مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.

ليلا دادخدايي

 از آقاي دكتر زندي و همكاران و كليه دوستاني كه بنده را دعوت كردند تا در اين جلسه خدمت شما بوده و مطالبي را با يكديگر بحث كنيم. موضوع بحث كه خيلي هم طولاني نمي‌كنم بحث پول‌شويي يا به اصطلاح انگليسي Money Laundering مي‌باشد بيش از يك سال است كه ما نيز به جرگه كشورهاي داراي قانون پول‌شويي پيوسته‌ايم كه بحث‌هايي كلي در رابطه با اين مقوله و اشاراتي به قانون اخيرالتصويب، نكته‌اي كه در آغاز به عنوان سوال مطرح است اين است كه اساسا دليل جرم‌انگاري پول‌شويي و قابل مجازات دانستن آن چيست؟ بر اساس چه پيش‌شرط‌هايي مي‌توانيم و بايد با پول‌شويي مقابله كنيم؟ تقريبا يك پديده جديد از حدود دهه 80 ميلادي است كه ابتدا در آمريكا و بعد از آن در كشورهاي ديگر به اين سو حركت كرد كه بايد چنين عملي را جرم‌انگاري كند والا قبل از آن مصاديقي از خيلي قبل‌تر هم جرم بوده كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد. اما به اين شكل كلي كه اين پديده جرم‌انگاري شود تقريبا چيزي حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پيش‌شرط به نظر مي‌رسد بتوانيم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاري پول‌شويي را توجيه نماييم.

اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي‌رسد. اجراي احكام برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي توسط مراجع صادركننده آراي فوق صورت مي‌گيرد اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي‌گردد. اهميت مرحله اجراي احكام اگر بيشتر از مراحل قبل نباشد كمتر نمي‌باشد زيرا هدف نهايي از چهار مرحله رسيدگي ماقبل اجراي احكام و وقت و هزينه‌هايي كه توسط شاكي خصوصي يا دولت در مدت رسيدگي به يك پرونده كيفري صرف مي‌شود اجراي حكم و احقاق حقوق متضررين از جرم ودر نهايت دسترسي به اهدافي است كه حقوق جزا از اجراي مجازات مجرم تعقيب مي‌كند. مع‌الوصف متاسفانه در ساليان گذشته بهاي لازم به اجراي احكام داده نشده و مشكلاتي كه در اجراي احكام وجود دارد تاكنون مغفول مانده است. اخيرا رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائيه بر ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري تاكيد نمودند و البته از طرف دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه پيش‌نويس دستورالعملي در اين خصوص تدوين گرديده است كه اين تحقيق با نگاهي به راهكارهاي ارائه شده در اين پيش‌نويس به بررسي علل تاخير در اجراي حكم و بعضا عدم اجراي حكم و ارائه راهكارهاي لازم با توجه به تجربيات نگارنده در طي سال‌هاي گذشته در اجراي احكام مي‌پردازد. با توجه به اينكه بسياري از مشكلات اجراي حكم مربوط به مراحل قبل از اجراي حكم است لذا اين مشكلات در 3 مرحله، به تفكيك مطرح و راهكارهاي لازم ارائه مي‌شود. اميد است شاغلان در اجراي احكام و صاحب‌نظران نيز قبل از ابلاغ و تصويب نهايي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام نظرات اصلاحي خود را در اين خصوص منتشر نمايند و مسئولين محترم قوه قضائيه نيز تا حد امكان اين نظرات را مدنظر قرار دهند.

