گفت و گو با جناب آقاي دكتر محمود كاشانی با موضوع «اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت» .

وكالت عقدي جايز ‌است و موكل مي‌تواند هرگاه بخواهد وكيل را عزل ‌كند. بحث اين جلسه درباره ‌پايان يافتن ناخواسته وكالت ‌و يكي از مصاديق آن فوت موكل مي‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پايان يافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جايز اينگونه بيان مي‌دارد: كليه عقود جايز بر اثر فوت منفسخ مي‌شوند. اين قاعده كلي‌‌ در قرارداد وكالت ‌نيز به دليل اينكه مبناي آن اعتماد متقابل وكيل و موكل مي‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل اين اعتماد را به وكيل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نيز ‌اين اعتماد پايان مي‌يابد چرا كه ضرورتا اين اعتماد ميان بازماندگان موكل و وكيل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكيل، قراردادي را پس از فوت موكل امضا كند اين قرارداد ‌غير نافذ است. زيرا سمت نمايندگي وكيل از موكل پايان يافته بوده است. با اين حال‌‌‌‌ مواردي وجود دارند كه بعد از فوت موكل بايد وكالت را باقي بدانيم.‌ از آنجا‌ كه در قوانين ما اين موارد پيش‌بيني نشده اند ‌در چند عنوان مطرح مي‌كنم:
شرط باقي ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصريح مي‌كند كه اين وكالت پس از فوت موكل نيز معتبر است. آيا صحت چنين شرطي را ‌مي‌توان پذيرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م يا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانيم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصريح ‌مي‌كند قراردادهاي مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند. آيا شرط باقي بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است يا اين قواعد را مي‌توانيم آمره تلقي نكنيم.
‌ در اين زمينه رويه قضايي منظمي نيز نداريم. مولفان و رويه قضايي در فرانسه وكالت وكيل را در صورت شرط صريح يا ضمني از سوي موكل به قوت خود‌ باقي مي‌دانند و‌ اين مقررات ‌را داراي وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالي ‌در رويه قضايي فرانسه مطرح شده است كه اگر پدري به پسرش وكالت دهد، مبلغي پول را به يك بانك واريز كند اگر پدر پس از امضاي وكالتنامه فوت كند آيا وكيل (فرزند موكل) مي‌تواند پول را به بانك واريز كند يا نه؟ گفته شده است چون موضوع اين وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمني موكل بر اين بوده كه در هر حال اين پول به بانك واريز شود) خواه موكل زنده باشد يا نباشد، اگر فرزند اين پول را پس از فوت موكل به بانك واريز كند اين واريز معتبر ‌شمرده مي‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئيس در حالي كه فوت موكل را از علل پايان يافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجويز كرده ويا چنانچه طبيعت وكالت اقتضا كند وكالت وكيل پس از فوت موكل ‌را داراي اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه ديگر اين است كه پدري شخصي را به عنوان وكيل انتخاب كرده تا دعوا و پرونده‌اي را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخي از ورثه صغير يا غايب باشند و چنانچه بگوييم وكالت اين وكيل منفسخ مي‌گردد مصلحت موكل ضايع مي‌شود. بنابراين در وكالت دعاوي، وكالت وكيل ادامه مي‌يابد ‌حتي اگر موكل فوت كرده باشد.

تدوين: سيدابراهيم مهديون – كارشناس حقوقی

حسين قربانيان*

با عنايت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدني، در خصوص راه‌هاي بطلان تقسيم، و با نسخ ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318، چنانچه شخصي چنين ادعايي بنمايد، بايد قائل به اين بود كه جز از طريق شكايت عادي و فوق العاده از آراي صادره، نمي‌توان حكم تقسيم را باطل نمود. و همچنين چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبي و يا مقررات مربوط به سازش در قانون آيين دادرسي مدني، گزارش اصلاحي صادر بنمايد، مي‌توان قائل به فسخ و بطلان تقسيمي بود كه دادگاه در زمينه تقسيم گزارش اصلاحي صادر نموده است.
واژگان كليدي: بطلان تقسيم/ كشف عيب/ استحقاق مال غير در تقسيم

■ مقدمه
1) در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد (بدون مرز) و پيشرفت تكنولوژي‌هاي ارتباطي، تبادل سريع اطلاعات و گردش آسان كالاها را موجب گرديد. در مقابل؛ رقابت تجاري روز به روز پيچيده و سخت‌تر شد ورقابت‌هاي مكارانه تجاري نيز به صور گوناگون گسترش يافت. بدين جهت؛ قرن‌هاست، تجار، براي معرفي شخصيت تجاري خويش يا تمايز كالاها و خدماتشان از ساير رقبا، از اسامي و علائم تجاري استفاده مي‌كنند كه امروزه مهم‌ترين موضوع در عرصه رقابت و بازاريابي است.
از سوي ديگر، به دليل آنكه حمايت قانوني از علائم و اسامي تجاري با توسعه اقتصادي و رشد خلاقيت ارتباط مستقيم دارد، در تمامي كشورها در اين خصوص، مقرراتي بر حسب نظام حقوق ملي، تصويب شده است.
البته در كنار مقررات ملي، جامعه جهاني هم همواره در انديشه حمايت از علائم تجاري و ممانعت از رقابت مكارانه تجاري بوده كه با انعقاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و تاسيس اتحاديه‌هاي جهاني اين انديشه را تا حد زيادي متبلور و اجرا كرده است.
در ايران، اولين قانون ثبت علائم تجاري در سال 1304 به تصويب رسيد كه قانون ديگري در سال 1310 جانشين آن شد. تحولات داخلي و بين‌المللي يك قرن گذشته در حوزه تجارت از يك سو و جنبش حمايت از مالكيت‌هاي فكري و الزامات ناشي از الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي جهاني از سوي ديگر، نهايتا قانون‌گذار ايراني را بر آن داشت كه قانون جديدي را تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري در تاريخ 7/8/86 تصويب كند كه به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا خواهد شد.
قانون جديد در مقايسه با قانون سابق، محاسن و معايبي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست. اما مقاله حاضر سعي دارد به يكي از مسائلي كه با تصويب قانون جديد، محل بحث حقوقدانان كشور شده است، بپردازد.
2) با توجه به عرف كسب و كار، معمولا اشخاص قبل از آنكه علامت تجاري يا خدماتي خويش را ثبت كنند، آن را استفاده كرده و به اصطلاح «افشا» مي‌كنند و حتي گاه ثبت علامت، با ده‌ها سال تاخير انجام مي شود. مطابق مواد 22 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1310 اگر شخصي در خصوص ثبت علامتي تاخير مي‌كرد و ديگري علامت وي را به نام خود ثبت مي‌كرد، صاحب اصلي علامت، مي‌توانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض كرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حكم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنين ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتي گاه با اثبات شرايطي، امكان طرح دعوا پس از سه سال نيز ممكن بود.
در مقابل مطابق مواد 31 و 30 قانون جديد ثبت علائم تجاري مصوب 7/8/86:
«علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد».
متاسفانه؛ در قانون اخيرالتصويب، در خصوص حق مكتسب شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده و ديگري آن را ثبت كرده است، اثباتا يا نفيا حكمي مقرر نشده است.

