درخصوص سمت شاكي

                                        تاريخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۰۱
كلاسه پرونده: ۸۶/۳۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سراج صباي شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۷۸۸ موضوع شكايت آقاي محسن روحاني به طرفيت، هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شيراز بخواسته، اعتراض به راي شماره ۶/۹۰/ ه‍ـ ـ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ هيات، به شرح دادنامه شماره۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، در مورد شكايت شاكي، نظر به اينكه راي مزبور در مورد شركت سراج صباي شيراز كه يك شخصيت حقوقي مستقل است صادرگرديده نه در مورد شخص شاكي، از طرف شاكي هم بعنوان يك شخصيت حقوقي طرح شكايت ننموده بنابراين سمتش براي طرح شكايت محرز نبوده مستنداً به مادتين ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت و بند (الف) ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۰۹۱ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شركت سراج صباي شيراز نسبت به دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ صادره از شعبه هفدهم بشرح دادنامه شماره۱۲۰۹ مورخ۴/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه وفق صورتجلسه مجمع عمومي شركت، آقاي محسن روحاني عمل نكرده است لذا چون از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎گردد. ب ـ۱ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۷۸۷ موضوع شكايت آقاي محسن روحاني بطرفيت، هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي شيراز بخواسته، اعتراض به راي مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي شيراز بشرح دادنامه شماره۷۲۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه راي مزبور در مورد شركت سراج صباي شيراز كه يك شخصيت حقوقي طرح شكايت ننموده بنابراين سمتش براي طرح شكايت محرز نبوده، مستنداً به مادتين ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت و بند (الف) ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۴۹ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شركت سراج صباي شيراز نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۱۷ ديوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۷۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه تجديدنظرخواسته مبني بر صدور قرار رد شكايت اجمالاً وارد بنظر مي‎رسد، زيرا امضاءكنندگان دادخواست اوليه با توجه به متن آگهي رسمي شركت سراج صباي شيراز در روزنامه رسمي به شماره ثبت ۸۹۵۴ ـ ۸/۳/۱۳۸۵ اداره كل ثبت فارس و اختيارات مندرج در آگهي مذكور مبادرت به تنظيم دادخواست كرده و در ذيل دادخواست امضاء رئيس هيات مديره مضافاً امضاء مديرعامل به تصديق دادگستري شيراز رسيده است و بر طبق متن روزنامه رسمي اين دو مي‎بايست دادخواست را امضاء مي‎كرده‎اند و به امضاء شخص ديگري نياز نبوده است. مضافاً نظر باينكه شركت مذكور با دو برگ تسويه حسابهاي ارائه داده شده به شعبه بدوي ديوان عدالت اداري اعلام كرده كه مطالبات كارگر را (غير از حق سنوات) پرداخته و اين مطالبات در متن آن اوراق منجمله حقوق پايه و عيدي و پاداش و غيره قيد شده ولي در متن راي هيات تشخيص اداره كار هيچ اشاره‎اي به اين اوراق نگرديده است و اين حقوق پرداختي مورد نظر نبوده لذا با وارد بودن اعتراض تجديدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايت اوليه شاكي را جهت طرح موضوع مجدد خواسته با در نظر گرفتن اوراق تسويه حساب در هيات همعرض اداره كار صادر و اعلام مي‎نمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به اينكه آقاي محسن روحاني فرزند عزيزاله به شرح پرونده‎هايكلاسه ۸۵/۷۸۷ و ۸۵/۷۸۸ به عنوان شخص حقيقي و اصيل در پرونده مبادرت به طرح شكايت نموده و متذكر طرح دعوي با سمت مديرعامل شركت سراج صباي شيراز يا دارنده حق امضاء و طرح دعوي در مراجع قضائي از سوي آن شركت نشده و محتويات پرونده‎هاي مزبور مفيد طرح شكايت از طرف شخص نامبرده است در حالي كه راي مراجع حل‌اختلاف كار به طرفيت شركت صباي شيراز صادر گرديده است، بنابراين صدور قرار رد شكايت نامبرده به لحاظ عدم طرح شكايت از طرف شركت نامبرده به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه هفدهم بدوي ديوان كه مورد تاييد شعبه هشتم تجديدنظر قرار گرفته است، صحيح و موافق مقررات مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