گفتگو با جناب آقاي دكتر آزمايش

مطلبي را راجع به بي‌كيفري تهيه كرده‌ام ولي با اين حال اگر عقيده داريد كه براي كار اداري و قضائي شما پرسش و پاسخ كيفري موثرتر است، بنده در خدمتتان هستم وگرنه بحث را ارائه خواهم كرد.
معمولا عادت داريم كه مطلبي را بيان، و اينگونه عنوان مي‌كنيم كه مردم ما اين را مي‌خواهند، بدون اينكه از مردم نظرخواهي كنيم، چون اين فكر را داريم كه هرچه به نظر خودمان مي‌رسد حتما همه با آن موافق هستند. گاهي اوقات در بحث‌هاي كلاسي كه نيمه‌تمام مي‌ماند حتي اگر يك جلسه هم تا پايان مانده باشد آن درس را خواهم گفت بنابراين مي توانيم بحث بي‌كيفري را كوتاه و پرسش و پاسخ را مطرح نماييم.
بحث حقوقي بايستي از مبدا و مبنا شروع تا به نتيجه رسانده شود. بنابراين چنانچه بخواهم مختصري راجع به بي‌كيفري در حقوق كيفري خدمت شما عرض كنم مسئله جالبي است و در دنيا هم مطرح است. عنوان انگليسي بي‌كيفري: Impunity
دو اصطلاح در حقوق كيفري داريم كه ترجمه كرديم به: 1- مصونيت Immunity 2- بي‌كيفري Impunity. چنانچه كمي دقيق‌تر به آن نگاه كنيم مصونيت يكي از شقوق بي‌كيفري است وقتي به كسي در برابر قواعد كيفري، مصونيت داده شد، او در نهايت مجازات نخواهد شد و بي‌كيفر خواهد ماند پس بحث اصلي در حقوق كيفري Impunity و عدم كيفر يا بي‌كيفري است.

معاونت در جرم، عبارت است از، همكاري و مساعدت با مباشر جرم به يكي از اشكال پيش‌بيني شده در قانون، بدون دخالت وي در عنصر مادي آن جرم، كه اين همكاري بايد قبل يا مقارن با وقوع جرم اصلي باشد.
احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نيز لازم است و عنصر مادي معاونت بايد فعل مثبت باشد (نه ترك فعل). در اين نوشتار سعي شده تا عناصر، اركان و مصاديق معاونت در جرم و همچنين مجازات معاونت، به صورت تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و لبنان به صورت مختصر و در حد بضاعت اندك نگارنده مورد بررسي قرار گيرد و در پايان، اندكي هم به بحث از فاعل معنوي جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخي از مصاديق آن پرداخته شده است.
الف) مقدمه
فردي كه به فكر ارتكاب جرم مي‌افتد، ممكن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد كه بتواند به تنهايي و بدون واسطه ديگري جرم مورد نظر خود را درخارج محقق سازد و يا اينكه به هردليلي نخواهد خودش در صحنه جرم حاضرباشد ولي چون خواهان وقوع آن جرم بوده، از پس پرده بركار مباشر جرم، نظارت، هم‌فكري و همكاري، مي‌كند و در پي اين همكاري جرم مورد نظر نيز واقع مي‌شود و چنين فردي را كه به صورت فرعي و تبعي مجرم را ياري مي‌رساند ولي در عمليات سازنده يا عنصر مادي جرم، دخالت مستقيم ندارد، معاون و چنين عملي را معاونت در جرم مي‌گويند. قانون‌گذار ما معاونت را تعريف نكرده ولي مصاديق و صور مختلف آن را بيان كرده است. (ماده 43ق. م. ا) مي‌توان گفت معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل جرم به يكي از اشكال پيش‌بيني شده در قانون، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم قبل يا مقارن با وقوع آن جرم است.

علیرضا سعید

قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار كرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و كجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محكوم كردن كسي كه اقرار كرده كافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند كه فقط براي اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاكمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب كرده است. اينكه اين اقدام - يعني پخش تلويزيوني محاكمه اشخاصي كه نه تنها حكم قطعي عليه ايشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمي درباره ايشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحي ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كار درستي است يا نه و وقتي افشاي نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلويزيوني تصوير و اسم و رسم شان چه حكمي خواهد داشت، مطلبي است كه احتمالاً كساني كه ترتيب اين كار را داده اند به آن انديشيده اند. اما به هرحال اين اقدام - صرف نظر از خدشه يي كه به حقوق متهمان وارد مي كند (كه البته اين خدشه قابل صرف نظر كردن نيست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كيفري و مسائلي كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقي كه خود دارند، مفيد و موثر است به شرطي كه اصول آيين دادرسي كيفري دقيقاً رعايت شود و وكلاي مدافع به طور جدي و بي محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اينكه برنامه هاي در حال پخش اين اوصاف را دارند يا نه، چيزي است كه صاحب نظران از يك سو و بينندگان از سوي ديگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نيست.