فرشید فولادی نژاد - وکیل دادگستری

چکیده

     عقود توثیقی بنا به نظر حقوقدانان عبارتند از عقد ضمان،عقد رهن، عقد کفالت،وثیقه های حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار. سه عقد اول، عقود معین قانون مدنی و دارای سابقه ی فقهی می باشند و عقود دیگر، عقود غیر معین هستند. اما هنوز، تعریفی دقیق و منقح از «عقد توثیقی» وجود ندارد و تبعاً، قواعد خاصی نیز برای آن نیست. در این تحقیق، برای دستیابی به ماهیت «عقد توثیقی» فارغ از آن که تحت قالب چه عقدی منعقد شود، به بررسی وجوه مشترک تمامی عقود فوق پرداخته شده و سه عنصر اصلی به عنوان وجه مشترک، تشخیص داده شد. لذا از طریق استفاده ی از این سه عنصر اساسی، احکام «عقدتوثیقی» به صورت قواعد عمومی کشف و نحوه ی ارتباط عقد توثیقی با عقد اصلی تعیین گردیده است. از قواعد فوق الاشعار، می توان در تفسیر و کشف احکام تمامی قراردادهایی استفاده کرد که ماهیت توثیقی در آن ها وجود دارد. همچنین، این قواعد، می تواند ما را با عقودِ غیر معینی آشنا کند که در صورت عدم تمایل یا عدم انطباق قصد طرفین عقد با عقود معین همچون رهن و ضمان، کاربرد هایی فراوان داشته و ایراداتی چون لزوم وجود قبض(در رهن) و قواعد محدود کننده ی ناشی از قانون و آیین نامه ثبت اسناد و امثال آن را ندارد.

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد، اين‌بار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر محقق‌داماد بوديم كه مطالب ايشان را مرور مي‌كنيم.

اي كاش فرصت بود كه هميشه در اين جلسه شركت مي‌كردم. گاهی قوانيني در كشور ما تصویب مي‌شود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار مي‌گيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیش‌بینی می‌شد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل مي‌كند. در گزارشي كه مي‌دهم مشخص مي‌شود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشته‌اند. قانون انگليس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره كرده و هيچ ابهامي براي قضات باقي نگذاشته و بسيار جامع است. قانون استراليا در سال 1995 تصويب شد و همچنين قانون ناباروري فرانسه كه هر دو بسيار جامع‌اند اما كشور ما يك قانون 5 ماده‌اي تصويب كرده و مشكلات آن را براي قوه قضائيه گذاشته است. براي اين قانون آيين‌نامه‌اي تصويب شده كه بسياري از مواد آن خلاف قانون است و اين بسيار شگفت‌انگيز است. بارور كردن يك نابارور از دو راه ممكن است: 1- با تلقيح در رحم زن نابارور يا كسي كه شوهرش نابارور است كه نطفه را در رحم اين زن تلقيح مي‌نمايند. 2- جنين در خارج از رحم تشكيل شود، بعد از آن اين جنين را داخل رحم زن وارد كنند كه يا خود نابارور است يا شوهرش و يا هر دو. قانون‌گذار از نوع اول كه عملي‌تر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساكت است. اما جالب اين است علي‌رغم تصويب قانون پزشكان نوع اول را كه در قانون به آن اشاره نشده انجام مي‌دهند. اين قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» تصويب شده است و به موجب ماده يك اين قانون، كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها - هر يك به تنهايي يا هر دو - به اثبات رسيده اقدام نمايند.

