقوقى مى شود.
پدرش در بهمن ۱۳۴۹ موفق مى شود مجوز تأسيس مدرسه اى عالى به نام مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى قم را از وزارت علوم وقت دريافت كند.
او، اولين عضو هيأت علمى و معاون ادارى و مالى آنجا و در ضمن قائم مقام پدرش كه رئيس آنجا بوده مى شود. در آنجا او حقوق بين الملل عمومى و سازمانهاى بين المللى را تدريس مى كرده و اين كار را تا سال ۱۳۵۴ يعنى سال دولتى شدن مدرسه عالى ادامه مى دهد. با دولتى شدن مدرسه، احساس ناخوشايندى به او دست مى دهد و آن مدرسه با عنوان مجتمع آموزشى عالى قم به دانشگاه تهران واگذارمى شود و اولين رئيس آن بعد از دولتى شدن هم دكتر مظاهرمصفا بوده كه ازجانب دانشگاه تهران به آن سمت منصوب مى شود. اگرچه ضيايى بيگدلى مى توانسته دست كم به عنوان عضو هيأت علمى در آن مدرسه به كار خود ادامه دهد اما از سمت خود استعفامى دهد و به همراه همسرش به تهران مى آيد.
مدتى در مدرسه عالى بازرگانى تدريس مى كند و بعد به كارهاى ادارى و حقوقى تمايل پيدامى كند و يكسال مديرحقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى بوده و بعداً هم مديركل حقوقى سازمان ثبت احوال مى شود. در سال ۱۳۵۸ معاون ادارى و مالى دانشكده مستقل علوم سياسى و اجتماعى مى شود كه رياست آن به عهده دكتر ساعى بوده.
در اواخر سال ،۱۳۵۸ دانشكده علوم سياسى و اجتماعى در ۱۵ مؤسسه آموزشى مستقل ديگر ادغام مى شود و نام مجتمع دانشگاهى ادبيات و علوم انسانى به خود مى گيرد. دكتر عضدى رياست مجتمع را به عهده داشته و ضيايى هم به مدت يكسال و نيم به درخواست رئيس مجتمع، معاونت ادارى و مالى آن را به عهده مى گيرد.
با تأسيس دانشگاه علامه طباطبايى، عضو هيأت علمى آنجا مى شود و اين عضويت تاكنون ادامه داشته است و دروس حقوق بين الملل، حقوق اساسى، اسلام و حقوق بين الملل و سازمانهاى بين المللى را در طى اين سالها ارائه داده است.
او در سالهاى ۷۶-۱۳۶۰ به صورت متناوب و به مدت ۱۲ سال مدير گروه حقوق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى بوده و نقش مهمى در تبديل گروه حقوق به دانشكده حقوق ايفا نموده است. بالاخره به مشقات بسيار دانشكده تأسيس مى شود. يكى از موانع تأسيس دانشكده اين بوده كه هرگونه گسترش تأسيسات دستگاههاى دولتى درتهران ممنوع است ولى بالاخره در سال ۱۳۷۶ تأسيس دانشكده عينيت مى يابد و اين دانشكده در حال حاضر ۱۱۰۰ دانشجوى كارشناسى، ۳۰۰ دانشجوى كارشناسى ارشد و ۱۳ دانشجوى دكتراى حقوق بين المللى را تربيت مى كند.
معروف ترين نوشته او، كتاب «حقوق بين الملل عمومى» است كه هم اكنون به چاپ بيست و يكم رسيده و حدود ۱۰۰ هزارنسخه از آن به بازار آمده و به فروش رفته است.
هرچند كه كتاب «مقدمه علم حقوق» دكتر كاتوزيان كه چندسال قبل ازانقلاب چاپ اول آن به بازار آمده بيش از ۳۰ بار چاپ شده است ولى دستيابى كتاب ضيايى بيگدلى به چاپ بيست و يكم درميان كتاب هاى حقوقى منتشر در ساليان بعد از انقلاب يك ركورد بى نظير مى باشد.
اين حقوقدان ايرانى مى گويد:
«اگر روابط مادى كشورهاى عضو جامعه بين المللى بنيانى معنوى نيابد و كشورها به همكارى با يكديگر ترغيب نشوند، آن نظم اندكى هم كه پس از ده قرن به صورت امروزى درآمده است، ازميان خواهدرفت و جنگ و زورگويى جانشين قاعده و قانون هرچند سست و متزلزل خواهدگرديد.
و اينگونه است كه او با اميدوارى آرزومى كند قواعد حقوق بين الملل از صورت مقررات بين الدولى درآمده و به حقوق واقعاً بين المللى تبديل شود و انسان به جايگاه رفيع خود نائل شود.
«امروزه معمولاً حقوق بين الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندى مى كنند، حقوق بين الملل عام توسط تمام يا اكثر كشورها و ازجمله كشورهاى بزرگ پذيرفته شده و براى كشورهايى كه رسماً آن را نپذيرفته اند هم تعهدآور مى شود. مانند عهدنامه هاى ۱۹۴۹ ژنو درزمينه حقوق جنگ.
اما حقوق بين الملل خاص قواعدى است كه رعايت آن فقط درجوامع بين المللى خاص كه درآنها حداقل دوكشور گردهم آمده باشند الزامى است.»
ضيايى بيگدلى مدتى رئيس دانشكده تازه تأسيس مى شود و از سال ۱۳۷۷ يعنى زمانى كه از سمت اش استعفامى دهد تا اكنون مديرگروه حقوق بين الملل دانشكده مذكور است.
وى معتقداست به لحاظ شكلى بايد دانشجو، نظم و ديسيپلين را رعايت كند، مثلاً به حضور به موقع دانشجو و دقت در فراگيرى درس اعتقاددارد و از لحاظ ماهوى به اين باور دارد كه دانشجو بايد در كلاس درس «حضورفعال» داشته باشد.
حضور فعال از ديد او به معناى صرف حضور دركلاس درس نيست بلكه به معناى اين است كه از استاد سؤال كند و به بحث و گفت وگو كردن تمايل نشان دهد و خلاقيت خود را بروز دهد.
باوردارد كه دقت و پرسشگرى باعث مى شود خلاقيت دانشجويان شكوفاشود. او به قدرى به رشته حقوق بين الملل تعلق خاطر پيداكرده كه با تعصب و سماجت زيادى مى گويد: «اگر قرار باشد كه يكبار ديگر به دنيا برگردم و قرار بر اين باشد كه شغلى انتخاب كنم باز همين راه و همين روش را انتخاب مى كنم.»
اين نوع پافشارى و سماجت بسيار ارزشمند و قابل احترام است و اگر چنين پافشارى اى نبود شايد كتاب حقوق بين الملل او بعد از ۱۰ بار ويرايش به چاپ بيست و يكم نمى رسيد.
اين استاد دانشگاه علاقه به ايران را در اين جملات ابرازمى كند: «من اعتقادم بر اين است كه هرچقدر هم انسان در مملكت خودش نارضايتى داشته باشد بازترجيح دارد بر رفتن به كشورهاى ديگر. من هميشه توصيه كرده ام كه اين مملكت، خانه آدم است. اگر كسانى ازنظر مالى و علمى توانايى آن را دارند درخارج اقامت بگزينند بچه هاى ايرانى چه كار كنند.»
او هم اكنون مدير پروژه اى است كه دانشگاه علامه طباطبايى تصويب كرده و آن تدوين دايرة المعارف ديوان بين المللى دادگسترى است. پروژه اى كه كليه اطلاعات مربوط به آن ديوان را دراختيار خوانندگان مى گذارد و تدوين چنين دايرة المعارفى حداقل ۶-۵ سال وقت نياز دارد.
او خود را آدم خوش بينى مى داند كه زمينه هاى اقناع وجدانى را داشته و عاشق كارش بوده است و اعتقاددارد كه كارحاشيه اى حتى كارى مانند وكالت نداشته است.
مى گويد اگر مى خواستم به كار حاشيه اى بپردازم همين آثار تحقيقى و تأليف هم نمى توانستم انجام دهم.
اين نويسنده و استاد دانشگاه كه چهل و چهار علم آموزى درحوزه حقوق و ۳۵ سال تدريس درزمينه حقوق بين الملل عمومى را در سابقه خود دارد فعاليت درانجمن ايرانى مطالعات سازمان ملل متحد را درراستاى اهداف علمى و اصلى اش مى داند.
