جهت دريافت سوال و كليد اوليه آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري سال 1388، اينجــــــا كليك كنيد

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و... مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌هاي اجتماعي است كه آسيب‌ها و مشكلاتي كه زوجين و خانواده‌هاي آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل مي‌شوند و عوامل موثر بر بروز اين پديده از ديرباز مورد توجه و بررسي بوده است.متاسفانه مطالعات متعدد در كشور ما نشان مي‌دهد كه آمار طلاق در حال افزايش است. طلاق علل متعددي دارد و هرگز يك علت را نمي‌توان به عنوان علت اصلي طلاق در نظر گرفت. طلاق تبعات زيادي را در پي دارد كه چنانچه بتوانيم از علل و عوامل آن جلوگيري كنيم خواهيم توانست از عواقب سخت طلاق رهايي يابيم. با توجه به اهميت موضوع، بر آن شديم علل اصلي طلاق را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد راهكاري مناسب جهت كاهش آن در نظر گرفته شود. اين مطالعه عوامل ايجادكننده طلاق در افراد متقاضي طلاق در دادگاههاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) طي سال‌هاي 1386-1385 را بررسي مي‌نمايد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر و روش تحقيق توصيفي و مقطعي بوده و يافته‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شده است. نتايج نشان داد كه مهم‌ترين علل تقاضاي طلاق به ترتيب شامل عدم تفاهم و سازش، خشونت و مشكلات جنسي مي‌باشد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه طلاق علل و ابعاد گوناگوني دارد كه با شناخت دقيق علل آن و برنامه‌ريزي لازم در اين زمينه‌ها به ويژه طرح آن‌ها در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج، همچنين لزوم آگاه‌سازي زوجين در زمينه دريافت مشاوره تخصصي در زمان بروز مشكل مي‌توان از ميزان وقوع طلاق كاست.
كليد واژه‌ها: طلاق، علل روانشناسي، خشونت، مشكلات جنسي

مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.

ليلا دادخدايي

محدثه فريدون ـ كارشناس حقوق اقتصادي و كارشناس دبيرخانه هيئت داوري

 از آقاي دكتر زندي و همكاران و كليه دوستاني كه بنده را دعوت كردند تا در اين جلسه خدمت شما بوده و مطالبي را با يكديگر بحث كنيم. موضوع بحث كه خيلي هم طولاني نمي‌كنم بحث پول‌شويي يا به اصطلاح انگليسي Money Laundering مي‌باشد بيش از يك سال است كه ما نيز به جرگه كشورهاي داراي قانون پول‌شويي پيوسته‌ايم كه بحث‌هايي كلي در رابطه با اين مقوله و اشاراتي به قانون اخيرالتصويب، نكته‌اي كه در آغاز به عنوان سوال مطرح است اين است كه اساسا دليل جرم‌انگاري پول‌شويي و قابل مجازات دانستن آن چيست؟ بر اساس چه پيش‌شرط‌هايي مي‌توانيم و بايد با پول‌شويي مقابله كنيم؟ تقريبا يك پديده جديد از حدود دهه 80 ميلادي است كه ابتدا در آمريكا و بعد از آن در كشورهاي ديگر به اين سو حركت كرد كه بايد چنين عملي را جرم‌انگاري كند والا قبل از آن مصاديقي از خيلي قبل‌تر هم جرم بوده كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد. اما به اين شكل كلي كه اين پديده جرم‌انگاري شود تقريبا چيزي حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پيش‌شرط به نظر مي‌رسد بتوانيم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاري پول‌شويي را توجيه نماييم.

باتوجه به مندرجات آگهي ثبت نام، به اطلاع كليه داوطلبان اخذ پروانه كارآموزي وكالت كه در مهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده در آگهي مذكور نسبت به ثبت نام ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نموده اند، مي رساند با در دست داشتن مدارك ذيل و طبق جدول زمان بندي جهت دريافت كارت شركت درآزمون اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز جهت دريافت كارت شركت در آزمون:

۱-اصل و كپي شناسنامه عكسدار يا كارت ملي
۲-اصل و كپي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)
۳-اصل و كپي مدرك نظام وظيفه درخصوص آقايان (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم، گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري، حوزوي يا گواهي اشتغال به كار در نيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)
۴-اصل فيش بانكي هزينه ثبت نام
۵-پرينت ثبت نام اينترنتي به همراه كد رهگيري و شماره پرونده