نويسنده : دكترحميد بهرامي احمدي

پيش‌فروش اماكن ساخته نشده يا در دست احداث، در سال‌هاي اخير رشد زيادي در ايران داشته است. اين امر ناشي از دو عامل اساسي است:
1- افزايش جمعيت كشور در سه دهه گذشته از 35 ميليون نفر به حدود هفتاد ميليون نفر.
2- افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ براي پيدا كردن كار و درآمد بيشتر.
توسعه امر خانه‌سازي در شهرهاي بزرگ، آن هم صرفا با هدف سودجويي، بدون توجه به احياء و آبادي دهات و ارائه خدمات بنيادي و رفاهي در روستاها، نتوانسته است تقاضاي روزافزون مسكن را جواب گويد.
عوامل فوق به طور طبيعي مشكلاتي را به دنبال مي‌آورد. حجم و انبوه دعاوي در اين زمينه در مجتمع‌هاي قضائي خود مويد اين مطلب است. بهتر است ذيلا به علل و عوامل ديگري در زمينه پيش‌فروش واحدهاي در دست احداث و يا ساخته نشده و مشكلات ناشي از آن اشاره نماييم:
1- فقدان مقررات و قوانين جامع و يكدست در كشور و اتخاذ شيوه‌هاي گوناگون در هر شهر و ناحيه در زمينه نقل و انتقال اموال غيرمنقول، به صورت قولنامه‌اي مشكلاتي را براي طرفين، خصوصا خريداران ايجاد مي‌نمايد.
2- عناوين برخي اوراق غيررسمي نظير قولنامه، بيع‌نامه، مبايعه‌نامه و يا قرارداد خريد و فروش، با متون و مندرجات گوناگون، باعث سوءاستفاده و عمدتا گمراهي خريداران مي‌شود.
3- دخالت و تلاش مسئولين و كارمندان بنگاه‌هاي معاملات ملكي، در ايجاد توافق هرچه سريع‌تر ميان فروشنده و خريدار و تضمين‌هاي بدون محتوا و پشتوانه آنان در اعتبار بخشيدن به اين عناوين و اوراق به عنوان اسناد رسمي و غيرقابل خدشه،‌ از عوامل دست و پاگير و مشكل‌ساز در اين رشته از خريد و فروش‌ها و ارتباطات حقوقي است.
4- بي‌توجهي و عدم مطالعه دقيق طرفين معامله در خواندن اينگونه اوراق (قولنامه، بيع‌نامه و...) و عدم مراجعه و نظرخواهي از وكيل يا مشاوران حقوقي، خود باعث مي‌شود كه در برخي موارد اجراي تعهدات طرفين با موانعي برخورد نمايد.

مخبركميسيون قضايي و حقوقي خبر داد

                                       امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري

 مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد: بر اساس مصوبه‌ي امروز كميسيون، زن كه تاكنون از عرصه ارث نمي‌برد، بر اساس فتواي مقام معظم رهبري، به شكل قانوني از عرصه ارث مي‌برد و اين قانوني به نفع خانم‌ها است.
دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: كميسيون قضايي و حقوقي امروز مصوبه‌اي داشت كه طي آن مصوبه، سهم ارثيه خانم‌ها از شوهرشان افزايش پيدا كرد، به طوري كه قبلا اين‌گونه بود كه اگر شوهر زني فوت مي‌شد، زن از اموال منقول ارث مي‌برد و از اموال غير منقول مثل ساختمان تنها از بنا ارث مي‌برد و از زمين ارث نمي‌برد.
رحيمي افزود: ارث زن تنها به اعيان محدود مي‌شد و از عرصه ارث نمي‌برد به طوري كه اگر فردي ملك زارعي داشت، زن از باغ و درختان ارث مي‌برد، ولي از زمين چه كشاورزي و چه مسكوني ارث نمي‌برد، اما در مصوبه‌ي اصلاحيه‌ي امروز كميسيون، زن از عرصه هم اثر مي‌برد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين اعلام كرد: طبق اصلاحيه‌اي كه به عمل آمد ماده‌ي ۹۴۶ قانون مدني اصلاح شد و مطابق اين اصلاحيه زن، اگر شوهرش كه فوت شده باشد و فرزندي داشته باشد يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث را مي‌برد و در صورتي كه همسر زن، هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زن از عين كليه اموال منقول و غير منقول يك چهارم ارث است و ديگر بحث قيمت مطرح نيست.
رحيمي همچنين با اشاره به بررسي شور دوم لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي در كميسيون قضايي و حقوقي گفت: در حال حاضر براي كشف جرم چه جرم رايانه‌اي و چه جرايم ديگر، يكسري ابزار و ادوات كه در ارتباط با وقوع جرم هستند از سوي ضابطين براي بررسي توقيف مي‌شود، اما يكي از مصوبات امروز كميسيون در اين خصوص آن بود كه توقيف داده‌ها و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي كه موجب ايراد صدمه جاني يا خسارت‌هاي مالي غير قابل جبران باشد و يا اخلال در ادامه‌ي ارايه خدمات عمومي ايجاد كند، ممنوع است.
رحيمي افزود: فرض كنيد در سيستم رايانه‌اي يك بيمارستان جرمي اتفاق افتاده است ، طبق اين قانون نبايد كل سيستم‌هاي رايانه‌اي توقيف شود كه به طور مثال براي بيماران مشكلي ايجاد شود و با ممنوع شدن اين موضوع تلاش شده است ضابطين قضايي از روش‌هاي ديگر اقدام به كشف جرم كنند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، افزود: گاهي اوقات توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي خسارت‌هاي زيادي را به مالكانش وارد مي‌كند، بر اين اساس مصوب شد، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده در كوتاه‌ترين فرصت پس از بررسي تعيين تكليف كند و اين زمان متعارف و متناسب باشد تا خسارتي متوجه افراد نشود.
همچنين اين نماينده‌ي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تاكيد كرد: بر اساس تغييرات صورت گرفته در اين لايحه، متضرر مي‌تواند از اقدامات مامورين و ضابطيني كه اقدام به توقيف سيستم‌ها كرده‌اند، به مقام قضايي دستوردهنده شكايت و اعتراض كند.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، در خصوص بازديد روز يكشنبه اعضاي كميسيون از كانون وكلا، اظهار داشت: اين جلسه، در خصوص بحث و تبادل‌نظر راجع به كمك‌هايي كه كانون وكلا به عنوان كارشناسان و حقوقدانان مي توانند به كميسيون داشته باشند، برگزار شد و در ادامه مطرح شد كه از نظرات كارشناسي كانون در تصويب قوانين استفاده شود كه اين موضوع با نظر موافق اعضاي كميسيون همراه بود.

دكتر ربيعا اسكيني 

چه مسأله‌اي را مي توانيم مطرح كنيم، كه مبتلا به آن هستيم؟! مسائلي به وجود مي‌آيد كه در هيچ كتابي نيست. شما اين مسائل را از ديد عملي مي‌بينيد و يا از ديد تئوري؟ چند سالي در كسوت قضاوت بودم و خودم را جزء خانواده قضائي مي‌دانم چرا كه اكنون نيز ارتباط تنگاتنگي با قوه قضائيه دارم. تاريخ چك از مهمترين مباحثي است كه به دادسراها و دادگاه‌ها مربوط مي‌شود و يكي از ويژگي‌ها و تفاوت‌هايي كه با سند مادر آن (برات) دارد همين تاريخ است.