                                        ۱.
۱. وكيل تسخيري در فرض غيبت متهم

در بسياري از پرونده هايي كه حضور وكيل در آنها به حكم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري ضروري است، چنانچه متهم متواري بوده و رسيدگي بدون حضور متهم جريان يابد همواره دو مطلب ذهن وكيل تسخيري را به خود مشغول مي دارد:
اولاً: آيا حكم مزبور غيابي است يا خير؟
ثانياً: آيا اعمال حق تجديدنظر خواهي از ناحيه وكيل نافي حق دفاع محكوم عليه متواري خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت حكم غيابي بنا بر تعريف مندرج در مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري حكمي است كه متهم در هيچيك از جلسات دادرسي حضور نيافته، لايحه دفاعيه ارسال نكرده و يا وكيل مدافع به دادگاه معرفي نكرده باشد.
اكنون سوال اين خواهد بود كه انتخاب وكيل تسخيري مصداق معرفي وكيل مدافع خواهد بود يا خير؟
به ديگر سخن آيا اراده دادگاه يا مقامات مسئولِ كانون در معرفي وكيل جهت دفاع از متهم متواري، جايگزين اراده فرد متواري مي باشد؟
چنانچه پاسخ سوالات فوق را مثبت بدانيم نتيجه اين خواهد بود كه حكم صادره حضوري تلقي شده و تمام آثار احكام حضوري بر آن بار خواهد شد از جمله تكليف وكيل در زمينه تجديدنظر خواهي يا قطعيت راي پس از اتمام مهلت تجديدنظر خواهي يا تاييد راي از مرجع تجديدنظر !

به طور کلی دستگیری افراد در جرائم مشهود باید به وسیله ضابطین دادگستری که تعریف مشخصی دارند،‌انجام شود. در اصل ضابطین عدلیه عبارتند از افراد نیروی انتظامی و در موئارد خاص با حدوث شرایط خاص و وجود مقتضیات ویژه، نظرات بسیج نیز ممکن است نقش مأمورین انتظامی را بازی کنند.

اما مأمورین وزارت اطلاعات صرفاً در مورد جرائم اقتصادی می‌توانند به موجب برنامه چهارم توسعه وصف ضابطه عدلیه را پیدا کنند. بنابراین ممکن است بازداشت‌شدگان پس از بازداشت در اختیار مقامات امنیتی قرار گرفته باشند اما عمل بازداشت‌ در صورتی قانونی محسوب می‌شود که به وسیله ضابطین عدلیه صورت گرفته باشد. صرف‌نظر از این مورد که فعلاً موضوع بحث نمی‌تواند باشد - زیرا بازداشت به هر طریق صورت گرفته است- در مورد وضعیت فعلی بازداشت‌شدگان باید گفت اولاً کلیه بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه باشد و این حکم چه در مورد کسانی که مشغول تحمل کیفر هستند و کسانی که نسبت به آنها هنوز تعیین تکلیف نشده، یکسان است.

حتی برخی بر این باورند که اطلاق نام‌هایی این چنین بعد از صدور حکم محکومیت چندان شایسته نیست چرا که ممکن است این افراد مورد بی‌مهری دستگاه‌ قضایی قرار گرفته باشند و شاید به زودی تبرئه ‌شوند بنابر این صرف محکومیت دلیل «بزهکاری» نیست بلکه در این مرحله می‌توانیم صفت محکوم کیفری به فرد اطلاق کنیم و پیش از آن نباید به افراد صفت ناراحت کننده‌ای را نسبت داد و این موضوع آن زمانی حادتر می‌شود که اطلاق نام‌هایی مانند آشوبگر و اخلالگر به افراد از سوی صدا و سیما صورت بگیرد و چنین رفتاری از سوی صدا و سیما محکوم است چرا که باید فرد در محضر دستگاه قضایی محاکمه شود و بعد از اثبات جرم به جامعه معرفی شود اما این رویکرد از سوی صدا و سیما و اهانت به مردم قابلیت پیگیری حقوقی دارد به خصوص اینکه در قوانین کیفری ما مسئولیت اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

گاهی مشاهد می‌شود که برخی از رسانه‌ها از اسامی مخفف برای تخریب افراد بهره‌ می‌گیرند که این مسئله نیز مصداق عملکرد‌های متقلبانه از قانون است که امکان شکایت را برای افراد فراهم می‌کند به خصوص اینکه اگر اسم مخفف آنقدر مشهور باشد که همه مردم متوجه آن نام شوند برای فرد مزبور امکان شکایت را به صورت جدی از آن رسانه به وجود می‌آورد.

