| نويسنده : مجيد رضايي |  |
مقدمه
از جمله اقدامهاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوششهاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانكهاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز بهتدريج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تاخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت بهدست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانكها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راهحل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راهحلهاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسوولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشهوران، راهحلهايي را براي رفع مشكل جريمه تاخير مطرح ساختهاند و با تصويب برخي طرحها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تاخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راهحلهاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن ميسازيم.
ادامه مطلب...
مقدمهناهنجاريهاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم ميگردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاري، ناشران، سرمايهگذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفهاي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار ميگيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.1
ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، در خصوص تركيب هيئت داوري اشعار ميداد: «هيئت داوري متشكل از سه عضو ميباشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينههاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تاييد شورا به اختلافات رسيدگي مينمايد. رئيس قوه قضائيه و سازمان با تاييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هر يك عضو عليالبدل تعيين مينمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري شركت نمايد. شرايط عضو عليالبدل همانند عضو اصلي ميباشد.»
محدثه فريدون ـ كارشناس حقوق اقتصادي و كارشناس دبيرخانه هيئت داوري
ادامه مطلب...
ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه ميكنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بينالمللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده ميشود و اين امر باعث ميشود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته ميتوان گفت كه يكي از مهمترين و اساسيترين مصداقهاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نميشود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيعتري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا ميكنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.
اين چند واژه يا عبارت حقوقي عبارتند از:
قواعد آمره
نظم عمومي
عفت عمومي
اخلاق عمومي
خدمات عمومي
منافع عمومي
رفاه عمومي (رفاه اجتماع)
اينك به اختصار به تشريح اين اصطلاحات ميپردازيم:
دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري
ادامه مطلب...
| انتخاب مديران جديد در جهتي نه چندان متفاوت با گذشته انجام شده است |  |
يك مدرس دانشگاه در ارزيابي از جابهجاييهاي اخير در قوه قضاييه اظهار كرد: در شرايط فعلي به نظر ميرسد تغييرات عمدهاي در بخشهايي كه مديران جديد آن انتخاب شدهاند، نخواهيم داشت.
دكتر علي نجفي توانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جابهجاييهاي صورت گرفته در قوه قضاييه در دوران مديريت جديد افزود: يكي از سازوكارهاي اجراي سياستهاي مديريتي در يك نهاد، از بخش كاركنان و نيروهاي انساني مورد استفاده در آن سازمان است؛ طبيعتا مديريت خوب واحدهاي تحت رياست آن نهاد، در اين راستا ايفاگر نقشي بسيار مهم و در حقيقت پيادهكننده ديدگاههاي مديريتي كلان در نهاد مربوطه خواهند بود.
وي با بيان اينكه « انتخاب مديران عالي يك نهاد توسط بالاترين مقامات با تخصص، اختيارات، وظايف و اهداف آن نهاد متناسب است» گفت: آن چه مسلم است قوه قضاييه مانند بسياري از نهادهاي مملكتي براي توفيق، نيازمند نيروهاي متخصص، ماهر و سالم است، اما به تنهايي دلبستن به مديران يك نهاد براي وصول به اهداف پيشبيني شده، سادهانديشي است؛ زيرا توفيق يك مسوول مستلزم وجود ابزاري مانند قانون و امكانات مالي است.
http://sayyafi.blogfa.com وبلاگ مهدی صیافی
ادامه مطلب...
1- اینکه در کشوری تنشهای سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، طبیعی و پذیرفتنی است. اینکه طرفین یا اطراف این تنشها به یکدیگر انواع خطاها و جرمها و قصورها و تقصیرها را - از ریز تا درشت - با تقبل آثار حقوقی و قضایی چنین انتسابهایی نسبت دهند، باز هم قابل توجیه است اما شدت و نوع موارد انتسابی به میزان انصاف و در عین حال ساختار فرهنگی و اخلاقی طرفین یا اطراف چالش بستگی دارد.
حتی اینکه طرف پرزورتر و آنکه به اصطلاح دست بالا را دارد، به طرف کمزورتر سخت بگیرد و احیاناً قلع و قمع کند و بگیر و ببند راه بیندازد، شگفتانگیز نیست، به ویژه اگر محل وقوع این داستانها جهان سوم باشد. در این مورد هم رعایت یا عدم رعایت «قواعد بازی»یعنی قوانین ماهوی و شکلی کیفری، در بگیر و ببندها به میزان انصاف و در عین حال دوراندیشی طرف پرزورتر بستگی دارد. مآل اندیشان جایی برای سازش و بازگشت باقی میگذارند و آنها که دوراندیش نیستند، نه.
2- در این زد و خوردها معمولاً آنچه طرفین یا اطراف به هم نسبت میدهند، یکی از عناوین زیر را میتواند داشته باشد:
الف- یا «توهین» و دشنام است که هرگاه عرفاً باعث وهن شناخته شود مرتکب قابل تعقیب خواهد بود.
ب- یا نسبت دادن صریح جرم تعریف شده در قانون است که از باب افترا و در صورت عجز نسبت دهنده از اثبات صحت انتساب قابل پیگرد خواهد بود.
پ- یا نسبت دادن اکاذیبی است که هرگاه قصد اضرار به طرف یا تشویش اذهان احراز و برای نسبت دادن از ابزارهای برشمرده در قانون استفاده شود، مرتکب به عنوان «اشاعه اکاذیب» قابل تعیب خواهد بود.
در این حالات تکلیف طرفین یا اطراف قضیه روشن است. طرفی که میگوید و نسبت میدهد نتایج احتمالی عملش را میداند و طرف مقابل هم اگر بخواهد از طرق قانونی احقاق حق کند، میتواند.