در حقوق انگليس در تعريف چك وقتي مي‌خواهند آن را از برات جدا كنند - چرا كه چك در واقع برات بوده است - به اين ويژگي اشاره مي‌كنند كه چك تاريخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوري است.

چك سندي است كه به موجب صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد يا خودش دريافت مي‌كند يا به ديگري منتقل مي‌كند.
در ايران مقررات مربوط به چك از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 013 به بعد، چند ماده‌اي را به چك اختصاص داده است و قانوني تحت عنوان صدور چك از سال‌هاي 0331 وجود داشته كه هر دو قانون‌ را قانونگذار ايران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهي در عمل اشخاص – چه در ايران و چه در خارج – استفاده‌اي را كه قانون از چك مدنظر داشته است نمي‌نمايند. از آنجايي كه چك وسيله پرداخت فوري است در نتيجه از ابتدا چيزي به نام تاريخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاريخ صدور دارد.چه در قوانين قديمي (قانون تجارت و قانون صدور چك) و چه در قوانين بعدي هيچگاه صحبت از تاريخ پرداخت ننموده است با اين وجود در عمل از چك به عنوان وسيله اعتباري – همانند برات - استفاده مي‌نمايند. در فرانسه اگر معلوم شود چكي به وعده و مدت صادر شده و تاريخ تسليم با تاريخ مندرج در آن يكي نباشد [صادركننده] بايستي

 پرويز رضايي

چندي پيش يكي از همكاران محترم شهرستاني طي تماس تلفني از من خواست تا با تنظيم و ثبت سند اتومبيلي كه پيش از آن يكي از مشتريان دفترخانه مدارك آن را تسليم كرده بود شماره و تاريخ سند ثبت شده را به ايشان اعلام كنم. سردفتر محترم توضيح دادند كه پس از اعلام مشخصات ياد شده متعاقبا آن دفترخانه يك فقره سند وكالت كاري به عنوان وكالت در امضا صادر و وكيل وكالتنامه با عزيمت به تهران وكالتا از طرف مالك اتومبيل سند انتقال را امضا خواهد كرد.
از آنجا كه رقام اين سطور به‌رغم توضيحات ارائه شده از سوي آن همكار محترم و شايد به علت عدم بضاعت علمي قادر به درك مطلب و تفاوت وكالت كاري و يا به تعبير ايشان وكالت امضا و وكالت فروش كه معمولا از طرف مالك براي انتقال مال تنظيم مي‌شود نبود لذا همكار محترم براي روشن‌شدن موضوع بيان داشت كه با استفاده از سند وكالت امضا وكيل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا كند و لاغير در نتيجه اين وكالتنامه عنوانا نوعي وكالت كاري است (نتجيتا از پرداخت وجوهي كه در تنظيم وكالت فروش مثلا در خصوص اتومبيل هزينه‌هايي مانند ماليات و حق‌الثبت و... به اسناد مذكور تعلق مي‌گيرد معاف است مضافا در مورد اموال غيرمنقول نيز با توجه به اينكه اين وكالتنامه‌ها كاري محسوب مي‌شود حق‌التحرير آن كمتر از هزينه فروش اموال غيرمنقول محاسبه مي‌شود). مطالب ايشان و تورق كتاب نمونه اسناد تاليف همكار محترم و پيشكوست جناب آقاي غلامرضا حجتي اشرفي و نمونه سند شماره 112 صفحه 271 كتاب تحت عنوان (وكالت امضا سند قبلي) كه عينا در ذيل خواهد آمد موجبي شد
براي نگارش اين مقاله كه البته اميد است با امعان نظر و نقادي و ارشاد حقوقدانان محترم و همكاران فاضل در دفاتر اسناد رسمي هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زواياي ديگري نيز كه از منظر نويسنده مغفول مانده آشكار گردد.

  نوشته بتول آهني

 ب – ركن معنوي جرم
تقسيم مطالب
نقض اوامر قانونگزار زماني جرم است كه با عنصر تقصير همراه شود. به‌طور معمول، تمايل به حصول نتيجه مجرمانه افراد را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند. تقصير آنها را در چنين شكلي عمد يا سوءنيت مي‌گويند. اما، همه جرايم عمدي نيستند. از آنجا كه اشخاص موظفند تا در رفتار خود حد متعارفي از احتياط را رعايت كنند، بي‌توجهي نسبت به اين ضوابط عنصر معنوي جرايم غيرعمد را تشكيل مي‌دهد. در هر دو مورد، بر عهده قاضي است تا از تحقق تقصير مطمئن شود، اما نتايج بررسي‌هاي او و تصميمي كه در اين مورد اتخاذ مي‌كند، تنها در صورتي در دعواي مدني معتبر مي‌شود كه اولا، بحث عنصر معنوي در حقوق مدني نيز قابل طرح بوده و از طرف ديگر مفاهيم تقصير مدني و كيفري واحد باشند و اين امري است كه در هر قسم از جرايم عمدي و غيرعمدي نياز به بررسي دارد.
تقصير عمد
در نظام حاكم بر مسئوليت مدني، عمد، نقش برجسته‌اي ندارد. اشخاصي كه به ديگري زيان مي‌رسانند، هرچند عامد نباشند مكلف به جبران خسارتند. اما چنين نبوده كه قصد ارتكاب فعل زيانبار، همواره بي‌اثر باشد.
قضات در تعيين مبلغ خسارت بر عهده كسي كه موجب اضرار عمدي شده، سخت‌گيرند. گذشته از اين، جنبه‌هاي عملي، در برخي رژيم‌هاي خاص مسئوليت

مصاديق رقابت تجارتي مشروع و نامشروع در بعضي موارد به قدري به يكديگر نزديك مي‌شوند كه تميز بين آنها بسيار مشكل و مستلزم بررسي‌هاي پيچيده حقوقي و قضائي مي‌باشد.
يكي از مواردي كه مي‌تواند مصداق رقابت تجاري نامشروع قلمداد گردد تشابه و يا يكساني «اسم تجارتي» و «علامت تجارتي» مي‌باشد.
در موارد بسياري حقوق ناشي از اسامي تجارتي با علائم تجارتي تناقض پيدا مي‌كند. به عنوان مثال شخصي علامت تجارتي ديگري را به عنوان اسم تجارتي براي موسسه و يا شركت خود به ثبت رسانده و استفاده مي‌نمايد كه اين يكساني و يا تشابه موجب ورود ضرر و زيان به طرفين و نيز گمراهي و سردرگمي مصرف‌كنندگان در مراجعه و يا استفاده از محصولات و يا خدمات طرفين مي‌گردد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا آراي مختلفي در خصوص تعارض و يا تناقض حقوق علائم تجارتي و اسامي تجارتي مورد بررسي قرار گيرد.

