| دكتر وسمقي فريده غيرت ـ وكيل دادگستري دكتر تقيزاده دكتر زهرا رهنورد |
|
| دكتر وسمقي با بيان اينكه اصوليان شيعه مبناي قوانين را عدالت قرار دادهاند، اظهار كرد: اگر قوانين افاده عدالت نميكند دليل كافي براي اين است كه بفهميم اين قوانين، شرعي نيستند. | |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر وسمقي عصر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' در دفتر امور زنان ستاد مهندس ميرحسين موسوي به مناسبت هفته جهاني خانواده با تاكيد بر اين كه مهمترين منابع فقها مربوط به سنت است، افزود: تمامي قوانين مربوط به خانواده از سنت گرفته شده و اين قوانين، قوانيني بوده كه پيش از اسلام در ميان اهالي حجاز مرسوم بوده كه پس از اسلام بسياري از آنها استمرار يافته كه فقها آنها را با نام احكام امضايي يا تقريري ياد ميكنند.
وسمقي با بيان اين كه اسلام براي هميشه است، گفت: برداشت ما از اسلام نبايد متناسب با ۱۴۰۰ سال پيش باشد؛ آداب ۱۴۰۰ سال پيش مردم حجاز اسلام نيست.
وي با بيان اين كه بايد از خط و مشي پيامبر (ص) كه بسياري از قوانين مردم جامعه خودش را صحه گذاشت چون قوانين مردم با عقل و تجربه خودشان وضع شده بايد درس بگيريم، گفت: قوانين در هر جامعهاي به وسيله مردم و مبتني بر عقل، علم و تجربه بايد وضع شود و اين كار است كه ما نيازمند به انجام آن هستيم. اگر در قانونگذاري اين مبنا كه مورد تاييد پيامبر (ص) و قرآن نيز هست را اجرا كنيم بسياري از مشكلات ما حل خواهد شد.
ادامه مطلب...
| دكتر فرناز ناظرزاده كرماني |  |
ادامه مطلب...
| زهرا سعيدزاده |  |
به طور كلي ميتوان گفت كه خشونت خانگي سوءاستفاده از قدرت و ايجاد كنترل بر ديگري است كه با خشونتگر رابطه نزديك دارد. اگرچه خشونت خانگي ميتواند عليه مردان هم صورت گيرد ولي اين مساله به ندرت ديده شده كه مردان در خانه مورد خشونت قرار گيرند؛ بهخصوص در جوامع سنتي مردسالار. به همين دليل تمركز ما روي خشونت خانگي عليه
ادامه مطلب...
| دكتر قراچورلو | |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رزا قراچورلو در موسسه زنان و كودكان رهياب، با بيان اينكه سعي داريم در اين جلسه داشتههاي حقوق كودك را بيان كنيم نه نداشتهها را اظهار داشت: در حقوق ايران براي دختر، سن ۹ سال تمام قمري و براي پسر، ۱۵ سال تمام قمري به عنوان سن بلوغ شرعي در نظر گرفته شده كه مبناي سن مسووليت كيفري نيز هست و يكي از انتقادات نسبت به اين سن است.
ادامه مطلب...
| در ميزگرد علمي «بررسي گفتمان پيشبرد حقوق زن ايراني در جهان معاصر» مطرح شد |  |
در اين ميزگرد همه اظهارنظر كنندگان بر اين عقيده بودند كه در جهت بهبود وضعيت زنان بايد تلاش كرد و ترازوي عدالت بايد متوازن شود و ديدگاهي مسلط شود كه به واقعيت عملي زندگي زنان نزديك تر باشد.
سويزي مديركل بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت؛ در حال حاضر رويكرد جهان به مساله زن داراي انگيزه هاي اقتصادي و سياسي اما در قالب گفتمان حقوق بشر است.
ادامه مطلب...
| توران شهرياري ، ششمين وكيل زن ايران |  |
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
| خديجه كشاورز، كاترين سعيدخانيان و مهرانگيز منوچهريان؛ اولين وكلاي زن ايران |  |
ادامه مطلب...
دیدگاههاى دو مکتب سنى و شیعه»فقیهان دو مکتب «مرد بودن» را شرط بسیارى از سمتهاى «ولایتى» مىدانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهاى ولایتى مىدانند، از ولایت کبرى گرفته تا ولایتهاى خاصى همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیهاى معین، ولایت برگردآورى زکات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصبهایى مىدانند که از «حاکم» سرچشمه مىگیرد. بر این نیز تصریح دارند که ولایت از آن دسته چیزهایى است که زن نمىتواند عهدهدار شود; چرا که شایستگى براى ولایت از زنان بازداشته شده است.
ادامه مطلب...
محمد محمدی گیلانی
ادامه مطلب...
این جانب چندی پیش در رابطه با روزه گرفتن دختران یادآور شدم که ملاک بلوغ دختر، رسیدن به سن رشد زنانگی است که با احراز خون حیض صورت میگیرد، چنانکه در پسران، حالت احتلام، ملاک اصلی بلوغ است. برخی خورده گرفتند که در مسئلهای به این اهمیت اظهارنظر عجولانه شایسته نیست. اینک برآنم تا اندازهای گستردهتر دراینباره توضیح دهم.