3- موضوع وقتی پیچیده میشود که در این دعواها از الفاظ و تعبیرهایی استفاده شود که در هیچیک از گروههای پیشگفته نمیگنجند و در عین حال انتساب آنها به افراد یا اشخاص میتواند دودمان آنها را به باد دهد و یا حداقل اگر اهل سیاست باشند، زندگی سیاسی آنها را به آخر برساند. فراموش نکنیم در کشور ما دخالت جدی در سیاست به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و رئیس جمهور و صدها سمت دیگر مستلزم «تأیید صلاحیت» است و رد صلاحیت صرفاً بر مبنای داشتن پیشینه کیفری مؤثر صورت نمیگیرد. بلکه اظهارنظر هر روزنامه و مجله و همسایه و همکار و... ممکن است ثبت و ضبط و زمانی باعث «رد صلاحیت» شود.
4- با این مقدمات عرض میکنیم استفاده از تعبیراتی چون: کودتای پارلمانی (که چند سال پیش عنوان شد)، انقلاب نارنجی، انقلاب مخملی و براندازی نرم ممکن است از جهت «ژورنالیستی» جذاب و جالب باشد اما وقتی به طور جدی و از زبان کسانی که گفتارشان باعث ترتب آثار میشود، مطرح گردد، این اشکال را ایجاد میکند که نه طرف قضیه تکلیفش را میداند و نه خواننده و شنونده موضوع را درمییابند و نه حتی خود گوینده و نویسنده، اگر در مقابل این پرسش قرار گیرندکه «داستان چیست؟» قادر به پاسخگویی خواهند بود.
5- حاصل اینکه یا باید ترمینولوژی حقوقی و کیفری را دوباره بنویسیم و پدیدههای پیش گفته و معادلات چندمجهولی همانند آنها را حل کنیم و یا بهتر است برای بیان و تشریح پدیدهها از اصطلاحات و کلمات تعریفشده استفاده کنیم تا تکلیف همه روشن باشد.
خبر آنلاین
وکیل دادگستری
| بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري |  |
اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - كه ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه كه در اين اوضاع و احوال كسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از كسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي كرد كه «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانوني «قانون تر» است.
ادامه مطلب...
| حسن ذاكريان - كارشناس حقوقي | |
جهانگردان يكي از مصاديق اتباع بيگانه از نظر قانوني دانسته شده اند.در تمام سيستم هاي حقوقي براي آنان حقوق و تكاليفي در نظر گرفته اند . اما اين حقوق و تكا ليف در سرزمينهاي گوناگون متفاوت ميباشد . ماده ۵ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: “ كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا ء كرده باشد .” و اصل ۲۲ قانون اساسي ايران مقرر داشته است : “ حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل ا شخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .” منظو ر از اشخاص اعم از ايراني و خارجي است . اصل سرزميني بودن قوانين خصوصا قوانين جزايي مورد پذيرش تمام كشور ها قرار گرفته است . بنابراين تمام كساني كه در ايران زندگي مي كنند حتي بطور موقت بايد از قوانين و مقررات ايران تبعيت نمايند . از سويي ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را هم در سيستم حقوقي خودمان پذيرفته ايم . بيگانه اي كه از قوانين ايران با اطلاع نمي باشد تا چه حدي قوانين ما مي تواند بربيگانگان( جهانگردان خارجي )حاكميت داشته باشد.؟ با توجه به اختلاف نظر هاي شديد ميان سيستمهاي حقوقي در برخي از مصاديق از اين كه جرم است يا خير ، اين از وظايف كشور ميزبان است تا قبل از ورود جهانگرد مجموعه اي از راهنما و مقررات لازم را در اختيار گردشگر قرار دهد . پس بايد در باز نگري قوانين سابق و وضع مقررات جديد بطور متعادل رفتار كرد تا هم موجبات جلب جهانگردان را فراهم بياوريم و هم از نظم عمومي و ميراث فرهنگي خودمان حفظ و حراست نماييم .براي اين امر بايد ببينيم مقررات ايران راجع به جهانگردي تا چه اندازه با اعلاميه هاي حقوق بشر تطابق و تعارض دارد . ما بعد از ذكر كلياتي كه ضروري مي نمود به تجزيه و تحليل مسائل مهم پرداخته ايم و در نهايت پيشنهاد هايي مبني بر تشكيل اتحاديه توريستي و وضع مقررات بيمه اي همسان جهت رفاه حال توريستها ارائه نموده ايم .
ادامه مطلب...
| حسن ذاكريان كارشناس حقوقي |
|
ما وارد دنياي ديگري شده ايم چه باور بكنيم چه قبولش براي برخي از سنت گرايان سخت باشد .با اين حال بتدريج داريم به يك سرزميني وارد مي شويم كه همديگر را نمي شناسيم ولي با هم رابطه هايي داريم و به نياز هاي هم نيز توجه داريم در حال رقابت و مسابقه با هم هستيم زيركي ها دقت ها و ظرافت هاي نيز در اين دنياي مجازي تجارت وجود دارد كه ما آن را در دنياي واقعي و حقيقي خودمان تا كنون نديده ايم يا كم ديده ايم .
همه چيز با خودش خوبي هايي دارد بدي هايي دارد اين ما هستيم كه بايد با احتياط بيشتر به چيز هايي نزديك شويم كه كمتر آن را مي شناسيم اما نبايد آن را اصلا فراموش كنيم .مردم با فكر ها و سليقه هاي مختلف دارند زندگي مي كنند اين مردم از وسايل به شكل هاي قانوني و غير قانوني استفاده هايي مي كنند اين نمي تواند به معناي بد بودن يا مخرب بود يا نامناسب بودن وسايل در اختيار انسان باشد. انسان بايد در استفاده از هر وسيله اي دقت كند احتياط نمايد و فراموش نكند كه ممكن است اگر كارد را يا چاقو را خوب استفاده ننمايد دست خودش را زخمي كند يا ديگري از بين ببرد .