علامت تجارتي (kraM edarT) و نام تجارتي (emaN edarT)
علامت تجارتي عبارت از هم قسم علامتي است اعم از نقش،‌ تصوير، رقم، حرف، عبارت،‌ مهر، لفاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.
نام تجارتي عبارت است از نام شركت و يا موسسه كه براي شناسايي موسسه حقوقي اختيار مي‌شود. تعريف علامت تجارتي فوق در ماده يك قانون ثبت علامت تجارتي مصوب يكم تيرماه 1310 آمده است وليكن تعريف خاصي از نام تجارتي در قانون وجود ندارد.
تفاوت اصولي و عمده ميان علامت تجارتي و نام تجارتي

◙ چكيده:
قرار اناطه را مي‌توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.
اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؛ موضوع اين مقاله است.
عدم تفصيل قانوني و فقدان يك رويه قضائي منسجم در اين خصوص موجب تشتت آراء در ميان قضات دادگستري شده است و اين امر ما را بر آن داشت تا به گردآوري مدون آراء و ديدگاه‌هاي قانوني و قضائي در اين خصوص بپردازيم.

◙ مقدمه:
اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است.1 معناي اصلاحي از معناي لغوي چندان دور نمي‌باشد. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري تعريف شده است.2 عده‌اي ديگر از حقوقدانان اناطه را چنين تعريف كرده‌اند: «هرگاه تعقيب دعوي كيفري يا رسيدگي دادگاه جزائي موكول به حل مسائلي باشد كه اتخاذ تصميم و اظهارنظر قطعي نسبت به آنها خارج از صلاحيت نهاد تعقيب و يا دادگاه كيفري است، مراجع اخيرالذكر بايد رسيدگي را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موكول به اظهارنظر قطعي مرجع صالح كنند.3»
به هر حال نقطه مشترك تمام تعاريف ابزاري در اين است كه هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد.

◄مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رويه قضائي ما اين امر تقريباً پذيرفته شده است كه صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائي كيفري امكان‌پذير است. اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مراجع حقوقي هم در پاره‌اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشند. با بررسي مقررات قانوني و آراء صادره از مراجع عالي قضايي مي‌توان قرار اناطه را به اقسام ذيل تقسيم كرد:

در جوامع امروزي، كمتردولتي را سراغ داريم كه دغدغه تنقيح قوانين موجود در كشور خود را نداشته باشد. دسته‌بندي صحيح قوانين، تعيين قوانين لازم‌الاجرا در هر دسته و كنار زدن قوانين منسوخ و متروك و نيز تعيين روابط ميان قوانين مجري، محوري‌ترين مباحث مربوط به تنقيح قوانين هستند كه فكر دست‌اندركاران امور عمومي هر كشوري چه در بخش قانونگذاري، چه در حوزه امور عمومي هر كشوري چه در بخش قانونگذاري، چه در حوزه امور اجرايي و چه در زمينه قضائي را به خود مشغول داشته است. چنين امري در چند دهه گذشته ابتدا امري مفيد به شمار مي‌رفت چون موجب آشنايي همه شهروندان با حقوق و تكاليف خود مي‌گرديد و هم بستر اجراي قانون را براي مجريان آن و به‌ويژه قضات فراهم مي‌كرد. ديري نپاييد كه اين اقدام ضروري و اجتناب‌ناپذير نمود، زيرا تراكم قوانين در جوامع و تعارض‌ها و ابهام‌هاي موجود در مقررات، موجب استنباط‌هاي متفاوت در موضوع واحدي شد و امنيت قضائي و گاهي امنيت حقوقي را در معرض مخاطره قرار داد. در دو دهه اخير، ضرورت مزبور دو چندان شد، زيرا فوايد تنقيح قوانين دوسويه شد: نگاه به گذشته و فراهم‌سازي مجموعه منقح قوانين همچنان جايگاه خود را حفظ نمود و افق جديدي در بحث تنقيح گشوده شد كه همانا تدوين قوانين جامع است.

آنچه مي‌خوانيد قسمت پنجم مبحث اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني نوشته بتول آهني است. اين شماره به گزينش ضابطه صحيح و مناسب در اين موضوع و اعمال آن پرداخته‌است.

◙ گزينش ضابطه:
و ‌ـ‌ ضرورت رسيدگي:
عليرغم احراز كليه شرايطي كه تاكنون ذكر كرده‌ايم اقتدار حكم كيفري، همچنان توان ارزيابي دادرسان را در دعاوي مدني محدود مي‌كند. اگر قرار باشد تمامي اجزاء يا اظهارات مذكور در حكم جزائي بر دعاوي مدني حاكم شوند، ديگر چيزي از آن باقي نمي‌ماند. پس، رويه قضائي و دكترين ناچارند با افزودن شرط «ضرورت رسيدگي» ميان حداقل و حداكثر اعتباري كه يك رأي مي‌تواند داشته باشد، حد مطلوب را پيدا كنند. اما، «ضروري» كدام است؟ با نظريه‌اي كه صلاحيت‌هاي انحصاري محاكم را مبناي قاعده تلقي مي‌كند، ضروري آن چيزي است كه در قلمرو صلاحيت‌هاي يك محكمه قرار بگيرد. برعكس، با نظريه اجتناب از تعارض احكام حوزه ضرورت و تابعيت قاضي مدني تا هر كجا كه امكان تعارضي باشد، گسترش پيدا مي‌كند اما، عنوان حكم به تمامي اجزاي آن اطلاق مي‌شود و رويه قضائي لازم نمي‌بيند تا به اين حد گسترده نيز از تعارض احكام بپرهيزد. از اين رو مي‌بينيم در شناخت مفهوم «ضرورت» سه گرايش عمده به وجود آمده است. گروهي ضابطه‌اي مضيق را برگزيدند ديگران معياري موسع و دسته سوم راهي ميانه رفته‌اند.

