به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.
به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.
قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد.
ادامه مطلب...
|
بهمن کشاورز اطلاق نام مجرم و آشوبگر و اخلالگر توسط رسانه ملی به برخی از افراد اقدامی محکوم است چرا که باید جرم فرد در محضر دادگاه ثابت شود و بنا بر تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری - که در مقام تعریف علنی بودن دادگاه است - مضموناً گفته شده است که منظور از علنی بودن دادگاهها، عدم ممانعت از حضور تماشاچی در دادگاه است البته در جریان نیز نمیتوان آنچه را که در دادگاه میگذرد، در رسانهها فاش و علنی کرد مگر پس از قطعیت یافتن حکم. توضیح لازم اینکه تبصره مورد بحث صرفاً مجازات این عمل را معادل افترا قرار داده، بنابراین با فرض اینکه خود جرم افترا قابل گذشت تلقی شود، عمل موضوع تبصره جرم قابل گذشت نیست. در مورد اشخاص حقوقی نیز فردی که تصمیم قابل اجرا را در این مورد میگیرد، متهم محسوب میشود و چنانچه مجریان به همین استناد کنند که به علت «امر آمره» قانونی به این اقدام دست یازیدهاند، آنگاه باید «آمر»مجازات شود. |
| منبع: خبرآنلاین |
حتی برخی بر این باورند که اطلاق نامهایی این چنین بعد از صدور حکم محکومیت چندان شایسته نیست چرا که ممکن است این افراد مورد بیمهری دستگاه قضایی قرار گرفته باشند و شاید به زودی تبرئه شوند بنابر این صرف محکومیت دلیل «بزهکاری» نیست بلکه در این مرحله میتوانیم صفت محکوم کیفری به فرد اطلاق کنیم و پیش از آن نباید به افراد صفت ناراحت کنندهای را نسبت داد و این موضوع آن زمانی حادتر میشود که اطلاق نامهایی مانند آشوبگر و اخلالگر به افراد از سوی صدا و سیما صورت بگیرد و چنین رفتاری از سوی صدا و سیما محکوم است چرا که باید فرد در محضر دستگاه قضایی محاکمه شود و بعد از اثبات جرم به جامعه معرفی شود اما این رویکرد از سوی صدا و سیما و اهانت به مردم قابلیت پیگیری حقوقی دارد به خصوص اینکه در قوانین کیفری ما مسئولیت اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
گاهی مشاهد میشود که برخی از رسانهها از اسامی مخفف برای تخریب افراد بهره میگیرند که این مسئله نیز مصداق عملکردهای متقلبانه از قانون است که امکان شکایت را برای افراد فراهم میکند به خصوص اینکه اگر اسم مخفف آنقدر مشهور باشد که همه مردم متوجه آن نام شوند برای فرد مزبور امکان شکایت را به صورت جدی از آن رسانه به وجود میآورد.
http://khabaronline.ir
دکتر عبدالحمید ابوالحمد وکیل دادگستری و استاد نام آور حقوق اداری دانشکده حقوق دانشگاه تهران به خدا پیوست .
شادروان دکتر ابوالحمد طی دهها سال تلاش و جهاد علمی آثار گرانسنگی پیرامون حقوق اداری و علم سیاست از خود به جای گذاشت .
او به تحقیق از چهره های نامدار عرصه علم سیاست و حقوق اداری می باشد که یاد و خاطره او در دلها طالبان علم و دانش بویژه دانشجویان و دانش آموختگان علم حقوق در سیاست زنده و جاوید خواهد بود.
مجلس ترحیم آن شادروان از ساعت 30/13 الی 15 روز جمعه 5/4/88 در مسجد الرضا ( ع) واقع در خیابان خرمشهر میدان نیلوفر برگزار می شود .
كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص ميباشد، اينبار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر محققداماد بوديم كه مطالب ايشان را مرور ميكنيم.