در دنياي مجازي نيز همين حالت مي تواند وجود داشته باشد اينترنت مزايا و معايبي دارد در كنار سرعت و لذت هايش در تبادل اطلاعات خوب در انتقال اطلاعات بد نيز اثر هاي مخرب دارد زيان بار است ما بايد حدود و ثغور اين عامل موثر بر زندگي انساني را بشناسيم و بدرستي استفاده نماييم .
تجارت الكترونيكي
تجارت را تنها نمي شود در همان حالت سابق گذشته تعقيب كرد و به فكر سود يا رفع زيان بود بايد وارد اين دنياي مجازي نيز بشويم تا نياز هاي روز را بدانيم چيست و راه هاي مقابله با روشهاي متقلبانه را نيز بدانيم .
ادامه مطلب...
عظيم سهرابي
ادامه مطلب...
| جواد طهماسبي مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوه قضاييه |  |
مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوه قضاييه خبر داد: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تمام قربانيان حوادث رانندگي تحت پوشش حمايت شركتهاي بيمه و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار ميگيرند.
به گزارش فارس، جواد طهماسبي درباره جزئيات قانون جديد بيمه شخص ثالث كه با عنوان قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون بيمه شخص ثالث با سه هدف ''توسعه حمايتهاي بيمهاي از زيان ديدگان و قربانيان تصادفات''،''قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت به خسارت ديدگان'' و''ايجاد تضمينهاي لازم براي اجراي اين قانون'' مورد اصلاح قرار گرفت.
وي خاطر نشان كرد: مشكلي كه قانون سابق بيمه شخص ثالث داشت اين بود كه در بسياري از موارد افرادي كه دچار تصادف با وسايل نقليه موتوري زميني ميشدند، مورد پوشش اين بيمه قرار نميگرفتند.
ادامه مطلب...
| دکترعزت الله عراقي |  |
از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تامين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .
ادامه مطلب...
| بهمن كشاورز ، وكيل دادگستري |  |
ادامه مطلب...
| سخنگوي شوراي نگهبان |  |
به گزارش ايسنا، دكتر سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس حكم حكومتي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري ميتواند در زمينههايي قانونگذاري كند.كدخدايي در هفتمين اردوي بزرگ آموزش سياسي فعالان دانشجويي سراسر كشور به تشريح جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت و بررسي انطباق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي را وظيفه اصلي شوراي نگهبان دانست.
از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي استقبال ميكنيم
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص موضع شوراي نگهبان درباره صلاحيت برخي افراد و زمزمه احتمال ردصلاحيت آنها گفت: شوراي نگهبان از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي اعم از مجلس و رياستجمهوري استقبال ميكند و هيچگاه پيشاپيش تفسير و نظري ندارد.
ادامه مطلب...
| با ابلاغ دولت؛ |  |
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني در جهت دريافت بيمهنامه شخص ثالث، و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركتهاي بيمهگر تجاري را موظف كرد در ايفاي تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمهنامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.
اين مصوبه در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ و به شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱ هـ از سوي پرويز داوودي معاون اول رييسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
| متن كامل - اظهارات آقاي سالار كيا معاون دادستان تهران- آقاي مصطفائي دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز | |
به گزارش ايسنا، متن كامل اين طرح به اين شرح است:
مقدمه (دلائل لزوم تهيه و پيشنهاد):
يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادي اندك از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كردهاند.
براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان دستاندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؛ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم ميشود:
طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه
ادامه مطلب...
گفتوگو با دکتر عبدالرضا سبحانی
مسعود باستانی- محمدرضا نوربخش: این روزها بازار افشاگری در فضای سیاسی كشور داغ است و افشاگریهای رئیسجمهور و وعدههایش برای مقابله با مافیای ثروت و قدرت هركدام میتوانند یك موضوع جذاب و جدی برای جلب افكار عمومی و پرسشگری رسانهها باشند. دانشگاه آزاد و تهدید به اقدام انقلابی علیه آن یكی از نخستین برنامههای رئیسجمهور در این زمینه بود، از سوی دیگر فعال شدن حامیان دولت نهم در مجلس هفتم و افشاگریهای یك روزنامهنگار اصولگرا ماجرا را جدیتر كرد تا جایی كه بسیاری از دانشگاههای سراسر كشور اقدام به برگزاری جلسات مناظره منتقدان و حامیان دانشگاه آزاد اسلامی كردند و یك سلسله بحث لفظی و جدال رسانهای را شاهد بودیم. به هر حال به نظر میرسد پس از ترمیم اعضای هیات امنای دانشگاه و پایان كار مجلس هفتم اكنون از حجم بحثها و نظرات درباره عملكرد و فعالیتهای این دانشگاه كاسته شده ولی واقعیت این است كه افكار عمومی همچنان پرسشهای زیادی دارد كه بایستی از سوی رسانههای مستقل به آنها پاسخ داده شود. گفتوگو با دکتر عبدالرضا سبحانی، مدیركل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی و مردی كه به عنوان معتمد جاسبی شهرت دارد از چند منظر قابل اهمیت بود. اول اینكه صراحتا سوال كردیم و او هم با جسارت پاسخ گفت و ثانیا اینكه سبحانی منكر اشتباه و خطاهای مدیر خود نشد. او گفت كه جاسبی عاری از خطا و اشتباه نیست و هیچكس هم نگفته است كه ما اشتباه نمیكنیم اما از منتقدان خواست كه منصفانه قضاوت كنند و دانشگاه آزاد را به چشم یك سرمایه ملی بنگرند؛ سرمایهای كه نباید آن را در منازعات سیاسی و جنگ قدرت از بین ببریم.
