■ مقدمه
1) در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد (بدون مرز) و پيشرفت تكنولوژي‌هاي ارتباطي، تبادل سريع اطلاعات و گردش آسان كالاها را موجب گرديد. در مقابل؛ رقابت تجاري روز به روز پيچيده و سخت‌تر شد ورقابت‌هاي مكارانه تجاري نيز به صور گوناگون گسترش يافت. بدين جهت؛ قرن‌هاست، تجار، براي معرفي شخصيت تجاري خويش يا تمايز كالاها و خدماتشان از ساير رقبا، از اسامي و علائم تجاري استفاده مي‌كنند كه امروزه مهم‌ترين موضوع در عرصه رقابت و بازاريابي است.
از سوي ديگر، به دليل آنكه حمايت قانوني از علائم و اسامي تجاري با توسعه اقتصادي و رشد خلاقيت ارتباط مستقيم دارد، در تمامي كشورها در اين خصوص، مقرراتي بر حسب نظام حقوق ملي، تصويب شده است.
البته در كنار مقررات ملي، جامعه جهاني هم همواره در انديشه حمايت از علائم تجاري و ممانعت از رقابت مكارانه تجاري بوده كه با انعقاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و تاسيس اتحاديه‌هاي جهاني اين انديشه را تا حد زيادي متبلور و اجرا كرده است.
در ايران، اولين قانون ثبت علائم تجاري در سال 1304 به تصويب رسيد كه قانون ديگري در سال 1310 جانشين آن شد. تحولات داخلي و بين‌المللي يك قرن گذشته در حوزه تجارت از يك سو و جنبش حمايت از مالكيت‌هاي فكري و الزامات ناشي از الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي جهاني از سوي ديگر، نهايتا قانون‌گذار ايراني را بر آن داشت كه قانون جديدي را تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري در تاريخ 7/8/86 تصويب كند كه به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا خواهد شد.
قانون جديد در مقايسه با قانون سابق، محاسن و معايبي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست. اما مقاله حاضر سعي دارد به يكي از مسائلي كه با تصويب قانون جديد، محل بحث حقوقدانان كشور شده است، بپردازد.
2) با توجه به عرف كسب و كار، معمولا اشخاص قبل از آنكه علامت تجاري يا خدماتي خويش را ثبت كنند، آن را استفاده كرده و به اصطلاح «افشا» مي‌كنند و حتي گاه ثبت علامت، با ده‌ها سال تاخير انجام مي شود. مطابق مواد 22 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1310 اگر شخصي در خصوص ثبت علامتي تاخير مي‌كرد و ديگري علامت وي را به نام خود ثبت مي‌كرد، صاحب اصلي علامت، مي‌توانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض كرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حكم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنين ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتي گاه با اثبات شرايطي، امكان طرح دعوا پس از سه سال نيز ممكن بود.
در مقابل مطابق مواد 31 و 30 قانون جديد ثبت علائم تجاري مصوب 7/8/86:
«علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد».
متاسفانه؛ در قانون اخيرالتصويب، در خصوص حق مكتسب شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده و ديگري آن را ثبت كرده است، اثباتا يا نفيا حكمي مقرر نشده است.