http://khabaronline.ir

چكيده
نظرات مختلف درباره اتانازي ضرورتا وابسته به نظرات مختلف در زمينه اخلاق است. مباحث پيرامون اتانازي، مباحثي درباره «ارزش‌»ها است. برخي اعتقاد دارند كه حيات، حد اعلاي خوبي است و ديگر خوبي‌ها با وجود حيات و زندگي معنا مي‌يابند. بدون زندگي و حيات، هيچ ارزشي يا خوبي‌اي وجود ندارد (يعني نمي‌تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براي تحقق ديگر ارزش‌هاست.
واژگان كليدي: اتانازي، قتل از روي ترحم، مرگ راحت، مرگ خوب، مرگ شفقت‌مدار

■ مقدمه
مباحث در رابطه با «اتانازي»، عمدتاً بحث درباره اين است كه چه چيزي اخلاقي است؟ سئوالاتي بنياني در اين رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آيا حقي براي ارتكاب خودكشي وجود دارد؟ آيا اخلاقي هست كه ديگري براي خودكشي به ديگري كمك كند؟ آيا حقي وجود دارد كه براساس خواسته كسي يا اعضاي خانواده اش ايجاد مرگ را در او تسهيل كنيم؟ آيا اخلاقي است [كه] براي نجات جان كسي، [به] زندگي فرد ديگري كه اميدي به زنده ماندنش نيست خاتمه دهيم؟ تمام مباحث پيرامون «اتانازي» درصدد پاسخگويي به سئوالاتي اينچنيني هستند. «اتانازي» بحث بسيار مهمي در اخلاق پزشكي است چون تمام حوزه ‌هاي اجتماعي و فرهنگي را دربرمي گيرد.در اين نوشتار سعي شده است به نحو اجمال معنا و مفهوم اتانازي وخاستگاه آن براي خواننده تبيين و انواع آن تشريح شود. همچنين ديدگاه‌هاي مختلف در قبال آن، در پرتو آموزه‌هاي شرع انور اسلام بيان گردد. در آخرين بخش به بررسي اين شيوه در تعامل با اخلاق هنجاري ـ حرفه اي در دنياي پزشكي، پرداخته شده و در پايان مقاله نتيجه گيري شده كه چالش اصلي در مورد بود يا نبود اتانازي متوجه اصل احترام براي خودمختاري بيمار از يك سو و آموزه‌هاي مذهبي از سوي ديگر مي‌باشد و پيشنهاد‌هايي به عنوان شروط عالي ممتازه جهت شروع به انجام اتانازي در صورت قانونمند شدن آن ارائه گرديده است.

دكتر محمدرضا زندي

مفهوم حرفه يا پيشينه مجرمانه (Criminal career) نمايانگر يك حس وابستگي يا پايبندي پيوسته برخي از بزهكاران (اگر نگوييم همه آنان) به جرم است. با وجود اين، حرفه‌اي‌گري مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناك است، با سازمان‌يافتگي جنايي (criminal organization) كه ويژگي گونه خطرناك‌تري از بزهكاري شمرده مي‌شود، متفاوت است. سازمان‌يافتگي جنايي، به منزله پديده‌اي پيچيده، در پي فراملي شدن بزهكاري، به منزله محصول مدرن‌گري و پديده جهاني‌شدن ايجاد شده و شكل خاصي از بزهكاري را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش مي‌كند با توجه به مشكل تحقيق و كشف جرايم سايبري به لحاظ بي‌مرز بودن فضاي مجازي و اينترنت جرم سايبري از جمله جرائم فراملي قلمداد و اقدامات و توصيه‌هاي سازمان ملل متحد جهت هماهنگي جهاني در برخورد با اين جرايم را يادآور شود.
واژگان كليدي: سازمان‌يافتگي جنايي، جرايم سايبري، بزهكاري فراملي، جهاني شدن