ادامه مطلب...
| شهبازخاني |  |
ادامه مطلب...
| محمد جعفر مقتدري وكيل دادگستري |  |
گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه به تجويز ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيات رئيسه مجلس به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع شده بود مطالعه مي كردم . امر تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در نهمين جلسه علني مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي كه مظهر اراده ملي است رسيده و گزارش اخير الانتشار كه اينجانب مطالعه مي نمودم نتيجه بررسي كارگروهي متخصص و كارآمد مي باشد .
گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در بندهاي متعدد تنظيم و تدوين شده و انصافاً در حد امكاناتي كه در اختيار داشته اند موارد مهمي را متذكر شده اند اما آنچه كه براي حقير بسيار جالب و تعجب بر انگيز ، بند ۹ گزارش بود :
(۹- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي)
در اين بخش به مغايرت پاره اي از موارد آئين نامه اجرائي قانون ماده ۱۸۷ با آنچه كه قانونگذار بوده اشاره شده است و به حق گزارش شده كه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي صرفاً براي اشتغالزائي ليسانسه هاي حقوق مصوب شده است ولي درتبصره ۲ ماده ۱۰ آئين نامه اجرائي آن آمده است >> داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق ،فقه ، و مباني حقوق اسلامي با ۳ سال سابقه قضائي از شركت در آزمون معاف بوده و ...
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
| كمال مطلوب براي نيل به دموكراسي،انتخابات آزاد و منصفانه است آزاديهاي عقيده،بيان و اجتماعات زمينهساز حضور مردم در انتخابات هستند |
 |
دكتر محمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره اهميت حق تعيين سرنوشت و جايگاه آن در قانون اساسي، با بيان اين كه معمولا در تبيين انسان و موجوديت انسان دو حق قائليم، اظهار داشت: نخست حق فردي و فرديت انسان؛ انسان به تنهايي ميتواند با برخورداري از آزاديهايي، ابتكار عمل داشته باشد. ديگري اجتماع پذيري و طبع اجتماعي انسان؛ اجتماع پذيري انسان منجر به تشكيل جوامع شده، سرنوشت افراد بر محوريت ائتلاف قرار ميگيرد و حاصل آن زندگي جمعي با مجموعه علايق و اشتغلات مشترك است.
ادامه مطلب...
براي ياري كردن دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم درخواست كمك كرده است. درخواست رئيس قوه قضائيه پس از آن مطرح شد كه وي اخيراً طي سه بخشنامه قضايي به دادگاه ها تاكيد كرد حقوق شهروندي شهروندان را رعايت كنند. از جمله طبق يكي از اين بخشنامه ها اعدام در ملاء عام ممنوع اعلام شد.
اظهارات رئيس قوه قضائيه واكنش هايي را از سوي حقوقدانان به همراه داشته است، چرا كه حقوقدانان و جرم شناسان بر اين عقيده اند كه اظهارات آيت الله هاشمي شاهرودي هرچند مثبت است اما بسيار دير عنوان شده است، زيرا اگر اين واقعيت زماني كه متخصصان و جرم شناسان بيان مي كردند و در مورد آن
هشدار مي دادند، مورد توجه بيشتري قرار مي گرفت، شايد جامعه گرفتار كثرت جرائم نمي شد.به اعتقاد كارشناسان ايجاد تدابير پيشگيرانه قبل از وقوع جرم براي كنترل بزهكاري به عنوان يكي از ابزارهاي سياست جنايي در عصر حاضر انكارناپذير است و بايد به صورت ريشه يي به علل بزهكاري و همچنين شناخت شخصيت بزهكار توجه جدي شود. ضمن اينكه روابط افراد، پيشرفت علم و تكنولوژي و مقتضيات عصر حاضر به گونه يي است كه عملاً شيوه هاي سنتي پيشگيري از وقوع جرم كارايي خود را از دست داده است.
ادامه مطلب...
| گامهاي جديد دستگاه قضايي به سوي حقوق شهروندي با بخشنامههاي سهگانه |  |
توقف اجراي حكم اعدام در ملاعام
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اولين بخشنامه صادره طي روزهاي اخير مربوط به توقف اجراي حكم اعدام در ملاء عام بود كه دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگو و معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه از صدور آن توسط آيتالله هاشمي شاهرودي خبر داد و اين موضوع را در صدر اخبار بسياري از رسانههاي داخلي و خارجي قرار داد.
جمشيدي در مورد اين بخشنامه گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمنماه رياست قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امكانپذير خواهد بود.
سخنگوي قوه قضاييه درخصوص اين بخشنامه ابراز عقيده كرد: اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضاييه بيانگر توجه ويژه ايشان به جنبههاي جامعهشناختي، روانشناختي و جرمشناختي اجراي احكام است
ادامه مطلب...
| گفتوگوباهاشمزاده،كشاورز،جندقي،احمدي و... |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در موضوع استفساريه اين طرح نمايندگان درخواست كننده، آوردهاند: آيا مراد قانونگذار در قانون فوقالذكر (ماده ۶۱ قانون انتخابات اصلاحيه فروردين ماه سال ۸۶)هر گونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر، پارچههاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است؟ آيا ناظر بر چاپ عكس و پوستر ميباشد يا خير؟ و در پاسخ به اين استفساريه پاسخ گفتهاند: بلي، از آنجا كه يكي از اهداف قانونگذار جلوگيري از اسراف و ريخت و پاش بوده، اين ماده ناظر بر چاپ پوستر و عكس هم ميباشد و كانديداها ميتوانند براي معرفي خود از برشور، كارت و تراكت استفاده كنند.