يوسف مولايى
متولد ،۱۳۳۳ اروميه
اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشگاه تهران ۱۳۵۶
ناتمام گذاشتن تحصيل در رشته حقوق تجارت پس از دو سال تحصيل براى اخذ ديپلم مطالعات عميق يا DEA (معادل فوق ليسانس) از دانشگاه سوربن پاريس ۱۳۶۰
اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه كاتوليكى «لوون له نوو» بلژيك ۷۰-۱۳۶۴ (۹۲-۱۹۸۵)
مسؤول دعاوى خارجى وزارت مسكن از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳
مدير گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران ۸۲-۱۳۷۱
استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى از سال ۱۳۷۱ تاكنون
عضو مؤسس و عضو هيأت مديره مجمع صنفى اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى سراسر كشور از ۱۳۸۰ تاكنون
مديرعامل تعاونى مسكن دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران
عضو مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر ۱۳۸۲
تلاش براى ايجاد كانون حقوقدانان طرفدار حفظ محيط زيست
اخذ اجازه وكالت دادگسترى در سال ۱۳۷۹
گذراندن دوره هايى در مورد حقوق بشر و پناهندگان در استراسبورگ در سال هاى ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲
همكارى در طرح تقويت همكارى هاى ايران در زمينه حقوق بشر
چاپ بيش از ۵۰ مقاله و ترجمه كتاب «آزادى هاى عمومى و حقوق بشر»
حقوقدان و استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران است. چند سال اخير عمدتاً در زمينه حقوق بشر، فعاليت هاى آكادميك، اجتماعى و سياسى خود را سامان داد، به عنوان يكى از چهره هاى معروف آكادميك كشور شناخته شده و در زمينه ترويج مفاهيم و مبانى حقوق بشرى شهرت يافته است.
يوسف مولايى در سال ۱۳۳۳ در اروميه زاده شد و پس از گذراندن دوره هاى تحصيلى ابتدايى ودبيرستان به دانشگاه راه يافت و در سال ۱۳۵۲ در رشته حقوق قضايى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت و در سال ۱۳۵۶ فارغ التحصيل شد. به مدت دو سال تحصيلات خود را در دانشگاه هاى سوربن و ليل فرانسه ادامه داد ولى آن را ناتمام گذاشت و به كشور بازگشت و مدتى در وزارت مسكن مشغول به كار شد و به دليل نوع مسؤوليتش در اين وزارتخانه موفق شد نسبت به محاكم خارجى آگاهى بيشترى بيابد نحوه استدلال آنها را بياموزد و از اين تجارب بعدها نيز در ارتقاى تدريس خود در دانشگاه تهران بهره بگيرد.
او بعد از مصمم شدن براى ادامه تحصيلات دانشگاهى در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) به شهر دانشگاهى لوون له نوو (Louvain La Neuve) بلژيك رفته و در دانشگاه اين شهر مشغول به تحصيل مى شود.
«در بلژيك دو نوع دانشگاه وجود دارد، يك نوع آن دانشگاهى است كه در قرون وسطى (ميانه) تأسيس شده و همچنان در حال حاضر نيز زير نظر كليساى كاتوليك اداره مى شود و امور مديريتى و بودجه و امكانات آن توسط كليسا مهيا مى شود.»
دانشگاه كاتوليكى لوون له نوو كه مولايى در آن به تحصيل پرداخته از اين سنخ است. اين دانشگاه دومين دانشگاه قديمى اروپا است. دومين نوع دانشگاه ها در بلژيك نيز دانشگاه آزاد نام گرفته و تفاوت چنين دانشگاه هايى در اين است كه توسط افراد سكولار تأسيس يافته اند.
مولايى در اين دانشگاه اين شانس بزرگ نصيبش مى شود كه زير نظر جو ور هوون (Joe Verhoeven) تز دكترايش را تحت عنوان «مسؤوليت بين المللى دولت ها» بگذراند. ورهوون شايد جزو ده استاد برجسته حقوق بين الملل دنيا باشد. او به عنوان جوان ترين استاد آكادمى لاهه مشغول به تدريس بوده و هم اينك رياست انستيتوى حقوق بين الملل پاريس را به عهده دارد.
هفت سال اقامت مولايى در شهرى كه ۳۳ هزار دانشجو را از بيش از ۱۵۰كشور جهان در خود جاى داده موجب مى شود او به درك و شناخت جديدى از خود و ديگران دست يابد.
او مى گويد دوستى ها و رفت و آمدها با افراد مختلف در كشور بلژيك و همچنين فرانسه باعث شده تا شناخت او نسبت به فرهنگ ها و كشورهاى ديگر توسعه يابد و غنى شود.
«هفت سال اقامت در شهر دانشجويى و ارتباط مستمر با دانشجويان كشورهاى مختلف، من را بسيار بسيار آگاه كرد نسبت به نقاط قوت و ضعف فرهنگ هاى مختلف و نسبت به اينكه انسان ها به رغم اختلافات زبانى و نژادى و تعلقات شان به كشورهاى مختلف، اشتراكات بيشترى دارند.»
اشتراك از اين نظر كه انسان ها در مقابل برخوردها و رفتار خوب ديگران چه عكس العملى نشان مى دهند. همه دنبال اين هستند كه مورد احترام قرار بگيرند. همه در اصل تلاش مى كنند كه وجهه خوبى داشته باشند و به ديگران كمك بكنند. يعنى ويژگى هاى انسانى در تمام فرهنگ ها بسيار برجسته است تا اينكه بگوييم شيطنت و آزاررسانى در ذات انسان ها وجود دارد.
چنين تجربه اى، ديد حقوق بشرى را در مولايى تقويت مى كند و اين ديدگاه باعث مى شود كه او در اين حوزه بيشتر فعال شود.
مولايى علم آموزى در محضر استاد جدى، معروف و بسيار مهم اش را در آن دوران دشوار ارزيابى مى كند. او مى گويد سيستم آموزشى اروپايى مبتنى برخلاقيت و اولويت دادن به تحقيق است كه به مثابه يك بار سنگينى بود كه بر دوش من و امثال من گذاشته مى شد.
او مى گويد سيستم آموزشى اروپايى افراد را پرورش مى دهد تا از همان ابتدا با كار تحقيقى آشنا شوند و فكر كنند و به توليد كردن در حوزه علم روى بياورند و صرفاً مصرف كننده علم نباشند.
«در اروپا بچه هاى شش هفت ساله را به اردوهاى چند روزه مثلاً به مناطق جنگلى مى برند تا آنها انواع قارچ ها و گياهان را در طبيعت ببينند و در مورد آنها تحقيق كنند. حتى پرسشنامه هايى را به آنها مى دهند تا مثلاً جلو كليسا بروند و از مردم درباره تاريخ و نحوه ساخت شدن همان كليسا سؤال كنند و تنها به اطلاعات مكتوب در كتاب اكتفا نكنند چنين روشى باعث مى شود كه بچه ها از همان سال هاى اوليه به توليد علم بپردازند.»
مولايى مى گويد ما در ايران عادت به حفظ مطالب درسى داشتيم. اما در بلژيك، وقتى كه استاد اعلام مى كرد تا دو هفته ديگر يك تحقيق (paper) ارائه بدهيد دچار استيصال و سردرگمى مى شدم و تعطيلات آخر هفته را برخلاف ديگر دانشجويانى كه با آن سيستم هماهنگ بودند در استرس و اضطراب مى گذراندم.
مولايى در چنين وضعيتى، تفريح و خوشگذرانى را رها كرده و مشغول تهيه تحقيق مى شده و زندگى اش تقريباً تحت الشعاع تحصيل قرار مى گرفته است.
ضعفى ديگر كه مولايى در آنجا به آن پى مى برد عدم آگاهى از فلسفه است «ما از فلسفه چيز زيادى نمى دانيم. هيچ علمى هم بدون فلسفه استحكام پيدا نمى كند».
او معتقد است: «فلسفه هم به آدم اين نگاه را مى دهد تا نسبت به رشته خودش فكر كند، هم قدرت استدلال و استنباط مى دهد، هم يك چارچوبى براى انديشيدن اش مى دهد و هم مطالعاتش را عميق تر مى كند. اما وقتى كه اين مرحله را به موقع طى نمى كنيم در سطوح بالاتر مثل ساختمانى است كه فونداسيونى قوى ندارد ولى بالاجبار سقفى روى آن گذاشته شده باشد.» مولايى بر اين باور است كه اروپايى ها در همان دوران تحصيل هم بهتر از ما مى توانستند از امكانات موجود و در دسترس استفاده و با ضرباهنگ زندگى حركت كنند.
او تعارف كردن و در پى تجملات بودن را عاملى مى داند كه ما ايرانيان نتوانستيم نسبت به يكديگر شناخت دقيقى كسب كنيم.
مولايى وقتى كه به ايران بازمى گردد و عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى اولين دانشگاه مدرن ايران مى شود. او عمدتاً دروسى را كه تاكنون ارائه داده در دو حوزه حقوق توسعه و حقوق محيط زيست بوده است كه زير مجموعه حوزه حقوق بشر به حساب مى آيند و كمتر به تدريس مرتبط با تز دكترايش مى پردازد.
گزارش هايى كه طى سالهاى اوليه بازگشت او به ايران در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران توسط محافل بين المللى منتشر شده او را ترغيب مى كرده تا بيش از پيش به مطالعه در اين حوزه روى بياورد. او دفاع از فعالان سياسى و مطبوعاتى را هم مرتبط با مباحث حقوق بشرى مى داند.
مولايى معتقد است كه ما در برخورد با مقوله و فلسفه حقوق بشر به درك چندان دقيقى دست نيافته ايم و در اين زمينه درك عميق مبنايى از آن به دست نياورده ايم و از اين رو، برخورد ما تا حدودى با اين مقوله منطبق بر واقعيت نيست و در نتيجه اين حقوق را دست پرورده غرب مى دانيم.
 |
|
|
همانطور كه معاهده منع تكثير سلاحهاى هسته اى (NPT) و پروتكل الحاقى يكسرى دستورالعمل براى كشورهاى مختلف ارائه مى دهند. هر چند كه اين معاهدات ممكن است تا حدود زيادى تبعيض آميز هم باشند.
