مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ به شماره ۷۲/۸۷/۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت انتشار به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
شماره۷۲/۸۷/۱ ۲۷/۳/۱۳۸۸
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴
ماده۱ـ واژهها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئيننامه به شرح ذيل تعريف ميشود:
۱) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئيننامه: آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
ادامه مطلب...
تصوير اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ به شماره ۷۲/۸۷/۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت انتشار به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
شماره۷۲/۸۷/۱ ۲۷/۳/۱۳۸۸
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴
ماده۱ـ واژهها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئيننامه به شرح ذيل تعريف ميشود:
۱) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئيننامه: آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
ادامه مطلب...
متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.
به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.
قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد.
ادامه مطلب...
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.
به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.
قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد.
ادامه مطلب...
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ( ۱ ) و الحاق موادي به آن ( ۱ )
مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۲ )
زيرنويس :
۱ ) در خصوص مواد روان گردان به > قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ ) < مصوب ۸/۲/۱۳۵۴ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴ - ۱۳۷۹/۲/۱۵ ا . ح . ق : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد مخدر دربعضي از موارد قانون سابق ( مصوب سال ۱۳۶۷ ) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم راتخفيف داده كه اين مجازات اخف مساعد به حال متهم مي باشد . ( مستند به ماده ۱۱ ق . م . ا . ) بنابراين كليه جرايمي كه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم مواد مخدر ارتكاب يافته است ( درمواردي كه مصوبه لاحق ۱۳۷۶/۸/۱۷ ) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و . . . ) دادگاه به تقاضاي محكوم عليه ، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . بايدبراساس مصوبه جديد ، تعيين مجازات كند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اخف ازمجازات سابق باشد ، اعمال نمايد .
۲ ) در خصوص مواد روان گردان به > قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ ) < مصوب ۱۳۵۴/۲/۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴ - ۱۳۷۹/۲/۱۵ ا . ح . ق : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد مخدر دربعضي از موارد قانون سابق ( مصوب سال ۱۳۶۷ ) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم راتخفيف داده كه اين مجازات اخف مساعد به حال متهم مي باشد . ( مستند به ماده ۱۱ ق . م . ا . ) بنابراين كليه جرايمي كه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم مواد مخدر ارتكاب يافته است ( درمواردي كه مصوبه لاحق ۱۳۷۶/۸/۱۷ ) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و . . . ) دادگاه به تقاضاي محكوم عليه ، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . بايدبراساس مصوبه جديد ، تعيين مجازات كند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اخف ازمجازات سابق باشد ، اعمال نمايد
ادامه مطلب...
مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۲ )
زيرنويس :
۱ ) در خصوص مواد روان گردان به > قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ ) < مصوب ۸/۲/۱۳۵۴ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴ - ۱۳۷۹/۲/۱۵ ا . ح . ق : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد مخدر دربعضي از موارد قانون سابق ( مصوب سال ۱۳۶۷ ) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم راتخفيف داده كه اين مجازات اخف مساعد به حال متهم مي باشد . ( مستند به ماده ۱۱ ق . م . ا . ) بنابراين كليه جرايمي كه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم مواد مخدر ارتكاب يافته است ( درمواردي كه مصوبه لاحق ۱۳۷۶/۸/۱۷ ) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و . . . ) دادگاه به تقاضاي محكوم عليه ، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . بايدبراساس مصوبه جديد ، تعيين مجازات كند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اخف ازمجازات سابق باشد ، اعمال نمايد .
۲ ) در خصوص مواد روان گردان به > قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ ) < مصوب ۱۳۵۴/۲/۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴ - ۱۳۷۹/۲/۱۵ ا . ح . ق : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد مخدر دربعضي از موارد قانون سابق ( مصوب سال ۱۳۶۷ ) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم راتخفيف داده كه اين مجازات اخف مساعد به حال متهم مي باشد . ( مستند به ماده ۱۱ ق . م . ا . ) بنابراين كليه جرايمي كه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم مواد مخدر ارتكاب يافته است ( درمواردي كه مصوبه لاحق ۱۳۷۶/۸/۱۷ ) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و . . . ) دادگاه به تقاضاي محكوم عليه ، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . بايدبراساس مصوبه جديد ، تعيين مجازات كند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اخف ازمجازات سابق باشد ، اعمال نمايد
ادامه مطلب...
با توجه به اينكه مهلت اجراي آزمايشي قانون دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري در مورخ 27/9/1387 به اتمام رسيده و تصويب لايحه جديد با توجه به حجم زياد مواد آن (2571 ماده ) در مجلس فرصت زيادي نياز دارد، نمايندگان در راستاي جلوگيري از ايجاد خلاء قانوني با تمديد مدت اجراي آزمايشي آن تا پايان سال 88 موافقت كردند
