مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.

ليلا دادخدايي

قسمت اول
 

■ پيشگفتار:
1- پيشينه و شاخه‌هاي مطالعه تطبيقي حقوق:
مدارك و مستندات تاريخي و علمي، حاكي از آن است كه مطالعه تطبيقي در حوزه حقوق از قدمتي هم‌پاي علم حقوق برخوردار است. عالمان مطالعه تطبيقي علم حقوق، شواهد و دلايل متعددي بر اين مدعا ارائه كرده‌اند.1
چشم‌انداز آينده مطالعات تطبيقي حقوق نيز حاكي از توسعه و فراگيري اين قلمرو علمي است. در حال حاضر رشته‌هاي متعددي در قلمرو مطالعه تطبيقي حقوق ايجاد شده است و رشته‌هاي بسياري نيز در آينده ايجاد خواهد شد.2
در فرايند توسعه رشته‌هاي مختلف مطالعه تطبيقي حقوق لازم است حوزه مطالعاتي خاصي در ارتباط با شناخت ماموريت سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها ايجاد شود. در اين حوزه مطالعاتي، سوال‌هايي از اين قبيل مطرح است: سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها براي انجام ماموريت‌هاي محوله در بخش نيروي انساني و مديريتي از چه روش‌هايي سود مي‌برند؟ چگونه منابع انساني خود را ارتقا مي‌دهند؟ روابط بين اين نظام‌هاي اجرايي چگونه تنظيم مي‌شود؟ استانداردها و شاخص‌هاي مربوط، چگونه طراحي و مستقر مي‌شوند؟ بازنگري و اصلاح با چه مباني‌اي انجام مي‌شود؟ روش‌هاي مورد عمل كدام است؟ فرايندهاي تعريف شده چگونه است؟ و...
شايد بتوان مجموعه پيش رو را از شمار اولين گام‌هاي اين مسير دانست كه در آينده گسترش خواهد يافت.

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان‌ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي‌كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO)، مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته‌هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي، حقوق اقتصادي و مالي و حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين، جامه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت‌ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده‌اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهم‌ترين وظايف حكومتي خود مي‌دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان‌ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي‌شود.
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي‌باشد. نقش حقوق‌دانان در موقعيت‌هاي مختلف مانند قانون‌گذاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي‌باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس‌هاي جهاني باشد، قدم‌هايي است كه به اين سهم كمك مي‌كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوق‌دانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي‌تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام‌هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي‌شود.

 اطلاعاتی درباره اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين ـ قسمت پاياني
 وظایف اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين
اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين يك مركز خدمات مستقل است كه 80 سال پيش تاسيس شده است و مستقيما تحت نظارت وزارت دادگستري اتريش مي‌باشد. اين مركز طي سال‌ها وظايف مختلفي به عهده داشته است كه اين وظايف در قانون دادگاه‌هاي نوجوانان (مصوب 1988) پيش‌بيني شده و بنا به مقتضيات زمان تغيير كرده و يا اصلاح شده است.
رياست اين مركز به عهده يك خانم روان‌شناس بوده و سه روان‌شناس، ده مددكار اجتماعي (زن و مرد) و سه كارمند در آن مشغول خدمت مي‌باشند.
وظايف اين مركز در ماده 48 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان ذكر شده است و به طور كلي شامل جمع‌آوري اطلاعات و مدارك، ارائه نظريه‌هاي كارشناسي و تنظيم گزارش به درخواست قضات و دادستان‌ها مي‌باشد. (ماده 48 سطر 1 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان). اين فعاليت هم در زمينه امور جزايي است و هم در زمينه سرپرستي.

جمع‌آوري اطلاعات در موارد جزائي
در ماده 43 قانون دادگاه‌هاي نوجوانان بر جمع‌آوري اطلاعاتي كه روابط خانوادگي و زندگي متهمان را روشن مي‌كنند، تاكيد شده است. اين گزارش‌ها شامل رشد و تكامل و تمام شرايطي مي‌شوند كه اظهارنظر و صدور حكم در مورد خصوصيات جسمي، رواني و روحي را امكان‌پذير مي‌سازد.
براي دريافت اطلاعات دقيق در مورد نوجوانان و جوانان و وضعيت خانوادگي آنها با اشخاص ذي‌ربط و والدين و نيز با سرپرست آنها گفت‌وگوهايي انجام مي‌شود (گفت‌وگوها در منزل صورت گرفته و يا اشخاص به مركز مددكاري دعوت مي‌شوند.) همچنين با مددكاران ادارات نوجوانان و خانواده و يا با ساير موسسات سرپرستي تماس حاصل مي‌شود.
در گزارش‌هاي كتبي علاوه بر اطلاعاتي در مورد شخص مربوطه، تاريخچه زندگي، شرايط قبلي و فعلي زندگي نوجوان، شرح داده مي‌شود. سپس در مورد ضرورت اقدامات تعليمي و تربيتي اظهارنظر شده و در صورت لزوم، پيشنهاد داده مي‌شود. اين پيشنهاد مي‌تواند درخواست تعيين يك مددكار دوران تعليق و يا انجام مصاحبه بين «قرباني و مجرم» و يا راهنمايي و مشاوره باشد.
اقدامات كمكي براي نوجوانان به صورت مشروح و با در نظر گرفتن شخصيت نوجوان پيشنهاد مي‌شود.