«بلوغ»، یک امر طبیعی است که نقش شارع مقدس، بیان اَمارات و علائم متداول آن است و تعبد شرعی در چنین زمینههای طبیعی و دیگر موضوعات شرعی بجز در باب عبادات، که حکماً و موضوعاً تعبد شرعی در آن حاکم است، در کار نیست. لذا در ابواب فقهی غیرعبادی، کار شارع، بیان احکام وضعی یا تکلیفی در موضوعات خارجیه است، مگر آن که قید یا شرطی را اعتبار کند که در ترتب حکم شرعی، دخالت دارد.
ادامه مطلب...
«بلوغ»، یک امر طبیعی است که نقش شارع مقدس، بیان اَمارات و علائم متداول آن است و تعبد شرعی در چنین زمینههای طبیعی و دیگر موضوعات شرعی بجز در باب عبادات، که حکماً و موضوعاً تعبد شرعی در آن حاکم است، در کار نیست. لذا در ابواب فقهی غیرعبادی، کار شارع، بیان احکام وضعی یا تکلیفی در موضوعات خارجیه است، مگر آن که قید یا شرطی را اعتبار کند که در ترتب حکم شرعی، دخالت دارد.
آیتالله محمدهادی معرفت
ادامه مطلب...
کسانی بدون توجه به تفاوتهای طبیعی و اجتماعی زن و مرد که به تفاوتهائی در برخی احکام انجامیده، ادعا کردهاند که این موارد از احکام، خاستگاه دیگری بجز آنچه فقهأ از منابع، استنباط کردهاند، دارد و پرسیدهاند که آیا قوانین و مقررات اسلام، فراسوی زمان و مکان نزول است؟ و آیا اسلام واقعی، تبیین شده است؟ آیا میان اندیشهها و گزارههای دینی، با اندیشه و تفکر و مقررات رایج هرزمان، تسالم و تعامل وجود دارد؟ آیا از اصل انطباق کامل دین باقوانین رایج جهانی، باید پیروی کرد و در هرزمان و در هر مورد که این انطباق، وجود نداشته باشد، باید دین و گزارههای آن را کنار گذاشت؟ شماری از آنانکه از خارج دین و بدون پذیرش اصول آن، به دین مینگرند همین پرسشها را عین پاسخ دانستهاند لیکن داوری خردمندانه و منطقی در این موضوع، مستلزم شناخت کافی از مبانی و فروع اسلام است.
محمدحسین واثقیراد
ادامه مطلب...
محمدحسین واثقیراد
ادامه مطلب...
از آنجا که حقوق زنان در مواردی، چنانکه شایسته است پاس داشته نمیشود «نظام حقوق زن و خانواده» یکی از موضوعاتی است که در جامعه ما باید همواره مورد تحقیق قرار گیرد و همانگونه که رهبر نظام فرمودهاند، حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی صورت گیرد ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پارهای به آنچه تعالیم اسلامی دربردارد، تجاهل میکنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آن چه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش میانگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن، تلاشهایی در غرب کردهاند که به نتیجهای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که بهنوبة خود، محرومیتهای ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:
دکتر سیداحمد میرخلیلی
ادامه مطلب...
دکتر سیداحمد میرخلیلی
ادامه مطلب...
دکتر مرضیه صدیقی
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژة این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هستة سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
ادامه مطلب...
مدتها، این مسأله که چرا زنان بى فرزند، برابر فتواى علما و قوانین حقوقى، از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند، در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم، ان لم یکن لکم ولد.) نساء، 12. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى، دیدم، کسى در یک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند، از همه دارایى ارث مى برد، یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد، نه صراحت.
با این حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز، به آسانى امکان ندارد. خبر، باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن، از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه، بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد.
احمد عابدینی
ادامه مطلب...
مدتها، این مسأله که چرا زنان بى فرزند، برابر فتواى علما و قوانین حقوقى، از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند، در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم، ان لم یکن لکم ولد.) نساء، 12. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى، دیدم، کسى در یک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند، از همه دارایى ارث مى برد، یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد، نه صراحت.
با این حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز، به آسانى امکان ندارد. خبر، باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن، از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه، بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد.
احمد عابدینی
ادامه مطلب...
طبق اصل 163 قانون اساسي صفات و شرايط قاضي ، طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود . در اجراي اصل فوق . قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن قضات بايد داراي شرايط زير باشند :
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران ، طهارت مولد ، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي . درصدر اين قانون آمده است : قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند . ... به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد ، نمي تواند قاضي شود قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور فقهاي شيعه – كه زن نمي تواند عهده دار منصب قضا بشود – و به حكم اصل 163 قانون اساسي – كه مي بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود – مقرر كرده است .
ادامه مطلب...
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران ، طهارت مولد ، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي . درصدر اين قانون آمده است : قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند . ... به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد ، نمي تواند قاضي شود قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور فقهاي شيعه – كه زن نمي تواند عهده دار منصب قضا بشود – و به حكم اصل 163 قانون اساسي – كه مي بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود – مقرر كرده است .