تذكرات:

۱-داوطلبان بايد شخصاً براي دريافت كارت به محل توزيع كارت مراجعه نمايند.
۲-همراه داشتن مدارك فوق براي دريافت كارت الزامي است. بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارك به هيچ وجه كارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد و هيچ گونه مسووليتي متوجه متصديان توزيع كارت نخواهد بود.
۳-با توجه به الزام ارائه اصل فيش بانكي جهت دريافت كارت شركت در آزمون، هيچگونه عذري در اين خصوص مسموع نبوده و در صورت عدم ارائه اصل فيش متقاضي ملزم به پرداخت مجدد هزينه ثبت نام خواهد بود.
۴-محل برگزاري آزمون هنگام توزيع كارت شركت درآزمون اعلام خواهد شد.
۵-تاكيد مي شود صدور كارت شركت در آزمون دليل تاييد مدارك متقاضيان براي صدور پروانه كارآموزي توسط كانونهاي وكلاي دادگستري نمي باشد.

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

نشاني و تاريخ و ساعت توزيع كارت :

 كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
                
نشاني محل توزيع كارت : اراك- خ۲۲بهمن- بين خ مخابرات و ميدان دارائي- كانون وكلا
                        
تاريخ توزيع كارت : چهارشنبه۴/۹ و پنجشنبه ۵/۹
                                
ساعت توزيع كارت : ۱۳-۸ و ۱۶-۱۴

گفت و گو با جناب آقاي دكتر محمود كاشانی با موضوع «اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت» .

وكالت عقدي جايز ‌است و موكل مي‌تواند هرگاه بخواهد وكيل را عزل ‌كند. بحث اين جلسه درباره ‌پايان يافتن ناخواسته وكالت ‌و يكي از مصاديق آن فوت موكل مي‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پايان يافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جايز اينگونه بيان مي‌دارد: كليه عقود جايز بر اثر فوت منفسخ مي‌شوند. اين قاعده كلي‌‌ در قرارداد وكالت ‌نيز به دليل اينكه مبناي آن اعتماد متقابل وكيل و موكل مي‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل اين اعتماد را به وكيل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نيز ‌اين اعتماد پايان مي‌يابد چرا كه ضرورتا اين اعتماد ميان بازماندگان موكل و وكيل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكيل، قراردادي را پس از فوت موكل امضا كند اين قرارداد ‌غير نافذ است. زيرا سمت نمايندگي وكيل از موكل پايان يافته بوده است. با اين حال‌‌‌‌ مواردي وجود دارند كه بعد از فوت موكل بايد وكالت را باقي بدانيم.‌ از آنجا‌ كه در قوانين ما اين موارد پيش‌بيني نشده اند ‌در چند عنوان مطرح مي‌كنم:
شرط باقي ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصريح مي‌كند كه اين وكالت پس از فوت موكل نيز معتبر است. آيا صحت چنين شرطي را ‌مي‌توان پذيرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م يا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانيم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصريح ‌مي‌كند قراردادهاي مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند. آيا شرط باقي بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است يا اين قواعد را مي‌توانيم آمره تلقي نكنيم.
‌ در اين زمينه رويه قضايي منظمي نيز نداريم. مولفان و رويه قضايي در فرانسه وكالت وكيل را در صورت شرط صريح يا ضمني از سوي موكل به قوت خود‌ باقي مي‌دانند و‌ اين مقررات ‌را داراي وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالي ‌در رويه قضايي فرانسه مطرح شده است كه اگر پدري به پسرش وكالت دهد، مبلغي پول را به يك بانك واريز كند اگر پدر پس از امضاي وكالتنامه فوت كند آيا وكيل (فرزند موكل) مي‌تواند پول را به بانك واريز كند يا نه؟ گفته شده است چون موضوع اين وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمني موكل بر اين بوده كه در هر حال اين پول به بانك واريز شود) خواه موكل زنده باشد يا نباشد، اگر فرزند اين پول را پس از فوت موكل به بانك واريز كند اين واريز معتبر ‌شمرده مي‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئيس در حالي كه فوت موكل را از علل پايان يافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجويز كرده ويا چنانچه طبيعت وكالت اقتضا كند وكالت وكيل پس از فوت موكل ‌را داراي اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه ديگر اين است كه پدري شخصي را به عنوان وكيل انتخاب كرده تا دعوا و پرونده‌اي را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخي از ورثه صغير يا غايب باشند و چنانچه بگوييم وكالت اين وكيل منفسخ مي‌گردد مصلحت موكل ضايع مي‌شود. بنابراين در وكالت دعاوي، وكالت وكيل ادامه مي‌يابد ‌حتي اگر موكل فوت كرده باشد.

تدوين: سيدابراهيم مهديون – كارشناس حقوقی

اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي‌رسد. اجراي احكام برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي توسط مراجع صادركننده آراي فوق صورت مي‌گيرد اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي‌گردد. اهميت مرحله اجراي احكام اگر بيشتر از مراحل قبل نباشد كمتر نمي‌باشد زيرا هدف نهايي از چهار مرحله رسيدگي ماقبل اجراي احكام و وقت و هزينه‌هايي كه توسط شاكي خصوصي يا دولت در مدت رسيدگي به يك پرونده كيفري صرف مي‌شود اجراي حكم و احقاق حقوق متضررين از جرم ودر نهايت دسترسي به اهدافي است كه حقوق جزا از اجراي مجازات مجرم تعقيب مي‌كند. مع‌الوصف متاسفانه در ساليان گذشته بهاي لازم به اجراي احكام داده نشده و مشكلاتي كه در اجراي احكام وجود دارد تاكنون مغفول مانده است. اخيرا رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائيه بر ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري تاكيد نمودند و البته از طرف دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه پيش‌نويس دستورالعملي در اين خصوص تدوين گرديده است كه اين تحقيق با نگاهي به راهكارهاي ارائه شده در اين پيش‌نويس به بررسي علل تاخير در اجراي حكم و بعضا عدم اجراي حكم و ارائه راهكارهاي لازم با توجه به تجربيات نگارنده در طي سال‌هاي گذشته در اجراي احكام مي‌پردازد. با توجه به اينكه بسياري از مشكلات اجراي حكم مربوط به مراحل قبل از اجراي حكم است لذا اين مشكلات در 3 مرحله، به تفكيك مطرح و راهكارهاي لازم ارائه مي‌شود. اميد است شاغلان در اجراي احكام و صاحب‌نظران نيز قبل از ابلاغ و تصويب نهايي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام نظرات اصلاحي خود را در اين خصوص منتشر نمايند و مسئولين محترم قوه قضائيه نيز تا حد امكان اين نظرات را مدنظر قرار دهند.

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي‌كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين‌المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصداق‌هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي‌شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع‌تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي‌كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.
اين چند واژه يا عبارت حقوقي عبارتند از:
قواعد آمره
نظم عمومي
عفت عمومي
اخلاق عمومي
خدمات عمومي
منافع عمومي
رفاه عمومي (رفاه اجتماع)
اينك به اختصار به تشريح اين اصطلاحات مي‌پردازيم:

دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

بسمه تعالي
خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ...
خوانده دعوي اصلي و خواهان تقابل: آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ر – ن» و «م – ت» همگي به نشاني ...
خواسته‌ها: 1- تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظيم سند رسمي ملك
گردش‌كار: وكيل خواهان‌هاي دعوي اصلي دادخواستي به طرفيت خوانده همچنين وكلاي خواهان تقابل دادخواستي به طرفيت خواندگان تقديم نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
خواسته دعوي آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به طرفيت آقاي «ح – ر» با وكالت «ر – ن» و «م – ت» به شرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 713/85 صدور دادنامه مبني

در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای كمیسیون ماده 100 را كه به آن اعتراض تسلیم‌شده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذكور تصمیم‌گیری نماید. مدیركل محترم كمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید كه اینجانب نظر خود را به‌شرح ذیل‌الذكر تقدیم نمودم
مدیركل محترم كمیسیون‌های ماده 100 قانون 100 شهرداری‌ها
باسلام، در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با تدقيق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اينجانب به دلايل آتي‌‌الذكر شوراي حل اختلاف تخصصي صلاحيت رسيدگي به اعتراض آراي قطعي كميسيون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلي رسيدگي به اعتراض آراي كميسيون‌هاي شبه‌قضايي، از جمله كميسيون ماده 100؛ يعني ديوان عدالت اداري با تركيب قانوني هيئت اعضا (2 قاضي) در هر شعبه، به دلالت قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 84، داراي صلاحيت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمي‌باشد. قيد رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مفيد حصر و تقييد علت اعتراض و ورود به بررسي آن مي‌باشد لهذا تسري و تعميم آن به صراحت نص ممنوع است. نتيجتا اينكه علت طرح در ديوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانين يا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آيين‌نامه اشعاري و مبحوث‌عنه طريقه ورود به شوراهاي حل اختلاف تخصصي مثبوت است و به نظر طريق حل و فصل امور مرجوع‌اليه نيز موضوعيت دارد. شوراي موصوف با رعايت توالي مرقوم در ماده 7 بدوا بايد موضوع را از طريق راهنمايي شاكي و مامور طرف شكايت ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار داده و در صورت حصول توافق طرفين، ضمن تنظيم گزارش اصلاحي پرونده را مختومه نمايد.
در ثاني چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آنچه از سياق عبارت صدرالاشعار استنباط مي‌شود اين توالي در موضوعات بايد مورد لحاظ قرار گيرد. به عقيده اينجانب موضوع رسيدگي به اعتراض آرا آن هم حصرا از حيث نقض قوانين و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعليل اين استدراك، اين امر مي‌باشد كه ماهيت امر علي‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نيست چنانچه كميسيون از حيث شكلي مقررات آمره را لحاظ نكرده يا تصميم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذكور قابليت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه شوراي تخصصي بوده، امور و موضوعاتي است كه ذاتا و ماهيتا قابليت طي نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهيت بررسي آراي معترض‌عنه كميسيون ماده 100 مفروض بر عدم مرعي قرار دادن مقررات و يا نقض قوانين امتناع قانوني در طي نمودن مراحل دوگانه را دارد. كدام مقام از كميسيون كه مرجعي است تركيبي و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداري، مي‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متواليا بايد انجام گردد رسيدگي به اعتراض آرا فاقد رخصت قانوني از اين باب مي‌باشد.
2 در آيين‌نامه اجرايي شوراي حل اختلاف تخصصي مصوب سال 86*، حدود صلاحيت آن مقيد به رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان احصائا بخشي به اقدامات دستگاه‌ها تصريح (بند الف) و در بخش ديگر (بند ب) اعتراض به آراي كميسيون‌ها، چون مرجع تصويب آيين‌نامه در مقام بيان صلاحيت بوده بالنتيجه تصريح بر اقدامات مبين خروج موضوع صلاحيت از موضوع اعتراض به آرا است كه ماهيتا نيز امري متفاوت از اقدام مي‌باشد.
3 آيين‌نامه شوراي حل اختلاف تخصصي به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده 189 تنفيذي برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جديد قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصويب لايحه قانون شوراهاي حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بيان صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذكور اموري كه به موجب قوانين ديگر كه در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج شده و شوراهاي مذكور حق ورود و رسيدگي به آنها را ندارند. به نظر مي‌رسد تصميم جازم مقنن در تحديد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف (با سياق جمع) در جلوگيري از تفسير و توسيع عبارت، اموري كه فاقد ماهيت قضايي يا داراي پيچيدگي كم مي‌باشد و لزوما بايد قانون تذكاري كه مبين آخرين اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گيرد.

دكتر محمدرضا زندی

* شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86

سرزد به دل دوباره غم کودکانه ای

آهسته می تراود از این غم ترانه ای

باران شبیه کودکی ام پشت شیشه ها

 دارم هوای گریه خدایا بهانه ای!

باران! باران! دوباره باران! باران!
باران! باران! ستاره باران! باران!
ای کاش تمام شعرها حرف تو بود:
باران! باران! بهار! باران! باران!

باران بهار، برگ پیغام تو بود
یا نامه ای از کبوتر بام تو بود
هر قطره حکایتی شگرف از لب تو، ای دوست
هر دانه ی برف، حرفی از نام تو بود

درد تو به جان خریدم و دم نزدم
درمان تو را ندیدم و دم نزدم
از حرمت درد تو ننالیدم، هیچ
آهسته لبی گزیدم و دم نزدم
(مرحوم قیصر امین پور)