او مى گويد اگر ما به استانداردهايى كه جامعه جهانى در مورد حقوق بشر تدوين كرده احترام نگذاريم، اين امكان توطئه در جهان شكل خواهد گرفت كه ما شايستگى عضويت در جامعه جهانى را نداريم.
در مورد موضوع تز دكتراى مولايى هم جالب است كه بدانيم او تمامى دعاوى و اختلافات بين دولتها را از قرن نوزدهم تا داورى هاى بين المللى اخير مورد مطالعه قرار داده و براى اين كار سه سال وقت صرف كرده و اين كار سنگين را به سرانجام رسانده است.
او اعتقاد دارد كه فضاى دانشگاههاى ما برخلاف دانشگاههاى اروپايى، جوى افسرده و غير شاداب است و در حال حاضر دانشجويان نيازمند آن هستند كه روابط انسانى با آنها برقرار باشد. «من در حد توان خودم تلاش مى كنم خلأهاى دانشجويان را پر كنم و با ايجاد فضاى صميمى، محيطى شاداب در كلاس درس ايجاد كنم.»
او معتقد است دانشجويانى كه شاغل نيستند، چشم انداز روشنى پيش روى خود نمى بينند.
بر همين مبنا مولايى بنا به گفته خودش سعى مى كند به تخليه فشارهاى روانى دانشجويانش اقدام كند و به آنها نشان دهد كه استاد هم در كنار آنها ايستاده و با بخشى از مشكلات آنها هم دست و پنجه نرم مى كند.
وقتى از مولايى مى خواهيم در پايان ديدارمان از آرمان هاى خود صحبت كند، با دردمندى خاصى اينگونه جوابم مى دهد:
«من چون از طبقه پايين و فقيرى بوده ام و از حدود ۱۰ سالگى همراه پدرم كارگرى كرده ام آرمانم اين است كه جامعه ام شرايط سختى را كه من تحمل كرده ام هرگز تجربه نكند و جامعه، محيطى باشد كه در آن امنيت روانى و مادى براى همه فراهم باشد.
چون به اين موضوع شديداً اعتقاد دارم كه شادى و زندگى شاداب يك مقوله جمعى است. يعنى شما وقتى در اجتماع زندگى مى كنيد اگر جامعه شاداب و سالم باشد، لذت مى بريد. پس آرمان من اين است كه جامعه به حدى از توسعه و تكامل در همه زمينه ها برسد كه شادى و شادابى لازم تحقق يابد و من در چنين فضايى بتوانم از زندگى ام لذت ببرم.»
جمشيد ممتاز
متولد ۱۳۲۱
اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان پرووان پاريس، ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) . اخذ مدرك ليسانس حقوق سياسى و عمومى از دانشكده حقوق و اقتصاد دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴ (۱۹۶۵) . اخذ مدرك ليسانس علوم سياسى از مدرسه مطالعات سياسى دانشگاه پاريس، ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) . اخذ مدرك فوق ليسانس (ديپلم) حقوق عمومى از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ۲ ، ۱۹۶۸ . اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل و حقوق عمومى از دانشگاه پاريس ۲ ، ۱۹۷۱ . عضو هيأت علمى دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ۱۰ ، ۷۴-۱۹۶۸ . استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ . دانشيار دانشگاه تهران در سالهاى ۵۹ - ۱۳۵۴ و از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۵ . استاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۵ تا كنون. عضو هيأت علمى دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه درسالهاى ۸۰ - ۱۳۷۰ . مدير گروه حقوق بشر دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ . عضو مؤسس و رئيس انجمن مطالعات حقوق بين الملل از سال ۱۳۸۱ تاكنون. عضو انستيتو حقوق بشر سان رمو. عضو انجمن حقوق بين الملل. عضو انجمن فرانسوى حقوق بين الملل. عضو شوراى آكادمى حقوق بين الملل لاهه. مشاور حقوقى كميته بين الملل صليب سرخ. عضو هيأت تحريريه سالنامه حقوق بشر دوستانه بين المللى در هلند. دريافت نشان درجه ۲ علمى دانش از رئيس جمهور ايران، ۱۳۸۳ . تأليف ۶۰ مقاله به زبان هاى مختلف در زمينه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق درياها، حقوق محيط زيست، حقوق جنگ و تروريسم بين المللى در نشريات معتبر بين المللى. تأليف كتاب حقوق درياها، انجام طرح تحقيقاتى حقوق بين المللى جنگ ايران و عراق و موضع سازمان ملل، انجام طرح تحقيقى تعليق مخاصمه ونظارت بر انجام طرح تقويت همكارى هاى بين المللى در زمينه حقوق بشر.از اساتيد برجسته دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران است كه در سال ۱۳۸۳ مدير گروه حقوق بشر دانشكده مذكور شده، نشان درجه۲ علمى ايران را در همان سال از رئيس جمهور ايران دريافت كرده و از ارديبهشت ماه سال جارى به عنوان رئيس كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد انتخاب شده است.
جمشيد ممتاز متولد ۱۳۲۱ ازمير تركيه است. پدرش كه دانش آموخته مدرسه نظامى سن سير فرانسه بوده به سياست روى آورده بود و در زمان تولد جمشيد به عنوان كنسول ايران در ازمير مشغول خدمت بوده است. بعد از تغيير محل خدمت پدرش به مصر مى رود و سال اول تا سوم ابتدايى را در مدرسه فرانسوى قاهره به تحصيل مى پردازد.
در اين سالها است كه زبان عربى را هم فرا مى گيرد، زبانى كه بعدها آن را از ياد مى برد. البته از خاطرات آنجا هم چيزهايى به ياد دارد.
فوتبال بازى كردن با بچه هاى قاهره اى و اينكه در ۹ سالگى زمانى كه پدرش كاردار ايران در مصر بوده، دكتر مصدق را در سفارت ملاقات مى كند.
دكتر مصدق نخست وزير ايران در سالهاى ۳۲ - ۱۳۳۰ در ۱۴ مهرماه ۱۳۳۰ تصميم شخصاً و به همراه دكتر حسين فاطمى (معاون سياسى نخست وزير) ، حسين نواب (وزير مختار ايران در هلند ) ، و جمعى از كميسيون مختلط نفت مثل دكتر متين دفترى درجلسه شوراى امنيت سازمان ملل حضور يابد و در ماجراى شكايت انگليس از دولت ايران در قضيه ملى شدن صنعت نفت ايران به دفاع از موضع ايران بپردازد. دكتر مصدق بعد از ۴۲ روز مذاكره با ترومن رئيس جمهور آمريكا و مك گى معاون وزير خارجه آن كشور و حضور در جلسه سازمان ملل، آمريكا را ترك و پس از توقفى كوتاه در آمستردام وارد مصر مى شود و در واقع به دعوت نحاس پاشا نخست وزير محبوب مصر براى سفر به آن كشور پاسخ مثبت مى دهد. نخست وزير وقت ايران در زمان اقامتش ميهمان خانواده جمشيد ممتاز بوده و شبها به هتلى در قاهره مى رفته است.
جمشيد ممتاز درباره آن ايام مى گويد:
«مردم قاهره به شدت از دكتر مصدق استقبال كردند و دور ساختمان سفارت ايران جمع شده بودند. اتفاقاً وقتى كه دكتر مصدق به سفارت آمد من را بوسيد. دانشگاه الازهر هم به ايشان دكتراى افتخارى اعطا كرد».
جمشيد ممتاز كلاسهاى چهارم تا هشتم تحصيلاتش را در مدرسه فرانسوى هاى تهران ادامه مى دهد و چند سال پايانى تحصيلات دبيرستانش را در مدرسه شبانه روزى پرووان پاريس طى مى كند و در سال ۱۳۴۰ ديپلمه علوم طبيعى مى شود. سپس تحصيلات خودرا در همان كشور در رشته حقوق تا مقطع دكترا ادامه مى دهد.
تز دكتراى او«نظام حقوقى بستر زير درياها» بوده است.
«تزم در مورد بهره بردارى از منابعى است مانند منگنز و كبالت كه در بستر درياها قرار دارد. آن زمان تصور مى شد كه مى توان به سرعت از اين منابع بهره بردارى كرد و عايدات فروش اين منابع را براى اداى قروض كشورهاى جهان سومى در نظر گرفت».
استاد بانفوذ او - خانم باستيد - كه پدرش رئيس ديوان دائمى دادگسترى و شوهرش در چندين نوبت در فرانسه به مقام وزارت رسيده، كارى مى كند كه شاگردش در زمان تحصيل در مقطع دكترا، به تدريس هم بپردازد.
در دانشكده حقوق پاريس ۱۰ استخدام مى شود و به مدت ۶ سال كار تدريس را دنبال مى كند. در سال ۱۳۵۳ به ايران باز مى گردد و استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران مى شود، در سال ۱۳۵۴ ، دانشيار دانشكده شده و در سال ۱۳۶۵ به مرتبه استادى ارتقا مى يابد.