ادامه مطلب...
|
پروين بختيارنژاد  اجلاس دادستان هاي کشورهاي اسلامي با هدف همگرايي و هم انديشي قضايي کشورهاي اسلامي، تشکيل اتحاديه حقوقي و قضايي کشورهاي اسلامي تشکيل شد. محمود سالارکيا با بيان اين مطلب گفت؛ دادستان هاي کل کشورهاي اسلامي، در بيانيه پاياني اجلاس هم نکات بسيار مهمي را در خصوص هم انديشي و همگرايي در زمينه مسائل قضايي کشورهاي اسلامي عنوان کردند که با پيگيري هاي رياست قوه قضائيه و دادسراي تهران اين اهداف محقق مي شود. در يکي از بندهاي بيانيه اجلاس به تشکيل اتحاديه حقوقي و قضايي کشورهاي اسلامي اشاره شد که اين مجموعه مي تواند بخش مهمي از کنفرانس کشورهاي اسلامي باشد.با محمود سالارکيا معاون دادستان تهران به بهانه برگزاري اجلاس دادستان ها به گفت و گو نشسته ايم که در پي مي خوانيد. بهره شما و همکاران تان از اجلاس تهران چه بود؟ نکاتي در اين اجلاس از طرف دادستان ها مطرح شد، بخشي از آن به آنچه هست و بخش ديگر به آنچه بايد باشد مربوط مي شد. در ارتباط با بخش اول تبادل نظر شد که چه نظري راجع به حقوق بشر و حقوق متهم دارند؟ |
ادامه مطلب...
|
آيت الله العظمي صانعي از مراجع تقليد نزديک به اصلاح طلبان است. فتاوي و نظرات فقهي وي همواره در محافل سياسي و مذهبي بحث برانگيز بوده است. او اگرچه ريشه در نهاد سنت (حوزه علميه) دارد اما نظراتش مدرن است و نظرات فقهي اش در خصوص مسائل زنان مورد استقبال اين طيف از جامعه قرار گرفته است. آيت الله صانعي از اولين روحانيوني است که اطرافيانش سايت اختصاصي براي او درست کردند تا مقلدينش با او در ارتباط باشند و از فتاوي او آگاه شوند. همچنين چندي است که مصاحبه ها و اخبار اين مرجع تقليد توسط ميل به مشترکين اينترنتي فرستاده مي شود و از اين جهت شايد بيت اين مرجع تقليد پرکارتر از سايرين باشد. او اگرچه يک مرجع تقليد است و دسترسي به اين مقام از نظر افکار عمومي مشکل است اما بيت او و نزديکانش دعوت مصاحبه را قبول مي کنند؛ چه حضوري و چه کتبي و حتي به صورت ايميل و اينترنتي. چه با مطبوعات داخلي و چه خارجي. هرچند در انتخاب سوالات محدوديت وجود دارد و آيت الله چندان علاقه مند به موضع گيري هاي صرف سياسي نيست اما جوابگويي سريع ايشان به خبرنگاران يکي از خصايص خوب مصاحبه با ايشان است. گفت وگوي شرق با آيت الله صانعي را مي خوانيد؛ گفت وگويي که فقط در مورد مسائل اجتماعي است و نظرات فقهي ايشان را در پي دارد. |
ادامه مطلب...
امير مقامي؛ سخنان اخير رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اصلاح قانون مجازات براي برابرشدن ديه زنان و مردان، از نظر مطابقت با فقه و قانون اساسي مورد تأمل فقها و حقوقدانان قرارگرفته است. موافقان به اقتضائات اجتماعي اشاره مي کنند و مخالفان عمدتاً نظر خود را بر پايه نظر مشهور فقها پايه گذاشته اند. برخي معتقدند اگر ملاحظات تقنيني صرفاً بر مبناي «نظر مشهور» بوده و نسبت به مصالح اجتماعي و فتواي مخالف بي تفاوت باشد، ممکن است اهداف قانون گذاري حاصل نشود. تا آنجا پيش رفته اند که معتقدند در صورت مغايرت مصوبه مجلس با نظر مشهور و مطابقت آن با فتواي عده قليلي از فقها که فقاهت و اجتهادشان مسلم است، نمي توان به يقين گفت که آن مصوبه، مغاير موازين اسلامي است. زيرا اين بدان معناست که فتواي برخي فقها را نيز مغاير اسلام بدانيم در حالي که «فتواي مغاير اسلام» وجود ندارد و مخصوصاً از نظر فقه شيعي، نظريه «تخطئه» پذيرفته شده است.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
دکتر اردشير امير ارجمند
بحث خود را ابتدا در حوزه اداري و بعد در حوزه سياست بيان مي کنم. وقتي که از وضعيت زنان در نظام اداري صحبت مي شود بايد شمايي ترسيم شود. هر نظام سياسي براي تحقق اهداف خود از ابزارهايي استفاده مي کند، يکي از ابزارهاي مورد استفاده نظام اداري و سازمان اداري است. لذا هميشه بين سازمان سياسي، اهداف سياسي و نظام اداري بايد يک رابطه و همگرايي وجود داشته باشد.