هـ/۸۳/۲۴۶
تاريخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ كانون سردفتران و دفترياران ۲ـ آقاي صفر رحيمي.
موضوع شكايت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف ـ در دادخواست كانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‎گيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هياتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيات دولت به موجب ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هياتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنكه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذكور هيچگونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاك مكلفند وفق ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هياتهاي واگذاري و احياء اراضي به تكليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امكان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعايت آيين‎نامه مذكور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه كادر دفترخانه براي مدت ۳ الي ۶ ماه خواهد شد. حال آنكه هياتهاي واگذاري زمين تكليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشته‎اند. بنابراين ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي مورد شكايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شكايت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ مي‎باشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تكليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيات وزيران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، تنظيم سند موكول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است كه هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام كند كه اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تكليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصوير نظريه‎هاي شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازي و شماره ۱۶۶۵ك ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد كشاورزي نموده است. ۱ـ در نامه مديركل دفتر وزارتي وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي كه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً كاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمي‎نمايد. از آنجا كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده۶ آيين‎نامه معترض‎عنه در راستاي اجراي قوانين فوق‎الذكر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاكنون به قوت خود باقي است. ۲ـ در نامه مديركل دفتر حقوقي وزارت جهاد كشاورزي آمده است، ماده ۶ استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلكه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هياتهاي هفت نفره است. مضافاً اينكه قانونگذار با صدور حكم باطل بودن كليه اسناد و مدارك اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مكلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بي‌اعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هياتهاي ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سند سازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت شاكي بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، تكليف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تكليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذكور نمي‎باشد، بلكه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين مي‎باشد. كه اين موضوع درباره آيين‎نامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۱۳۶۶ نيز تسري دارد. لذا تكليف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آيين‎نامه مورد نظر و نيز بند ۳۳۴ بخشنامه‎هاي ثبتي و ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نمي‎باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در باب انعكاس و تمركز وضعيت ثبتي اراضي و املاك كشور و تغييرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضي موات شهري به حكم ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين ابطال اسناد ثبتي اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد كشاورزي به تجويز قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اينكه دفاتر اسناد رسمي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضي و املاك منحصراً مكلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۶۶ و همچنين بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي كه مبين و مفيد احكام فوق‎الذكر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. ليكن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي در زمينه استعلام از هياتهاي واگذاري و احياي اراضي موضوع ماده واحده فوق‎الذكر كه مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

راي شماره۴۴۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۴۰
كلاسه پرونده: ۸۴/۱۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته‎است، به موجب دادنامه شماره۱۰۵ مورخ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ با استدلال اينكه وفق ماده۶ قانون زمين شهري، اراضي موات بايد توسط وزارت مسكن و شهرسازي شناسايي و سپس جهت ابطال سند مالكيت آن به ادارات ثبت اسناد و املاك اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسكن و شهرسازي طي دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ اظهار داشته، ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از كميسيون تشخيص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و علاوه بر اينكه دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلكه درخواست تعقيب انتظامي آنان را به دليل عدم استعلام از ادارات زمين شهري نموده است. دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و وزارت مسكن و شهرسازي كه زيرمجموعه قوه‌مجريه مي‎باشد، بدون صراحت قانون نمي‎تواند براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تكليف نمايد. ۲ـ چنانچه ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مبين الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از ادارات زمين شهري مي‎بود نيازي به تكرار مجدد آن در بند۱۱ ماده۱۹ آيين‎نامه وجود نمي‎داشت و هيات عمومي ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن ادله وزارت مسكن و شهرسازي و بررسي قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبني بر لغو بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه را نموده است. ۳ـ قسمت اخير ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف به بررسي و يافتن اراضي موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالكيت و صدور آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نموده است و با توجه به اينكه وفق ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۳۱۷و اصلاحيه بعدي آن، دفاتر اسناد رسمي مكلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت يا مشمول بند (ز) ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظاير آنها نباشد، سپس معامله نمايد. لذا در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي به تكليف قانوني خود عمل نموده باشد، معامله‎اي نسبت به اراضي موات انجام نخواهد شد. ۴ـ درخصوص استعلام از كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري هيچگونه وظيفه يا تكليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته نشده تا عدم رعايت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقيب انتظامي و يا انفصال سردفتر گردد كه استدلال وزارت مسكن و شهرسازي در پرونده رسيدگي به بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه مدنظر ديوان قرار گرفته است. ۵ ـ استدلال هيات عمومي ديوان عدالت اداري در صدور راي ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ مبين آن است كه به جز استعلام از سازمان ثبت، تكليف ديگري بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول نشده مگر آنكه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعاي لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسكن را دارد. وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت فوق‎الذكر طي نامه شماره ۱۴۶۳۷/۲۳۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسي مصرح است به اينكه در انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‎ها، رودخانه‎ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‎ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‎هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‎شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‎كند.بر اين اساس قانون زمين شهري در تاريخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن به تصويب هيات وزيران رسيده است و چون طبق اصول مسلم حقوقي، تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است به همين دليل قانونگذار به استناد ماده ۱۲ همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده ۱۲ همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده ۶ آيين‎نامه قانون مذكور كه هم اكنون به قوت خود باقي است، دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال املاك بايد نوع زمين را از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام و چنانچه ظرف يكماه پاسخ استعلام را از سازمان مسكن و شهرسازي مربوطه دريافت ننمايد، راساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانوني ملك را انتقال رسمي خواهند داد، بنابراين اولاً تصويب ماده ۶ آيين‎نامه قانون مذكور منبعث از قانون بوده در نتيجه لازم‌الرعايه و لازم‌الاجراء است. ثانياً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل امور اسناد و سردفتران) طي نامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تاييد و تاكيد اجراي ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري، موضوع ماده اخيرالذكر را منصرف از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرائي مذكور اعلام نموده است، لذا نظر به اينكه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي به عنوان رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‎باشد كه آن از مصاديق ماده ۲۵ قانون اخيرالذكر نمي‎باشد، بنابه مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت خواهان مورد تقاضا است. هيات عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
علاوه بر اينكه مطابق ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت از جمله وظايف و تكاليف خاص وزارت مسكن و شهرسازي شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمي به حكم قوانين و مقررات مربوط مكلف به مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضي و املاك مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها مي‎باشند. بنابراين دستورالعمل شماره۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه در واقع و نفس‌الامر وظيفه مقرر در ماده ۶ قانون زمين شهري را به عهده دفاتر اسناد رسمي محول كرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضي ملزم به استعلام نوع زمين از دبيرخانه كميسيونهاي تشخيص موضوع ماده۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