اگر چه دكتر ممتاز تز دكترايش را درباره نظام حقوقى بستر زير درياها گذرانده است، اما كم كم به مقوله حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تعلق خاطر پيدا مى كند و به شكلى دفاع از اين مقوله ها به دغدغه فكرى اين استاد برجسته ايرانى مبدل مى شود. در سال ۱۳۸۳ به عنوان مدير گروه حقوق بشر دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران انتخاب شده وبه شكلى جدى تر به فعاليت دراين حوزه مى پردازد.
جمشيد ممتاز در زمان تحصيل در دانشگاه در سال ۱۹۶۲ با خانمى دانشجو و فرانسوى آشنا مى شود و بالاخره اين آشنايى به ازدواج هم منجر مى شود.
همسر دكتر ممتاز هم داراى مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه سوربن است و ساليان سال است كه با همسر و سه فرزندش در ايران اقامت گزيده .به باور دكتر عراقى ديگر استاد برجسته دانشكده حقوق دانشگاه تهران، همسر دكتر ممتاز «زبان فارسى را به خوبى فرا گرفته واز هر ايرانى هم ايرانى تر شده».
دكتر ممتاز به عنوان ناظر اصلى در انجام طرح تقويت همكارى هاى بين المللى در زمينه حقوق بشر نيز تلاش ارزنده اى داشته است.
دراين طرح، چگونگى ترويج و حمايت از حقوق بشر از طريق همكارى هاى بين المللى آنچنانكه درمنشور سازمان ملل متحد آمده مورد بحث قرار گرفته است.
ممتاز علاوه بر تدريس در دانشگاه تهران، در دانشگاههاى پاريس ۱ و پاريس ۲ ، پاريس ۱۰ ، پاريس ۱۳ ، دانشگاه ژنو، دانشگاه كلمبيا، دانشگاه فلوريدا و دانشگاه العين امارت هم تدريس داشته است.
اين استاد دانشگاه عضو هيأت نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در مجمع عمومى سازمان ملل متحد از نشست چهل و چهارم تا پنجاه و نهم و عضو هيأت نمايندگى ايران در كميسيون آماده سازى براى سازمان منع استفاده از سلاحهاى شيميايى است.
 |
|
|
انتخاب اعضاى اين كميسيون به اين صورت است كه مجمع عمومى سازمان ملل با توجه به صلاحيت فردى كسانى را كه در زمينه حقوق بين الملل صاحب نظر باشند به عنوان عضو اين كميسيون بر مى گزينند.
تعداد اعضاى اين كميسيون به ۳۴ نفر حقوقدان مى رسد و از آنجا كه رئيس كميسيون بايد در سال جارى از ميان نمايندگان كشورهاى آسيايى انتخاب مى شد، اعضاى آن به گونه اى اجماعى از ميان ۸ نفر نماينده از قاره آسيا، يك حقوقدان را به عنوان رئيس برگزينند. بالاخره ۳۳ نفر نسبت به رياست ممتاز بر كميسيون اتفاق نظر پيدا مى كنند و او رئيس كميسيون مى شود. كميسيونى كه وظيفه اش تشويق توسعه تدريجى حقوق بين الملل و تدوين آنها است واجلاسيه هاى آن هم در مقر اروپايى سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل مى گردد.
شايد تبحر ممتاز در عرصه حقوق بين الملل و قدرت نفوذ كم نظير او در چنين انتخابى نقش اساسى داشته .
ممتاز علت گرايش پيدا كردن خود به مقوله حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را اينگونه بيان مى كند:«افزايش خشونت در جهان، درگيرى هاى مسلحانه، جنگ ، آوارگى، ظلمى كه در حق غيرنظاميان وارد مى شود زمينه را براى فعاليت بيشتر در عرصه حقوق بشر باز مى كند و آدم احساس مى كند با فعاليت در اين عرصه بيشتر مى تواند مثمر ثمر باشد».
وى حدود ۱۵ سال است كه فقط در مقاطع فوق ليسانس و دكترا به تدريس در حوزه هاى حقوق بشر، حقوق مخاصمات و حقوق سازمانهاى بين المللى مشغول است.
«من دانشجويانم را خيلى دوست دارم وخيلى به آنها علاقه مندم. لطفى كه دانشجويان ايرانى به من دارند در خارج از كشور وجود ندارد.
اينجا من بيشتر احساس آرامش مى كنم. من كشورم را دوست دارم و تا آنجا كه بتوانم به كشورم خدمت مى كنم».
او اعتقاد دارد كه يك استاد صرفاً نبايد به فكر درآمد باشد. وى كه در هيأت هاى نمايندگى دولت ايرانى به خارج از كشور مى رود و روزانه حدود ۶۰ دلار دريافتى دارد، اقامت درخارج از كشور را كه مى تواند منجر به كسب درآمد بيشترى براى او و خانواده اش باشد بر اقامت برماندن در زادگاهش ترجيح نمى دهد.
او بر اين باور است كه «من فكر مى كنم به اندازه كافى خانواده ام در رفاه هستند. اگر من مى خواستم در خارج از كشور زندگى كنم در زمان ناامنى ناشى از جنگ بايد مى رفتم و يا مثلاً بايد وكيل مى شدم تا درآمد زيادى كسب كنم».
و اضافه مى كند: «هدف من اين است كه تا زمانى بتوانم تحقيق بكنم و به مملكت ام خدمت كنم و بكوشم دانشجويانى را تربيت كنم كه جايگزين ما شوند».
خانم دكتر نسرين مصفا استاد دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه تهران درباره استادش يعنى دكتر جمشيد ممتاز مى گويد: «ايشان فقط استاد ما نيستند. ايشان محور شاگردان شان هستند. اميدوارم هميشه مثل آفتاب باشند. همانطور كه به ما رسم زندگى كردن را ياد دادند، اميدوارم كه ما به عنوان شاگردان دكتر ممتاز بتوانيم به اين جامعه خدمت كنيم».
دكتر دروديان در مراسم بزرگداشت دكتر ممتاز در دانشگاه تهران بيان داشت كه آقاى دكتر ممتاز از در بزرگ وارد دانشگاه شدند و دكتر عراقى اين نوع صحبت كردن دكتر دروديان را اينگونه تأويل مى كندكه برخى اساتيد دانشگاه تحميلى بوده اند ولى در مورد دكتر ممتاز وضعيت فرق مى كرده و دانشگاه با توجه به سطح معلومات و علم ايشان وى را استخدام نموده است.
ممتاز اينگونه علايق خود اشاره مى كند:
«من خيلى سفر را دوست دارم، پياده روى را هم خيلى دوست دارم ولى فرصت نمى كنم. از رانندگى هم بدم نمى آيد. دوست دارم با ماشين بروم و مناطق مختلف ايران را ببينم كه متأسفانه فرصت نمى كنم، با پسرم يك زمانى فوتبال بازى مى كردم».
در نهايت هم نقش روز افزون ايران در جامعه بين المللى را تمنا دارد.