دستور تخليه ـ جلب ثالث ـ الغاء عمليات اجرايي

 1- دستور تخليه
دستور تخليه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 راي محسوب نمي‌شود و اگر دادگاهي مبادرت به اين دستور نمايد در صورت احراز اشتباه و عدم احراز رابطه استيجاري يا عدم احراز مالكيت موجر راسا مي‌توان آن را بدون نياز به رسيدگي جداگانه الغاء و كان لم يكن ناميد لذا در اين موارد درخواست خواهان مبني بر صدور ابطال دستور تخليه فاقد وجاهت قانوني است. مرجع صادركننده دستور قادر است دستور خود را ابطال كند اين درخواست بدون تقديم دادخواست نيز عملي و ممكن است و فاقد خصيصه‌اي است كه طي دادخواست جداگانه‌اي اقامه گردد. مفاد ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر نيز مفيد همين معني است بكارگيري عبارت شكايت در آن رسيدگي خارج از چارچوب مقررات آيين دادرسي مدني را نشان مي‌دهد.

2- جلب ثالث
مطابق ماده 145 ق.آ.د در امور مدني هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كند و ظرف 10 روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نمايد و ايضا مطابق ماده 39 قانون اشعاري شخصي كه جلب مي‌شود خوانده همان دعوا محسوب مي‌گردد و تمام مقررات درباره او جاري است لهذا نمي‌توان خواسته ديگري را در دادخواست جلب ثالث مطرح نمود.

3- الغاء عمليات اجرايي
3-1 توقيف عمليات اجرايي جز در موارد منصوص در قوانين ـ از جمله مواردي كه در مبحث اعتراض ثالث و فرجام‌خواهي پيش‌بيني شده ـ فاقد وجاهت قانوني است.
3-2 الغاء اجرائيه جز با الغاء احكام صادره موضوع اجرائيه ممكن و قانوني نيست.
3-3 اعاده وضعيت به حالت قبل از اجراء موضوع ماده 39 قانون اجراي احكام نياز به طرح دعوي و اقامه دادخواست ندارد چنانچه احكامي كه اجرائيه بر مبناي آن صادر گرديده ملغي اعلام گردد دايره اجراء مكلف است به دستور اجراكننده وضعيت را به حالت قبل از اجرا برگرداند.

تاكنون سه قسمت از پايان‌نامه سركار خانم بتول آهني را با موضوع اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني ارائه كرده‌ايم در اين شماره به ادامه اين مبحث مي‌پردازيم.

اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني مشروط به آن است كه از يك طرف حكمي كيفري صادر شود و از طرف ديگر ميان اين حكم و امري كه بعدا در دعواي مدني مطرح مي‌شود، زمينه‌هاي وحدت فراهم باشد. هر يك از اين دو شرط، خود مجموعه‌اي پيچيده از قيودي ديگرند.
كساني كه مي‌خواهند قلمرو اعتبار حكم كيفري را محدود كنند و ديگراني كه مايلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم اين مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قيد، سدي بر زياده‌روي حكومت آرا كيفري است اما معلوم نيست كه هواداران اعتبار حكم كيفري چنين امكاني را براي عقايد مخالف باقي بگذارند.
در اين ميان، رويه قضائي و دكترين سعي دارد تا خود را با نيازهاي روز تطبيق داده و سازشي بين آراء مختلف فراهم كند. هيچ اصل مسلمي وجود ندارد. امري كه شايد ديروز قيدي در اجراي قاعده نبوده، امروز شايد قيدي باشد و شايد كه شرط امروزي، فردا در اعمال قاعده به كار نيايد. در هر حال، فصلي كه پيش رو داريم، نمايانگر مقابله اين دو گرايش يا برآيند ميان آنهاست.

                                                               

تعهدات مالي

 اين بار  ميزبان جناب آقاي دكتر محقق داماد بوديم كه مطالب ايشان را با موضوع تعهدات مالي مرور مي‌كنيم.

بنام خدا

با خصم گوي علم، كه بي‌خصمي
علمي نه صاف شد نه مصفي شد
زيرا كه سرخ روي برون آمد
هركو به سوي قاضي تنها شد

(علم بايستي مورد نقد قرار گيرد تا مصفّي گردد) حقوق به حق عيني و حق ديني تقسيم مي‌شود حق عيني مثل حق مالكيت و حق ديني، دين است و احكام دين بر آن مترتب است.
سئوال كلي: تعهدات مالي يقينا بر متعهد الزام‌آور است و بايستي ايفاء گردد و دادگاه متعهد را بر اساس درخواست متعهدله الزام به ايفاء مي‌كند.
سئوال: متعهدله يقينا حق مطالبه دارد و متعهد را قاضي ملزم به ايفاي تعهد مي‌كند مادامي كه تعهد سقوط نكرده الزام پشت سر متعهد است. پس الزام براي متعهد و حق مطالبه براي متعهدله مي‌باشد، حال اين حق مطالبه از قبيل كدام حقوق است؟ حق عيني يا حق ديني يا حقي ديگر؟ به

در حقوق فرانسه و حقوق مصر از اين شيوه پيروي مي شود، ولي در عين حال هم به اين قاعده پايبند هستند كه الفاظي كه طرفين گفته اند حمل برمعاني متعارف مي شود. در قانون مدني ما هم اين قاعده پذيرفته شده است: يعني شما نمي توانيد از لفظ معني ديگر بگيريد و براي مثال، ادعا كنيد كه در قصد مشترك طرفين لفظ فروش معني ديگر مي دهد معني فروش در عرف ما امر ديگري است و همان معني را بايد به آن بدهيم. اينها به دلايل خارجي هم استناد مي كنند.

 گروه ديگر اعتقاد دارند كه ما دنبال قصد مشترك طرفين هستيم ولي اين قصد مظهر خارجي معين دارد و در واقع در سند بروز كرده است پس، ما هر دليلي مي آوريم بايد از درون سند باشد و نمي توانيم به دلايل خارجي استناد كنيم. آنچه طرفين اراده كرده اند و در اين سند مندرج است در حقوق آلمان از اين روش پيروي مي كنند

در شماره قبل گفتار اول از پايان‌نامه خانم بتول آهني تحت عنوان «اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني» را ارائه نموديم. در اين شماره به گفتار دوم از همان پايان‌نامه مي‌پردازيم.

◙ گفتار دوم: توجيه قاعده بر مبناي كلي حقوقي
تقسيم مطالب:
متون قانوني در اثبات اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني نارسا هستند. حتي، اگر چنين نباشد بحث از اصول حقوقي اين امكان را به ما خواهد داد كه انگيزه قانونگذار را در وضع قاعده دريابيم و اگر ـ چنانچه ما معتقديم – قاعده اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني منبع قانوني نداشته باشد، لازم است تا مبناي قاعده و منبع قدرت الزام‌آور آن در اجراي اصول منطقي و حقوقي و در ميان ساير منابع حقوق جست‌وجو كنيم.
زماني طولاني تصور مي‌شد كه پذيرش تمايز كامل ميان دو دعوي، مانع اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني خواهد شد، به همين لحاظ حقوقدان‌‌ها سعي مي‌كردند تا با واحد نشان دادن عناصر دو دعوي، اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني را مصداق قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده بدانند اما سرانجام آنها دريافتند كه دقيقا بر مبناي تمايز دو مفهوم است كه مي‌توان اعتبار احكام كيفري را موجه نمود. مع‌هذا، نويسندگاني كه در اين مبناي مشترك توافق داشته‌اند به شيوه‌هايي متفاوت حكومت آراء كيفري را مي‌پذيرفتند.
براي آنها ساده‌ترين روش، به كارگيري قواعدي منطقي بوده كه بر پديده‌ها و روابط آنها با يكديگر حاكم است. قواعدي كه نه دركشان نياز به مقدمه و واسطه‌اي دارد و نه اعمال‌شان توجيه مي‌خواهد. براي مثال، اينكه حكم تنها مرجع ذيصلاح در حوزه صلاحيت خود تنها حكم معتبر باشد (الف) يا تصميم محكمه‌اي كه از امكانات بيشتر براي حصول به حقايق برخوردار است، مورد متابعت ساير محاكم قرار بگيرد (ب)، قواعدي منطقي هستند – كه اگر قابل انطباق با بحث ما باشند – ذهن اعتبار حكم بر مبناي آنها را به سادگي مي‌پذيرد. اما اشكالاتي كه اين شيوه‌ها با آن مواجه مي‌شود، حقوقدان‌ها را به سمت مبناي واقعي قاعده يعني مقتضيات نظم عمومي سوق مي‌دهد.

◙ مبحث اول
مبناي قاعده
قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني را به اين شرح بيان كرده‌اند: «احكام كيفري در دعواي مدني نمي‌تواند برخلاف آنچه به طور قطعي و ضروري موضوع حكم كيفري قرار گرفته، راي دهد.»
نزديك دو قرن است كه در مبناي اين قاعده گفت‌وگو مي‌شود. اختلاف‌ها در سكوت و ابهام قوانين ريشه دارند. گرچه قانونگذار متني را به صراحت حاكي از قلمرو اعتبار حكم كيفري باشد، ننوشته؛ اما براي حقوق آنها استدلال مبتني بر قانون دلگرمي به همراه مي‌آورد. به ويژه آنجا كه قانون تنها منبع حقوق بوده و رويه قضائي منزوي باشد. از اين رو، به هر ميزان كه در دو قرن تاريخ اين قاعده به عقب مي‌رويم، نويسندگان را در استناد به موادي كه هرچند در ارتباطي دور با آن باشند، مصرتر مي‌يابيم. خواهيم ديد، آنچه گفتند، بيش از آنچه حقيقت باشد، دستاويز بوده است.

فصل دوم: بررسي شيوه‌هاي مشابه
بحث و بررسي درباره قرارداد انتقال مالكيت زمان‌بندي شده در فصل گذشته به پايان رسيد. اينك به عنوان تكميل بحث گذشته به بررسي برخي از شيوه‌ها و قالب‌هاي قراردادي مشابه مي‌پردازيم كه اگرچه از نظر عنوان و قالب قراردادي، تفاوت جدي با قرارداد تايم‌شر دارند اما در عمل، نتايج و آثار نسبتا مشابهي را به دنبال دارند. اين روش‌ها عبارت است از: الف‌ـ‌ بيع مشاع به شرط مهايات، ب‌ـ‌ صلح منافع، ج‌ـ‌ شركت سهامي، د‌ـ‌ افراز زماني

◄ الف‌ـ‌ بيع مشاع به شرط مهايات:
تقسيم منافع در مال مشاع كه چند نفر در كنار هم، مالك مال هستند يكي از مباحث مورد توجه فقها و حقوقدانان مي‌باشد. به طور كلي مالكين مشاع براي تقسيم منافع مشترك مال مشاع از دو طريق مي‌توانند اقدام نمايند.1
1‌ـ‌ تقسيم به اجزاء مانند اينكه دو نفر كه در خانه‌اي شريكند براي انتفاع از خانه، خانه را به حسب اجزاء آن تقسيم نمايند يعني نصف خانه به يكي از آنها و نصف ديگر به ديگري واگذار شود تا در آن سكونت يابند.
2‌ـ‌ تقسيم به زمان انتفاع: مثلا دو نفر كه در اتومبيلي شريكند توافق مي‌كنند كه به صورت ماهانه از آن استفاده كنند يعني يك ماه نفر اول و ماه دوم نفر دوم و به همين ترتيب....

دكتر پرويز نوين، استاد دانشگاه                                      

از شروع بحث در باب «بيع زماني» به نظر مي‌رسد ضروري باشد كه ابتدا در ساختار نظام حقوقي كشورمان، در چند زمينه مروري داشته باشيم، زيرا در پايان مقاله، مي‌خواهم از اين نكات بهره‌برداري كرده، به نتيجه‌گيري بپردازم.

1‌ـ‌ نظام حقوقي كشور ما، در زمينه مسائل مدني، بر پايه آزادي اراده يا حاكميت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا كه اين قراردادها مخالفتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه و يا قواعد آمره نداشته باشند.اين نكته بنيادي تا آنجا پيش مي‌رود كه هرگاه بپرسيم يا ترديد كنيم كه اين قاعده و قانون آمره است يا غيرآمره؟ جواب مي‌دهيم غيرآمره مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، زيرا در كشور ما انعقاد قراردادها بر مبناي تراضي طرفين و آزادي اراده و حاكميت اراده استوار است (ماده 10 قانون مدني).

سعيد شريعتي، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، قسمت سوم                                                         

اصطلاح بيع زماني به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق مي‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به‌صورت زمان‌بندي شده پيدا‌مي‌كنند. دردو شماره پيش به مفهوم بيع زماني و ادله منكران مالكيت موقت پرداختيم. در اين بخش دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت بررسي مي‌شود.
◙ سوم – دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت:
چنانكه ديديم ادله منكرين مالكيت موقت در حدي نبود كه بتواند عدم امكان مالكيت موقت يا عدم مشروعيت آن را در فقه و حقوق اثبات نمايد. در اينجا به بيان دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مي‌پردازيم.
1‌ـ‌ همان طور كه گفتيم مالكيت عبارت است از رابطه اعتباري بين مال و شخص كه توسط عقلا اعتبار مي‌شود.
حدوث و بقاي مالكيت همانند هر امر اعتباري ديگر به دست منشا اعتبار آن مي‌باشد و كيفيت اعتبار مالكيت نيز به دست همان منشا اعتبار است و نيز اشاره كرديم كه شارع مقدس در مورد مفهوم مالكيت و مصاديق آن بيان خاصي ندارد و تشخيص اين امور را به عرف و عقلا واگذار كرده است و نيز با عنايت به اينكه موقت بودن مالكيت، هيچ منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد مي‌توان گفت: از نظر عقلي و حقوقي، هيچ مانعي در راه تصور و اعتبار مالكيت موقت نيست چرا كه عقلا همان گونه كه مالكيت مستمر را اعتبار كرده‌اند مالكيت موقت را نيز مي‌توانند لحاظ كنند و خواهيم ديد كه در بسياري از موارد، چنين اعتباري تحقق يافته است.

در تاريخ دهم اسفند ۱۳۸۵ سميناري با عنوان «ارزشهاي نو و تحولات مسنوليت مدني» با حضور جمعي از قضات، كاركنان و دانشجويان در محل معاونت آموزش دادگستري استان تهران برگزار شد. ميهمان اين سمينار آقاي دكتر كاتوزيان بود كه توجه شما را به مطالب ايشان جلب مي‌كنيم.

 اول: توضيح موضوع
سئوال اساسي در اين مبحث اين است كه آيا مالكيت، حقي دائمي و هميشگي است يا مي‌توان ان را مقيد به زمان نمود به عبارت ديگر آيا مالكيت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است يا خير؟
شكي نيست كه مالكيت افراد همواره در حال نقل و انتقال است و اموالي كه در مالكيت افراد مي‌باشد به سبب اسباب ناقله قهري يا اختياري از شخصي به شخصي ديگر منتقل مي‌شود. بنابراين پرواضح است كه منظور از دوام مالكيت در اينجا اين نيست كه مالكيت افراد، زايل شدني نبوده و اموال اشخاص، هميشه در ملكشان باقي مي‌ماند چرا كه چنين معنايي با واقعيت خارجي همخواني نداشته، هيچ‌كس آن را نمي‌پذيرد و به اين معنا، همه مالكيت ها جز مالكيت خداي تعالي موقتي است.
منظور از دوام مالكيت آن است كه وقتي مالي در ملكيت شخص داخل شد براي هميشه در ملك او باقي مي‌ماند مگر آنكه به يكي از اسباب انتقال مالكيت به ديگري انتقال يابد. بر اين اساس انتقال مالكيت منافاتي با دوام آن ندارد و منظور از مالكيت موقت آن است كه مالكيت شخص، مقيد و محدود به زمان مشخصي شود به گونه‌اي كه با سپري شدن آن مدت، مالكيت شخص خود به خود و بدون هيچ سبب جديدي زايل شود و مال به مالك اصلي برگردد.

قسمت اول

اصطلاح بيع زماني به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق مي‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندي شده پيدا مي‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه مي‌شود ابتدا به تعريف اين واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسي مي‌كند.
مقدمه:
1- فرآيند تعامل ميان سيستم‌هاي حقوقي، اگر به گونه‌اي صحيح، اصولي و حساب شده صورت گيرد مي‌تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني بنمايد. در عصر كنوني كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثير و تاثر سيستم‌هاي حقوقي بر يكديگر امري اجتناب‌ناپذير است زيرا پيشرفت صنعت، تكنولوژي و علم و دانش بشري روز به روز پديده‌هاي نويني را در عرصه‌هاي مختلف، از جمله در پديده‌ها و مقررات حقوقي مي‌آفريند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با يكديگر موجب انتقال تجربه‌هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت‌هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد نبايد در مقابل پديده‌هاي نو پيدا حالت انفعالي و تاثيرپذيري يك طرفه داشته باشد.