◄مقدمه:
جهاني شدن، اصطلاحي است كش‌دار كه به طور معمول به همگوني فزاينده نظام‌هاي اقتصادي، سياست‌ها و فرهنگ‌هاي ملي اشاره دارد. اين هم‌گرايي، به طور كلي از رهگذر جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه، اطلاعات و افراد قيد و بند زدوده ايجاد مي‌شود و زير نفوذ نظام‌هاي اقتصادي و فناوري‌هاي چندمليتي قرار دارد. به نظر مي‌رسد كه ديدگاه گسترده‌اي درباره اين واقعيت وجود دارد كه جهان در آغاز سده بيست و يكم با شتاب بيشتري نسبت به گذشته در حال دگرگوني است. بسياري از اين دگرگوني‌ها در پيوند با پديده جهاني شدن، به ويژه از نظرگاه اقتصادي آن، نگريسته مي‌شوند. به سخن ساده، امروزه كالاها، پول، اطلاعات ونيز پديده‌هايي مانند آلودگي، مواد مخدر، بيماري‌ها و به ويژه جرم، در واقع جهان را درمي‌نوردند. به نظر مي‌رسد كه جهان بيش از گذشته به هم متصل شده است. رويدادهايي كه در بخشي از جهان رخ مي‌دهند و تصميم‌هايي كه در يك بخش از جهان اتخاذ مي‌شوند، داراي پيامدهاي سراسري‌اند. شركت‌هاي چندمليتي و بازارهاي مالي جهاني پارامترهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي‌اي را مي‌سازند كه همه در چارچوب آنها زندگي مي‌كنند. چنين به نظر مي‌رسد كه حاكميت يكايك دولت‌ها و اقتدار نهادهاي اجتماعي سنتي در رويارويي با اين نيروهاي قدرتمند كارآيي لازم را ندارند. اصطلاح جهاني شدن اغلب با مفاهيم كلان ديگري به كار مي‌رود؛ از جمله فراملي شدن (يعني برداشته شدن مرزهاي ملي) بين‌المللي شدن (يعني، مبادله كار و سرمايه)، جهان‌گستر شدن (يعني گسترش جهاني اطلاعات و فرهنگ)، غربي شدن (يعني، استانداردگري برخاسته از اقتصادهاي صنعتي پيشرفته) و مدرن شدن يا مدرن‌گري (يعني پخش نظام‌هاي اقتصادي مديريتي). بحث و جدل‌هايي درباره اين مسئله مطرح شده‌ كه آيا جهاني شدن به طور كلي عبارت از هر چيز نو بوده يا در واقع نسخه‌اي مدرن از استعمار است. بدين سان، بايد پرسيد كه آيا مي‌توان انتظار داشت كه جهاني شدن، در شناخت دگرگوني‌هاي معاصر جرم و كنترل بزهكاري به ما كمك كند؟ جرم‌شناسان به اين پرسش پاسخ مثبت مي‌دهند.

دكتر آشوری

ضمن عرض سلام خدمت آقايان قضات و وكلاي محترم دادگستري، موضوع بحث تحت عنوان ديوان حقوق بشر اروپايي مي‌باشد كه توفيقي حاصل شد تا در خدمت شما عزيزان باشم.
شخصي بنام سالدوز شكايتي عليه دولت تركيه به ديوان تحت عنوان نقض حقوق مندرج كنوانسيون ارائه كرده است و وي شكايت نموده كه وقتي تحت نظر پليس در كلانتري بودم، ايشان بنده را از داشتن وكيل محروم نموده و در ادامه اينگونه آورده كه به موقع در جريان اتهام كيفرخواست، قرار نگرفته‌ام.
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.

دكتر محمد جعفر جبيب‌زاده ، مهدي هوشيار

اگر مرحله اول (جمع آوري اطلاعات) به قصد جاسوسي و تسليم اطلاعات به دشمن انجام شود؛ با معيار قصد جاسوسي، مي‌تواند جرم به حساب آيد. طبق تئوري دوم (تئوري عيني)، مرتكب علاوه بر جمع‌آوري اطلاعات بايد آنها را به طرف مقابل هم تسليم كند و اگر مرحله دوم(تسليم) انجام نشود،جرم جاسوسي واقع نشده است.اين تئوري با توجه به لزوم تقسير مضيق نصوص كيفري منطقي تر به نظر مي‌رسد و با اصول كلي حقوق كيفري نيز مطابقت دارد.به موجب ماده 75 (ع ف) قانون مجازات مصر:« اگر شخصي كه طبق قانون موظف به حفظ نقشه ها و اسرار بوده، آنها را به افراد فاقد صلاحيت تسليم نمايد،مرتكب جرم خيانت به كشور شده است»( جندي عبدالملك، المُوسُوعَه الجَنائِيه/ 102). همچنين به موجب ماده 273 قانون مجازات سوريه، صرف جمع آوري اطلاعات و اسناد موجب تحقق جرم نيست و تا زماني كه آن اسرار افشا و اسناد به افراد فاقد صلاحيت تسليم نشوند، جاسوسي محقق نمي شود( رياض الخاني ، شرح قانون العقوبات/ 273).بر اين مبنا مي توان تعريف زير را از جرم جاسوسي ارائه نمود:« جاسوسي عبارت است از تجسس و گردآوري اطلاعات و اسناد راجع به سياست داخلي يا خارجي يك كشور و تسليم آن به كشور ديگر» .
همانطور كه ذكر شد در مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران مصاديقي از جاسوسي در قانون آمده است كه قصد ما در اين تحقيق تحليل جرم (تسليم نقشه و اسرار مربوط به سياست داخلي و خارجي به اشخاص فاقد صلاحيت( موضوع ماده 501 ق.م.ا است. در مورد نظاميان نيز اين جرم در ماده 26 ق.م.ج.ن.م مصوب 1382 پيش‌بيني شده است كه ضمن بحث، به تحليل اين ماده نيز مي‌پردازيم.