هدايت الله فلسفي
تاريخ توليد: اول آذر ۱۳۲۷
تحصيلات ابتدايي و متوسطه: اصفهان، شاگرد اول ديپلمه هاي كشور، ۱۳۴۵
تحصيلات دانشگاهي تا درجه ليسانس: دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۹
تحصيلات دانشگاهي تا درجة دكترا: دانشگاه نوشاتل سويس ، ۱۳۵۷ ـ ۱۹۷۸
چاپ رسالة دكترا در سلسله انتشارات دانشگاه نوشاتل و انتشارات Messeiller ـ ۱۹۷۸
وضعيت فعلي: استاد تمام وقت دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي (استاد نمونه دانشگاه ـ سال ۱۳۷۹)
مباحثي را كه از ابتداي كار در دانشگاه تدريس كرده است:
الف ـ كارشناسي ارشد حقوق بين الملل:
۱ـ حقوق سازمانهاي بينالمللي
۲ ـ دادرسي بينالمللي
۳ ـ تاريخ تحولات حقوق و جامعة بينالمللي
۴ ـ بررسي تفصيلي برخي از مسائل بينالمللي (مباني فلسفي حقوق بينالملل)
۵ ـ حقوق بينالملل معاهدات
۶ ـ سمينار تحقيق
ب ـ كارشناسي ارشد حقوق شر:
نقد مباني فلسفي حقوق بشر
ج ـ دكتراي حقوق بينالملل:
۱ ـ تحقيق در متون و اسناد بين المللي (متدولوژي حقوق بينالملل)
۲ ـ تليل محتواي آراء و احكام قضايي بينالمللي
۳ ـ نقد و بررسي دكترينهاي معاصر حقوق بينالملل
تاليفات و ترجمههاي چاپ شده:
الف :كتابها، يك: ترجمه
۱ ـ نهادهاي روابط بينالملل، اثر ك.آ.كلييار. نشر نو، ۱۳۶۸. ۸۰۰ ص برندة جايزه كتاب سال ، نهمين دوره
۲ ـ سازمانهاي بينالمللي، اثر ك.آ.كليليار، نشر فاخته، ۱۳۷۱، ۸۰۰ ص
دو: تاليف
حقوق بينالملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، ۱۳۷۹ ، ۹۰۰ ص. برندة تشويقي كتاب سال ، ۱۳۸۱
ب : مقالات
۱ ـ شوراي امنيت و صلح جهاني، مجله تحقيقات حقوقي (م.ت.ح) شمارة ۸، ۱۳۶۹
۲ ـ روشهاي شناخته حقوق بينالملل، م ت ح. ش. ۹
۳ ـ روشهاي منطقي شناخت حقوق بينالملل، م ت ح. ش ۱۰
۴ ـ تفسير مقررات حقوق بينالملل، م ت ح . ش ۱۱ ـ ۱۲
۵ ـ اجراي مقررات حقوق بينالملل، م ت ح. ش ۱۴ ـ ۱۳
۶ ـ تحولات دادگستري بينالمللي، م ت ح ش ۱۵
۷ ـ نابرابري دولتها در قبول و اجراي معاهدة عدم گسترش سلاحهاي هستهاي: تصورات و واقعيات، مجلة حقوقي، ش ۱۹ ـ ۱۸
۸ ـ تدوين و اعتلاي حقوق بشر، م ت ح. ش ۱۷ ـ ۱۶
۹ ـ جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر. م ت ح ش.۱۸
۱۰ ـ حق، صلح و منزلت انساني: تأملاتي در مفاهيم قاعدة حقوقي ، ارزش اخلاقي و بشريت، مجلة حقوقي، ش . ۲۷ ـ ۲۶
۱۱ ـ ملل متحد و آرمان بشريت، م ت ح . ش ۳۶ ـ ۳۵
كتابهاي در دست تأليف:
۱ ـ سيماي عدالت جهاني (دادگستري بين المللي)
۲ ـ نظريه كلي سازمانهاي بينالمللي
(برگرفته از سایت انتشارات مجد )
ابراهیم بیگ زاده
نام: ابراهيم
نام خانوادگي : بيگ زاده
متولد: ۲۰ شهريور ۱۳۳۴ برابر ۱۱ سپتامبر ۱۹۵۵
محل تولد: قزوين ـ ايران
شغل: دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
سوابق تحصيلي:
۱ – ديپلم متوسطه در رشته رياضي
۲ – ليسانس حقوق از دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي فعلي)
۳ – فوق ليسانس حقوق هوايي و دريايي از دانشگاه نانت فرانسه
۴ – دكتراي حقوق بين الملل (رساله در مورد حقوق بين الملل دريا) از دانشگاه نانت فرانسه
۵- ديپلم مطالعات آواشناسي و زبان شناسي از دانشگاه گرونوبل فرانسه
۶- گواهي آكادمي حقوق بين الملل لاهه
۷- گواهي مدرسه عالي زبان كلچستر – انگلستان
سوابق آموزشي
۱ – حقوق بين الملل عمومي
۲ – حقوق سازمانهاي بين المللي
۳ – حقوق بينالملل دريا
۴ – حقوق بينالملل توسعه
۵ – حقوق بينالملل كيفري
۶ – حقوق سازمانهاي غيردولتي
فعاليتها
۱ – معاون پژوهشي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي از ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ ) تا سال ۱۳۸۲
۲ – مدير تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي از ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ ميلادي) تا سال ۱۳۸۲
۳ – عضو شوراي پژوهشي دانشگاه شهيدبهشتي
۴ – معاون انجمن ايراني حقوق بينالملل
۵ – عضو فعال انجمن فرانسوي حقوق بينالملل
۶ – عضو سازمان بينالمللي كارشناسان (اردينكسORDINEX)
۷ – عضو انجمن بينالمللي حقوق جزا
۸ ـ عضو انجمن ايراني حقوق تطبيقي
۹ – عضو انجمن ايراني داوري
۱۰ – عضو انجمن ايراني حقوق جزا
۱۱ – عضو انجمن ايراني جرمشناسي
۱۲ – عضو مؤسس انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد
۱۳ – عضو كميته برنامهريزي حقوق در وزارت علوم ـ تحقيقات و فناوري
۱۴ – عضو هيأت تحريريه تعدادي از مجلات حقوقي معتبر ايراني
۱۵ – مشاور حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك
۱۶ – مشاور حقوقي مجلس شوراي اسلامي
۱۷ – مدير مسئول انتشارات داد آفرين
۱۸ – مشاور حقوقي وزارت امور خارجه
آثار
الف: كتابها
۱ – حقوق سازمانهاي بينالمللي (زير چاپ)
۲ – حقوق بين الملل عمومي (در دست تهيه)
ب ـ مقالات
۱ – فارسي
۳۰ مقاله چاپ شده به زبان فارسي (اعم از تأليف و ترجمه) در مجله هاي معتبر حقوقي ايران
۲ ـ خارجي
۷ مقاله به زبان فرانسوي چاپ شده در مجلات و سالنامه هاي معتبر حقوقي فرانسه
ج ـ راهنمايي رساله هاي تحصيلات تكميلي
استاد راهنماي بيش از ۵۰ رساله فوق ليسانس در موضوعهاي مختلف حقوق بين الملل
طرحهاي تحقيقاتي
۱ – عضو گروه تحقيقاتي دانشگاه سوربن فرانسه در مورد «اصول راهبردي بينالمللي در قلمرو حقوق جزا»
۲ – عضو گروه تحقيقاتي دانشگاه سوربن فرانسه در مورد منطقه گرايي در حقوق جزا
۳ – عضو گروه تحقيقاتي دانشگاه سوربن فرانسه در مورد «جنايات بينالمللي و صلاحيت جهاني»
۴ – عضو گروه تحقيقاتي دانشگاه سوربن فرانسه در مورد جنايات سازمان يافته فراملي
۵ – اجراي طرح تحقيقاتي در مورد «جنايات بينالمللي و طرق پيشگيري و سركوب آن در حقوق داخلي و بينالمللي» در موسسه حقوق بينالملل و عمومي ماكس پلانك، هايدلبرگ – آلمان
۶ – اجراي طرح تحقيقاتي «نظام حقوقي بحر خزر» در موسسه حقوق بين الملل و عمومي ماكس پلانك - هايدلبرگ – آلمان
شركت در مجامع و كنفرانسهاي بينالمللي
۱ – شركت در كنفرانس فائو در مقر فائو در رم در مديريت صيد منابع بيولوژيكي (۱۹۹۱)
۲ – عضو هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس رم براي تشكيل ديوان كيفري بينالمللي (۱۹۹۸)
۳ – عضو و رئيس هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس يونسكو در مورد ميراث فرهنگي زيرآب، پاريس (۲۰۰۱)
۴ ـ شركت در كنفرانس بينالمللي مسكو در مورد نظام حقوقي بحر خزر، مسكو (۲۰۰۲)
مشاوره علمي
در زمينه هاي زير ميتوان مشاوره علمي ارائه گردد.
۱ – حقوق بينالملل عمومي
۲ – حقوق سازمانهاي بينالمللي
۳ – حقوق بين الملل كيفري
۴ – حقوق سازمانهاي غير دولتي
۵ – حقوق بينالملل دريا
۶ – حقوق بينالملل هوا و فضا
وكالت: در زمينه هاي كيفري و حقوقي (بخصوص قراردادها اعم از داخلي و بينالمللي)
(برگرفته از سایت انتشارات مجد )
نادر مردانی
آخرین درجه تحصیلی : دکترا
رشته اصلی : حقوق
دانشگاه : روان فرانسه
سال اخذ مدرک : 1984
شماره اتاق : 406
شماره تماس : 15-6287312-0711
فکس : 6287311-0711
سوابق اشتغال :
كادر آموزشي . رياست دانشكده و عضوهيئت علمي دانشكده
سوابق تحقیقاتی :
مطالعه تحقيقي و تدوين موضوعي مقررات و آراء مهم ديوان كشور و نظريات اداره حقوقي و وزارت دادگستري پيرامون جرم ، خيانت در امانت و كلاهبرداري .
سوابق فعالیتهای آموزشی :
بين الملل خصوصي - داوري بين المللي - مقدمه علم حقوق - آيين دادرسي مدني (2) - حقوق بين المللي خصوصي - روشهاي حقوقي حل و فضل اختلافات بين المللي - حقوق بين المللي خصوصي (1) - آيين دادرسي مدني(1) - آيين دادرسي مدني(3 - سازمانهاي بين المللي .
پایان نامه های تحت نظر :
سال 1375 : ضمان منافع
سال 1376 : خسارت معنوي - مسئوليت مدني قضات در حقوق ايران
سال 1377 : بررسي تأمين خواسته در نظام قضائي ايران - زوال اجاره و آثار آن در حقوق ايران
سال 1378 : موجبات طواق برابرزي در حقوق ايران - موانع اجراي قانون وحكم خارجي درحقوق ايراني
سال 1379 : بررسي مسئوليت بين المللي در قلمرو دريايي ايران
تالیف یا ترجمه کتاب :
آيين دادرسي مدني (تجديدنظر، ابلاغ، دادرسي، دادرسي فوري …)(تأليف) - آيين دادرسي مدني (سازمان قضائي، صلاحيت)، (تأليف).
