اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي‌رسد. اجراي احكام برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي توسط مراجع صادركننده آراي فوق صورت مي‌گيرد اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي‌گردد. اهميت مرحله اجراي احكام اگر بيشتر از مراحل قبل نباشد كمتر نمي‌باشد زيرا هدف نهايي از چهار مرحله رسيدگي ماقبل اجراي احكام و وقت و هزينه‌هايي كه توسط شاكي خصوصي يا دولت در مدت رسيدگي به يك پرونده كيفري صرف مي‌شود اجراي حكم و احقاق حقوق متضررين از جرم ودر نهايت دسترسي به اهدافي است كه حقوق جزا از اجراي مجازات مجرم تعقيب مي‌كند. مع‌الوصف متاسفانه در ساليان گذشته بهاي لازم به اجراي احكام داده نشده و مشكلاتي كه در اجراي احكام وجود دارد تاكنون مغفول مانده است. اخيرا رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائيه بر ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري تاكيد نمودند و البته از طرف دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه پيش‌نويس دستورالعملي در اين خصوص تدوين گرديده است كه اين تحقيق با نگاهي به راهكارهاي ارائه شده در اين پيش‌نويس به بررسي علل تاخير در اجراي حكم و بعضا عدم اجراي حكم و ارائه راهكارهاي لازم با توجه به تجربيات نگارنده در طي سال‌هاي گذشته در اجراي احكام مي‌پردازد. با توجه به اينكه بسياري از مشكلات اجراي حكم مربوط به مراحل قبل از اجراي حكم است لذا اين مشكلات در 3 مرحله، به تفكيك مطرح و راهكارهاي لازم ارائه مي‌شود. اميد است شاغلان در اجراي احكام و صاحب‌نظران نيز قبل از ابلاغ و تصويب نهايي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام نظرات اصلاحي خود را در اين خصوص منتشر نمايند و مسئولين محترم قوه قضائيه نيز تا حد امكان اين نظرات را مدنظر قرار دهند.

بسمه تعالي
خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ...
خوانده دعوي اصلي و خواهان تقابل: آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ر – ن» و «م – ت» همگي به نشاني ...
خواسته‌ها: 1- تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظيم سند رسمي ملك
گردش‌كار: وكيل خواهان‌هاي دعوي اصلي دادخواستي به طرفيت خوانده همچنين وكلاي خواهان تقابل دادخواستي به طرفيت خواندگان تقديم نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
خواسته دعوي آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به طرفيت آقاي «ح – ر» با وكالت «ر – ن» و «م – ت» به شرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 713/85 صدور دادنامه مبني