ادامه مطلب...
| نعمت احمدي وكيل دادگستري |  |
ادامه مطلب...
| محمدجعفر حبيبزاده استاد دانشگاه |
|
ادامه مطلب...
| شعباني، وكيل دادگستري |  |
قاسم شعباني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: اساسا پشتوانهي اصلي حقوق و ارزش آن به ضمانت اجراي حقوق است، اگرچه نحوهي نگارش، محتوا و زمان و كيفيت متن حقوقي و قانوني بالاصاله تعيينكننده است اما كاركرد حقوق زماني قابل توجه است و كارايي خود را نشان ميدهد كه ضمانت اجرا داشته باشد.
ادامه مطلب...
| كريم حبيبنژاد وكيل دادگستري |  |
كريم حبيبنژاد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مشكلات صنفي وكلا تصريح كرد:برخي از مشكلات ناشي از ساختار تشكيلات خود وكلا است كه ميتواند تحت عنوان عدم طبقهبندي وكلا و عدم تقسيم كار بر اساس تخصص بگنجد.
ادامه مطلب...
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
عدم توسعه فرهنگ استفاده از وكيل از مشكلات صنفي وكلاست
ادامه مطلب...
| دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | |
سخن را به پايان برده وبا اين بررسي كوتاه نتيجهگيري ميكنم كه لايحه ۴۵ مادهاي تقديم شده از سوي قوه قضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس حداقل در ۴۰ مورد بر خلاف اصول روشن قانون اساسي است. اين لايحه به دليل تخلفات گسترده از اصول قانون اساسي و مغايرت با ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي نميتوانسته است در دستور جلسه علني مجلس قرار گيرد. دراين اوضاع و احوال كه اين لايحه در دستور كار جلسه علني قرار گرفته و كليات آن هم در يك جلسه كوتاه به گونه سربسته و بدون توجه به نقض گسترده اصول قانون اساسي تصويب شدهاست قوه قضاييه، دولت و مجلس در برابر پرسشهايي قرار ميگيرند كه بايد نسبت به آنها پاسخگو باشند:
الف - چه كساني دست اندركار تدوين اين لايحه در قوه قضاييه بودهاند؟ اگر اشخاصي كه اين لايحه را تدوين كردهاند آن را افتخاري براي خود ميدانند لزوماً بايد نام شريف آنان مطرح شود تا جامعه حقوقدان كشور بدانند چه كساني بر دستگاه حساس وبا اهميت دادگستري كشور حاكميت يافتهاند.
ادامه مطلب...
| دكتر محمود كاشاني وكيل پايه يك دادگستري | |
مندرجات اين لايحه كه به آن برچسب مشاركت مردم در امر قضا زده شده است با بسياري از اصول قانون اساسي ناسـازگاري دارد ولـي به دليـل كوتـاهي فرصت، تنها برخي از مـوارد تخلف اين لايحه از قانون اساسي را ياد آور ميشوم:
الف - تخلف از اصل ۱۵۸
ماده ۶ اين لايحه تركيب اعضا و چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف را چنين پيش بيني كرده است: «شورا داراي ۳ نفر عضو اصلي و دو عضو عليالبدل است كه از سوي رييس حوزه قضايي پس از مشورت با افرادي چون امام جمعه يا نماينده وي يا روحاني معتمد محل، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رييس كلانتري محل و رييس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت سه سال انتخاب ميشوند». اين ماده بر خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسي است كه استخدام قضات عادل وشايسته و تعيين مشاغل آنان را برطبق قانون از وظايف رييس قوه قضاييه دانسته است . رييس قوه از يك سو نميتواند اين اختيار را به رييس حوزه قضايي واگذار كند كه معلوم نيست چه مقامي در سازمان دادگستري كشور دارد. و از سوي ديگر انتخاب قضات عادل و شايسته برطبق قانون از وظايف و اختيارات شخص رييس قوه قضاييه است و نميتوان او را به مشورت با امام جمعه، فرماندار، بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي و افراد ديگري كه بيرون از قوه قضاييه كشور هستند الزام كرد. بنابراين ماده ۶ اين لايحه برخلاف نص بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.
ادامه مطلب...
| دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | |
ادامه مطلب...
| دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | |
ادامه مطلب...
| محمد مصطفايي وكيل دادگستري |  |
با اين وجود شوراهاي حل اختلاف با حمايت برخي از مسوولين با شعار كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و رفع اطاله دادرسي، روز به روز رشد كرده و هماكنون در هر منطقهاي شاهد تشكيل شوراي حل اختلاف هستيم حتي در اين راستا شعب تخصصي نيز همچون دعاوي خانوادگي در دادگاههاي خانواده و رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه مديران اصناف در اتحاديههاي مربوطه به وجود آمد و از همه مهمتر آنكه طي بخشنامهاي مقرر شد دعاوي مطبوعاتياي كه از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است نيز در شعبي از
ادامه مطلب...
| بررسي پيش نويس اصلاحي قانون كار در دولت نهم |
ادامه مطلب...
|
| |
 انسيه مقدم؛ قوانين براي اينکه از حالت يک نوشته به شکل يک حکم در آيند نياز به تفسير دارند، قرآن نيز به عنوان عالي ترين کتاب آسماني، نيازمند تفسير است. در گذشته عده اي تصور مي کردند نيازي به قانون نيست و معتقد بودند قرآن و فقه براي ما کافي است در حالي که اين تفکر، ظاهري فريبنده دارد. قرآن، «کد» انسان سازي است و لزومي ندارد تمام راه حل هاي زندگي روزمره در آن موجود باشد.طبق تفاسير، علما معتقدند مقصود از کتاب مبين، قرآن نيست بلکه لوح محفوظ است که هيچ چيز خارج از آن لوح وجود ندارد هر چند از قرآن فصيح تر کتابي نداريم اما آن نيز نياز به تفسير دارد. در تفسير همين قرآن نيز اختلافات زيادي وجود دارد و به قولي 72 ملت در تفسير آن به وجود آمده است. |
ادامه مطلب...