دولت هايي که دموکراتيک هستند و ادعاي دموکراتيک بودن مي کنند بايد داراي يک نظام اداري متناظر و دموکراتيک باشند. اگر در عالم سياست شايسته گرايي منتهي به استبداد مي شود برعکس در نظام اداري شايسته سالاري اصل است، يعني متناظر نظام دموکراتيک سياسي شايسته سالاري در نظام اداري است. شايسته سالاري بر سه اصل استوار است؛ برابري، عدالت و کارايي. به عبارتي ديگر تنها برابري و عدالت نظام اداري را به حرکت درنمي آورد، عنصر سومي به نام عنصر کارايي بايد وجود داشته باشد که ترکيب آنها با يکديگر نظام اداري شايسته سالار را به وجود مي آورد و اگر بخواهيم تعريفي از شايسته سالاري ارايه دهيم مي توان گفت شايسته ترين افراد در بهترين و مناسب ترين ترکيب در شرايط مناسب به استخدام دولت درآيند و شايستگي آنها ضمن انجام خدمت حفظ و افزايش داده شود و متناسب با شايستگي در مناصب مستقر و ارتقا پيدا کنند و از حقوق و مزايا برخوردار شوند.
ادامه مطلب...
بحث خود را ابتدا در حوزه اداري و بعد در حوزه سياست بيان مي کنم. وقتي که از وضعيت زنان در نظام اداري صحبت مي شود بايد شمايي ترسيم شود. هر نظام سياسي براي تحقق اهداف خود از ابزارهايي استفاده مي کند، يکي از ابزارهاي مورد استفاده نظام اداري و سازمان اداري است. لذا هميشه بين سازمان سياسي، اهداف سياسي و نظام اداري بايد يک رابطه و همگرايي وجود داشته باشد.دولت هايي که دموکراتيک هستند و ادعاي دموکراتيک بودن مي کنند بايد داراي يک نظام اداري متناظر و دموکراتيک باشند. اگر در عالم سياست شايسته گرايي منتهي به استبداد مي شود برعکس در نظام اداري شايسته سالاري اصل است، يعني متناظر نظام دموکراتيک سياسي شايسته سالاري در نظام اداري است. شايسته سالاري بر سه اصل استوار است؛ برابري، عدالت و کارايي. به عبارتي ديگر تنها برابري و عدالت نظام اداري را به حرکت درنمي آورد، عنصر سومي به نام عنصر کارايي بايد وجود داشته باشد که ترکيب آنها با يکديگر نظام اداري شايسته سالار را به وجود مي آورد و اگر بخواهيم تعريفي از شايسته سالاري ارايه دهيم مي توان گفت شايسته ترين افراد در بهترين و مناسب ترين ترکيب در شرايط مناسب به استخدام دولت درآيند و شايستگي آنها ضمن انجام خدمت حفظ و افزايش داده شود و متناسب با شايستگي در مناصب مستقر و ارتقا پيدا کنند و از حقوق و مزايا برخوردار شوند.
ادامه مطلب...
لزوم اصلاح موادی از قانون مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی که بر عدم برابری زن و مرد تأکید دارد و مختص شرایط زمانی خود بوده، با این گفته آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه عده ای دیگر از مراجع با نظر ایشان موافقند می تواند سرآغازی بر بازنگری بعض از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی باشد. امروزه در جامعه زن و مرد به صورت مساوی در کارهای اجتماعی شرکت می کنند بسیاری از زنان نان آور خانواده می باشند از طرفی با توجه به صنعتی شدن جامعه و بروز حوادث غیرعمدی که باعث قتل یا نقض عضو زنان می گردد با تأسف باعث تضییع حقوق اولیه زنان می گردد.
ادامه مطلب...
نعمت احمدی
ادامه مطلب...
| در گردهمايي سازمان دفاع از قربانيان خشونت طرح شد |  |
گروه اجتماعي؛ بهمن كشاورز، حقوقدان، در چهارمين گردهمايي بررسي ابعاد خشونت در خانواده گفت؛ «مسائل و موارد قانوني كه منجر به خشونت عليه زنان و كودكان مي شود، بايد تغيير كند. نتيجه قانونگذاري بايد چنان باشد كه رابطه مالك و مملوك بين فرزندان و والدين و بين زن و شوهر از بين برود و قانونگذاري بايد به نحوي تنظيم شود كه حامي كودكان و در مرحله دوم حامي زنان باشد.»
وي با بررسي موضوع خشونت عليه زنان از بعد حقوقي گفت؛ « براي بررسي موضوع خشونت از بعد حقوقي، ابتدا از حقوق خصوصي شروع مي كنيم. با مراجعه به قانون خصوصي و مدني مي توان فهميد اين خشونت از كجا ناشي مي شود. اين بحث كه دختر صرف نظر از اين كه در چه سني باشد و در چه سطح تحصيلاتي، براي ازدواج نياز به اذن ولي دارد، باعث ايجاد نوعي رابطه سيطره بين اين دو پدر و دختر مي شود كه تمام جلوه هاي آزادي زنان را محدود مي كند».
ادامه مطلب...
اگر چه نکاح يا ازدواج ، از نظر طبيعي يک ضرورت و از نظر شرعي يک تکليف است، اما لوازمي دارد که خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برجاي خواهد گذاشت. يکي از لوازم نکاح، ترتب امور مالي برآن است که برجستهترين موارد آن، مهريه و نفقه است . شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دايم وهم در عقد موقت مورد تاکيد قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه ، تنها به عقد دايم اختصاص دارد.
ادامه مطلب...
فائزه عظيم زاده اردبيلى
پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثىاست اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آنبهتر استبه توضيح مهر و اقسام آنبپردازيم .