در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای كمیسیون ماده 100 را كه به آن اعتراض تسلیم‌شده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذكور تصمیم‌گیری نماید. مدیركل محترم كمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید كه اینجانب نظر خود را به‌شرح ذیل‌الذكر تقدیم نمودم
مدیركل محترم كمیسیون‌های ماده 100 قانون 100 شهرداری‌ها
باسلام، در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با تدقيق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اينجانب به دلايل آتي‌‌الذكر شوراي حل اختلاف تخصصي صلاحيت رسيدگي به اعتراض آراي قطعي كميسيون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلي رسيدگي به اعتراض آراي كميسيون‌هاي شبه‌قضايي، از جمله كميسيون ماده 100؛ يعني ديوان عدالت اداري با تركيب قانوني هيئت اعضا (2 قاضي) در هر شعبه، به دلالت قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 84، داراي صلاحيت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمي‌باشد. قيد رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مفيد حصر و تقييد علت اعتراض و ورود به بررسي آن مي‌باشد لهذا تسري و تعميم آن به صراحت نص ممنوع است. نتيجتا اينكه علت طرح در ديوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانين يا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آيين‌نامه اشعاري و مبحوث‌عنه طريقه ورود به شوراهاي حل اختلاف تخصصي مثبوت است و به نظر طريق حل و فصل امور مرجوع‌اليه نيز موضوعيت دارد. شوراي موصوف با رعايت توالي مرقوم در ماده 7 بدوا بايد موضوع را از طريق راهنمايي شاكي و مامور طرف شكايت ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار داده و در صورت حصول توافق طرفين، ضمن تنظيم گزارش اصلاحي پرونده را مختومه نمايد.
در ثاني چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آنچه از سياق عبارت صدرالاشعار استنباط مي‌شود اين توالي در موضوعات بايد مورد لحاظ قرار گيرد. به عقيده اينجانب موضوع رسيدگي به اعتراض آرا آن هم حصرا از حيث نقض قوانين و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعليل اين استدراك، اين امر مي‌باشد كه ماهيت امر علي‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نيست چنانچه كميسيون از حيث شكلي مقررات آمره را لحاظ نكرده يا تصميم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذكور قابليت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه شوراي تخصصي بوده، امور و موضوعاتي است كه ذاتا و ماهيتا قابليت طي نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهيت بررسي آراي معترض‌عنه كميسيون ماده 100 مفروض بر عدم مرعي قرار دادن مقررات و يا نقض قوانين امتناع قانوني در طي نمودن مراحل دوگانه را دارد. كدام مقام از كميسيون كه مرجعي است تركيبي و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداري، مي‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متواليا بايد انجام گردد رسيدگي به اعتراض آرا فاقد رخصت قانوني از اين باب مي‌باشد.
2 در آيين‌نامه اجرايي شوراي حل اختلاف تخصصي مصوب سال 86*، حدود صلاحيت آن مقيد به رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان احصائا بخشي به اقدامات دستگاه‌ها تصريح (بند الف) و در بخش ديگر (بند ب) اعتراض به آراي كميسيون‌ها، چون مرجع تصويب آيين‌نامه در مقام بيان صلاحيت بوده بالنتيجه تصريح بر اقدامات مبين خروج موضوع صلاحيت از موضوع اعتراض به آرا است كه ماهيتا نيز امري متفاوت از اقدام مي‌باشد.
3 آيين‌نامه شوراي حل اختلاف تخصصي به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده 189 تنفيذي برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جديد قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصويب لايحه قانون شوراهاي حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بيان صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذكور اموري كه به موجب قوانين ديگر كه در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج شده و شوراهاي مذكور حق ورود و رسيدگي به آنها را ندارند. به نظر مي‌رسد تصميم جازم مقنن در تحديد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف (با سياق جمع) در جلوگيري از تفسير و توسيع عبارت، اموري كه فاقد ماهيت قضايي يا داراي پيچيدگي كم مي‌باشد و لزوما بايد قانون تذكاري كه مبين آخرين اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گيرد.

دكتر محمدرضا زندی

* شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86

قسمت اول
 

■ پيشگفتار:
1- پيشينه و شاخه‌هاي مطالعه تطبيقي حقوق:
مدارك و مستندات تاريخي و علمي، حاكي از آن است كه مطالعه تطبيقي در حوزه حقوق از قدمتي هم‌پاي علم حقوق برخوردار است. عالمان مطالعه تطبيقي علم حقوق، شواهد و دلايل متعددي بر اين مدعا ارائه كرده‌اند.1
چشم‌انداز آينده مطالعات تطبيقي حقوق نيز حاكي از توسعه و فراگيري اين قلمرو علمي است. در حال حاضر رشته‌هاي متعددي در قلمرو مطالعه تطبيقي حقوق ايجاد شده است و رشته‌هاي بسياري نيز در آينده ايجاد خواهد شد.2
در فرايند توسعه رشته‌هاي مختلف مطالعه تطبيقي حقوق لازم است حوزه مطالعاتي خاصي در ارتباط با شناخت ماموريت سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها ايجاد شود. در اين حوزه مطالعاتي، سوال‌هايي از اين قبيل مطرح است: سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها براي انجام ماموريت‌هاي محوله در بخش نيروي انساني و مديريتي از چه روش‌هايي سود مي‌برند؟ چگونه منابع انساني خود را ارتقا مي‌دهند؟ روابط بين اين نظام‌هاي اجرايي چگونه تنظيم مي‌شود؟ استانداردها و شاخص‌هاي مربوط، چگونه طراحي و مستقر مي‌شوند؟ بازنگري و اصلاح با چه مباني‌اي انجام مي‌شود؟ روش‌هاي مورد عمل كدام است؟ فرايندهاي تعريف شده چگونه است؟ و...
شايد بتوان مجموعه پيش رو را از شمار اولين گام‌هاي اين مسير دانست كه در آينده گسترش خواهد يافت.