عبدالله خاتمي فر؛ هفته گذشته خبر از سوي مسوول يک نهاد انتظامي منتشر شد که گرچه «عنوان» آن يادآور اقدامات مربوط به طرح موسوم به «امنيت اجتماعي» و اجراي آن در بهار امسال بود اما عبارات و جملات حاکي از رويکرد نگران کننده اي است که در صورت عدم تصحيح در بيان، به مشکلات و نابساماني هايي در تامين حقوق شهروندان و اختلال جدي در نظام حقوقي و قضايي کشور مي انجامد. در خبر مذکور با اشاره به «تشديد طرح امنيت اجتماعي» تصريح شده است؛ «در اين طرح پسراني که مدل هاي مو برگرفته از مدل هاي منحرف غربي دارند که با هنجارهاي جامعه ما همخواني ندارد و از شلوارهاي کوتاه يا لباس هايي با مارک منحرف استفاده مي کنند برخورد مي شود. همچنين با دختران و زنان بدپوشش نيز با دقت برخورد خواهد شد. ادامه مطلب...
| بهمن كشاورز ، وكيل دادگستري | |
۱ - سالم سازي جامعه از طريق تنبيه و كنترل كساني كه امنيت و آسايش مردم را سلب مي كنند، چيزي نيست كه كسي مخالف آن باشد. تزلزل امنيت محيط را متشنج و فكر مردم را مشغول مي كند. كساني كه بايد همه توان خود را براي كارهاي سازنده به كار گيرند، ناچار قسمتي از نيروي خويش را براي ايجاد امنيت در محل زندگي و كار خود صرف مي كنند و پاره يي از ذهن شان همواره درگير تهديدهاي ناشناخته و احتمالي مي شود.
آمار خريد سلاح هاي سرد (و حتي گرم) بالا مي رود و همگان احساس مي كنند كه بايد هميشه آماده دفاع از خود باشند
ادامه مطلب...
| عبدالله خاتمي فر |
|
گروه سياسي؛ درحالي که سخنگوي قوه قضائيه در واپسين نشست خود با نمايندگان رسانه هاي گروهي از «نقدهاي نامهربانانه» و «موج جديد حملات» عليه قوه قضائيه خبر داد، انتشار اخبار بازداشت و توقيف و در تنگنا قرارگرفتن برخي از شهروندان پرسش هايي را در برابر عالي ترين مرجع حفظ حقوق شهروندي قرار مي دهد. تاکيد سخنگوي قوه قضائيه - که در زمره حقوقدانان خوشنام و مجرب شناخته مي شود - |
ادامه مطلب...
| دكتر محمد هاشمي، استاد دانشگاه |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد هاشمي، عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در همايش حق دفاع با موضوع ''امنيت قضايي و دادگستري شايسته''، اظهار داشت: وقتي از حقوق بشر صحبت ميشود مطالبات بشر فراوان است به همين جهت است كه براي رسيدن به يك مطلوب بايد در محدودهي مشخص گام برداريم.
ادامه مطلب...
|
دكتر باقر عاقلي انتخاب قضات شايسته چند شرط در نظر گرفت نخست آنكه صحيح العمل ودرستكار باشند سپس آنكه تحصيلكرده، خوش فكر وانديشمند بوده باشند .ملاك وي درانتخاب قاضي تحصيلكرده تنها اين نبود كه مدرسه حقوق رادرايران يا كشور ديگري طي كرده باشد بلكه كساني راكه درايران طبق معمول زمان دوره مقدمات وسطح را خوانده واز معارف اسلامي نيز بهره اي گرفته باشند به شرط داشتن ساير ضوابط به خدمت مي پذيرفت . |
|
دكتر باقر عاقلي
داور براي
ثالثاً استفاده از جوانان تحصيلكرده كه درساير وزارتخانه ها تجربه كاري داشتند وبه صحت عمل نيز معروف بودند مورد توجه او بود وبدين منظور ابتدا متوجه وزارت امور خارجه شد وسپس وزارت ماليه و معارف رابراي انتخاب قاضي مورد توجه قرار داد وعده زيادي از كارمندان آن سه وزارتخانه رابه عدليه منتقل نمود.
داور براي تامين كاركنان قضا ابتدا قضات دادگستري را ملاك كارخود قرار داد. درسال ۱۳۲۹ هجري قمري كه حسن پيرنيا معروف به مشيرالدوله به وزارت عدليه منصوب گرديد. سازمان جديدي درآن وزارتخانه پياده كرد كه عينا اقتباس از سازمان قضايي واداري فرانسه بود .محاكم به صلحيه ،بدايت ، استيناف وديوانعالي تميز تقسيم شدند، همچنين پاركه بدايت را تاسيس نمود، تا آن تاريخ امر بازجويي كه توسط
ادامه مطلب...