دكتر آشوری

ضمن عرض سلام خدمت آقايان قضات و وكلاي محترم دادگستري، موضوع بحث تحت عنوان ديوان حقوق بشر اروپايي مي‌باشد كه توفيقي حاصل شد تا در خدمت شما عزيزان باشم.
شخصي بنام سالدوز شكايتي عليه دولت تركيه به ديوان تحت عنوان نقض حقوق مندرج كنوانسيون ارائه كرده است و وي شكايت نموده كه وقتي تحت نظر پليس در كلانتري بودم، ايشان بنده را از داشتن وكيل محروم نموده و در ادامه اينگونه آورده كه به موقع در جريان اتهام كيفرخواست، قرار نگرفته‌ام.
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.

                                                                                                                
1- شورايعالي عدالت1                                                                                                
در اصلاحات سال 2002 قانون اساس بلژيك، تاسيس شورايعالي عدالت پيش‌بيني شد. شورايعالي عدالت مستقل از قواي مقننه، مجريه و قضائيه است. قبلا قضات با معرفي احزاب گزينش مي‌شدند لذا همواره يكي از انتقادات وارده به قوه قضائيه، شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجه اين انتقادات پيش‌بيني تشكيل شورايعالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال 2002 بود، تا از يك طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمت‌هاي متناسب و از سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال و كارآمدي دستگاه قضائي را تامين نمايد. اين شورا براي تامين دو هدف مهم تشكيل شده است، اولا، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي در بين مردم و ثانيا؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است و مستقيما مجلس بودجه آن را تعيين مي‌كند لذا ارتباط اداري با هيچ يك از قواي سه‌گانه ندارد و زيرمجموعه هيچ قوه‌اي محسوب نمي‌شود بلكه در عرض ساير قوا است.

( 1 ديوانعالي كشور1

عاليترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. به طور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است و به عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن و شيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي ميكنيم.

الف) ساختار ديوانعالي كشور

1- مديريت

ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب ميشود و ديگري رئيس عملي و كاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان و ديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماَ تعيين ميشود و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب ميگردد و نهايتاَ شاه حكم وي را امضا مينمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به امور كلي و تشريفاتي و اداري در سطح كلان ميپردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي عملي و قضائي است. در مسائل غيرقضائي، اتخاذ تصميم نهايي با رئيس اول است. هر كدام از اين رؤسا بايد حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس  اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثرگذار باشد.

2- دادستاني ديوانعالي كشور

در معيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه ميكند. در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند

كشور بلژيك، از مرزهاي آلمان و لوكزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال و از فرانسه تا آخرين حد شمال آن تنها فاصله حدود 30513 كيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي كمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‌كنند، از اين تعداد حدود يك ميليون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحيه كوچكي كه اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبان‌هاي جنوب بلژيك و فلاماند زبان‌هاي شمال اين كشور مجموعاَ جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي‌دهند. برابري تقريبي فرانسوي زبان‌ها با فلاماند زبان‌ها از نظر جمعيتي و مساحت، سبب شده است كه اين كشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاه‌هاي دولتي و به خصوص دستگاه قضائي كشور پادشاهي فدرال بلژيك، شده است.در صحنه تاريخ اروپا، بلژيك نقش مهم و غم‌انگيزي به عهده داشته است.                                                               

دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است. از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در گذشته استفاده از دریا بیشتر به صید موجودات زنده برای معاش و همچنین حمل و نقل خلاصه می شد. در سالهای اخیر استفاده از منابع بستر دریا، حفظ محیط زیست و استفاده از فضای دریای خزر نیز اهمیت یافته است.

عباس ملکی

دكتر هدايت الله فلسفي

دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه

نعمت احمدی

نويسنده: دكتر ابراهيم بيگ‌زاده‌ ـ استاد دانشگاه