دكتر حسين ميرمحمدصادقي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

                    جام جم آنلاين: دكتر ميرمحمد صادقي را شايد بسياري به جام جم آنلاين: دكتر ميرمحمد صادقي را شايد بسياري به خاطر جايگاه سخنگويي او در قوه قضاييه بين سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ بشناسند. او كه مدرك دكتراي خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه ليورپول انگليس دريافت كرده، تاكنون ۱۱جلد كتاب تاليف يا ترجمه كرده است.
علاوه بر اين مقالات حقوقي متعددي در نشريات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. ميرمحمد صادقي همچنين سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي متعددي را تجربه كرده است.

http://sayyafi.blogfa.com/وبلاگ مهدی صیافی (فرهنگ و هنر)

به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، اين دستور در پي نامه دکتر عليرضا جمشيدي، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه صادر شد که در آن از آيت الله هاشمي شاهرودي درخواست شده بود با توجه به تدوين لايحه اي جامع در خصوص وکالت در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه اين آيين نامه به مدت 6 ماه متوقف شود.

متن کامل نامه معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه به شرح ذيل است:

به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينکه قريب 3 سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه قضايي به همکاري مرکز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه، کانون وکلاي دادگستري و جمعی از استادان قضات و وکلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه اي جامع براي تحول و توسعه نظام وکالت در کشور که مورد وفاق همگان و از دغدغه‌هاي حضرتعالي است اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاء محترم کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع به مدت 6 ماه آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري کشور مصوب 27/3/88  که در تاريخ 30/3/88 در روزنامه رسمي کشور درج گرديده است متوقف بماند تا بند 13 از سياست هاي کلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.

درپی این نامه آيت الله هاشمي شاهرودي  با درخواست توقف شش ماهه اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 27/3/88 موافقت کرد./ف

قوه قضائیه

به طور کلی دستگیری افراد در جرائم مشهود باید به وسیله ضابطین دادگستری که تعریف مشخصی دارند،‌انجام شود. در اصل ضابطین عدلیه عبارتند از افراد نیروی انتظامی و در موئارد خاص با حدوث شرایط خاص و وجود مقتضیات ویژه، نظرات بسیج نیز ممکن است نقش مأمورین انتظامی را بازی کنند.

اما مأمورین وزارت اطلاعات صرفاً در مورد جرائم اقتصادی می‌توانند به موجب برنامه چهارم توسعه وصف ضابطه عدلیه را پیدا کنند. بنابراین ممکن است بازداشت‌شدگان پس از بازداشت در اختیار مقامات امنیتی قرار گرفته باشند اما عمل بازداشت‌ در صورتی قانونی محسوب می‌شود که به وسیله ضابطین عدلیه صورت گرفته باشد. صرف‌نظر از این مورد که فعلاً موضوع بحث نمی‌تواند باشد - زیرا بازداشت به هر طریق صورت گرفته است- در مورد وضعیت فعلی بازداشت‌شدگان باید گفت اولاً کلیه بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه باشد و این حکم چه در مورد کسانی که مشغول تحمل کیفر هستند و کسانی که نسبت به آنها هنوز تعیین تکلیف نشده، یکسان است.

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان‌ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي‌كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO)، مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته‌هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي، حقوق اقتصادي و مالي و حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين، جامه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت‌ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده‌اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهم‌ترين وظايف حكومتي خود مي‌دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان‌ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي‌شود.
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي‌باشد. نقش حقوق‌دانان در موقعيت‌هاي مختلف مانند قانون‌گذاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي‌باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس‌هاي جهاني باشد، قدم‌هايي است كه به اين سهم كمك مي‌كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوق‌دانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي‌تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام‌هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي‌شود.