ديري نمي گذرد که پاره اي از مصوبات نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به جهت تعارض با شرح وظايف و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي مخالف شرع مقدس اعلام شده و در واقع براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شأني فراتر يا حداقل هم تراز مجلس شوراي اسلامي پديدار شد. ليکن هم زمان در سوي ديگري از نظام، قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد خود از جمله راي شماره 464 مورخ 25/12/1381 و همچنين پس از آن، همواره شکايات واصله در خصوص آن دسته از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي - که مغاير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بود - را مورد رسيدگي قرار داده و عندالاقتضاء بطلان آن را اعلام مي کردند و پيوسته بر اين استدلال نيز پاي مي فشردند که «با عنايت به اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب انفکاک و استقلال قواي عاليه کشور و اختصاص مسووليت قانونگذاري به قوه مقننه به شرح اصل 58 آن قانون
ادامه مطلب...
|
استفاده از مجازاتهاي جايگزين را راهكاري براي كاهش جمعيت زندانيان دانستهاند. در شرايطي كه حبس به عنوان خشنترين مجازات از سوي رئيس قوه قضائيه مطرح ميشود و برخي مسوولان قضايي بر اعمال مجازاتهايي كه جايگزين براي حبس باشند مهر تاييد ميزنند، بررسي دقيقتر براي تدوين و چگونگي اعمال اينگونه مجازاتها اهميت مييابد. به اين واسطه، اولين همايش كاهش استفاده از مجازات زندان امروز و فردا در مركز همايشهاي رايزن برگزار ميشود. سازمانهاي برگزاركننده اين همايش قوه قضائيه جمهوري اسلامي، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، ستاد برنامهريزي و سياستگذاري استفاده از مجازات زندان و انجمن مطالعات و مداخلات ايدز، اعتياد و رفتارهاي پرخطر(آريا) است كه با مشاركت مجمع تشخيص مصلحت نظام، UNODC و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا رسيده است. |
مجازات جايگزينهاي حبس، واژهاي است كه سابقه طرح چنداني در ايران ندارد. هنوز برخي از حقوقدانان اعمال آن را به چالش ميكشند و قضات اندك شماري به ابتكار خود مجازاتي را بهجاي حبس جايگزين کرده و به عنوان راي صادر كردهاند. ادامه مطلب...
استقلال يا تفكيك قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پيادهسازىشده در سازماندهى كلان بسيارى از نظامهاى حكومتى دنياى امروزاست.
امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدى ابراز مىشود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگى پيادهسازى آن براى جلوگيرى از تمركز قدرت و افزايش كارآمدى نظامهاى حكومتى است.
به همين دليل اگرچه نظريه تفكيك قوا را مىتوان در ابعاد تاريخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران اهميت ويژهاى دارد تبيين ابعاد حقوقى و مديريتى نظريه تفكيك قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.
بدين ترتيب شفافسازى و عملياتى كردن اين نظريه ذاتاً پيچيده و مبهم و جلب وفاق صاحبنظران و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران مىتواند حصول كارآمدى حداكثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را شتاب بيشترى بخشد.
ادامه مطلب...
عدالت قديميترين مفهومي است كه بشر با ادراك وجداني آن را از آغاز تمدن خود ميشناخت و هدفي آرماني ميدانست. به همين علت براي استقرار و تحقق آن بسيار كوشيده است. در تاريخ تمدن انساني پيش از آنكه فكر قانون و مفهوم آن شكل بگيرد، انديشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهميت عدالت همين بس كه آموزه عدل الهي يكي از تعاليم و آموزههاي گرانسنگ تمام پيامبران الهي بوده و خداوند متعال بر پايي عدالت را هدف خود از بعثت انبيا و انزال كتب آسماني معرفي كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (نحل، ۹۰). حتي در برخورد با كفار نيز عدالتپيشگي از معيارهاي انساني در دين به شمار آمده است «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوي» (مائده، ۸).
ادامه مطلب...
نخستين اجلاس دادستان پايتخت هاي کشورهاي اسلامي در شرايطي با صدور بيانيه نهايي پايان يافت که مهمترين دستاورد آن حمايت از تاسيس «اتحاديه حقوق و قضايي کشورهاي اسلامي» مرکب از روساي قوه قضائيه کشورهاي عضو بود. درحالي که دادسراي عمومي و انقلاب تهران در سال84 با برگزاري همايش علمي قضات ايران و اروپا با عنوان «نقش دادستان در دادرسي عادلانه» که با انجام سخنراني ها و ارائه مقالات چند قاضي و مقام رسمي اروپايي و يکي از قضات ايران در کنار شماري از وکلاي دادگستري به گفته دادستان تهران در راستاي تحقق مديريت علمي و اقدام قانوني و قاطع در انجام وظايف خود اقدام کرده است، بانيان همايش اخير با رويکردي کاملاً متفاوت به بهره گيري از عضويت و همکاري کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي براي هماهنگي در سياست هاي کلان قضايي و هم پوشاني برخي فعاليت ها و اقدامات حقوقي و قضايي همسان نظر داشتند. صرف نظر از کيفيت و کميت شرکت کنندگان که بعضي از آنها در سطح بالاتر از عنوان اعلام شده براي حضور در اين اجلاس به ايران آمدند، به طور معمول نمي توان ارائه ايده هاي نو، علمي و در عين حال کاربردي را انتظار داشت. چرا که حتي سخنراني شمار اندکي از حقوقدانان برجسته ايراني در نشست اخير- در غياب حقوقدانان برجسته ديگر- بيش از آن که طرحي نو در اندازد به بيان کلياتي از ظرفيت هاي قانوني حقوق اساسي، حقوق شهروندي و حقوق بشري و مطابقت برخي از آنها با فقه و شرع اسلامي از ديدگاه سخنرانان اختصاص يافت.
ادامه مطلب...
| رئيس قوه قضائيه در نشست دادستان هاي پايتخت هاي کشورهاي اسلامي مطرح کرد؛ |
|
|
|
دادستان هاي پايتخت هاي کشورهاي اسلامي روز گذشته در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي گرد هم آمدند تا درباره راه هاي تطبيق قوانين اسلامي با قوانين بين الملل سخن بگويند. هرچند نام همايش «حقوق دفاعي متهم و تامين امنيت پايدار» بود اما بحث هاي مطرح شده بيشتر در مورد تفاوت هاي حقوق اسلامي و حقوق بشر بود. |
ادامه مطلب...