پول‌شويي يا تطهير پول در حقوق داخلي ايران اصطلاح جديدي است كه در چند سال اخير مطرح و مباحثي پيرامون آن بيان شده است. درسطح بين‌المللي نيز قانوني جلوه دادن در‌آمد‌هاي غير قانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم سده بيستم ميلادي تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شويي) شناخته شده است. از آن‌جا كه اين پديده آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصاد, امنيت, سياست, و... برجاي مي‌گذارد, سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي و اكثركشور‌هاي جهان راه‌كارها وتدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ كرده‌‌اند كه از جملة اين راه‌كار‌ها «جرم انگاري» و تعيين مجازات براي اين عمل مي‌باشد.

اين مقاله در‌پي پاسخ‌‌‌گويي به اين سؤال است كه : آيا در نظام حقوقي كشور ما ـ با توجه به مباني فقهي - امكان جرم انگاري پديده پول‌شويي وجود دارد يا خير.

در اين راستا ابتدا به برخي ايرادات كه در بدو امر به جرم‌انگاري پول‌شويي وارد است‌ ـ نظير قاعده يد, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتي كه جرم انگاري پول‌شويي را توجيه مي‌نمايند بيان گرديده است.

در اين قسمت «مستندات بين المللي ومنطقه‌اي» شامل اسناد وكنوانسيون‌هاي متعدد و «مستندات داخلي» شامل دو بخش «مستندات فقهي» ـ نظير منع و تحر‌يم أ‌كل مال به باطل و سيره امام علي (ع) ـ و «مستندات حقوقي» ـ نظير اصل 49 قانون اساسي ولايحه مبارزه با جرم پول‌شويي ـ مي باشد.

واژگان كليدي: پول‌شويي, جرم انگاري اسناد بين‌المللي.

مجازات يكي از قديمي‌ترين نهادهاي بشري است. خصيصه بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار مي‌گيرد. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخته است تا در صدد ارايه توجيهاتي براي آن برآيند.

اين مقاله که در «دائرهالمعارف فلسفه» را‌تليج به نگارش در‌آمده است، مي‌كوشد نظريات فلسفي مختلف راجع به اين مطلب را بررسي نمايد. در ابتدا دو رويكرد آينده‌نگرا يا غايت‌گرا و گذشته‌گرا يا واپس‌گرا مطرح مي‌شود. در رويكرد نخست مجازات به دليل تأمين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه مي‌شود؛ در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.

هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد. معروف‌ترين مظهر رويكرد گذشته‌ نگرا نظريه تلافي‌جويانه است كه ايده اصلي آن به يك معنا تاوان جرم است. از جمله مظاهر رويكرد آينده‌نگرا، نظريه تقليل جرايم، باز‌پروري، اصلاح و درمان مورد است كه بررسي قرار مي‌گيرند.

در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه مي‌كوشند مجازات را با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو نظريه ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

واژگان كليدي: مجازات، مكتب اصالت سود، تلافي‌جويي، مكتب تقليل جرايم، بازپروري، جبران خسارت، اصلاح و درمان، ارضاي خاطر.

مترجمان: ابراهيم باطني

محسن برهاني

در هر جامعه‌اي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل مي‌بخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا مي‌كند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد مي‌كند يا هدف اصلي وضع آن زايل مي‌شود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نمي‌شود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نمي‌كند.
ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود

 احمد رفيعي *  

بر اساس لايحه حمايت از كودكان:

 بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، هركسي كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار خودداري كند واز اقدام فوري براي جلوگيري از وقوع خطر نيز امتناع نمايد از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۳۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، درجلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد ۲۲ و ۲۸ از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي وبه شرح زير به تصويب رسيد.

در ماده ۲۲ اين لايحه آمده است ، هر كس كودك و نوجوانان را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تاثير خالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوري ومتناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون محكوم خواهد شد.

ترحم اسديان، معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران

عرفاً شكنجه به اعمالي اطلاق مي‌شود كه فرد را از لحاظ جسمي يا روحي جهت اخذ اقرار تحت فشار قرار مي‌دهد و از آنجا كه اغلب در بدو امر و به طور اختياري متهم حاضر به اقرار نمي‌باشد از اين شيوه ممكن است عليه متهم استفاده شود. در دوران‌هاي قديم به ويژه در قرون وسطي شكنجه در اروپا امري معمول و رسمي بوده است اما به تدريج با رشد افكار آزاديخواهانه و اوج‌گيري رنسانس، مبارزه عليه شكنجه نيز گسترش پيدا كرد تا اينكه تلاش‌هاي جهاني براي ممنوعيت شكنجه در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ماده 7) متبلور شد.
ممنوعيت شكنجه در قوانين ايران
در شريعت مقدس اسلام - از آنجا كه براي انسان حيثيت و كرامت ذاتي قائل شده - شكنجه و آزار جسمي امر مذموم و قبيحي است و اعمال حقوقي ناشي از آن و همچنين اقراري كه با اين شيوه اخذ شود فاقد اثر حقوقي است. در قوانين موضوعه ايران نيز شكنجه عملي مجرمانه است كه مرتكب آن مستحق مجازات شناخته شده است به طوري كه در اصل 83 قانون اساسي آمده است: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»

                                  
اولين كنگره جهاني پليس جنايي در سال 4191 در موناكو (فرانسه) برگزار شد. كارشناسان حقوقي و افسران پليس از 41 كشور جهان تأسيس و ايجاد اداره بين‌المللي سوابق جنايي و امكان فراهم نمودن شيوه‌هاي استرداد مجرمين را مورد مطالعه و بررسي قرار دادند. اما وقوع جنگ جهاني اول از ادامه و پيشرفت كار جلوگيري نمود.
در سال 3291 ميلادي برابر با 2031 هجري شمسي طي اجلاسي كه در شهر وين اتريش با حضور رؤساي پليس كشورهاي اتريش، آلمان، دانمارك، يونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد اين سازمان پايه‌گذاري و مقر آن شهر وين تعيين شد. هدف از تشكيل اين سازمان ايجاد يك سيستم كنترل و مقابله بين‌المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس كشورهاي مختلف بود.                                               
اين كميسيون تا وقوع جنگ جهاني دوم با هدف ايجاد يك سامانه كنترل و مقابله بين‌المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي تبادل اطلاعات و اخبار بين كشورهاي مختلف جهان فعاليت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهاني دوم و در سال 6491 اجلاسي در بروكسل براي تجديد فعاليت و تعيين مفهوم كلي همكاري پليس بين‌الملل برگزار گرديد و طي آن مقررات و قوانين جديدي تصويب شد در اين اجلاس و شورا “ اينترپل” به عنوان نام اختصاري اداره مركزي انتخاب شد و به تدريج تعداد اعضاي آن با افزايش روبرو شده در سال 5591 تعداد كشورهاي عضو به پنجاه كشور رسيد.                                                                                                                    
در سال 6591 اساسنامه اصلاح شد و نام ”كميسيون بين‌المللي پليس جنايي“ به ”سازمان بين‌المللي پليس جنايي“ تغيير يافت.                                                                                                        
در سال 6691 مقر دبيرخانه مركزي سازمان اينترپل به سن كلود واقع در حومه پاريس انتقال يافت و يك سال بعد تعداد اعضاي آن به مرز يكصد كشور رسيد.
به دنبال بمب‌گذاري كه در سال 6791 در مقر اينترپل در سنت كلود روي داد, مسئولين اين سازمان به فكر تأسيس ساختماني مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زيباي فعلي آن را در شهر ليون (فرانسه) بنا نهاده و در سال 0991 مقر دبيرخانه مركزي سازمان اينترپل به آنجا منتقل شد. در حال حاضر 181 كشور جهان در آن عضويت داشته و فعاليت گسترده‌اي را در زمينه تبادل اخبار و اطلاعات بين پليس كشورهاي عضو به انجام مي‌رسانند.