تعريف مهريه:
مهريه يا صداق (۱) مالى است كه بهوسيله عقد ازدواج بطور متزلزل بهملكيت زن (همسر) در مىآيد و با چهارچيز ملكيت آن مستقر مىشود:
۱- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى ۲- مرگ شوهر ۳- نزديكى ۴- مرگ زن بنابه مشهور و اين تملك براىزن ناشى از حكم شرع و قانوناست.
اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمىتوان يافت. رابطه مهر باتمكين زن را نمىتوان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زندر برابر مهر، خود را نمىفروشد بلكه بامرد پيمانى مىبندد كه اثر قهرى آن، التزاممرد به پرداخت مهر و تكليف زن بهتمكين اوست. به همين جهت است كهفسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بيننمىبرد و زن را از انجام وظايفى كه بهعهده دارد، معاف نمىكند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيتحقوقى مهريه مىپردازيم.
ادامه مطلب...
پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثىاست اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آنبهتر استبه توضيح مهر و اقسام آنبپردازيم .
تعريف مهريه:
مهريه يا صداق (۱) مالى است كه بهوسيله عقد ازدواج بطور متزلزل بهملكيت زن (همسر) در مىآيد و با چهارچيز ملكيت آن مستقر مىشود:
۱- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى ۲- مرگ شوهر ۳- نزديكى ۴- مرگ زن بنابه مشهور و اين تملك براىزن ناشى از حكم شرع و قانوناست.
اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمىتوان يافت. رابطه مهر باتمكين زن را نمىتوان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زندر برابر مهر، خود را نمىفروشد بلكه بامرد پيمانى مىبندد كه اثر قهرى آن، التزاممرد به پرداخت مهر و تكليف زن بهتمكين اوست. به همين جهت است كهفسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بيننمىبرد و زن را از انجام وظايفى كه بهعهده دارد، معاف نمىكند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيتحقوقى مهريه مىپردازيم.
ادامه مطلب...
|
|
|
زهرا غلامي مقدم-وکيل دادگستري |
ادامه مطلب...
بسياري از اشكالات و شبهاتي كه بر شريعت اسلامي وارد شده، ناشي از عدم توجه به روح حاكم بر آن و غفلت از پشتوانههاي اساسي آن است. روشن است كه متغيرهايي در يك مكانيزم خاص با گزارههاي فرعي دين (شريعت) تعامل كرده و امكان انطباق آن را با عناصر زماني و مكاني فراهم ميآورند. با وجود اين، در يك نگرش كلان، به عناصر كلي و مهمي ميرسيم كه به سان شاه كليدهايي ميتوانند گره از شبهات فراواني بگشايند كه متوجه جزئيات و احكام فرعي دين ميشود.
در اين نوشتار، سعي بر آن است كه به برخي از آنها با عنوان ويژگيهاي فقه اسلامي اشاراتي داشته باشيم. مقصود از بيان اين ويژگيها هم آن است كه بدانيم در هر كجاي دين (اصول و فروع) كه يكساني يا تفاوتي بين زن و مرد به چشم ميخورد، ميتواند مستند به اين ويژگيها باشد.
ادامه مطلب...
خبرگزاري فارس:نظام حقوقىهر مكتبىرا يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسىكرد و يك بار در مقايسه با نظام هاىحقوقىديگر و امتياز دهىبه برترين ها. شايد در نگاه اول بتوان به آسانىاثبات كرد كه نظام حقوقىاسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينههاى زندگىرا بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دوبرابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تامين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.
در يك نظام حقوقىكه تامين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مىباشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوىاعلام شود.
در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاىحقوقىو امتياز دهىبه برترينها مىباشد، چه بسا بتوان برترىنظام حقوقىاسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسىكرد.
پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوىخداوندىاست كه به مصالح همه بندگان و نظام هاىاجتماعىآگاه است و طبيعىاست كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارىو به دور از آسيب ها و عوارض جانبىمىباشد و با پس نگاه نيز اگر به سستىنظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارىاز زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترىآن براىحفظ شخصيت زن پى خواهيم برد.
ادامه مطلب...
در يك نظام حقوقىكه تامين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مىباشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوىاعلام شود.
در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاىحقوقىو امتياز دهىبه برترينها مىباشد، چه بسا بتوان برترىنظام حقوقىاسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسىكرد.
پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوىخداوندىاست كه به مصالح همه بندگان و نظام هاىاجتماعىآگاه است و طبيعىاست كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارىو به دور از آسيب ها و عوارض جانبىمىباشد و با پس نگاه نيز اگر به سستىنظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارىاز زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترىآن براىحفظ شخصيت زن پى خواهيم برد.
ادامه مطلب...
بحث الحاق يا عدم الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان به خصوص از آذر ماه ۱۳۸۰ با تصويب لايحه الحاق ايران به اين كنوانسيون از طرف مجلس شوراي اسلامي و رد آن از سوي شوراي نگهبان بيش از پيش مورد بحث قرار گرفته و همچنان جزء مطالب روز محسوب ميشود. لذا بر آن شديم تا به اختصار سير تكوين اين كنوانسيون و موارد منطبق و معارض با قوانين ايران را مورد بررسي قرار دهيم. ضمناً متن كامل كنوانسيون در انتهاي اين مطلب آمده است.
در قرن نوزدهم ميلادي جنبش زنان جهت برخورداري از حقوق سياسي و حق مالكيت اقتصادي آغاز گرديد و در اوايل قرن بيستم به اعطاي حق راي به زنان در انگليس و آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر جهان انجاميد. متعاقب خاتمه جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصويب گرديد كه اعلاميهاي اخلاقي است و برابري انسانها را بدون توجه به نژاد، مذهب، رنگ و جنسيت مدنظر قرار داد. اين اعلاميه به تصويب كليه دول عضو سازمان ملل متحد از جمله ايران رسيده است كه ماده ۱ آن از آزادي و برابري صحبت ميكند و ماده ۲ تمايز را مورد بحث قرار داده و ماده ۷ تساوي در برابر قانون را مد نظر داشته است.
سازمان ملل متحد به تدريج شروع به تدوين اسنادي در زمينههاي مختلف كرد و به خصوص مسايل زنان طي كنفرانسهاي متعددي مورد بحث قرار گرفت و بر تساوي زن و مرد در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و خانوادگي تاكيد شد كه ميتوان عهدنامه سياسي زنان مصوب سال ۱۹۵۲ را اولين سند تنظيم شده سازمان ملل در اين زمينه دانست. يكي از مهمترين اقدامات در اين زمينه تشكيل كميسيون مقام زن ميباشد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را در يك مقدمه و ۱۱ ماده به تصويب رساند و در سال ۱۹۷۲ دبير كل سازمان در كميسيون مقام زن ( (Comission on the status of women خواستار جويا شدن نظر دولتهاي عضو نسبت به شكل و محتواي يك سند بينالمللي در زمينه حقوق زنان شد. لذا در سال ۱۹۷۳ گروهي از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين گرديد.
ادامه مطلب...
در قرن نوزدهم ميلادي جنبش زنان جهت برخورداري از حقوق سياسي و حق مالكيت اقتصادي آغاز گرديد و در اوايل قرن بيستم به اعطاي حق راي به زنان در انگليس و آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر جهان انجاميد. متعاقب خاتمه جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصويب گرديد كه اعلاميهاي اخلاقي است و برابري انسانها را بدون توجه به نژاد، مذهب، رنگ و جنسيت مدنظر قرار داد. اين اعلاميه به تصويب كليه دول عضو سازمان ملل متحد از جمله ايران رسيده است كه ماده ۱ آن از آزادي و برابري صحبت ميكند و ماده ۲ تمايز را مورد بحث قرار داده و ماده ۷ تساوي در برابر قانون را مد نظر داشته است.
سازمان ملل متحد به تدريج شروع به تدوين اسنادي در زمينههاي مختلف كرد و به خصوص مسايل زنان طي كنفرانسهاي متعددي مورد بحث قرار گرفت و بر تساوي زن و مرد در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و خانوادگي تاكيد شد كه ميتوان عهدنامه سياسي زنان مصوب سال ۱۹۵۲ را اولين سند تنظيم شده سازمان ملل در اين زمينه دانست. يكي از مهمترين اقدامات در اين زمينه تشكيل كميسيون مقام زن ميباشد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را در يك مقدمه و ۱۱ ماده به تصويب رساند و در سال ۱۹۷۲ دبير كل سازمان در كميسيون مقام زن ( (Comission on the status of women خواستار جويا شدن نظر دولتهاي عضو نسبت به شكل و محتواي يك سند بينالمللي در زمينه حقوق زنان شد. لذا در سال ۱۹۷۳ گروهي از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين گرديد.
ادامه مطلب...
زينب رنجبر ' روز سهشنبه در ششمين نشست علمي انجمن ايراني مطالعات زنان در باشگاه دانشگاه تهران، گفت: اين قضات در سمتهاي داديار ديوان عالي، رييس مجتمع قضايي، معاون مجتمع قضايي، داديار دادسرا، قاضي تحقيق ، رييس اجراي احكام و ديگر سمتهاي قضايي با حقوق و مزاياي قاضي مرد فعاليت ميكنند.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
آقاى صانعى، چه عاملى باعث شد بحث برابرى ديه زن و مرد را مطرح كنيد؟
در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايى، به فرموده امام امت، به عنوان يك فرهنگ غنى اسلامى تلقّى مى شود. انسانها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام در باره حقوق آنها چه نظرى دارد.
روزى فقهاى شيعه ما مسائل محدودى را مطرح مى كردند و وقتى از آنها سؤال مى شد متن روايت امام معصوم (عليه السلام ) را بيان مى كردند. آن زمان فروع فراوانى مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش بينى كرده اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مى رود و لذا خود ائمه طبق روايات و شواهد راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده اند و قواعد و ضوابطى را نشان داده اند كه بر اساس آنها حوزه هاى علميه شيعه و فقه بتوانند پاسخگوى مسائل روز باشند.
در نتيجه، اين سؤال شما باز مى گردد به سؤال در باره بيش از ده هزار مسئله و فروعى كه در تاريخ فقه شيعه، روزى نبوده و روز بعد به وجود آمده است. به عبارت ساده تر، شما مى بينيد امام امّت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح مى كند. يعنى مسئله سفر به كره ماه، مسئله وزن آب كُر در كره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در كره ماه، مسئله بيمه ، فروش چك و سفته و ساير مسائلى كه امروزه مورد ابتلاست و ديروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال اين است كه اين وضع طبيعى حوزه هاى علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسى شود. فقط مسئله برابرى ديه زن و مرد مطرح نيست، بنده دهها مسئله ديگر را هم در ساليان متمادى بررسى كردم. حدود بيش از سى سال و اندى قبل بنده در مورد قضاوت زن در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومه (سلام الله عليها) نظريه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مى تواند قاضى شود تا امروز كه مى گويم زن همه كار را مى تواند براى خودش انتخاب كند و منع شرعى ندارد.
ادامه مطلب...
در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايى، به فرموده امام امت، به عنوان يك فرهنگ غنى اسلامى تلقّى مى شود. انسانها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام در باره حقوق آنها چه نظرى دارد.
روزى فقهاى شيعه ما مسائل محدودى را مطرح مى كردند و وقتى از آنها سؤال مى شد متن روايت امام معصوم (عليه السلام ) را بيان مى كردند. آن زمان فروع فراوانى مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش بينى كرده اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مى رود و لذا خود ائمه طبق روايات و شواهد راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده اند و قواعد و ضوابطى را نشان داده اند كه بر اساس آنها حوزه هاى علميه شيعه و فقه بتوانند پاسخگوى مسائل روز باشند.
در نتيجه، اين سؤال شما باز مى گردد به سؤال در باره بيش از ده هزار مسئله و فروعى كه در تاريخ فقه شيعه، روزى نبوده و روز بعد به وجود آمده است. به عبارت ساده تر، شما مى بينيد امام امّت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح مى كند. يعنى مسئله سفر به كره ماه، مسئله وزن آب كُر در كره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در كره ماه، مسئله بيمه ، فروش چك و سفته و ساير مسائلى كه امروزه مورد ابتلاست و ديروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال اين است كه اين وضع طبيعى حوزه هاى علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسى شود. فقط مسئله برابرى ديه زن و مرد مطرح نيست، بنده دهها مسئله ديگر را هم در ساليان متمادى بررسى كردم. حدود بيش از سى سال و اندى قبل بنده در مورد قضاوت زن در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومه (سلام الله عليها) نظريه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مى تواند قاضى شود تا امروز كه مى گويم زن همه كار را مى تواند براى خودش انتخاب كند و منع شرعى ندارد.
ادامه مطلب...
ملت ايران حدود يكصد سال است كه به دنبال اين هستند كه افراد به حقوق خودشان برسند و قانون در جامعه آنها حاكميت پيدا كند و در اين راه تلاشهاى زيادى نموده اند و افراد زيادى نيز به شهادت رسيده اند تا بالمآل قانون حاكميت پيدا كند و اما حاكميت قانون به اين شكل است كه اگر در اين زمينه، اسلام قانون خاصى دارد، همان در مجلس تصويب مى شود، البته به صورت شكل بندى قانونى، و اما آنچه در رابطه با مردم و مصالح مردم و اداره امور و سياست كشور است، آن هم با خود مردم است كه به وسيله نمايندگانشان شكل قانونى پيدا مى كند. بنابراين، اصلاحات همان حاكميت قانون است و بايد كسانى كه با حاكميت قانون مقابله مى كنند و در برابر حركتهاى اصلاحى به انحاى گوناگون مى ايستند، بدانند كه در برابر اين حركت نمى توان ايستادگى كرد، و البته اين روندى است كه جامعه به آن نياز دارد و در برابر اين نياز هرگونه حركت مخالفى، مذموم است.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
اميد است ان شاء الله به برکت انقلاب اسلامى و در نظام جمهورى اسلامى و با توجه به اصولى که در قانون اساسى به عنوان حقوق انسان ها آمده، مشکلاتى را که براى خواهران و برادران هست، بتوان حل کرد و مادران و پدران به حساب قانون اسلام مشکل نداشته باشند. چون ما معتقد هستيم اسلام دينى است که در آن حَرَج و مشقت وجود ندارد، چرا که دين سهولت است.
اما راجع به سؤال شما بايد عرض کنم اولاً فرق بين ولايت و قيمومت با حضانت خيلى روشن است. ((ولايت)) عبارت است از حق تصرف در اموال کودک و نظارت بر فعاليت ها و کارهاى او؛ در حالى که((حضانت)) مربوط به تربيت بدنى و روحى کودک است. يعنى رشد بدنى و رشد روحى او مربوط به حضانت است. کسى که حضانت بچه را به عهده مى گيرد، بايد در دوران کودکى و شير خوارگى از طفل نگهدارى کند، مراقب محيط تربيتى او باشد، از او در مقابل حوادث حمايت و حفاظت کند، خلاصه اين نوع امور حضانت ناميده مى شود.
(( قيمومت)) معنايش اين است که در اموال و حقوق کودک با رعايت مصلحت او تصرف کند يا اگر قرار بشود کودک به کارى گمارده شود، اجازه قيم لازم است.
ثانياً به نظر اين جانب همان طورى که براى پدر قيمومت هست براى مادر نيزهست و ما معتقديم از نظر فقهى اگر پدرى از دنيا رفت، حق الولايه فرزندش با مادر است - قبل از جد پدري- و اگر مادر نبود با جد پدرى است و الا اختصاص ندارد ]که حتما با جد پدرى باشد[ و بر خلاف معروف بين فقها که مى گويند وقتى پدر فوت کرد، قيمومت با پدربزرگ است، معتقد هستيم قيمومت با مادر است و اين حرکتى است که در جهت حفظ حقوق مادران برداشته شده که اين بحث مستند به استدلال هاى فقهى است و براى ما مسلم است
ادامه مطلب...
اما راجع به سؤال شما بايد عرض کنم اولاً فرق بين ولايت و قيمومت با حضانت خيلى روشن است. ((ولايت)) عبارت است از حق تصرف در اموال کودک و نظارت بر فعاليت ها و کارهاى او؛ در حالى که((حضانت)) مربوط به تربيت بدنى و روحى کودک است. يعنى رشد بدنى و رشد روحى او مربوط به حضانت است. کسى که حضانت بچه را به عهده مى گيرد، بايد در دوران کودکى و شير خوارگى از طفل نگهدارى کند، مراقب محيط تربيتى او باشد، از او در مقابل حوادث حمايت و حفاظت کند، خلاصه اين نوع امور حضانت ناميده مى شود.
(( قيمومت)) معنايش اين است که در اموال و حقوق کودک با رعايت مصلحت او تصرف کند يا اگر قرار بشود کودک به کارى گمارده شود، اجازه قيم لازم است.
ثانياً به نظر اين جانب همان طورى که براى پدر قيمومت هست براى مادر نيزهست و ما معتقديم از نظر فقهى اگر پدرى از دنيا رفت، حق الولايه فرزندش با مادر است - قبل از جد پدري- و اگر مادر نبود با جد پدرى است و الا اختصاص ندارد ]که حتما با جد پدرى باشد[ و بر خلاف معروف بين فقها که مى گويند وقتى پدر فوت کرد، قيمومت با پدربزرگ است، معتقد هستيم قيمومت با مادر است و اين حرکتى است که در جهت حفظ حقوق مادران برداشته شده که اين بحث مستند به استدلال هاى فقهى است و براى ما مسلم است
ادامه مطلب...
|
حضرت آية الله العظمى صانعى در ديدار با دانيل داوس خبرنگار روزنامه انگليسى گاردين در پاسخ به پرسشى در باره ديه زن و مرد در اسلام فرمودند: |
|
|
ادامه مطلب...
حضرت آية العظمى صانعى، مرجع تقليد شيعيان با بيان مطلب فوق در پاسخ به پرسش ماسامى اونو عضو هيئت تحريريه روزنامه ژاپنى آساهى که با نه ميليون تيراژ دومين روزنامه بزرگ ژاپن است، در خصوص انقلاب اسلامى، روابط اجتماعى اسلام و حقوق انسانها فرمودند:
انقلاب ايران براى آگاه شدن مردم بود و مردم هم بعد از آگاهى انقلابشان را به نتيجه رساندند. همه هدف امام خمينى (س) رسيدن مردم به حقوقشان و حاکميت عقل جمعى بود، لکن در اين مسير بايد اصول اسلامى _ که مردم به آن معتقد هستند و راى داده اند _ مراعات شود؛ و اصول اسلامى هيچ تضادى با حقوق انسانها ندارد يعنى برداشت من از اسلام اين است که اسلام روى حقوق انسانها پافشارى کرده تاجايى که طبق نظر بنده زن و مرد در همه حقوق مساوى هستند به جز در دو مورد که تفاوت ديده مى شود که در آن دو هم عدالت و تساوى وجود دارد.
ادامه مطلب...
انقلاب ايران براى آگاه شدن مردم بود و مردم هم بعد از آگاهى انقلابشان را به نتيجه رساندند. همه هدف امام خمينى (س) رسيدن مردم به حقوقشان و حاکميت عقل جمعى بود، لکن در اين مسير بايد اصول اسلامى _ که مردم به آن معتقد هستند و راى داده اند _ مراعات شود؛ و اصول اسلامى هيچ تضادى با حقوق انسانها ندارد يعنى برداشت من از اسلام اين است که اسلام روى حقوق انسانها پافشارى کرده تاجايى که طبق نظر بنده زن و مرد در همه حقوق مساوى هستند به جز در دو مورد که تفاوت ديده مى شود که در آن دو هم عدالت و تساوى وجود دارد.
ادامه مطلب...
طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود). در اجراي اصل فوق قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به موجب آن قضات بيد داراي شرايط زير باشند:
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد
ادامه مطلب...
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد
ادامه مطلب...
دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان· با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند.
ادامه مطلب...
مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)
ادامه مطلب...
حرفه وكالت از جمله مشاغلي است كه در جوامع سنتي اساساً از جمله پيشههاي مردانه به شمار ميآيد . به همين خاطر ، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا كنون كمرنگ بوده است ؛ به گونهاي كه تقريباً تنها يك دهم وكلا را زنان تشكيل ميدهند . جدا از اين مساله ، تكاليف خانگي زنان و نيز محدوديتهايي ....
ادامه مطلب...
بهناز اشتري - وكيل دادگستري
ادامه مطلب...
زن و آزادي - فصل اول: آزادي زن از ديدگاه اسلام
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
اسلام و فمینیسم
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