ماجراي ممانعت برگزاري جلسه گروهي از اعضاي يکي از قديمي ترين احزاب و تشکل هاي سياسي در منزل شخصي، به عنوان مصداق بارز نقض حق اساسي شماري از شهروندان و هواداران و همفکران آنها، با شوک ناشي از بازتاب اجراي اقدام قابل تامل يک سازمان رسمي که «مقابله با اراذل و اوباش» خوانده شد، کمرنگ به نظر آمد. به گونه اي که به جز انتشار خبرهاي معدودي در چند رسانه داخلي انعکاس شايسته اي نداشت. در حالي که از قضا ماجراي جلوگيري از تشکيل جلسه عادي يک تشکل باسابقه و شناخته شده و داراي هويت، با آنچه در شب هاي متوالي در نقاط خاصي از تهران رخ داد يک وجه اشتراک بارز داشت که خدشه جبران نشدني به اعتبار و حرمت قانون و حقوق شهروندان بود. در داستان نخست يک مقام رسمي به خود اجازه داده است که با استناد به نامه رهبر فقيد انقلاب و فراتر از قوانين رسمي و معتبر موجود - بدون آنکه امام خميني(ره) به طور مستقيم و رسمي هيچ گاه مانع از فعاليت احزاب و افراد سياسي شده باشد- اقدام مغاير با قانون انجام شده را توجيه و مشروعيتي براي آن ايجاد کند. در حکايت ديگر نيز که همچون ماجراي اول با سکوت قابل درک بسياري از افراد و گروه هاي سياسي و اجتماعي مشهور به حق مداري و آزادي خواهي و مقامات رسمي مربوطه مواجه شد، اظهار نظر رئيس دادگستري تهران مبني بر اينکه «دين ما هيچ کجا توصيه نکرده براي حفظ امنيت حق داريد به شيوه هاي ظالمانه برخورد کنيد» با بيان اين جمله که «بعيد است نيروي انتظامي بدون مجوز با اراذل برخورد کرده باشد» تکميل شد.
ادامه مطلب...
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري | |
بهمن كشاورز رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي قوانين مترتب بر تكثير غيرقانوني فيلمهاي سينمايي تصريح كرد: «تكثير غيرقانوني فيلمهاي سينمايي مشمول قانون حمايت از حقوق مصنفين و مولفين است. اين مزيت فقط شامل حال آثار هنري و معنوي است كه در ايران ساخته شده باشد و شامل آثار خارجي نميشود.»
ادامه مطلب...
بهروز اخلاقي، استاد دانشگاه
پذيرش كنوانسيون پاريس توسط ايران توام با كار مطالعاتي هم بود كه با تصويب آن در مجلس ايران، چه دستاوردي براي كشور دارد؟
واقعا مطالعاتي انجام شده بود و فشارهاي داخلي و بينالمللي و نيازهاي اقتصادي هم تاثيرگذار بود. كنوانسيون پاريس هم فقط ناظر به علائم و اختراعات نيست، بلكه نشانيهاي مبدا را هم در برميگيرد. مثلا خرماي بم در جهان معروف است و كشورهاي ديگر نبايد از اين نام استفاده كنند.
مطابق قوانين برخي كشورها به مدت ۲۰ سال منافع مادي حاصل از يك اختراع منحصرا به مخترع آن اختصاص پيدا ميكند. در جامعهاي كه قوانين مالكيت معنوي با قدرت اجرا نشود، افراد غيرمخترع و هنرمند ميتوانند از اختراعات ديگران استفاده كنند و يا از روي آنها كپي كنند. تبعات منفي كپيبرداري غيرمجاز و بدون اجازه از مخترع و هنرمند و مولف چه خواهد بود؟
به راحتي ميتوان از آثار ديگران، كپيبرداري كرد ولي نتيجه اين كارها باعث ميشود كه انگيزه براي خلاقيت از بين برود.
ادامه مطلب...
موضوع طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي، نخستين بار در تيرماه 1378 توسط نمايندگان محترم دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد ولي تا پايان اين دوره مجلس در حد پيشنهاد باقي ماند تا اينکه نمايندگان محترم دوره ششم در جلسه مورخ 1/2/1382 طرح مذکور را با اکتفاي يک ماده واحده مبني بر اينکه «حوزه انتخابيه موضوع قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي عبارت از محدوده هر استان تعيين شد» مورد تصويب قرار دادند که پس از ايراد شوراي محترم نگهبان، مجلس دوره ششم مجدداً در جلسه علني خود در مورخ 15/5/1382، همان طرح را با اصلاحاتي جزيي براي اجراي آزمايشي در 6 استان کشور تصويب کرده است که به دليل وارد بودن ايرادات جدي، اين بار نيز از سوي شوراي نگهبان رد و به مجلس اعاده شده است و از آن تاريخ تاکنون در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مسکوت باقي مانده بود.
اما طرح جديد که در جلسه علني روز يکشنبه 2/2/86 تحت عنوان «پيشنهاد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي» اکثريت قاطع نمايندگان محترم دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت، از هر حيث با طرح ها و پيشنهادات گذشته تفاوت اساسي داشته و واجد ويژگي و پيامدهاي مثبت است که به اختصار مي توان گفت؛ 1- تحقق اين طرح موجب خواهد شد نمايندگان مجلس به وظايف اصلي خود که قانونگذاري و نظارت است در سطح کلان و ملي پرداخته و از امور جزيي که انجام بسياري از آنها از وظايف ساير وزارتخانه ها و دواير دولتي بوده و در حوزه وظايف و اختيارات «نمايندگي» نمي گنجد پرهيز کنند ولي در عين حال ويژگي محلي و ملي بودن مسووليت نمايندگي حفظ شود.
ادامه مطلب...