درخصوص تكليف سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالكانه به منتقلٌ‌اليه زميني كه حكم قطعي مراجع قضائي را دارند

                                        تاريخ: ۱۱/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۶۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۲۸۴ موضوع شكايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملك به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، شاكي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعه‌نامه عادي تنفيذ شده در محاكم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملكي طرف شكايت مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضاي واگذاري ملك معوض را دارد. طرف شكايت ضمن ايراد به سند عادي شاكي از جهت اينكه فقط نسبت به تنظيم‌كنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسكن و شهرسازي) تامين خواسته شاكي را منوط به ابطال اقدامات تملكي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشكيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالكانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالكين اوليه اراضي مورد تملك، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينكه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاكم عمومي دادگستري محل به عنوان مالك سمت شاكي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالكانه مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملكي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتكي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالكانه به مالكين اوليه اراضي مورد تملك ابراز نكرده است، لذا خواسته شاكي قانوني بوده و حكم به الزام طرف شكايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۹۸۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر مي‎رسد زيرا اولاً برابر ماده ۲ قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است كه به تاريخ قبل از ۵/۴/۱۳۵۸ صورت گرفته باشد و چنين مدركي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت كسي را مالك مي‎شناسد كه سند مالكيت در دفتر املاك به نام وي ثبت شده باشد و شاكي سند رسمي با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالكيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمي‎كند. همانطوري كه اگر كسي آپارتمان را خريداري كرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينكه سند معامله آپارتمان را مي‎پذيرد و راي بر محكوميت خوانده مي‎دهد ولي راي دادگاه دليل مالكيت تلقي نمي‎شود بايد با اجراي حكم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است كه عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينكه سند شاكي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتكي‎عنه نمي‎باشد، عليهذا شك در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده ۴۸ قانون ثبت پذيرفته مي‎باشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي مي‎تواند دليل مالكيت تلقي شود كه منطبق با ماده ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينكه بعيد به نظر مي‎رسد كه كسي ملكي را در سال ۱۳۵۵ خريداري كرده ولي بعد از ۲۸ سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاكي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد مي‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينه‎اي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه مي‎باشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ راي تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت صادر مي‎نمايد. ب ـ۱ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۴۳۰ موضوع شكايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتكي‎عنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاك ۱۵ فرعي از ۱۴ فرعي از ۳۶ اصلي بخش ۴ قزوين به شرح دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي داراي سند عادي به تاريخ ۶/۸/۱۳۵۵ مي‎باشد كه طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين كه مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعه‌نامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينكه قسمت ذيل تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته، در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‎نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينكه در مهلت تعيين شده جهت تشكيل پرونده اقدام نكرده باشد) بنابراين مشمول ماده ۷ قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شكايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده ۷ مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۱۱۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه ۱۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پرونده‎هاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پرونده‎هاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينكه طبق تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت‎هاي تعيين‌شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‎اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلت‎هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد، برابر ضوابطي كه در آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده مي‎شود. بنابراين حكم مقرر در تبصره فوق‎الذكر كه درخصوص مورد انشاء شده مبين تكليف سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالكانه به منتقل‌اليه زمين بر اساس احكام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده ۷ قانون مذكور و تحقق كليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالكانه به مالكين واجد شرايط قبل از ارائه احكام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجديدنظر مبني برتاييد دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي كه مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني