نويسنده : مجيد رضايي

   خبرگزاري فارس: در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.

مقدمه
از جمله اقدام‌هاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوشش‌هاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‌هاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز به‌تدريج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تاخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت به‌دست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راه‌حل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيش‌تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌هاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسو‌ولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشه‌وران، راه‌حل‌هايي را براي رفع مشكل جريمه تاخير مطرح ساخته‌اند و با تصويب برخي طرح‌ها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تاخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.                                    
ادامه مطلب...

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد، اين‌بار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر محقق‌داماد بوديم كه مطالب ايشان را مرور مي‌كنيم.

اي كاش فرصت بود كه هميشه در اين جلسه شركت مي‌كردم. گاهی قوانيني در كشور ما تصویب مي‌شود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار مي‌گيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیش‌بینی می‌شد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل مي‌كند. در گزارشي كه مي‌دهم مشخص مي‌شود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشته‌اند. قانون انگليس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره كرده و هيچ ابهامي براي قضات باقي نگذاشته و بسيار جامع است. قانون استراليا در سال 1995 تصويب شد و همچنين قانون ناباروري فرانسه كه هر دو بسيار جامع‌اند اما كشور ما يك قانون 5 ماده‌اي تصويب كرده و مشكلات آن را براي قوه قضائيه گذاشته است. براي اين قانون آيين‌نامه‌اي تصويب شده كه بسياري از مواد آن خلاف قانون است و اين بسيار شگفت‌انگيز است. بارور كردن يك نابارور از دو راه ممكن است: 1- با تلقيح در رحم زن نابارور يا كسي كه شوهرش نابارور است كه نطفه را در رحم اين زن تلقيح مي‌نمايند. 2- جنين در خارج از رحم تشكيل شود، بعد از آن اين جنين را داخل رحم زن وارد كنند كه يا خود نابارور است يا شوهرش و يا هر دو. قانون‌گذار از نوع اول كه عملي‌تر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساكت است. اما جالب اين است علي‌رغم تصويب قانون پزشكان نوع اول را كه در قانون به آن اشاره نشده انجام مي‌دهند. اين قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» تصويب شده است و به موجب ماده يك اين قانون، كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها - هر يك به تنهايي يا هر دو - به اثبات رسيده اقدام نمايند.

ادامه مطلب...

 آيت‌الله عميد زنجاني

مسائل قضائي و حقوقي از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار است. توجه داشته باشيم كه مبناي اصلي نظام قضائي ما بر مستندات فقهي استوار است و پذيرفته‌ايم كه از تجربيات پيشرفته بشري هم در طول تاريخ قضا بهره بگيريم. در حقيقت قانون اساسي ما در نظام قضائي كشور دو اصل را پذيرفته و بر آن تاكيد كرده است.
1- اتكاء به معيارها و موازين و اصول اسلامي و فقهي (اصل چهارم)
2- استفاده از تجربيات پيشرفته بشري (اصل دوم)
اما اين‌كه در نظام قضائي كنوني تا چه اندازه از فقه و تجربيات پيشرفته بشري (چه به لحاظ شكلي و چه محتوايي) بهره كافي گرفته‌ايم، جاي تأمل و بررسي دارد، با توجه به اين مقدمه بسيار كوتاه، اشكالي ندارد كه هرچند يك بار، مسائل حقوقي و قضائي را بازنگري كرده و مورد تجديدنظر قرار دهيم، شايد به راهكارهاي بهتري برسيم.
در سال 68، فرصت مناسبي در بازنگري قانون اساسي پيش آمد. در آن سال كارهاي قابل توجهي در فصل يازدهم قانون اساسي در شوراي بازنگري قانون اساسي انجام گرفت ولي همه خواسته‌ها برآورده نشد. علت هم اين بود كه حضرت امام (ره) تنها 8 محور را در اصلاح و بازنگري قانون اساسي مشخص كرده بود، هرچند نظر شوراي بازنگري اين بود كه اصلاحات ضروري در ديگر مسائل قضائي قانون اساسي خارج از آن 8 حوزه است. در اين‌باره پيشنهادهاي قابل ‌توجهي ارائه شد كه اعمال نشد. البته همان‌طور كه در اصل 177 قانون اساسي مصوب 1368 پيش‌بيني شده، قانون اساسي هرچند وقت يك بار، قابل بازنگري است. اگر در آينده شرايط بازنگري فراهم باشد يكي از حوزه‌هاي عمده حائز اهميت در بازنگري قانون اساسي، مسائل قضائي است و در قوه قضائيه بايد انديشه‌هائي درباره مشكلات قضائي براي طرح بازنگري قانون اساسي وجود داشته باشد كه با تشكيل شوراي بازنگري غافلگير نشويم.
هرچند قانون اساسي، قانون مادر بوده و به كليات مي‌پردازد و ضرورتي نيست كه در اين قانون به ريز مسائل پرداخته شود لكن اين سوآل قابل توجه است كه چرا با تمام اختصار و كلي‌نگري قانون اساسي، اين قانون به مسائل خاص آئين دادرسي اهتمام خاصي ورزيده است؟ قانون اساسي بطور كلي و لكن صريح در سه بخش، مسائل مربوط به آئين دادرسي را متذكر شده است:

ادامه مطلب...

صفائيه را تقريبا همه <قم‌نشينان> مي‌شناسند؛ بيشتر هم با كوچه پس كوچه‌هايي كه در هر كدام دستكم <بيت> يكي از آيات عظام را مي‌توان سراغ گرفت. كوچه‌اي كه ما به دنبالش مي‌گرديم؛ شلوغ و پررفت‌وآمد است و از همان سر كوچه پيداست كه خانه‌اي كه درهايش باز است و پرده‌اي در آستانه‌اش آويخته شده، بيت آيت‌الله العظمي يوسف صانعي است. كفش‌ها را در‌مي‌آوريم و در كفشدان ديواري مي‌گذاريم.


زمين، موكت‌پوش است و عطر گلا‌ب همه چيز را در احاطه دارد. به استقبالمان مي‌آيند و تاكيد مي‌كنند كه وقت آيت‌الله محدود است. خود آيت‌الله اما چنان با طمانينه و روي گشاده ما را در سالن گفت‌وگوي بيت مي‌پذيرد كه ماجراي محدوديت زمان را فراموش مي‌كنيم. براي اين پرسش و پاسخ دو سالي در ليست انتظار بوده‌ايم و آيت‌الله مي‌گويد: <اينكه چيزي نيست. گفته‌اند صبر خداوند صد سال است و شما تنها دوصدم آن را گذرانده‌ايد.> آيت‌الله العظمي صانعي در طول بيش از نيم قرن مطالعه و تدقيق در فقه اسلا‌مي، با فتاواي نوگرايانه‌و قرائت‌هاي نوينش از فقه اسلا‌مي، جايگاه ويژه‌اي را در ميان مراجع عظام به خود اختصاص داده و همواره مرجع پرسش‌هاي منتقدانه در حوزه دين و فقاهت بوده است. ايشان همچنين در باب حقوق زنان نيز يكي از نوانديش‌ترين علماي عظام به شمار مي‌رود. خود نيز تاكيد مي‌كند
ادامه مطلب...

عباسعلی علیزاده _ رئیس کل دادگستری استان تهران:

قال الله الحكيم يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ...

قضاوت در اسلام جزء خطيرترين مسئوليت ها مي باشد، و به همين جهت است كه اسلام درباره اين مسئله اهميت فوق العاده اي قائل شده، و آن را از وظايف پيامبران و ائمه (ع)، معصومين (عليهم صلوت الله) دانسته و در تنزيل تالي تلو نبوت شناخته شده است. در روايات از امامان (ع) نيز به صراحت نقل شده است از قبيل: اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي للامام العالم العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي.

اين مسئله به قدري روشن و صريح است كه در ميان فقهاء شيعه و دانشمندان اسلامي كوچكترين ترديدي وجود ندارد. آنچه را نگارنده تعقيب مي كند معني قضا مي باشد. بزرگان براي كلمه قضا معاني زيادي قائل شده اند كه بعضي ها تا ده معني براي آن نقل كرده اند. (جواهر الكلام، جلد ،40 ص 7) ولي چنين به نظر مي رسد كه معني اين كلمه فقط «حكم» است و ساير معاني يا از لوازم حكم است مانند الزام، حتم، امر و يا معناي مجازي هستند مانند اعلام، فراغ، خلق و غيره. اما در اينكه حقيقت قضا چيست، آيا امر خارجي يا امر اعتباري است، به حسب ظاهر، قضا  امر اعتباري مي باشد.  امور اعتباري بر سه قسم است: قسمي از آن كه عناوين بعث و زجر و تخيير انتزاع مي شود (احكام تكليفي).

ادامه مطلب...

گفت‌وگوي ابوالفضل شكوري با آيت‌ا... محمد موسوي بجنوردي

                                        آيت‌ا... سيدمحمد موسوي بجنوردي، فرزند مرحوم آيت‌ا... العظمي ميرزا حسن موسوي بجنوردي از مراجع تقليد دوره معاصر است، همچنين از طريق مادري نيز با آيت‌ا... العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد شيعيان و صاحب كتاب وسيله النجاه منسوب است. وي تحصيلا‌ت عالي خود را در نجف اشرف، در خدمت پدر و ساير اساتيد بزرگ آن دوران سپري نموده است و از آيت‌ا... العظمي خويي و امام خميني (ره) نيز اجازه اجتهاد دريافت كرده است.


ادامه مطلب...

گروه سياسي،انسيه مقدم؛ نماينده مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه گفت؛ در مورد رجم تحقيقاتي در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرايي آن مورد بررسي قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع به اين سمت رفته ايم كه رجم از مجازات كيفري ما حذف شود اما متاسفانه اين مساله مورد قبول واقع نشد. شايد مساله اخير باعث شود نگرش ها مجدداً تغيير كند.

حجت الاسلام فتحي در ميزگرد علمي «بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در برخي مواد قانون مجازات اسلامي از نظر معيارهاي پيشبرد حقوق انساني و رعايت موازين ديني» كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي و با حضور جمعي از اساتيد برجسته حقوق كيفري ايران برگزار شد با بيان اين مطلب افزود؛ لزوماً اين گونه نيست كه سياست كيفري ايدئولوژيك غيرعلمي باشد. احكام ثانويه اين قدرت مانور را در فقه ما ايجاد كرده كه بتوانيم از پارامترهاي مختلف استفاده كنيم و اين طور نيست كه لزوماً مجازات زناي محصنه، رجم باشد بلكه آراي متعددي در اين باره از فقهاي مختلف وجود دارد كه مي توان آن را تبديل به انواع ديگري از مجازات كرد.

ادامه مطلب...

كلام در مرتبه اولى از مراتب تسبيب بود كه عرض كرديم محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ شش صورت براى اين مرتبه ذكر مى‏كند. صورت اولى اين بود كه يك عمل دفعى از جانى صادر شود كه با يك يا دو واسطه به قتل مجنى‏عليه منتهى شود؛ مانند: تيراندازى يا پرتاب سنگ‏هاى گران يا خفگى (خنق) اين مثالها، مثالهاى واضحى است لكن دو فرع در اين صورت اولى وجود دارد كه امروز متعرض آن دو مى‏شويم.
 فرع اول: اين فرع مربوط است به مسأله رمى كه اگر با قصد قتل باشد بلاشك عمد است، ولى اگر قصد قتل نداشته بلكه فقط قصد ضرب داشته‏باشد بازهم از مصاديق قتل عمد است چون اين عمل مما يقتل به است پس در صدق عمد تنها قصد قتل شرط نيست
ادامه مطلب...

حسن رضائى

                چكيده: اين پرسش كه «حقوق كيفرى

اين پرسش كه «حقوق كيفرى اسلامى‏» با ادعاى ثبات شريعت، چگونه مى‏تواند در مبارزه با پديده‏هاى متغير جرم و مجرميت كارا و موثر باشد، از جمله پرسشهاى بنيادين در حوزه نظريه‏هاى حقوقى است كه مصلحان اسلامى و نيز اسلام‏شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه كرده‏اند. دراين نوشتار سعى شده برمبناى نظريه قانونى ولايت فقيه و دكترين «نقش تعيين كننده زمان و مكان در اجتهاد» كه از

ادامه مطلب...

 از پيام هاى مرجع عاليقدر جهان تشيّع حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى(مدّظلّه العالى)

ادامه مطلب...

جلال الدين قياسى
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى:

(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند...)

در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده۱۲۰) مساحقه (ماده۱۲۸) دزدى (ماده۱۹۹) و قتل (ماده۲۳۱) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده ۱۰۵ پرداخته است.

ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيله گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.۱

در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:

۱. اگر قتل خطاى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است
ادامه مطلب...

محمد مومن قمى
مساله استناد قاضى به علم خود از دير زمان ميان فقهاى ما مورد بحث و در محافل علمى حوزوى مطرح بوده است.آنان در اين مساله اتفاق نظر داشته اند كه چنانچه قاضى امام معصوم(ع) باشد، جايز است به علمش استناد كند. اما اگرمعصوم نباشد، اجمالا مى توان گفت كه بين فقهاى شيعه در اين مساله اختلاف نظر و تفاوت آراء وجود دارد.

تبيين ديدگاه فقها
ديدگاه مشهور - سيد مرتضى در «انتصار»((۱)) و شيخ طوسى در «خلاف»((۲)) و ابن زهره در «غنيه»((۳)) ادعاى اجماع كرده اند - بين فقها آن است كه قاضى غير معصوم نيز به طور مطلق مى تواند به علمش استناد كند؛ چنان كه درانتصار((۴)) - كه ديگران از وى تبعيت كرده اند - از ابن جنيد اسكافى نقل شده است كه وى قائل به عدم جواز به طورمطلق است.((۵)) ولى گروهى از فقهاى شيعه بين حقوق الله و حقوق الناس تفاوت گذاشته و قائل به تفصيل شده اند وفتوا به جواز حقوق الناس و عدم جواز در حقوق الله داده اند.

شهيد ثانى در مسالك از ابن جنيد نقل مى كند كه وى دركتاب الاحمدى گفته است: قاضى در مورد احكامى كه مربوط به حقوق الله است مى تواند با استناد به علمش حكم صادر كند. اما در مواردى كه ازحقوق الناس است جز به اقرار يا بينه نمى تواند حكم نمايد.

شهيد ثانى پس از اين قول و بازگويى قولى كه علم الهدى در كتاب انتصار به ابن جنيد نسبت داده و در توجيه اختلاف دو نقل قول از ابن جنيد اظهار داشته است:


ادامه مطلب...

آيت الله سيد محمود هاشمى
در ميان بزرگان[ فقه شيعه] چنين معروف است كه نقدينه=[ هر گونه پول] همانند ديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآيد و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن, بر عهده پرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون, به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ, در آن روزها ارزش بسيار و توان خريد بالايى داشت, اكنون مى تواند يك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنايش آن است كه كاهش ارزش پول, به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود, مساءله اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.

در اين نوشتار, مساءله را در دو بخش و سخنى در پايان پى مى گيريم.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

 

با قطع نظر از قضيّه، هر جا بخواهد نسبتى تحقّق پيدا كند، در مفهوم اين نسبت دو خصوصيّت معتبر است:
الف: هر نسبتى نياز به دو طرف دارد و معنا ندارد كه انسان چيزى را به خود آن چيز نسبت دهد.
ب: طرفين نسبت بايد مغايرت داشته باشند و الاّ نسبت نمى تواند تحقّق پيدا كند، هر چند مغايرتِ لفظى در كار باشد ـ مانند انسان و بشر ـ زيرا نسبتْ تنها مربوط به لفظ نيست بلكه در ارتباط با همه مراحل است و بين انسان و بشر نمى توان در تمام مراحل ايجاد نسبت كرد.
مثال: بين جسم و بياض مى توان نسبت برقرار كرد، زيرا جسم، امرى جوهرى و بياض، امرى عرضى است و اين عرض مى تواند عارض بر جوهر شود.

ادامه مطلب...