اي كاش فرصت بود كه هميشه در اين جلسه شركت ميكردم. گاهی قوانيني در كشور ما تصویب ميشود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويبشدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار ميگيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیشبینی میشد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل ميكند. در گزارشي كه ميدهم مشخص ميشود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشتهاند. قانون انگليس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره كرده و هيچ ابهامي براي قضات باقي نگذاشته و بسيار جامع است. قانون استراليا در سال 1995 تصويب شد و همچنين قانون ناباروري فرانسه كه هر دو بسيار جامعاند اما كشور ما يك قانون 5 مادهاي تصويب كرده و مشكلات آن را براي قوه قضائيه گذاشته است. براي اين قانون آييننامهاي تصويب شده كه بسياري از مواد آن خلاف قانون است و اين بسيار شگفتانگيز است. بارور كردن يك نابارور از دو راه ممكن است: 1- با تلقيح در رحم زن نابارور يا كسي كه شوهرش نابارور است كه نطفه را در رحم اين زن تلقيح مينمايند. 2- جنين در خارج از رحم تشكيل شود، بعد از آن اين جنين را داخل رحم زن وارد كنند كه يا خود نابارور است يا شوهرش و يا هر دو. قانونگذار از نوع اول كه عمليتر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساكت است. اما جالب اين است عليرغم تصويب قانون پزشكان نوع اول را كه در قانون به آن اشاره نشده انجام ميدهند. اين قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» تصويب شده است و به موجب ماده يك اين قانون، كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنينهاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها - هر يك به تنهايي يا هر دو - به اثبات رسيده اقدام نمايند.
ادامه مطلب...
بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسانها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا ميكند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO)، مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشتههاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي، حقوق اقتصادي و مالي و حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين، جامه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميتها مفاهيم كلاسيك خود را از دست دادهاند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود ميدانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسانها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار ميشود.
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل ميباشد. نقش حقوقدانان در موقعيتهاي مختلف مانند قانونگذاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين ميباشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانسهاي جهاني باشد، قدمهايي است كه به اين سهم كمك ميكند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون ميتواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظامهاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران ميشود.
ادامه مطلب...
چكيده
نظرات مختلف درباره اتانازي ضرورتا وابسته به نظرات مختلف در زمينه اخلاق است. مباحث پيرامون اتانازي، مباحثي درباره «ارزش»ها است. برخي اعتقاد دارند كه حيات، حد اعلاي خوبي است و ديگر خوبيها با وجود حيات و زندگي معنا مييابند. بدون زندگي و حيات، هيچ ارزشي يا خوبياي وجود ندارد (يعني نميتواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براي تحقق ديگر ارزشهاست.
واژگان كليدي: اتانازي، قتل از روي ترحم، مرگ راحت، مرگ خوب، مرگ شفقتمدار
■ مقدمه
مباحث در رابطه با «اتانازي»، عمدتاً بحث درباره اين است كه چه چيزي اخلاقي است؟ سئوالاتي بنياني در اين رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آيا حقي براي ارتكاب خودكشي وجود دارد؟ آيا اخلاقي هست كه ديگري براي خودكشي به ديگري كمك كند؟ آيا حقي وجود دارد كه براساس خواسته كسي يا اعضاي خانواده اش ايجاد مرگ را در او تسهيل كنيم؟ آيا اخلاقي است [كه] براي نجات جان كسي، [به] زندگي فرد ديگري كه اميدي به زنده ماندنش نيست خاتمه دهيم؟ تمام مباحث پيرامون «اتانازي» درصدد پاسخگويي به سئوالاتي اينچنيني هستند. «اتانازي» بحث بسيار مهمي در اخلاق پزشكي است چون تمام حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي را دربرمي گيرد.در اين نوشتار سعي شده است به نحو اجمال معنا و مفهوم اتانازي وخاستگاه آن براي خواننده تبيين و انواع آن تشريح شود. همچنين ديدگاههاي مختلف در قبال آن، در پرتو آموزههاي شرع انور اسلام بيان گردد. در آخرين بخش به بررسي اين شيوه در تعامل با اخلاق هنجاري ـ حرفه اي در دنياي پزشكي، پرداخته شده و در پايان مقاله نتيجه گيري شده كه چالش اصلي در مورد بود يا نبود اتانازي متوجه اصل احترام براي خودمختاري بيمار از يك سو و آموزههاي مذهبي از سوي ديگر ميباشد و پيشنهادهايي به عنوان شروط عالي ممتازه جهت شروع به انجام اتانازي در صورت قانونمند شدن آن ارائه گرديده است.
ادامه مطلب...
| سيد مهدي حجتي وكيل دادگستري |
|
با اين مقدمه، چنانچه علي رغم اقدامات جاني به عللي خارج از اراده او سلب حيات از مجني عليه صورت نگرفته و نتيجه مورد نظر مرتكب محقق نگردد، عمل جاني در مرحله شروع به جرم متوقف مانده و به استناد ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامي، شروع به قتل عمدي خواهد بود.
اخذ چنين نتيجه اي در مواردي كه جاني با قصد قتل مبادرت به ايراد جرح يا صدمه يا افعال ديگري نسبت به مجني عليه مي نمايد ولي در عمل به نتيجه منظور (سلب حيات) نائل نمي گردد ساده بوده و كار دشواري نيست ليكن در مواردي كه مرتكب بدون قصد قتل، مرتكب اعمالي ميگردد كه نوعاً كشنده بوده يا نسبت به مجني عليه بر اثر شرايطي از جمله كودكي، پيري يا ناتواني كشنده محسوب مي شود ولي نهايتاً آن اعمال منتهي به سلب حيات از مجني عليه نميگردد، دشوار خواهد بود.
قانونگذار در بند ب و ج ماده ۲۰۶ ارتكاب اعمال نوعاً كشنده را در صورت سلب حيات از مجني عليه قتل عمدي دانسته در حاليكه مرتكب، علي رغم قصد انجام فعل (سوءنيت عام) فاقد قصد نتيجه (سوءنيت خاص) يا قصد قصد سلب حيات از مجني عليه است.
با اين وصف بايد ديد در مواردي كه جاني مرتكب فعل نوعاً كشنده اي شده ولي در اثر اقداماتي از جمله رسانيدن به موقع مجني عليه به بيمارستان، سلب حيات محقق نشده و مجني عليه زنده مانده است؛ آيا مي توان اين ميزان از اعمال ارتكابي فرد را با توجه به مقررات بند ب و ج ماده ۲۰۶ و ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامي شروع به قتل عمدي دانست يا خير؟
ادامه مطلب...
|
دكتر محمدرضا زندي
مفهوم حرفه يا پيشينه مجرمانه (Criminal career) نمايانگر يك حس وابستگي يا پايبندي پيوسته برخي از بزهكاران (اگر نگوييم همه آنان) به جرم است. با وجود اين، حرفهايگري مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناك است، با سازمانيافتگي جنايي (criminal organization) كه ويژگي گونه خطرناكتري از بزهكاري شمرده ميشود، متفاوت است. سازمانيافتگي جنايي، به منزله پديدهاي پيچيده، در پي فراملي شدن بزهكاري، به منزله محصول مدرنگري و پديده جهانيشدن ايجاد شده و شكل خاصي از بزهكاري را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش ميكند با توجه به مشكل تحقيق و كشف جرايم سايبري به لحاظ بيمرز بودن فضاي مجازي و اينترنت جرم سايبري از جمله جرائم فراملي قلمداد و اقدامات و توصيههاي سازمان ملل متحد جهت هماهنگي جهاني در برخورد با اين جرايم را يادآور شود.
واژگان كليدي: سازمانيافتگي جنايي، جرايم سايبري، بزهكاري فراملي، جهاني شدن
◄مقدمه:
جهاني شدن، اصطلاحي است كشدار كه به طور معمول به همگوني فزاينده نظامهاي اقتصادي، سياستها و فرهنگهاي ملي اشاره دارد. اين همگرايي، به طور كلي از رهگذر جريانهاي بينالمللي سرمايه، اطلاعات و افراد قيد و بند زدوده ايجاد ميشود و زير نفوذ نظامهاي اقتصادي و فناوريهاي چندمليتي قرار دارد. به نظر ميرسد كه ديدگاه گستردهاي درباره اين واقعيت وجود دارد كه جهان در آغاز سده بيست و يكم با شتاب بيشتري نسبت به گذشته در حال دگرگوني است. بسياري از اين دگرگونيها در پيوند با پديده جهاني شدن، به ويژه از نظرگاه اقتصادي آن، نگريسته ميشوند. به سخن ساده، امروزه كالاها، پول، اطلاعات ونيز پديدههايي مانند آلودگي، مواد مخدر، بيماريها و به ويژه جرم، در واقع جهان را درمينوردند. به نظر ميرسد كه جهان بيش از گذشته به هم متصل شده است. رويدادهايي كه در بخشي از جهان رخ ميدهند و تصميمهايي كه در يك بخش از جهان اتخاذ ميشوند، داراي پيامدهاي سراسرياند. شركتهاي چندمليتي و بازارهاي مالي جهاني پارامترهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگياي را ميسازند كه همه در چارچوب آنها زندگي ميكنند. چنين به نظر ميرسد كه حاكميت يكايك دولتها و اقتدار نهادهاي اجتماعي سنتي در رويارويي با اين نيروهاي قدرتمند كارآيي لازم را ندارند. اصطلاح جهاني شدن اغلب با مفاهيم كلان ديگري به كار ميرود؛ از جمله فراملي شدن (يعني برداشته شدن مرزهاي ملي) بينالمللي شدن (يعني، مبادله كار و سرمايه)، جهانگستر شدن (يعني گسترش جهاني اطلاعات و فرهنگ)، غربي شدن (يعني، استانداردگري برخاسته از اقتصادهاي صنعتي پيشرفته) و مدرن شدن يا مدرنگري (يعني پخش نظامهاي اقتصادي مديريتي). بحث و جدلهايي درباره اين مسئله مطرح شده كه آيا جهاني شدن به طور كلي عبارت از هر چيز نو بوده يا در واقع نسخهاي مدرن از استعمار است. بدين سان، بايد پرسيد كه آيا ميتوان انتظار داشت كه جهاني شدن، در شناخت دگرگونيهاي معاصر جرم و كنترل بزهكاري به ما كمك كند؟ جرمشناسان به اين پرسش پاسخ مثبت ميدهند.
ادامه مطلب...
اطلاعاتی درباره اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين ـ قسمت پاياني
وظایف اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين
اداره مددكاري دادگاه نوجوانان وين يك مركز خدمات مستقل است كه 80 سال پيش تاسيس شده است و مستقيما تحت نظارت وزارت دادگستري اتريش ميباشد. اين مركز طي سالها وظايف مختلفي به عهده داشته است كه اين وظايف در قانون دادگاههاي نوجوانان (مصوب 1988) پيشبيني شده و بنا به مقتضيات زمان تغيير كرده و يا اصلاح شده است.
رياست اين مركز به عهده يك خانم روانشناس بوده و سه روانشناس، ده مددكار اجتماعي (زن و مرد) و سه كارمند در آن مشغول خدمت ميباشند.
وظايف اين مركز در ماده 48 قانون دادگاههاي نوجوانان ذكر شده است و به طور كلي شامل جمعآوري اطلاعات و مدارك، ارائه نظريههاي كارشناسي و تنظيم گزارش به درخواست قضات و دادستانها ميباشد. (ماده 48 سطر 1 قانون دادگاههاي نوجوانان). اين فعاليت هم در زمينه امور جزايي است و هم در زمينه سرپرستي.
جمعآوري اطلاعات در موارد جزائي
در ماده 43 قانون دادگاههاي نوجوانان بر جمعآوري اطلاعاتي كه روابط خانوادگي و زندگي متهمان را روشن ميكنند، تاكيد شده است. اين گزارشها شامل رشد و تكامل و تمام شرايطي ميشوند كه اظهارنظر و صدور حكم در مورد خصوصيات جسمي، رواني و روحي را امكانپذير ميسازد.
براي دريافت اطلاعات دقيق در مورد نوجوانان و جوانان و وضعيت خانوادگي آنها با اشخاص ذيربط و والدين و نيز با سرپرست آنها گفتوگوهايي انجام ميشود (گفتوگوها در منزل صورت گرفته و يا اشخاص به مركز مددكاري دعوت ميشوند.) همچنين با مددكاران ادارات نوجوانان و خانواده و يا با ساير موسسات سرپرستي تماس حاصل ميشود.
در گزارشهاي كتبي علاوه بر اطلاعاتي در مورد شخص مربوطه، تاريخچه زندگي، شرايط قبلي و فعلي زندگي نوجوان، شرح داده ميشود. سپس در مورد ضرورت اقدامات تعليمي و تربيتي اظهارنظر شده و در صورت لزوم، پيشنهاد داده ميشود. اين پيشنهاد ميتواند درخواست تعيين يك مددكار دوران تعليق و يا انجام مصاحبه بين «قرباني و مجرم» و يا راهنمايي و مشاوره باشد.
اقدامات كمكي براي نوجوانان به صورت مشروح و با در نظر گرفتن شخصيت نوجوان پيشنهاد ميشود.
ادامه مطلب...
- بنیان مرصوص، ص72
حضرت آیت الله جوادی آملی
مقدمه
قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد.
بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزشهاي آن جامعه و حتي ديگر نظامهاي حقوقي مسلط باشند كمك مي گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقامهاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت مي كنند و گاهي اين نظارت مستقيم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي شد ونتيجه كار هيات مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود. نويسندگان قانون مزبور نيز كه از هر حيث واجد صلاحيت براي اين امر خطير بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مباني حقوقي « رمي _ ژرمني» و ارزشهاي جامعه فرانسه بنيان نهادند بلكه از حقوق ديگر كشورها نيز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامي و حتي فقه اماميه هم مراجعه كردند. به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسي» تاليف « شيخ بهايي» در فهرست منابع قانون مدني فرانسه نام برده شده است. كار تدوين قانون مدني فرانسه در سال ۱۸۰۴ ميلادي پايان يافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدني فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاري شد و اين اقدام كار مناسب و به جايي بود.
نويسنده : دكترحميد بهرامي احمدي
ادامه مطلب...
دكتر آشوری
ضمن عرض سلام خدمت آقايان قضات و وكلاي محترم دادگستري، موضوع بحث تحت عنوان ديوان حقوق بشر اروپايي ميباشد كه توفيقي حاصل شد تا در خدمت شما عزيزان باشم.
شخصي بنام سالدوز شكايتي عليه دولت تركيه به ديوان تحت عنوان نقض حقوق مندرج كنوانسيون ارائه كرده است و وي شكايت نموده كه وقتي تحت نظر پليس در كلانتري بودم، ايشان بنده را از داشتن وكيل محروم نموده و در ادامه اينگونه آورده كه به موقع در جريان اتهام كيفرخواست، قرار نگرفتهام.
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پروندههاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانههاي برجا مانده از آن سياستمداران و حقوقدانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.
ادامه مطلب...
دكتر محمد جعفر جبيبزاده ، مهدي هوشيار
اگر مرحله اول (جمع آوري اطلاعات) به قصد جاسوسي و تسليم اطلاعات به دشمن انجام شود؛ با معيار قصد جاسوسي، ميتواند جرم به حساب آيد. طبق تئوري دوم (تئوري عيني)، مرتكب علاوه بر جمعآوري اطلاعات بايد آنها را به طرف مقابل هم تسليم كند و اگر مرحله دوم(تسليم) انجام نشود،جرم جاسوسي واقع نشده است.اين تئوري با توجه به لزوم تقسير مضيق نصوص كيفري منطقي تر به نظر ميرسد و با اصول كلي حقوق كيفري نيز مطابقت دارد.به موجب ماده 75 (ع ف) قانون مجازات مصر:« اگر شخصي كه طبق قانون موظف به حفظ نقشه ها و اسرار بوده، آنها را به افراد فاقد صلاحيت تسليم نمايد،مرتكب جرم خيانت به كشور شده است»( جندي عبدالملك، المُوسُوعَه الجَنائِيه/ 102). همچنين به موجب ماده 273 قانون مجازات سوريه، صرف جمع آوري اطلاعات و اسناد موجب تحقق جرم نيست و تا زماني كه آن اسرار افشا و اسناد به افراد فاقد صلاحيت تسليم نشوند، جاسوسي محقق نمي شود( رياض الخاني ، شرح قانون العقوبات/ 273).بر اين مبنا مي توان تعريف زير را از جرم جاسوسي ارائه نمود:« جاسوسي عبارت است از تجسس و گردآوري اطلاعات و اسناد راجع به سياست داخلي يا خارجي يك كشور و تسليم آن به كشور ديگر» .
همانطور كه ذكر شد در مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران مصاديقي از جاسوسي در قانون آمده است كه قصد ما در اين تحقيق تحليل جرم (تسليم نقشه و اسرار مربوط به سياست داخلي و خارجي به اشخاص فاقد صلاحيت( موضوع ماده 501 ق.م.ا است. در مورد نظاميان نيز اين جرم در ماده 26 ق.م.ج.ن.م مصوب 1382 پيشبيني شده است كه ضمن بحث، به تحليل اين ماده نيز ميپردازيم.
ادامه مطلب...
ماده 13 قانون مصونيت قضايي يك استثناي مهمي را نسبت به قاعده مصونيت دولت از صلاحيت قضايي كه كاملا جدا از مصونيت است در خصوص توقيف و ضبط اموال دولت ميباشد كه در جزء «ب» بند 2 ماده 6 قيد گرديده است.
بند الف – اموال غيرمنقول
بند الف ماده فوق اموال غيرمنقول را بررسي ميكند و مقيد به آن است كه اموال غيرمنقول در دولت مقر دادگاه باشد. اين بند به لحاظ پذيرش عامه كمتر محل نزاع و اختلاف است.1 گرچه عبارت حق يا منافع ميتواند موجب بروز مشكلاتي گردد علت آن است در معنا و مفهوم اين عبارات در نظامهاي حقوقي مختلف برداشتهاي متفاوت وجود دارد چيزي كه حقوق را در يك نظام تشكيل ميدهد ممكن است در نظام حقوقي ديگر تشكيلدهنده منافع باشد. بنابراين از تركيب عبارت حق و منافع استفاده شد تا اشاره به كليت حق و منافع يك دولت نمايد.
ادامه مطلب...
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير سيستم قضائي كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجازات قصاص به عنوان يك حق براي اولياي دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختيار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و يا با دريافت ديه و اعلان رضايت، از مجازات قصاص صرفنظر كنند. در ماده 5 اين قانون آمده بود: «هرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص ميشود»؛ ولي درخصوص چگونگي رفتار با قاتل در صورت گذشت اولياي دم مقتول توضيحي وجود نداشت و اين امر موجب بروز حوادث بسيار تلخي در جامعه گرديد؛ زيرا افراد فراواني به قتل رسيدند؛ اما قاتل يا قاتلان با پرداخت ديه و سوءاستفاده از فقر اولياي دم، رضايت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اينكه قانونگذار در سال 1370 با تصويب ماده 208 قانون مجازات اسلامي در چنين مواردي براي قاتل در صورت گذشت اولياي دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومي و جلوگيري از جريحهدارشدن حيثيت جامعه، مجازات تعزيري تعيين نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقي نميشد را به رسميت شناخت و براي آن مجازات تعزيري در نظر گرفت. اما اين ماده باز هم كافي به نظر نرسيد تا اينكه قانونگذار در سال 1375 در تكميل ماده ياد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامي را به تصويب رسانيد. در اين ماده براي كساني كه به هر علتي قصاص نشوند، نيز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته؛ ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مينمايد.» همچنين برابر تبصره اين ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود.ادامه مطلب...
| حسن ذاكريان - كارشناس حقوقي | |
جهانگردان يكي از مصاديق اتباع بيگانه از نظر قانوني دانسته شده اند.در تمام سيستم هاي حقوقي براي آنان حقوق و تكاليفي در نظر گرفته اند . اما اين حقوق و تكا ليف در سرزمينهاي گوناگون متفاوت ميباشد . ماده ۵ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: “ كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا ء كرده باشد .” و اصل ۲۲ قانون اساسي ايران مقرر داشته است : “ حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل ا شخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .” منظو ر از اشخاص اعم از ايراني و خارجي است . اصل سرزميني بودن قوانين خصوصا قوانين جزايي مورد پذيرش تمام كشور ها قرار گرفته است . بنابراين تمام كساني كه در ايران زندگي مي كنند حتي بطور موقت بايد از قوانين و مقررات ايران تبعيت نمايند . از سويي ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را هم در سيستم حقوقي خودمان پذيرفته ايم . بيگانه اي كه از قوانين ايران با اطلاع نمي باشد تا چه حدي قوانين ما مي تواند بربيگانگان( جهانگردان خارجي )حاكميت داشته باشد.؟ با توجه به اختلاف نظر هاي شديد ميان سيستمهاي حقوقي در برخي از مصاديق از اين كه جرم است يا خير ، اين از وظايف كشور ميزبان است تا قبل از ورود جهانگرد مجموعه اي از راهنما و مقررات لازم را در اختيار گردشگر قرار دهد . پس بايد در باز نگري قوانين سابق و وضع مقررات جديد بطور متعادل رفتار كرد تا هم موجبات جلب جهانگردان را فراهم بياوريم و هم از نظم عمومي و ميراث فرهنگي خودمان حفظ و حراست نماييم .براي اين امر بايد ببينيم مقررات ايران راجع به جهانگردي تا چه اندازه با اعلاميه هاي حقوق بشر تطابق و تعارض دارد . ما بعد از ذكر كلياتي كه ضروري مي نمود به تجزيه و تحليل مسائل مهم پرداخته ايم و در نهايت پيشنهاد هايي مبني بر تشكيل اتحاديه توريستي و وضع مقررات بيمه اي همسان جهت رفاه حال توريستها ارائه نموده ايم .
ادامه مطلب...
| حسن ذاكريان كارشناس حقوقي |
|
ما وارد دنياي ديگري شده ايم چه باور بكنيم چه قبولش براي برخي از سنت گرايان سخت باشد .با اين حال بتدريج داريم به يك سرزميني وارد مي شويم كه همديگر را نمي شناسيم ولي با هم رابطه هايي داريم و به نياز هاي هم نيز توجه داريم در حال رقابت و مسابقه با هم هستيم زيركي ها دقت ها و ظرافت هاي نيز در اين دنياي مجازي تجارت وجود دارد كه ما آن را در دنياي واقعي و حقيقي خودمان تا كنون نديده ايم يا كم ديده ايم .
همه چيز با خودش خوبي هايي دارد بدي هايي دارد اين ما هستيم كه بايد با احتياط بيشتر به چيز هايي نزديك شويم كه كمتر آن را مي شناسيم اما نبايد آن را اصلا فراموش كنيم .مردم با فكر ها و سليقه هاي مختلف دارند زندگي مي كنند اين مردم از وسايل به شكل هاي قانوني و غير قانوني استفاده هايي مي كنند اين نمي تواند به معناي بد بودن يا مخرب بود يا نامناسب بودن وسايل در اختيار انسان باشد. انسان بايد در استفاده از هر وسيله اي دقت كند احتياط نمايد و فراموش نكند كه ممكن است اگر كارد را يا چاقو را خوب استفاده ننمايد دست خودش را زخمي كند يا ديگري از بين ببرد .
در دنياي مجازي نيز همين حالت مي تواند وجود داشته باشد اينترنت مزايا و معايبي دارد در كنار سرعت و لذت هايش در تبادل اطلاعات خوب در انتقال اطلاعات بد نيز اثر هاي مخرب دارد زيان بار است ما بايد حدود و ثغور اين عامل موثر بر زندگي انساني را بشناسيم و بدرستي استفاده نماييم .
تجارت الكترونيكي
تجارت را تنها نمي شود در همان حالت سابق گذشته تعقيب كرد و به فكر سود يا رفع زيان بود بايد وارد اين دنياي مجازي نيز بشويم تا نياز هاي روز را بدانيم چيست و راه هاي مقابله با روشهاي متقلبانه را نيز بدانيم .
ادامه مطلب...
| دكتر وسمقي فريده غيرت ـ وكيل دادگستري دكتر تقيزاده دكتر زهرا رهنورد |
|
| دكتر وسمقي با بيان اينكه اصوليان شيعه مبناي قوانين را عدالت قرار دادهاند، اظهار كرد: اگر قوانين افاده عدالت نميكند دليل كافي براي اين است كه بفهميم اين قوانين، شرعي نيستند. | |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر وسمقي عصر سهشنبه در ميزگرد ''بايستههاي حقوق زن در خانواده'' در دفتر امور زنان ستاد مهندس ميرحسين موسوي به مناسبت هفته جهاني خانواده با تاكيد بر اين كه مهمترين منابع فقها مربوط به سنت است، افزود: تمامي قوانين مربوط به خانواده از سنت گرفته شده و اين قوانين، قوانيني بوده كه پيش از اسلام در ميان اهالي حجاز مرسوم بوده كه پس از اسلام بسياري از آنها استمرار يافته كه فقها آنها را با نام احكام امضايي يا تقريري ياد ميكنند.
وسمقي با بيان اين كه اسلام براي هميشه است، گفت: برداشت ما از اسلام نبايد متناسب با ۱۴۰۰ سال پيش باشد؛ آداب ۱۴۰۰ سال پيش مردم حجاز اسلام نيست.
وي با بيان اين كه بايد از خط و مشي پيامبر (ص) كه بسياري از قوانين مردم جامعه خودش را صحه گذاشت چون قوانين مردم با عقل و تجربه خودشان وضع شده بايد درس بگيريم، گفت: قوانين در هر جامعهاي به وسيله مردم و مبتني بر عقل، علم و تجربه بايد وضع شود و اين كار است كه ما نيازمند به انجام آن هستيم. اگر در قانونگذاري اين مبنا كه مورد تاييد پيامبر (ص) و قرآن نيز هست را اجرا كنيم بسياري از مشكلات ما حل خواهد شد.
ادامه مطلب...