تالیف یا ترجمه مقاله :
1- تجديدنظر از آراء محاكم حقوقي و مدني خاص، كانون وكلا، شماره 5، 1371
2- حقوق حاكم بر قرارداد و سرتجاري بينالمللي (1)، حقوقي و قضائي، شماره 4، 1371
3- حقوق حاكم بر قرارداد و سرتجاري بينالمللي (2)، حقوقي و قضائي، شماره 6، 1371 .
آشنایی با زبانها : فرانسوي
آشنایی با کشورها : فرانسه
توکل حبيبزاده
در سايت ببينيد : ISU
مشخصات فردي
نام خانوادگي: حبيبزاده . نام: توکل
1 – موضوع پايان نامه
الف – دوره کارشناسي ارشد
1 – دانشگاه امام صادق (ع) – "نقش سازمان ملل متحد در استقلال ناميبيا"
2 – دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ ):
Specificites juridiques de Lorganisation de la conferance islamique (OCI)
ب – دوره دکتري:
دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ)
Sanctions economiques et reparation des dommages :
Cosequences de loccapation du koweit par l Irak
2 – مقالات :
الف – تاليف :
1 – جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر – فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) – ش 24 – 1383 – صص 139 – 111
ب – ترجمه :
1 – معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري – مجله حقوقي – ش 30 – 1383 – صص 321 – 251.
2 – حق شرط بر معاهدات و تفسير کلي شماره (52) 24 کميته حقوق بشر – مجله حقوقي – ش 32 – 1384 – صص 137 – 95.
3 – قربانيان و شهود در جرايم بين المللي – مجله حقوقي – ش34 – 1384 – زير چاپ
3 – آثار علمي ارائه شده به همايش هاي علمي
1 – "پايان نظام نمايندگي انگلستان در فلسطين و شکل گيري رژيم صهيونيستي" – همايش فلسطين از منظر حقوق بين الملل – دانشگاه شهر کرد- مهر ماه 1383 – مجموعه مقالات همايش – زير چاپ.
4 – سخنراني هاي علمي:
1 – امپرياليسم حقوقي از ديدگاه حقوق بين الملل – دانشکده علوم سياسي و حقوق دانشگاه علامه طباطبايي – آبان ماه 1380.
2 – بررسي ابعاد حقوقي حادثه 11 سپتامبر – دانشگاه امام صادق (ع) – پاييز 1380 (ميزگرد علمي مرکز تحقيقات دانشگاه)
3 – ساز و کارهاي حمايت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد – دانشگه امام صادق (ع) بسيج دانشجويي 1382.
4 – فعاليت هاي هسته اي ايران از ديدگاه حقوق بين الملل – ميزگرد علمي معاونت پژوهشي دانشکده حقوق – دانشگاه امام صادق (ع)
5 – برخي جنبه هاي حقوقي قضيه فلسطين از منظر حقوق بين الملل – معاونت پژوهشي دانشکده حقوق – دانشگاه امام صادق (ع)
5 – مسئوليت هاي اجرايي
معاون آموزشي دانشکده م.ا.و حقوق از سال 1377 تا کنون.
6 – حوزه هاي تخصصي مورد علاقه :
حقوق اساسي (تطبيقي)
حقوق سازمانهاي بين المللي
حل و فصل اختلافات بين المللي
حقوق معاهدات بين المللي
حقوق بين الملل اقتصادي
ادامه مطلب...
امروزه در ایران اصطلاح «حقوق اساسی»، نام استاد هاشمی را نیز به همراه دارد.
براستی اگر دو استاد حقوق اساسی، یعنی شادروان دکتر قاضی و دکتر هاشمی نبودند، دانش حقوق اساسی امروزه در چه وضعیت دلخراشی بود و به چه بادیه هایی کشانده می شد؟
ادامه مطلب...
سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
وقتی در 13 آبان 1357 گارد به دانشگاه تهران حمله کرد، او که وزیر آموزش عالی بود، ماندن را ننگ آور دانست و بلافاصله استعفا داد. به این ترتیب این بزرگ استاد حقوق اساسی، به علمش عمل کرد. استاد قاضی در سال 1378 درگذشت.
سوابق تحصيل:
كارشناسي حقوق ازدانشكده حقوق و علوم سياسي واقتصادي دانشگاه تهران ،كارشناسي ارشد ودكتراي حقوق ازدانشگاه ژنو سوئيس ،دوره عالي درمدرسه ملي اداري پاريس A.N.E با بورس سازمان ملل متحد، دوره حقوق بشر وتوسعه اقتصادي درچند كشور اروپائي.
مرتبه علمي:
طي مراحل استادياري، دانشياري و استادي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:
تدريس دروس : مباني وكليات حقوق اساسي ، حقوق اساسي تطبيقي ،نظامهاي انتخابات ،مباني حقوق عمومي ، راهنمائي ، مشاوره و نظارت بر 8 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا.
تاليفات
تعداد تاليفات به زبان فارسي: 11 تعداد تاليفات به زبان خارجي: 2
زمينه علمي تاليفات: حقوق اساسي ،حقوق عمومي ، جامعه شناسي سياسي ،مباني علم سياست ،جامعه شناسي حقوق، تاريخ وادبيات .
مقالات
تعداد مقالات به زبان فارسي: 7
دکتر سید محمد هاشمي
دکتر سید محمد هاشمي
تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصيلات:
۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بينالمللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲
۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري
فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي)
كارهاي علمي:
الف ـ كتابها:
۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام)
۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي)
۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس)
۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار)
مقالات:
۱ ـ نظام حقوقي منع جمع مشاغل عمومي در حقوق ايران
۲ ـ بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ ـ تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي
۴ ـ حقوق زنان در نظامهاي داخلي و بين المللي
۵ ـ ضرورت بازنگري آيين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي
۶ ـ تهذيب قوانين و روشهايي كه در اين خصوص بايد بكار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتي و طرح اصلاحي قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعي و سياسي زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ جامعة مدني و نظام سياسي
۱۱ ـ جستجوي اصل جهاني حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
۱۲ ـ امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و حقوق داخلي.
۱۳ ـ بازرسي و نقد رابطة منطقي حاكميت قانون و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ نگرشي كوتاه بر حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بينالمللي
رامتين سيار: فلسفه سياسى، انديشه خردمندانه اى است كه درباره جامعه سياسى و پديده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به كار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سياسى، شرح و وصف تحليلى و ارزيابى جوامع و آيين زندگى سياسى و شيوه زمامدارى است.
در اين ميان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسيار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ايجاد همزيستى مسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادى ايفا مى كند، زيرا در جوهره قدرت استيلا و در جوهره آزادى رهايى است. از همين منظر است كه اغلب حقوقدانان و تمام كسانى كه با حقوق اساسى سر و كار دارند، جامعه سياسى را پديده اى مى دانند كه در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى كه وجود همزمان و اجتناب ناپذير اين دو عنصر اصيل اقتضا مى كند كه نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بين آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان كمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بياورد.
به همين علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ويژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افكار و انديشه هاى آرمانى شان كمكى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همين رو مهرگان اين بار به سيدمحمد هاشمى مى پردازد، كسى كه همواره در كلاس هايش تلاش دارد اين موضوع را در شاگردانش به باور برساند كه «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حكومت بيشتر مقيد و موظف به رعايت آن است و برعكس.
كسانى كه سيدمحمد هاشمى را به واسطه كلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند كه او از سرسخت ترين و سختگيرترين استادان است. حق هم دارد كه اينگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بويژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد كه او جز اين عمل كند.
وقتى قرار شد درباره سيدمحمد هاشمى بنويسم ياد روزهاى پيش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها كه دعوا بر سر «ليبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. يادم هست كه خيلى از آنها كه اين روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر يكى از كلاس هاى سيدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تكليف «ليبرال» ها شدند و اين در حالى بود كه هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو كرد كه پس از پايان آن جلسه چند ساعته، بسيارى از قيافه هاى «گروه فشار» در هم ريخته و گرفته مى نمود.
سيدمحمد هاشمى از معدود كسانى است كه بيش از اين كه دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضييع حقوق شهروندان است. به همين علت هم دو كتاب وزين و گرانمايه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» دارد كه در جلد اول آن به اصول و مبانى كلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاكميت و نهادهاى سياسى را مطرح مى كند. شايد به همين دليل هم هست كه او يكى از اعضاى فعال شوراى عالى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر اسلامى است.
سيدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى ليسانس حقوق اش را از دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق ليسانس حقوق عمومى اش را از انستيتو بين المللى مديريت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ كسب كرد. هاشمى دكتراى حقوق اش را از دانشگاه پاريس يك يا همان پانتئون - سوربن در سال ۱۹۷۵ دريافت كرد. وى از جمله افرادى است كه نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در كتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» به ارائه آراى خود مى پردازد.
او در حال حاضر مدير گروه حقوق عمومى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى است و عضو گروه كار بازداشت هاى خودسرانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وكيل پايه يك دادگسترى و همچنين عضويت شوراى عالى كميسيون حقوق بشر اسلامى را نيز دارا است.
او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنين بيان مى كند: «هدف حقوق، عدالت و وظيفه آرمانى حكومت، انتظام امور براى نيل به آن است.
حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سياست ارائه كننده اعمال قدرت در جامعه سياسى است.»
او در تشريح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاييه مى گويد: «دستگاه قضايى مسؤول تأمين انتظارات مردم و امنيت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشريح ديدگاه خود، مقوله امنيت را حصول اطمينان به جان، مال، حيثيت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گويد: «مردم از اين حيث نبايد در بيم و هراس باشند.»
سيد محمد هاشمى در تبيين محور دوم حقوق و انتظارات جامعه يعنى آزادى مى گويد: «منظور از آزادى اين است كه افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خويش را در حد مقدورات جامعه به كار بندند و تمنيات و خواسته هاى معقول خويش را ارضا كنند.»
او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاييه را مرتبط با اين دو انتظار مى داند و معتقد است: «قوه قضاييه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتيبانى از احقاق حقوق عامه مردم به اين مفهوم كه جامعه انتظار دارد دستگاه قضايى با استفاده از ضمانت اجراى كيفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حيثيت و شغل افراد شود. ممنوعيت تجسس و سانسور، ممنوعيت تفتيش عقايد، ممنوعيت اضرار و ممنوعيت دستگيرى و مجازات غير قانونى مردم را كه در اصول متعدد قانون اساسى تصريح شده است، جدى بگيرد و در واقع اين انتظارات را برآورده سازد.»
سيد محمد هاشمى هدف دوم را تأمين آزاديهاى مشروع از جمله آزادى بيان و انديشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها و آزاديهاى اقتصادى و نظاير آن مى داند و تأكيد مى كند: «طبق قانون اساسى هيچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزاديهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضايى مى تواند با ناقضان اين اصل حقوقى برخورد كند.»
 |
او درك ناصحيح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشكل ديگر موجود در سر راه قوه قضاييه مى داند و مى گويد: «قوه قضاييه يك جزيره مستقل و يك تافته جدابافته نيست، بلكه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. يكى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظيفه خود بپردازد و ديگرى كه در صدر فصل يازدهم قانون اساسى آمده، به اين شرح كه قوه قضاييه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و كسى حق نفوذ و تأثيرگذارى در امر قضا را ندارد. در اين باره لزوم استقلال، يكى استقلال تشكيلاتى است به اين معنا كه قوه قضاييه بدون نفوذ قواى ديگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. ديگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى ميسر است كه قضات در مقام دادرسى و صدور حكم صرفاً بر اساس موازين قانونى و تحليل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيرونى و درونى مبادرت به صدور حكم كند. اصل عدم وابستگى سياسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»
شايد به همين دليل هم هست كه سيد محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در اين باره مى گويد: «اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درك صحيح اين سه قوه از تقسيم قواست و اين به معناى ناهماهنگى ميان قواى سه گانه نيست، بلكه قواى سه گانه بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، زيرا دو وجه مشترك دارند، يعنى هر سه قوه نمايندگان كشور و مردم ايران هستند و بايد خدمتگزار مردم و كشور باشند.
سيد محمد هاشمى در عين حال تقواى سياسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى ديگر مى داند و معتقد است كه از آنجا كه قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمين نظر حكام استفاده مى كنند، درحالى كه بايد به اين فرموده على (ع) توجه كرد كه «اين شغل و منصب ها غنيمت نيست، بلكه امانتى است كه بر گردن حكام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل كنند.»
هاشمى در پاسخ به اين پرسش كه روش مطلوب براى اصلاح نگرش افكار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چيست؟ مى گويد: «قوه قضاييه در ميانه ميدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاكمان خدمتگزار. در اين نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملكرد مسؤولان دارند.»
او مى گويد: «در اين گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مكتوب مردم و افكار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در اين نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گيرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منكر مردم هستند، لذا قوه قضاييه با در نظر گرفتن اين مسائل بايد از استبداد دورى بجويد و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسليم باشد.» او ارتقاى مطبوعات و رعايت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظيفه مطبوعات مى داند و مى گويد: «در چنين شرايطى كه مطبوعات براى توسعه فكرى شان تلاش مى كنند بايد با مطبوعات باگذشت برخورد كرد تا آنها ارتقا يابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هيچ وجه جايز نيست و يكى از بدترين راههاى مواجهه با مطبوعات همين برخوردهاست.»
شايد شنيدن نظر سيدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترين دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گويد: «قانون اساسى شايسته مبتنى بر حاكميت مردم، حاكميت قانون، تأمين و تضمين حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف ديگر در همه نظام هاى سياسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظيم كننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى اين اقتدار جلوگيرى شود و ثانياً تضمين كننده حقوق مردم است تا بدين وسيله افراد جامعه در يك محيط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شايسته ادامه دهند. در اين باره هرچند كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محتوى تمامى اين تدابير است اما، شرايط اجتماعى و سياسى مرتبط با هيجانات انقلابى حاكم، مسائل و به ويژه مشكلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، اجراى صحيح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»
وى ادامه مى دهد: «پس از گذر از اين مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احياى حاكميت قانون و استيفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات رياست جمهورى ۱۳۷۶ دقيقاً مواجه با اين تحولات بود. در اين مواجهه اجتماعى و سياسى براى آقاى خاتمى در مقام رياست جمهورى، اين فرصت مناسب پديدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع كار خود آن را لحاظ كند. بدين ترتيب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسيد.»
سيدمحمدهاشمى را تمام كسانى كه در دانشگاه شهيد بهشتى و تهران با او درس حقوق اساسى گذرانده اند، بخوبى مى شناسند. مردى كه هرگز حاضر نيست از عدل و عدالت، عدول كند و يافتن نكته ها و نقاط ضعف و قابل پرسش قانون اساسى را حق مسلم هر اهل فضلى مى داند. اگر دكتر «كاتوزيان» سرآمد حقوق مدنى ايران است و دكتر «لنگرودى» سرآمد دايره المعارف و فرهنگ حقوق و دكتر «آخوندى» سرآمد حقوق كيفرى، «سيدمحمد هاشمى» نيز سرآمد حقوق اساسى و علم حقوق اساسى در ايران است، در اين باره اصلاً شك نكنيد.
تعداد مقالات به زبان خارجي: 2
زمينه علمي مقالات: حقوق وعلوم سياسي.
حسن حبيبي
محل تولد : تهران
تاريخ تولد : 1316
تحصيلات رسمي و حرفه اي : حسن حبيبي كلاس اول و دوم را در يكسال خواند و در سالهاي بعد در كنار درس مدرسه، درسهاي ديگر را كه در حوزههاي علميه معمول بود ، بخصوص در تابستان نزد پدرش و يكي دو تن از مدرسان حوزهاي فرا گرفت.
فعاليتهاي ضمن تحصيل : حسن حبيبي نوجوان بود كه پدرش ضمن تشويق به درس خواندن ، از او خواست تا حرفهاي نيز بياموزد تا در صورت لزوم براي گذراندن زندگي خود كاري بلد باشد. از اين رو قرار شد كه جوراب بافي ياد بگيرد و تابستانها به آن مشغول شود. از آنجا كه مادر و پدرش جوراب بافي ميدانستند، يادگيري كار آسان بود، محل كار نيز خانه بود و براي تهيه نخ و رنگ كردن آنها و باز كردن كلافها ، بافتن جورابها و به بازار بردن آنها و... كارهايي را بايد ميآموخت و و اطلاعاتي بايد بدست ميآورد. اين تجربه باعث گرديد كه از آغاز نوجواني با محيط كار و برخي از انواع آن ، روابط و برخي از دشواريها آشنا شود.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : از مسئوليتهاي اجرائي حسن حبيبي مي توان به از حوزه مطالعات علمي وي اشاره كرد: عضو و سخنگوي شوراي انقلاب وزير فرهنگ و آموزش عالي نماينده تهران در دوره اول مجلس شوراي اسلامي وزير دادگستري عضو شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عضو هيات رئيسه آن (1368) عضو حقوقدانان شوراي نگهبان (1380-1368) معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران (1380-1368) نخستين رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي رئيس كميسيون فرهنگ تعليمات و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي (دو سال اول و دوره اول) عضو شوراي عالي آموزش و پرورش (در سمت وزير فرهنگ و آموزش عالي) استاد دانشگاه عضو ستاد انقلاب فرهنگي رئيس كميسيون لوايح و رئيس كميسيون فرهنگي هيات دولت رئيس هيات امناء فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران عضو هيات نمايندگي ايران در كنفرانس عمومي يونسكو (1987) عضو كميته دهه جهاني توسعه فرهنگي يونسكو (1989-1987) موسس و رئيس بنياد ايران شناسي عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي عضو هيات امناي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران عضو هيات امناي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون ملي يونسكو (ايران) عضو ديوان دائمي داوري (لاهه)
جوائز و نشانها : از نشانها و جوايزي كه به حبيبي اهدا شده است مي توان به موارد زير اشاره كرد: دكتري افتخاري جامعه شناسي دانشگاه تهران نشان عالي استقلال استادي افتخاري دانشگاه دولتي تركمن (تركمنستان استادي افتخاري دانشگاه علوم انساني بيشكك (قرقيزستان) مدال دانشگاه دولتي تفليس (گرجستان) دكتري افتخاري آكادمي علوم ارمنستان دكتري فخري (افتخاري) دانشگاه دولتي تاجيكستان
|
درباره حسين مهرپور محمدآبادى
قانون اساسى وحقوق بشر
نماى مهر
- حسين مهرپور محمدآبادى، متولد۱۳۲۲ در محمدآباد يزد. - اخذ ديپلم ادبى در سال ۱۳۴۵. - اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى، دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۰ - اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق خصوصى در سال ۱۳۵۲. - اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۶۷. - عضو حقوقدان شوراى نگهبان (۷۱-۱۳۵۹) - عضو و رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى به مدت ۸سال و تا سال ۱۳۸۴. - استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۶۹. - دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۷۵. - استاد دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۸۱. - تأليف مقالات متعدد و تأليف كتابهاى: ۱- بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران ۲- ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى ۳- حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران ۴- نظام بين المللى حقوق بشر ۵- حقوق بشر و راهكارهاى اجراى آن ۶- مباحثى از حقوق زن تأليف و گردآورى كتاب هاى: ۱- مجموعه نظريات شوراى نگهبان در سه جلد. ۲- كتاب درسى «منتخبات من المباحث الفقهيه». ۳- رئيس جمهور و مسؤوليت اجراى قانون اساسى (۲ جلد) ۴- وظيفه دشوار نظارت بر اجراى قانون اساسى.
در حوزه از محضر درس اساتيد بزرگوارى چون آيات عظام: فاضل لنكرانى، مكارم شيرازى و وحيد خراسانى بهره برد. با اين حال او با اخذ ديپلم ادبى در سال ۱۳۴۵ در يزد موفق مى شود در سال ۱۳۴۶ در رشته حقوق قضايى دانشگاه تهران پذيرفته شود و در همين دانشگاه هم مقاطع فوق ليسانس و دكترا را در رشته حقوق خصوصى ادامه دهد. پايان نامه او در مورد «طلاق با توافق زوجين» بوده كه در قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون تجديدنظر شده آن در ۱۳۵۳ آمده است. تز دكتراى او نيز در مورد بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران بوده است. يكى از مباحثى كه دررابطه با حقوق زن مطرح است، مسأله ارث مى باشد و مهرپور به كالبدشكافى نظريات فقهى دراين خصوص روى مى آورد. در قانون مدنى دو وضعيت مهم متفاوت در مورد نحوه ارث بردن زن از شوهر وجود دارد يكى ممنوعيت او از ارث بردن زمين و عين ابنيه و اشجار و ديگرى محروميت او از ارث بردن بيش از يك چهارم اموال شوهر متوفى خود در صورت نبودن هيچ وارث ديگرى به غير از او. مهرپور با توجه به نظريات مختلف فقهى و مستندات آنها به نتيجه گيرى متفاوتى مى رسد كه مى تواند در اصلاح قانون مدنى از اين حيث مؤثر باشد. از جمله استادان شاخص و سرشناس وى هم مى توان به دكتر سيدحسن امامى، دكتر محمود شهابى، دكتر كاتوزيان، دكتر گرجى و دكتر صفايى اشاره كرد كه خود از استادان و حقوقدانان برجسته ايران به شمار آمده و مى آيند. حسين مهرپور از سال ۱۳۵۱ به كار قضايى در دادگسترى مى پردازد. دركرمانشاه، قزوين و تهران از مشاغل داديارى و دادرسى و بازپرسى گرفته تا مسؤول دادگاه بودن را تجربه مى كند. مدتى هم قاضى ديوان عالى كشور مى شود و آخرين سمت قضايى او، معاونت قضايى قوه قضاييه در سال ۱۳۶۸ بوده است. در سال ۱۳۶۹ كه موفق به اخذ مدرك دكترا مى شود، رسماً وارد كار تدريس در دانشگاه شهيد بهشتى مى گردد. و از دادگسترى به عنوان عضو هيأت علمى به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى منتقل مى شود. در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان، عضو حقوقدان آن بوده و اغلب سمت قائم مقامى دبير شوراى نگهبان را داشته است با روى كار آمدن سيدمحمد خاتمى، رياست هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى را به عهده مى گيرد. برخى از دروسى كه او در دانشگاه شهيد بهشتى و يا در دانشگاه الزهرا، مدرسه عالى شهيد مطهرى، دانشكده علوم قضايى، دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق (ع) ارائه كرده و يا همچنان به تدريس آنها مشغول است مى توان حقوق اساسى، حقوق بشر، حقوق مدنى و متون فقه را نام برد. مقالاتى هم كه نوشته و به چاپ رسانده عمدتاً درزمينه هاى حقوق خصوصى، حقوق عمومى و اساسى و حقوق بشر بوده است و در مقاطعى هم به عنوان عضو يا مسؤول هيأت نمايندگى ايران در مجامع و سازمان هاى بين المللى حضور يافته است و ديدگاه ايران را در خصوص گزارش مربوط به ميثاق حقوق مدنى و سياسى در چندين جلسه در كميته حقوق بشر توضيح داده است. درسالهاى ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ و به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، سمينارهايى با همكارى كميسارياى عالى حقوق بشر و سازمان كنفرانس اسلامى در مقر سازمان ملل در ژنو تشكيل شده بود و مهرپور نيز با مقاله اى تحت عنوان «آزادى عقيده و بيان از ديدگاه اسلام» در اين سمينارها شركت مى كند و ديدگاه دين اسلام در مورد حقوقى كه هر انسان دارد را تشريح مى نمايد. او كه چندين مورد در كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشته و درباره وضعيت حقوق بشر در ايران مطالبى را ارائه داده است اعتقاد دارد حضور در چنين محافل بين المللى دشوارى هاى خاص خودش را داشته است. توضيح مى دهد كه انسان از يك طرف بايد صادق باشد و راست بگويد و از طرفى هم بايد از حيثيت كشور و مواضع كشورش كه در واقع مواضع اسلامى هم هست دفاع كند. دشوارى هاى خاص حضور در مجامع بين المللى را در مقدمه كتاب حقوق بشر در اسناد بين الملل و موضع جمهورى اسلامى ايران به تحرير درآورد. « كار بسيار سخت و دشوار بود انسان بخواهد در يك جمع كارشناسان مبرز حقوقى و باتجربه در زمينه مسائل حقوق بشرى از ميت هاى مختلف نظام حقوقى - مذهبى نوپاى جمهورى اسلامى را تشريح كند و به انبوه سؤالات ايرادات اشكالات و گزارشهاى گوناگون كه مطرح مى شود پاسخ دهد و يا رفع ابهام نمايد و يا احياناً اشكال را بپذيرد و اقدامات اصلاحى را بيان نمايد. و در اين رابطه دروغ نگويد ، شعار ندهد، منطقى و مستند حرف بزند براى رضاى غيرخدا خلاف واقع را واقع جلوه ندهد. در عين حال اعتبار و حيثيت نظام جمهورى اسلامى و نيز خود اسلام را كه به آن اتكا مى كند حفظ نمايد واقعاً كار مشكلى است. « در مقاله اى كه اخيراً از او در مجله راهبرد شماره۳۷ در ارتباط با يكى از مسائل مربوط به حقوق زن منتشر شده آمده است: «تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين المللى به خصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى،كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت براساس جنس مى باشد.» لذا او به نحوى خيرخواهانه پيشنهاد مى كند كه در مواد ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۳ ، ۲۵۸ و ۲۷۳ قانون مجازات اسلامى تغيير حاصل شود تا در مجامعى همچون سازمان ملل بحث نقض حقوق بشر در ايران منتفى گردد. به اعتقاد او درآيه ۳۳ سوره اسراء و آيه ۴۵ سوره مائده بر حق قصاص برابر زن و مرد تأكيد شده است. باور دارد كه تفسير بهترى از آيه ۱۷۸ سوره بقره به دست دهيم، مقوله تبعيض قصاص زن و مرد و به تبع آن مواد قانونى مندرج در قانون مجازات اسلامى رفع خواهد شد و درسطح بين المللى هم احتمال محكوميت ايران به خاطر به اصطلاح «تبعيض» از بين خواهد رفت. اگرچه در همان شماره ۳۷ مجله «راهبرد» آقاى محمدحسين واثقى راد در پى آن است كه اثبات كند قصاص يكسان مرد و زن خلاف شرع مى باشد. مهرپور مى گويد: زمان حضور در جلسات كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، يكى از نمايندگان كشورهاى آمريكاى لاتين به او گفته شما تمدن كهن و دين بزرگى داريد، بايد همت كنيد تا قطعنامه نقض حقوق بشر عليه شما صادر نشود. حسين مهرپور معتقد است كه برخى جبهه گيرى ها در اين زمينه فقط جنبه سياسى داشته ولى در برخى موارد هم ما مى توانيم با اصلاح روشها كارى كنيم كه بهانه به دست ديگران ندهيم.
|