 دكتر مهرپور

طبق اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين بايستي بر اساس موازين اسلامي باشد و اينكه قضات دادگاه‌ها مي‌بايستي قوانيني موضوعه و مدون را اجرا كنند؛ در امور كيفري هم مسلم همين‌گونه است و اصل 167تصريح دارد كه قضات دادگاه‌ها مي‌بايستي حكم هر دعوي را در قوانين مدني بيابند. اصل 166 نيز اشعار دارد كه احكام دادگاه‌ها بايستي مستدل و مستند به قانون باشد.
اصل 156 در رابطه با احكام جزائي به كشف و تعقيب جرم و اجراي احكام مطابق قواعد مدون اسلامي تصريح دارد. ماده 3 ق.آ.د.م، صدر ماده 214 ق.آ.د.ك تاكيد بر اجراي قوانين مدونه دارد.
در سيستم قضائي نظام جمهوري اسلامي ايران قاضي نمي‌تواند به هر عنوان از استناد به قوانين مدونه امتناع كند. بعضي از قضات اين اختيار را به خودشان داده‌اند كه اگر قانوني هم وجود داشته باشد از آن امتناع كرده و توجيه مي‌كنند كه مطابق اصل 4 قانون اساسي، شرع اين را حكم مي‌كند. تبصره ماده 3 ق.آ.د.م سال 79 تصريح دارد كه اگر شخص مجتهدي، قانوني را كه تكليف شده، خلاف نظر فقهي و خلاف شرع بداند نمي‌تواند از اجراي آن امتناع كند نهايتاً بايد پرونده را به ديگري ارجاع ‌دهد و از اين جهت مستنكف از احقاق حق شناخته نمي‌شود.

دفتر كارشناسي محل كسب و پيشه نيست

توضيح:
1- دادگاه تجديدنظر مكان مورد اجاره (دفتر كارشناسي) را مشمول قانون مالك و مستاجر سال 56 يعني مشمول حق كسب يا پيشه يا ... تلقي و مبادرت به نقض راي دادگاه بدوي نموده است.
2- شعبه تشخيص ديوانعالي كشور با نقض راي دادگاه تجديدنظر راي دادگاه بدوي را تاييد كرده است.
«اينك به شرح آراء صادره توجه فرماييد»:
1- دادنامه شماره 113 ‌ـ‌ 4/4/28 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران
در خصوص دادخواست 1- «الف ‌ـ‌ ش» 2- «ف ‌ـ‌ س» به وكالت از خواهان «م ‌ـ‌ ص» به طرفيت خوانده « م ‌ـ‌ الف» صدور حكم به الزام خوانده به تخليه يك باب آپارتمان به پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش 2 تهران به علت انقضاء مدت اجاره به انضمام خسارات دادرسي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم پيوستي بدين توضيح كه وكلاي خواهان اظهار نموده‌اند موكل آنان به موجب اجاره‌نامه شماره 12527 ‌ـ‌ 22/21/8531 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 263 تهران براي مدت يك سال از تاريخ 1359/1/1 لغايت 1360/1/1 يك دستگاه آپارتمان را به پلاك ثبتي به شماره ... جهت دفتر كارشناسي به خوانده اجاره داده است كه عليرغم انقضاء مدت اجاره خوانده از تخليه عين مستاجره خودداري مي‌نمايد و بر اين اساس نياز شخصي كه خوانده در جلسه دادرسي مورخه 82/3/31 به آن اشاره نموده است مثبت حق مكتسبه براي وي نبوده و ساير مطالب عنوان شده از ناحيه مشاراليه به شرح مندرج در لايحه شماره ...

محمدحسن پيرزاده مديركل اجراي احكام ديوان عدالت اداري

                                        مدير كل اجراي احكام ديوان عدالت اداري با اشاره به تاسيس نهاد اجراي احكام در قانون جديد ديوان و ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در قانون تاكيد كرد كه اگر افرادي احكام قطعي از ديوان گرفته و با مراجعه به مراجع اداري، آرا اجرا نشده است حتما جهت صدور اجراييه به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.

محمدحسن پيرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي جايگاه ديوان عدالت اداري در قانون اساسي و قانون عادي كشور بيان داشت: ديوان عدالت اداري در اجراي اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارت مقام تصويب كننده زير نظر قوه قضاييه تشكيل شده است.

پرويز علي پناه وكيل دادگستري

دكتر سيد مرتضي قاسم زاده
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري