خانواده، طبيعيترين و مشروعترين واحد توليد مثل و فراگيرترين واحد اجتماعي بهشمار ميآيد و نقش اصلي آن انتقال ارزشها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحرانها و نابسامانيهايي همچون مرگ والدين، طلاق و... ميتواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم انگيزترين پديدههاي اجتماعي است كه آسيبها و مشكلاتي كه زوجين و خانوادههاي آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل ميشوند و عوامل موثر بر بروز اين پديده از ديرباز مورد توجه و بررسي بوده است.متاسفانه مطالعات متعدد در كشور ما نشان ميدهد كه آمار طلاق در حال افزايش است. طلاق علل متعددي دارد و هرگز يك علت را نميتوان به عنوان علت اصلي طلاق در نظر گرفت. طلاق تبعات زيادي را در پي دارد كه چنانچه بتوانيم از علل و عوامل آن جلوگيري كنيم خواهيم توانست از عواقب سخت طلاق رهايي يابيم. با توجه به اهميت موضوع، بر آن شديم علل اصلي طلاق را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد راهكاري مناسب جهت كاهش آن در نظر گرفته شود. اين مطالعه عوامل ايجادكننده طلاق در افراد متقاضي طلاق در دادگاههاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) طي سالهاي 1386-1385 را بررسي مينمايد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر و روش تحقيق توصيفي و مقطعي بوده و يافتهها بهصورت فراواني و درصد نمايش داده شده است. نتايج نشان داد كه مهمترين علل تقاضاي طلاق به ترتيب شامل عدم تفاهم و سازش، خشونت و مشكلات جنسي ميباشد. نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد كه طلاق علل و ابعاد گوناگوني دارد كه با شناخت دقيق علل آن و برنامهريزي لازم در اين زمينهها به ويژه طرح آنها در مشاورههاي قبل از ازدواج، همچنين لزوم آگاهسازي زوجين در زمينه دريافت مشاوره تخصصي در زمان بروز مشكل ميتوان از ميزان وقوع طلاق كاست.
كليد واژهها: طلاق، علل روانشناسي، خشونت، مشكلات جنسي
ادامه مطلب...
كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص ميباشد، اينبار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر محققداماد بوديم كه مطالب ايشان را مرور ميكنيم.
اي كاش فرصت بود كه هميشه در اين جلسه شركت ميكردم. گاهی قوانيني در كشور ما تصویب ميشود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويبشدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار ميگيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیشبینی میشد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل ميكند. در گزارشي كه ميدهم مشخص ميشود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشتهاند. قانون انگليس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره كرده و هيچ ابهامي براي قضات باقي نگذاشته و بسيار جامع است. قانون استراليا در سال 1995 تصويب شد و همچنين قانون ناباروري فرانسه كه هر دو بسيار جامعاند اما كشور ما يك قانون 5 مادهاي تصويب كرده و مشكلات آن را براي قوه قضائيه گذاشته است. براي اين قانون آييننامهاي تصويب شده كه بسياري از مواد آن خلاف قانون است و اين بسيار شگفتانگيز است. بارور كردن يك نابارور از دو راه ممكن است: 1- با تلقيح در رحم زن نابارور يا كسي كه شوهرش نابارور است كه نطفه را در رحم اين زن تلقيح مينمايند. 2- جنين در خارج از رحم تشكيل شود، بعد از آن اين جنين را داخل رحم زن وارد كنند كه يا خود نابارور است يا شوهرش و يا هر دو. قانونگذار از نوع اول كه عمليتر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساكت است. اما جالب اين است عليرغم تصويب قانون پزشكان نوع اول را كه در قانون به آن اشاره نشده انجام ميدهند. اين قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» تصويب شده است و به موجب ماده يك اين قانون، كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنينهاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها - هر يك به تنهايي يا هر دو - به اثبات رسيده اقدام نمايند.
ادامه مطلب...
گرچه در هفتههاي اخير مباحث مختلفي پيرامون اين لايحه، به ويژه دو مادهي جنجال برانگيز آن (ماده 23 و 25)، مطرح شده است اما به نظر ميرسد تک تک مواد اين لايحه مجال بحث را داراست و ميتوان از زاويهي فقهي، حقوقي و يا اجتماعي در مفاد آن بحث نمود. اما در ابتدا لازم است به چند نکتهي کلي اشاره کرد که ميتواند به عنوان اصول حاکم مورد توجه قرار گيرد:
الف ـ استناد به شريعت. مواد قانوني بايد قابل استناد به نظر شريعت باشد و حتيالامکان نظر مشهور فقها مورد عنايت قرار گيرد. بيتوجهي به اين اصل و يا استناد مکرر به آراء شاذ فقهي در تدوين قوانين ميتواند در درازمدت به شکاف ميان جامعهي فقهي حوزه و نظام بيانجامد و نظام را با بحران مقبوليت يا مشروعيت مواجه سازد.
ب ـ قضازدايي. اسلام مجموعهاي هماهنگ از آموزههاي اعتقادي، اخلاقي و حقوقي است که کاربست هماهنگ آنها ميتواند پويايي جامعه را تضمين نمايد. معالاسف در دهههاي گذشته و با حاکميت نگاه حقوق محور، گمان شده است که با نگاه حقوقي ميتوان تمامي مشکلات خانواده را برطرف نمود؛ حال آن که بسياري از مشکلات، به ويژه در حوزهي خانواده، با اصلاحات فرهنگي و اجتماعي قابل حل است و راهکارهاي حقوقي صرفاً به تغيير شکل يا پيچيدهتر شدن يک مسئله ميانجامد و دستگاه قضايي کشور را روز به روز پرمشغلهتر ميسازد.
ادامه مطلب...
در دو سه دهه اخیر روندی در بین برخی نواندیشان و روشنفكران دینی دیده میشود كه به نوعی «فقهستیزی» باز میگردد. علل آن هم قابل پیشبینی است. این روند عكسالعملی در مقابل نوعی «اصالت فقه» و «حكومت مطلقه فقه» به شمار میآید. جریانی كه بر این عقیده است كه فقه شیعی حلال همه مشكلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انسان در تمام جوامع اعم از مسلمان و غیرمسلمان از گهواره تا گور است، فقه ادعای اداره جهان را به نحو احسن دارد و مدعی ارائه راهحل برای تمامی مشكلات بشری در همه عرصههای گوناگون زندگی است. این جریان به نوعی «سلطنت مطلقه فقه» بر تمام علوم اسلامی بلكه تمامی علوم انسانی باور دارد. لازمه بیچون و چرای این باور نظریه محترم ولایت مطلقه فقیه و فصلالخطاب بودن رأی فقیه یا نمایندگان ایشان در تمامی شوراها و در تصمیمات فنی و تخصصی در تمامی عرصههای ملی است
ادامه مطلب...
لايحه حمايت خانواده
باسمه تعالي
شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور
با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام
و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده
و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه
و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي
از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با
لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم
تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش
يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و
خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158)
قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:
ادامه مطلب...
به گزارش ايسنا، مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه تاكنون انتقاداتي را در سطوح مختلف جامعه در پي داشته است و نمايندگان تشكلهاي مختلف نيز نشستهاي را در اين زمنيه برگزار كردهاند.
رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه علني روز يكشنبه با اشاره به نگرانيهايي كه در مورد اين لايحه در جامعه به ويژه در بين بانوان كشور ايجاد شده، از كميسيون قضايي مجلس خواست بررسي دقيقتري درباره اين لايحه انجام دهد.
در همين زمينه خانه احزاب ايران روز شنبه ميزگردي مطبوعاتي با حضور نمايندگان احزاب زنان برگزار كرد و به بررسي جوانب مختلف اين لايحه پرداخت.
لايحه ابتر و ناقص است
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مريم بهروزي، دبير كل جامعه زينب(س) در اين ميزگرد به اهميت و نقش كليدي نهاد خانواده اشاره و همچنين نقش احزاب را در اين زمينه يادآور شد و گفت: احزاب تشكيلاتي نيستند كه فقط براي انتخابات بروز كنند بلكه بايد در طول انتخابات نيز حضور جدي داشته باشند و احزاب زنان وظيفهي انديشيدن و اظهار نظر درباره مسايل زنان را دارند.
وي با اشاره به وظيفه خطير زن در مقام همسر و مادر، گفت: اگر مادر دچار تشنج روحي و فكري شود خانواده نميتواند استحكام داشته باشد و زن به وظيفهي الهي، انساني و فيزيكياش بپردازد.
ادامه مطلب...
| آسيب شناسي لايحه خانواده در گفت وگو با صالح نيكبخت،حقوقدان و وكيل دادگستري | |
لايحه حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد قوه قضائيه در ۵۳ ماده در سال گذشته به هيات دولت رفت، اما بعد از آن با اعمال تغييراتي از سوي دولت به مجلس فرستاده شد. صالح نيكبخت با انتقاد از برخي مفاد اين لايحه اين نكته را يادآوري مي كند كه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از طرف دولت ممكن نيست. هر چند اين لايحه از زمان ارائه به مجلس همواره مورد نقد و اعتراض حقوقدانان، صاحب نظران و فعالان حقوق زنان واقع شده است اما كليات اين لايحه بدون هيچ تغييري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شده است و به زودي به صحن علني مي رود. بر همين اساس گفت وگويي را با صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل دادگستري در اين زمينه انجام داده ايم كه در پي مي آيد.
ادامه مطلب...
هنوز دو ماه از تکيه زدن نمايندگان بر صندلي هاي سبز بهارستان نگذشته بود که در ميان انبوه لوايح باقيمانده از مجلس هفتم، نمايندگان لايحه «حمايت از خانواده» را بيرون کشيدند تا کار ناتمام مجلس هفتم را به انجام رسانند. لايحه يي که از همان زمان ارائه شدنش به مجلس و انتشار محتواي آن با انتقادات و اعتراضات از سوي برخي طيف هاي فکري و سياسي روبه رو شد. اکنون کليات اين لايحه بدون هيچ تغييري در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و قرار است به صحن علني مجلس برود. اعتراضات به اين لايحه از آنجا آغاز شد که قوه قضائيه در شهريورماه سال گذشته لايحه يي را در 50 ماده به مجلس فرستاد تا همان گونه که مسوولان قوه قضائيه نيز اذعان کرده بودند به جهت نقص جدي قوانين مربوط به خانواده لايحه جامع و کاملي به مجلس فرستاده شود تا خلأهاي قانوني مربوط به خانواده مرتفع و ابهامات موجود در آن برطرف شود. اما اندکي پس از انتشار محتواي اين لايحه صاحب نظران تاکيد کردند نه تنها با تصويب اين لايحه مشکلات موجود برطرف نخواهد شد، بلکه مشکلات جدي تر را ايجاد خواهد کرد و باعث تزلزل بنيان خانواده ها خواهد شد. در واقع لايحه حمايت از خانواده را يک «آيين دادرسي خانواده» ارزيابي کردند که بدون هيچ نگاه برابر به زنان و مردان بار ديگر تشريح شده و در مکملي که دولت بدون هماهنگي با قوه قضائيه به آن افزوده است، شرط اجازه همسر اول که مهم ترين شرط از شروط هشتگانه ازدواج مجدد قانون فعلي بوده، برداشته شده و به مردان اجازه داده در صورت توانايي مالي با اجازه دادگاه و احراز عدالت ازدواج مجدد داشته باشند.
ادامه مطلب...
هنوز دو ماه از تکيه زدن نمايندگان بر صندلي هاي سبز بهارستان نگذشته بود که در ميان انبوه لوايح باقيمانده از مجلس هفتم، نمايندگان لايحه «حمايت از خانواده» را بيرون کشيدند تا کار ناتمام مجلس هفتم را به انجام رسانند. لايحه يي که از همان زمان ارائه شدنش به مجلس و انتشار محتواي آن با انتقادات و اعتراضات از سوي برخي طيف هاي فکري و سياسي روبه رو شد. اکنون کليات اين لايحه بدون هيچ تغييري در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و قرار است به صحن علني مجلس برود. اعتراضات به اين لايحه از آنجا آغاز شد که قوه قضائيه در شهريورماه سال گذشته لايحه يي را در 50 ماده به مجلس فرستاد تا همان گونه که مسوولان قوه قضائيه نيز اذعان کرده بودند به جهت نقص جدي قوانين مربوط به خانواده لايحه جامع و کاملي به مجلس فرستاده شود تا خلأهاي قانوني مربوط به خانواده مرتفع و ابهامات موجود در آن برطرف شود. اما اندکي پس از انتشار محتواي اين لايحه صاحب نظران تاکيد کردند نه تنها با تصويب اين لايحه مشکلات موجود برطرف نخواهد شد، بلکه مشکلات جدي تر را ايجاد خواهد کرد و باعث تزلزل بنيان خانواده ها خواهد شد. در واقع لايحه حمايت از خانواده را يک «آيين دادرسي خانواده» ارزيابي کردند که بدون هيچ نگاه برابر به زنان و مردان بار ديگر تشريح شده و در مکملي که دولت بدون هماهنگي با قوه قضائيه به آن افزوده است، شرط اجازه همسر اول که مهم ترين شرط از شروط هشتگانه ازدواج مجدد قانون فعلي بوده، برداشته شده و به مردان اجازه داده در صورت توانايي مالي با اجازه دادگاه و احراز عدالت ازدواج مجدد داشته باشند.
ادامه مطلب...
| در نشست روز جهاني خانواده مطرح شد |  |
مسعود آبيار مشاور خانواده رواج چندهمسري از سوي صداوسيما را موضع دفاعي در برابر تلاش هاي برابري خواهانه زنان در جامعه ايراني دانست و گفت؛ اين سريال ها و سياستگذاري ها براي ترويج تعدد زوجات را مقابله با پيشروي سنگر به سنگر زنان در عرصه جامعه مي دانم. مسلماً پيشروي زنان و دختران براي برخي كه به هژموني مردانه و مردسالاري اعتقاد دارند، ايجاد نگراني مي كند و به اين نگراني به شكل هاي مختلف واكنش نشان مي دهند كه حالا اين واكنش ممكن است به ناآگاهانه ترين شكل صورت گيرد.
وي گفت؛ وقتي جامعه يي دچار تحول مي شود، تصوير ذهني خانواده هم در اين جوامع بايد تغيير كند. جامعه قبل از انقلاب در ايران، پدرسالار بوده است ولي با انقلاب جامعه متحول مي شود و دوران گذار اتفاق مي افتد. مسلماً تصوير ذهني خانواده هم مي شكند و در شرايط جديدي كه زندگي مي كنيم ديگر فرزندان حكومت پدران را مانند دهه ۴۰ نمي پذيرند
ادامه مطلب...
دو ساله كه با مادرم زندگي ميكنم و بابام ديگه سوراغمون نميياد، توافق كردن كه ديگه با هم كاري نداشتن باشن، من ماله مامانم باشم و مامانم از مهريهش بگذره!
مامانم ميگه اگه با بابات سر زندگي كردن توافق نداشتيم، حداقل سر طلاق به توافق رسيديم.
اما كاش همه چيز به همين توافق تموم ميشد، من دوازده سالمه، اما نگاه و رفتار مردم رو كه مثل خنجر به قلبمون ميره رو ميفهمم، چه برسه به مامانم!
ادامه مطلب...
| دكتر محمود آخوندي |  |
لايحه حمايت از خانواده كه اصلاحيه آن در مجلس لايحه حمايت از خانواده كه اصلاحيه آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، مخالفت هاي زيادي از سوي صاحبنظران حقوقي و فعالان زنان در پي داشته است. در همين زمينه با دكتر محمود آخوندي كه خود در تنظيم قانون خانواده نقش داشته است، گفت وگويي انجام داده ايم كه در پي مي خوانيد.
ادامه مطلب...
| محمد صادق شربتيان وكيل دادگستري |  |
محمد صادق شربتيان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان، با بيان اين مطلب كه قانون مذكور برگرفته از قانون كشورهاي خارجي است، افزود: اين قانون حاكم بر سرپرستي كودكان بيسرپرست توسط خانواده است و كسي نميتواند بر خلاف اين قانون رفتار كند.
ادامه مطلب...
| نسرين ستوده | |
ادامه مطلب...
| دكتر زهرا داورمدرس حقوق زنان |  |
دكتر زهرا داور در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره اصل ۲۱ قانون اساسي كه طبق آن موظف به رعايت حقوق زنان در همه جوانب است، اظهار داشت: با بررسي قانون اساسي ميتوان اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسي را در ارتباط با هم مطرح كرد كه در هر سه اصل به نوعي مسايل زنان و وضعيت و جايگاه زن را در نگاه كلي و در كانون خانواده مورد بحث قرار ميدهد.
ادامه مطلب...
| گفت وگو با صالح نيكبخت درباره حقوق كودكان در قانون ايران |  |
خانواده مهمترين واحد ساختاري جامعه و مكان رشد و پرورش تمام اعضاي آن به ويژه شكل دهنده شخصيت كودكان است براين اساس دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه است و همين كه پدر و مادري داراي فرزند مي شوند، اين فرزند به طور طبيعي، عرفي و قانوني داراي حق و حقوقي مي شود. بنابراين در كنار مسائل عاطفي و پرورشي كودك مسائل حقوقي اهميت و ضرورت پيدا مي كند، بنابراين همان قدر كه ما نسبت به بعد عاطفي و تربيتي كودك خود را مسوول مي دانيم در مقابل حق و حقوق كودكان نيز مسوول و پاسخگو هستيم. اما مواقعي پيش مي آيد كه پدر و مادر به هر دليلي جدا از همديگر زندگي مي كنند، اينجا است كه بحث «حضانت كودكان» مطرح مي شود. در اين خصوص با صالح نيكبخت وكيل دادگستري گفت وگويي انجام شده است كه در پي مي خوانيد.
ادامه مطلب...
| اظهارات جلودارزاده، احمدي، اميني،بهروزي،وسمقي و مولاوردي |  |
تلاش كرديم لايحه اصل هشتاد و پنجي نشود
ماده ۲۳ خارج از توافق ميان مجلس و قوه قضاييه است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تلاش كردهايم تا لايحه حمايت از خانواده اصل هشتاد و پنجي نشود، گفت: اگر لايحه در صحن علني مجلس بررسي شود، ۳۰۰ نفر نماينده در معرض افكار عمومي هستند و بايد استدلالات محكمه پسند و خردمندانه براي اين مساله ارائه شود.
ادامه مطلب...
| اكرم پورنگنيا وكيل دادگستري |  |
اكرم پورنگنيا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از پيش بيني دريافت ماليات از مهريههاي سنگين در ماده ۲۵ لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده اظهار داشت: مهريه مالي است كه به محض وقوع عقد زن مالك آن ميشود و مثل هر مالك ديگري مطابق قانون، حق هر گونه دخل و تصرفي در مايملك خود را دارد.
وي با بيان اينكه قانونگذار براي مهريه سقف معين نكرده اما كف معين كرده است، افزود: هر مالي ميتواند موضوع مهريه قرار گيرد چون قانون به صراحت گفته تعيين ميزان مهريه منوط به تراضي طرفين است.
ادامه مطلب...
| غلامرضا عبدالوند |  |
ورود به مسائل خانوادگي و ازدواج و طلاق و مسائلي از اين قبيل بيشتر بار شرعي دارد تا بار دولتي. حال دولت محترم چگونه بدون تامل و تدبر در اينگونه مسائل بيواهمه وارد ميشود، جاي تعجب است. هدف طراحان اين قضايا در حالي كه كشور مشكلات عديده ديگري دارد كه صددرصد به دولت محترم برميگردد چيست و اين شك و استرس را به چه منظوري به جامعه وارد ميكنند؟
ادامه مطلب...
| دكترداور مدرس دانشگاه |  |
دكتر زهرا داور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي ماده ۲۳ لايحهي حمايت از خانواده اظهار داشت: تعدد زوجات حقي است كه قانونگذار اسلام به مردان داده و دليل آن مسايل خاصي بوده كه مصلحت اجتماعي ايجاد ميكرده است.
وي با بيان اينكه با نگاهي به قوانين اسلامي درمييابيم در اسلام، اصل بر تك همسري است، گفت: در اسلام تعدد زوجات و ازدواج مجدد و موقت، زمينههاي استثنايي و اضطراري هستند كه براي زمانهاي خاص مطرح شدهاند.
ادامه مطلب...
| سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ بنا بر اظهار يك مقام مسوول سازمان بهزيستي در حال حاضر اعتياد، طلاق، خشونتهاي خانوادگي، فرار از منزل، اقدام به خودكشي، زنان خياباني و افراد داراي اختلالات جنسي بيشترين آسيبهاي اجتماعي كشور را تشكيل ميدهند.
ادامه مطلب...
| محمد شريف دكتراي حقوق عمومي و بين الملل | |
ادامه مطلب...
-1 محدودیت به مرزهای اختیار دیگران: چنین نیست که اختیار انحلال یک نکاح در هر زمان تنها به دست یک نفر باشد. مثلاً در مواردی دادگاه به تقاضای زوجه و با اجتماع شرایط لازم، حکم طلاق را صادر میکند. در چنین مواردی اقلیم اختیار هر یک از صاحبان ولایت تا آنجا امتداد پیدا میکند که سرزمین اختیار دیگران از آنجا آغاز میشود.
-2 محدودیت به موجبات طلاق: صاحبان اختیار طلاق در هر شرایطی صاحب چنین اختیاری نیستند، بلکه تنها در بعضی شرایط، اختیار طلاق دارند حتی ولی فرد مجنون نیز در همه حال، اختیار طلاق دادن ندارد. او در شرایطی میتواند اقدام به طلاق کند که جنون دائمی باشد و طلاق دادن همسر مقرون به مصلحت باشد.
-3 محدودیت به شرایط صحت: شرایط صحت طلاق دو دستهاند: برخی شرایط عمومی صحت و نفوذ هر نوع ایقاعی هستند و برخی شرایط خاص طلاق هستند که شامل شرایطی در طلاقدهنده و طلاقگیرنده و ایقاع طلاق میشوند.
سید صمد موسوی خوشدل
ادامه مطلب...
-1 محدودیت به مرزهای اختیار دیگران: چنین نیست که اختیار انحلال یک نکاح در هر زمان تنها به دست یک نفر باشد. مثلاً در مواردی دادگاه به تقاضای زوجه و با اجتماع شرایط لازم، حکم طلاق را صادر میکند. در چنین مواردی اقلیم اختیار هر یک از صاحبان ولایت تا آنجا امتداد پیدا میکند که سرزمین اختیار دیگران از آنجا آغاز میشود.
-2 محدودیت به موجبات طلاق: صاحبان اختیار طلاق در هر شرایطی صاحب چنین اختیاری نیستند، بلکه تنها در بعضی شرایط، اختیار طلاق دارند حتی ولی فرد مجنون نیز در همه حال، اختیار طلاق دادن ندارد. او در شرایطی میتواند اقدام به طلاق کند که جنون دائمی باشد و طلاق دادن همسر مقرون به مصلحت باشد.
-3 محدودیت به شرایط صحت: شرایط صحت طلاق دو دستهاند: برخی شرایط عمومی صحت و نفوذ هر نوع ایقاعی هستند و برخی شرایط خاص طلاق هستند که شامل شرایطی در طلاقدهنده و طلاقگیرنده و ایقاع طلاق میشوند.
سید صمد موسوی خوشدل
ادامه مطلب...
الف) تعريف حضانت
حضانت از ريشه حضن به معناى دامنگرفته شده است كه كنايه از نگهدارى وپرورش فرزند خردسال در دامان مادراست (۱) و در اصطلاح به معناى اقتدارى استكه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفالبه پدر و مادر آنان عطا كرده استبطورى كهدر اين اقتدار حق و تكليف به هم آميختهاست.
ادامه مطلب...
در اين ميان، مقالههاي آقاي سعيد دهقان و عباس عبدي و بيانيه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان در روزنامه «همميهن» بيش از ديگر نوشتهها و بيانيهها در خور توجه بود اما در همين سه مورد نيز به ريشه موضوع توجهي بايسته نشده بود.
آقاي عبدي از عدم اراده لازم براي تفكيك «موضوع و نياز جنسي از يك سو و نيز منظر فقهي و اجتماعي از سوي ديگر» بحث كرده بود.
شوراي فرهنگيـ اجتماعي زنان در مورد تضييع حقوق زنان و كودكان حاصل از اين ازدواجها و پيامدهاي آن بر خانوادهها، نكاتي را ـ كه البته قابل رد كردن نيست ـ يادآور شده بود اما مقاله آقاي سعيد دهقان براي عدهاي اين سوءتفاهم را ايجاد كرد كه ايشان طرفدار ازدواج موقت جوانان است، حال آنكه در آن نوشتار حقوقي كه جنبههاي شرعي موضوع نيز در آن لحاظ شده بود، نويسنده به مقتضاي موضوع، جنبههايي را واگويه كرده است تا نشان دهد ازدواج موقت از جنبههاي شرعي و قانوني چه وضعيتي دارد.
ادامه مطلب...
|
برخي به نقد و برخي به جرح و يا تاييد آن پرداختند. سياسيوني هم طرح مباحث اين چنيني را براي انعطاف توجهات از موضوعات ديگر ميدانند. اما فارغ از اينکه طرح اين بحث از چه روست، پرداختن به آن لازم است چه اينکه با فرهنگ، اجتماع، اخلاق و... پيوند برقرار مي کند، ابعادي که هر يک بر اهميت بحث مربوطه ميافزايد. به اين جهت در اين صفحه به اين موضوع که در قوانين ايران بر پايه فقه اسلامي نقش بسته بيشتر خواهيم پرداخت. |
محمدعلي كامفيروزي – محمد باقرپور: بحث پيرامون ازدواج موقت و ترويج آن که از سوي وزير کشور هفته گذشته مطرح شد، در صدر اخبار بسياري از رسانهها قرار گرفت. ادامه مطلب...
| گزارش اجتماعي روزنامه اعتماد |  |
اعتماد؛۲۴ سال بيشتر ندارد. كنار صندلي هاي هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاري اشك مي ريزد. يك سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد كار كند. بعد ۶ ماه دعوا، وقتي هيچ كدام كوتاه نيامده اند، كار به دادگاه كشيده و حالا قاضي مي گويد؛ «بنا به ماده ۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»
زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمي داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگي را با هزار آرزو آغاز كرده و نمي دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانيني بر مناسبات بين او و همسرش حاكم مي شود.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
عقد مجموعهاى هماهنگ است;هرچه در اين مجموعه گنجانيده
ادامه مطلب...
مباحث اين درس تحت عنوان انسان شناسي در اسلام است که در اولين جلسه به مبحثي تحت عنوان در چگونگي "انسان شناسي "مي پردازيم . در اينجا دو سؤال براي ما مطرح خواهد بود.
1) انسان فاعل و موضوع معرفت
2) انسان عنوان واحدي در مجموعه هستي
مورد اول: انسان که به شناسايي پديده ها مي پردازد فاعل معرفت ،است يعني خواستار شناخت مي باشد .
مورد دوم : انسان که به مطالعه پديده ها مي پردازد خود واحدي در اين مجموعه است . آيا لازم است خود را بشناسيم ؟
ضرورت انسان شناسي از ديدگاه هاي مختلف :
1) ديدگاه فلاسفه و متفکران : سقراط مي گويد : خودت را بشناس . سقراط اولين فيلسوفي (در تاريخ فلسفه غرب) است که به موضوع خود شناسي پرداخته است ، مايه شناخت همه چيز، شناخت انسان است . گاندي اصل و اساس شناخت هستي را خود شناسي مي داند : کسي که خود را نمي شناسد هيچ چيز را نشناخته است .
2) ديدگاه شعرا : مولوي مي گويد : روزها فکر من اين است ، همه شب اين سخنم که چرا غافل از احوال دل خويشتنم .
ازکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ******* به کجا مي روم آخر ننمايي وطنم پاسخ به اين سؤال ، انسان شناسي است .
قرآن کريم مي فرمايد :
يأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُو عَلَيکُم أَنفُسَکُم لَا يضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إذَا اهتَدَيتُم إِلَي اللَّهِ مَرجِعُکُم جَمِيعاً فَينَبِئُکُم بِما کُنتُم تَعمَلوُنَ ( سوره مائده آيه 105)
اي کساني که ايمان آورده ايد بر شما باد خودتان ( خودتان را خيلي مراقبت کنيد ) هرگاه شما هدايت يافتيد آن کس که گمراه شده است به شما زياني نمي رساند بازگشت همه به سوي خداست .
ادامه مطلب...
بحث خانواده در اسلام و ايران طي 34 جلسه با مباحثي از قبيل روابط افراد خانواده با يکديگر از منظر آيات ، روايات و سيره ائمه اطهار و بزرگان دين مورد بررسي قرار خواهد گرفت . در اين مباحث سعي بر آن است تا اين روال را ادامه دهيم : از تعريف خانواده شروع کنيم ، نظامهاي حاکم بر خانواده ، خانواده در بستر تاريخ ، برجستگي هاي حقوق خانواده ، قوانين و احکام اسلامي حاکم بر خانواده ، موقعيت خانواده در اسلام نسبت به مکاتب حقوقي و فقهي ديگر و به طور کلي خانواده را از ابعاد گوناگون بررسي خواهيم کرد .
اجتماع در گستره خويش متشکل از نهادهاي متعدد کوچک و بزرگي است . يکي از عمده ترين نهادهاي اجتماعي که جانشيني ندارد ، نهاد خانواده است که از دير باز ، همزمان با خلقت بشر به شکل ابتدايي وجود داشته است . به منظور شناخت خانواده ، مي بايستي تعريفي از آن ارائه نمود .
خانواده يک نهاد حقوقي است که بر پايه روابط ويژه اي ميان حداقل يک زن و يک مرد موجوديت مي يابد .
در تعريف خانواده دو قيد وجود دارد :
1) وجود حداقل يک زن و يک مرد
2) وجود زن و مرد شرط حدوث است ، نه شرط بقاء .بنابراين تعريف
ادامه مطلب...
